2012-03-22
الأخلاقيات المتغيرة في إدارة الأصول المالية
عامر ذياب التميمي
|
| 
|
أثار
مقال كتبه غريغ سميث، المدير التنفيذي السابق في مؤسسة «غولدمان ساكس»،
مصرف الاستثمار الشهير، في عدد «هيرالد تريبيون» الخميس الماضي، والمعنون
«لماذا تركت غولدمان ساكس؟»، شجوناً لدى المستثمرين الذين أوكلوا إدارة
أموالهم إلى مؤسسات استثمارية متخصصة. فمن أهم ما أورده سميث أن إدارة
«غولدمان ساكس» لم تعد تعتني بأخلاقيات مهنة إدارة أصول الغير كما كان
متبعاً في الماضي وبات اهتمامها ينصب على الحصول على أكبر عائدات من أموال
المستثمرين. وذكر أن الإدارة باعت الأصول الرديئة للتحرر منها وتحقيق
عائدات، أو أرباح رأسمالية.
ولفت إلى أن من أهم أصول العمل في إدارة الأصول المالية هو الشفافية مع
المستثمرين من الزبائن وتوضيح الحقائق حول كل الأدوات الاستثمارية المتاحة
والمغانم والأخطار المتأتية من توظيف الأموال فيها. وشدد سميث على أن ما
أزعجه أكثر هو أن المسؤولين في «غولدمان ساكس» اعتبروا الزبائن بمثابة
«دمى» ويمكن التلاعب بأموالهم لمصلحة المؤسسة من دون أدنى اهتمام بالأمانة
الموكلة إلى إدارتها من أجل تحقيق أفضل النتائج لحساب الزبائن ووقاية
أموالهم من الأخطار السائدة في الأسواق المالية. وأوضح أن السؤال التقليدي
الذي كانت الإدارة العليا تثيره مع صغار العاملين هو: «كم من الأموال حققت
من الزبون»؟
مما لا شك فيه أن هذا المقال يمثل معلومات دراماتيكية لكل المستثمرين
الذين أودعوا أموالهم لدى العديد من الشركات والمصارف الاستثمارية من أجل
إدارتها وتوظيفها في مختلف الأدوات الاستثمارية المسعرة من أجل تحقيق أفضل
العائدات. وإذا كان هذا المسؤول التنفيذي في هذه المؤسسة المرموقة، والذي
كان يدير حسابات جاوزت قيمتها تريليون دولار، يشير إلى هذه التجاوزات فكيف
هي الأمور لدى مؤسسات أقل أهمية وقد عهد إليها الآلاف من أصحاب رؤوس
الأموال بإدارة أموالهم في الأسواق المالية؟ لا بد أن هناك تجاوزات مهمة
تتطلب المتابعة من المستثمرين والسلطات الرقابية في كل البلدان التي
توظَّف الأموال فيها.
وغــني عـــن البيان أن المسؤولية تقع على الأجهزة الرقابية في الأسواق
المالية وفــــي المصارف المركزية لكي توضع الأمور في نصابها ويستعيد
المستثمرون ثقتهم فـــي البيوت الاستثمارية المتخصصة. وقد يكون من أهم
الأسباب لهذه التصرفات الرعناء في «غولدمان ساكس»، وربما في عدد آخر من
المؤسسات الأخرى ذات الصــــلة، هو تدهور قيم الأصول المالية في الأسواق
على أثر الأزمة المالية، خصوصاً المشتقــــات ذات الأخطار العالية أو أسهم
الشركات المتعثرة. لكن هذا التفسير لا يمكــــن قبولـــه إذ يجب على إدارة
«غولدمان ساكس» الحفاظ على أموال الزبائن كودائــــع أو فــــي أسهم ذات
أخطار محدودة أو سندات موثوقة. ولا بد من أن نشير إلى تقاعس الزبائن
أنفسهم في متابعة كيفية إدارة الأصول من قبل الجهات التي أوكلوا إليها
إدارة أموالهم والاعتماد الكامل على إدارتها من دون مراجعات دورية مستحقة.
هنا في هذه المنطقة من العالم علينا أن نتيقن من مستويات الأخطار التي
تواجه أموال المستثمرين من أفراد ومؤسسات خاصة بالإضافة إلى الصناديق
السيادية العائدة إلى دول الخليج العربي. فهذه الأموال تتجاوز تريليوني
دولار، على أقل تقدير، وتدار من قبل مؤسسات مالية متخصصة، فهل جرت عمليات
تقويم لهذه الأصول التي وظفت فيها الأموال في شكل موضوعي للتعرف إلى ما
آلت إليه قيمها ثم ما هي عائداتها، التي يفترض أن تعضد الإيرادات النفطية؟
لا بد من الإقرار بأن وجود فوائض مالية لدى بلدان المنطقة يمثل بالإضافة
إلى كونه عنصراً إيجابياً عبئاً على الإدارات الاقتصادية الحاكمة، وعلى
المستثمرين الخاصين. هناك قدرة استيعابية محدودة في هذه البلدان ولا يمكن
الحصول على فرص استثمار مفيدة ومجزية وكافية، ومن ثم ليس هناك من بديل عن
الاستثمار في الأسواق المالية العالمية والاستعانة بخبرات البيوت
الاستثمارية. وساهم ارتفاع سعر برميل النفط في السنوات الأخيرة في تراكم
أموال كبيرة لدى الحكومات والمؤسسات والأفراد أخذت تبحث عن قنوات استثمار
ملائمة.
أصبحت الأصول المضمونة مثