المدنية الإنسانية
بين عدل الكينونة وعدالة الكائن الإنساني
مشير باسيل عون
يتصوّر هيدغر المدينة الإنسانيّة كموضع فريد لتحقّق المصالحة بين الكينونة والسياسة. ومن أبرز وجوه هذا التحقّق أنّ السياسية لا تُنجز هويّتها إلاّ حين تُنصف الناس المتّحدين في رباط الانتماء إلى المدينة الإنسانيّة والناشطين في معترك الوجود التاريخيّ. بيد أنّ هذا الإنصاف لا يتأتّى للوجود وللواقع وللإنسان وللمدينة، إلاّ على قدر ما يتهيّأ لحقيقة الكائنات، وحقيقتها هي كينونتها(1)، أن تنبسط في رحاب الوجود في حرّيّة إقبالها وإدبارها، وعلى قدر ما يتسنّى للكائنات أن ترعى حرّيّة الكينونة هذه في مداولة انكشافها الرضيّ للكائنات وانحجابها الخلاصيّ عنها. فالكينونة هي عماد الفكر بحسب هيدغر. وهي جوهر السؤال الفلسفيّ وضمان الانبساط العادل للوجود. ولشدّة ما تحتشد وتتكثّف في الكينونة معاني الوجود، انبرى هيدغر يعاين فيها أصل الأصول في استجلاء مسائل الواقع الإنسانيّ، ومنها مسألة العدل والعدالة. وطالما أنّ جوهر الفلسفة مساءلةُ الكينونة، فإنّ المباحثة في مسألة العدل لا تستقيم بحسب هيدغر إلاّ إذا انتهجت سبيل التفكّر الأصليّ في معنى الكينونة.
وللوقوف على دقائق هذا التصوّر الفلسفيّ المربك، لا بدّ من التذكير بعمارة هيدغر الفكريّة. وهي العمارة التي تقوم على استعادة مساءلة الكينونة التي تفتّحت في الزمن الإغريقيّ الأوّل حيث الإشارة الخفرة كانت الأجدر صوناً لغنى الكينونة. أمّا الزمن الإغريقيّ الثاني الذي استهلّه أفلاطون، فكان أشبه بزمن التخلّي والتخلّف، تخلّي الفكر عن خفر الإشارة المتواضعة إلى الكينونة، وتخلّف الكينونة عن ملاقاة الكائنات في سعيها إلى الإمساك بحقيقة جوهرها. ومن ثمّ، ارتأى هيدغر أن يناهض الغلوّ الفلسفيّ المسرف في استنطاق الكينونة ومحاسبتها والتلاعب الأفهوميّ بها. فانتقد مسرى الميتافيزيقا التي استهلّها أفلاطون وختمها نيتشه. والميتافيزيقا في نظره سقوطُ الفكر في محنة التسلّط المعرفيّ على جوهر الكينونة العصيّ على الإنسلاك في تمثّلات الذهن وقوالب اللغة. وراح يستدرك معاثر الفلسفة اليونانيّة المتخلّية عن أصالتها الأولى. فإذا به ينادي بالتفكّر الخفر القائم على التذكّر والاستفهام والساعي إلى تملّك الأصالة المنبثقة من تجلّيات الكينونة الحرّة للفكر الخاشع المصغي. وإذا به أيضاً يعتني بالواقع أو بوقائعيّة الأشياء، يترصّد على إيقاعها المتوتّر طاقات الانفتاح التي يختزنها الوجود.
ولبّ الأمر في مسعى هيدغر أن يعود الإنسان إلى الاندهاش أمام التفتّح العفويّ للكينونة. وهو الاندهاش الذي يسمو فوق جميع ضروب الإدراكات الجزئيّة للعلوم الوضعيّة والإنسانيّة. ذلك أنّ كينونة الأشياء لا يقوى الفكر على الإمساك بجوهرها إلاّ حين يرعى اعتلانها وانحجابها في روحيّة المساءلة التقيّة والمصابرة الواثقة والمودّة المتّضعة. ومن ثمّ، لا بدّ للإنسان الراعي للوجود من أن يُعرض عن مطامح العقل الساعي إلى الجلب النفعيّ حيث الكينونة تنقلب مادّةً قابلة للاستقدام الفوريّ والانخراط القاهر في قوالب التصوّرات الذهنيّة. وهذا كلّه يخالف حركيّة الأشياء في إقبالها وإدبارها. ويخالف أيضاً حركيّة الكينونة في تأتّيها العفويّ وانوهابها الأصليّ المجّانيّ (Ereignis). فالكينونة، بحسب هيدغر، ليست علّةً غيبيّةً ماورائيّةً للوجود. وليست هي كتلةً مرصوصةً جامعةً لجوهر الكائنات والأشياء. وليست هي حاملاً لتصوّرات الذهن وتمثّلاته. إنّها حقيقة الأشياء حين تتّضع الأشياء في الإفصاح عن حقيقتها القصوى، فتكشف في انحجابها أكثر ممّا تكشفه في اعتلانها. الكينونة انبساطٌ عفويٌّ يتزمّن في تضاعيف الوجود، لا قوامٌ جوهريٌّ صلبٌ ينسلك في الزمن. ولذلك لا يجوز أن ينصّبها العقل مبتدأً يُنسب إليه خبرٌ يلازمه ملازمة الهيمنة والاستنفاد.
ولا يكتفي هيدغر بتقريع العقلانيّة الحسّابة التي تقلب حقيقة الكينونة إلى يقين وتجعل الكينونة كتلةً قابلةً للاستقدام المنفعيّ، بل يذهب، في حقبته الفكريّة الثانية، إلى تجريم الكينونة عينها، فيعاين في مزاجيّتها علّةَ المظالم التي تصيب الأشياء حين يُخضعها الإنسانُ لسلطة الاستثمار والاستنفاد. فالكينونة هي التي تنحجب لتُسقط الوجود في محنة الضلال المعرفيّ والتقنيّ. وإذا كان الأمر على هذه الحال، كان لا بدّ للإنسان من أن يتوق إلى أصالة التفكّر الصابر على تقلّبات الكينونة يتجاوز به جزئيّات المعرفة فيستطلع من ورائها أبعاد الكثافة الكيانيّة العصيّة على الأخذ العقليّ الشموليّ. فإذا برسالة الإنسان في معترك العالم تُملي عليه أن ينفتح على تأتّي الحقيقة في سياق التزّمن حيث الزمن هو الأفق اللامحدود لهذا التأتّي الزمنيّ، وفي سياق التاريخيّة حيث التاريخ هو موضع تفتّح هذا التأتّي وجريانه الحرّ. وإذا بكرامة الإنسان تقتضي منه أن ينحت ذاته وفاقاً لمتطّلبات الكينونة لا تني تستدعيه لرعاية سرّ الغنى الوجوديّ المنغلّ في أشياء العالم ووقائعه.
فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي تستدعيه الكينونة للتأمّل في غنى الوجود لأنّه الكائن الوحيد الذي ينطوي كيانه على همّ مساءلة الكينونة. فالمساءلة الكيانيّة هي قوام الكائن الإنسانيّ. ومن ثمّ، لا يستطيع الإنسان أن يعدل إلاّ إذا راعى مقتضيات هذه المساءلة الكيانيّة. وفي هذا السياق الأرحب تنسلك مقاربة هيدغر لقضيّة العدل. فالعدل عنده صفةٌ ملازمةٌ للكينونة التي تُخضع الكائنات لمقتضيات اعتلانها التاريخيّ، فتنصب للكائنات وللأشياء وللوقائع وللأحداث وللأمور مقامَها الملائم لها في نطاق الانتظام الرضيّ في بنية المدينة الإنسانيّة. واستيضاحاً للصلة التي تربط الكينونة بالعدل، يتأوّل هيدغر الأصل اليونانيّ لعبارة العدل (δίκη)، وينقلها إلى الألمانيّة، ليصبح العدلُ هو ما ترسمه الكينونةُ للكائنات لكي تنتظم في الموقع الملائم لها (Fug). ولا يلبث أن يستنجد بـ بارمنيدس في تفسيره الإغريقيّ القديم للعدل: «حتّى في ما يتّصل بالتناول الفكريّ لكلمة (ذيكي) في قولة الكينونة، لا ينفكّ بارمنيدس، في نهاية الأمر، هو الشاهدَ صاحبَ القول الفصل. فـ (ذيكي) هي بالنسبة إليه الإلٓهة التي تحفظ المفتاح الذي تارةً يفتح أبواب النهار والليل وتارةً يوصدها، أي هي مفتاح سبُل الكينونة (الكاشفة) والمظهر (المموِّه) والعدم (المغلِق). وهذا يعني أنّ الكائن يعتلن على قدر ما تُنقَذ نظمةُ الكينونة وتُصان. فالكينونة، بما هي (ذيكي)، هي مفتاح الكائن في انتظامه»(2). يُستدلّ من هذا الكلام على طبيعة العدل الذي يُنصف الكائنات والأشياء في انتمائها إلى المدينة الإنسانيّة. فالعدل أصلُه في نظمة الكينونة التي ترسم للكائنات والأشياء أن ترعى الموضع التاريخيّ الملائم لحقيقتها.
ومن ثمّ، فإنّ الكينونة التي يودّ هيدغر أن يستعيد النظر الإغريقيّ فيها لا يليق بها أن تخضع لأنطومة من العدل، تهيمن عليها الاعتباراتُ القانونيّة أو الأخلاقيّة. فالعدل الذي يلائم مقام الكينونة مقترنٌ بالانتظام الأصليّ للكائنات في ارتباطها الوثيق بالكينونة. ولذلك اعتبر هيدغر أنّ العدل هو في أصله مفهومٌ ميتافيزيقيّ، أي منبثقٌ من الأصول الأولى للوجود. فذهب إلى أنّ «القاع الحامل والجوهر المحدّد لكلّ كينونة سياسيّة لا يقوم على ما هو أقلّ من التبصّر النظريّ، أي على إدراك جوهر العدل والعدالة (ذيكي ذيكايوسيني). تُترجَم هذه الكلمة اليونانيّة بالعدل، فإذا بالترجمة لا تصيب المعنى المناسب حين يُساق المسمَّى المنقول على الفور، وكلّياً، إلى حقل الأخلاقيّات، أو تلقائيّاً إلى حقل القانونيّات. إلاّ أنّ (ذيكي) هي مفهومٌ ميتافيزيقيٌّ، وليست هي مفهوماً من أصل أخلاقيّ. وهي تُسمّي جوهر الكينونة من حيث شرعيّة انتظام كلّ الكائنات انتظاماً ملائماً لقوامها. ولا شكّ في أنّ الفلسفة الأفلاطونيّة هي التي أدخلت (ذيكي) في ديجور النور الذي يكتنف الأخلاقيّات. غير أنّ هذا الإدخال هو الذي يضطرّنا إلى الاعتصام بالمعنى الميتافيزيقيّ، لئلاّ تغيبَ عن بالنا الخلفيّاتُ الإغريقيّة لهذه المحاورة في الدولة. فالمعرفة التي تتناول على وجه الخصوص العدلَ (ذيكي) وأحكامَ انتظام الكينونة في مطلق الأحول، هذه المعرفة هي الفلسفة. ولذلك ينبري الإدراكُ الحاسم لمجموع هذه المحاورة في الدولة يُعلن أنّه من الضرورة الجوهريّة أن يحكم الفلاسفةُ (أفلاطون، السياسيّات، الكتاب الخامس). ولا يعني هذا الإعلان أنّ أساتذة الفلسفة ينبغي لهم أن يسوسوا شؤون الدولة، بل يعني أنّ كيفيّات التصرّف الأساسيّة التي ترسم الخير العامّ وترعاه يجب أن تتأسّس على المعرفة الجوهريّة وتحتكم إليها. والشرط في هذا كلّه، بطبيعة الحال، أن يقوم أصلُ الخير العامّ، بما هو نظامُ الكينونة، في ذاته، فلا يستمدّ معاييره من نظام آخر، كنظام منبثق من عالم فوقيّ على سبيل المثال. ذلك أنّ التأصّل الذاتيّ الحرّ للوجود التاريخيّ يخضع لصلاحيّة المعرفة، لا لصلاحيّة الإيمان يَنظر إليه المرء كاعتلان للحقيقة مستندٍ إلى سلطة الوحي الإلٓهيّ. فكلّ معرفة هي، في عمق الأمر، التزامنُا الكينونةَ في ما تكشفه هي لنا في نور اعتلانها»(3). معنى هذا القول أنّ العدل الذي ينادي به هيدغر ليس خاضعاً لأنظومة فكريّة متعالية على الكينونة تُفرَض على المدينة الإنسانيّة من خارج تاريخيّة الانتماء إلى هذه المدينة. هو عدلٌ متأصّلٌ في قوام كينونة الأشياء. وهو عدلٌ يتيح للكائنات أن تعدل عدالةً تليق بمقام انتمائها إلى جوهر الكينونة. فإذا بالعدالة تغدو هي الفعل التاريخيّ الذي يعتصم به أهلُ المدينة الإنسانيّة في رعايتهم للمعايشة الإنسانيّة الحريصة على صون الوجود.
غير أنّ الناس في المدينة لا يمكنهم أن يعدلوا إلاّ إذا راعوا بضعةً من المقتضيات التي يستتليها انبساطُ الكينونة في معترك التاريخ. ومع أنّ هيدغر لا يتوسّع في استنباط الأحكام التشريعيّة الخليقة بضبط المعايشة الإنسانيّة العادلة في نطاق الانتماء التاريخيّ إلى المدينة الإنسانيّة، إلاّ أنّ بعضاً من النصوص التي أنشأها تعليقاً على مقتطفات المفكّرين الإغريق الأوائل، من أمثال هيراقليطس وبارمنيدس، وعلى قصائد هولدرلين، تنطوي على إشارات خفرة إلى التدابير الإنسانيّة التي ينبغي الائتمار بها صوناً لكرامة الأشياء والكائنات واحتفالاً بانسياب الكينونة العفويّ في ثنايا الزمن. وإذا ما ترصّد القارئ مثل هذه الإشارات، تهيّأ له أن يستدلّ بها على ضروب أربعة من المقتضيات الأساسيّة.
المقتضى الأوّل لعدالة الكائن البشريّ أن تُستخرج أحكامُ العيش في المدينة من ارتباط الإنسان بإلٓه انحجب فأخلى التاريخ موضعاً لعلاقة إنسانيّة مبتكرة بالله. في المحاضرة التي ألقاها هيدغر في العام 1951، متناولاً فيها عبارةً لـ هولدرلين تصف سكنى الإنسان على الأرض بالعمل الفنّيّ «إنّما الإنسان يسكن الأرض شعريّاً»، يتحدّث عن مسعى العثور على مرجعيّة للوجود يستنبطها الإنسان من معاني انكفاء الله: «ما المقياس الذي يُقاس به الإنسان؟ الله؟ كلاّ. السماء؟ كلاّ. انفتاح السماء؟ كلاّ. المقياس هو في الكيفيّة التي عليها تُظهر السماءُ الله الذي يظلّ مجهولاً، تُظهره في استمراره مجهولاً. وإنّ انكشاف الله بواسطة السماء هو انجلاءٌ يُظهر ما انحجب. ولكنّه لا يُظهره بالسعي إلى انتزاع المحجوب من انحجابه، بل يُظهره بصونه للمحجوب في انحجابه. وعليه، بواسطة انفتاح السماء، يَظهر الله المجهول كالمجهول على الإطلاق. هذا الظهور هو المقياس الذي به يقيس الإنسانُ ذاتَه»(4). يعتبر هيدغر أنّ التشريع الإنسانيّ ينبغي أن يتدبّر محنة غياب الله في الزمن المعاصر الخاضع لهيمنة التقنية. فالإنسان الذي يختبر اليوم انكفاء الله عن التاريخ عاد لا يقوى على استدعاء الله واستلهام أحكامه. وقد يكون في الحديث عن غياب الله تصويرٌ لحال الكينونة المنبسطة في التاريخ انبساطَ الإقبال والإدبار والانكشاف والانحجاب. فالتشريع الذي لا يناصر الكينونة العصيّة على الإمساك إنّما هو تشريعٌ يُعرض عن محنة الغيبة الإلٓهيّة، مدّعياً
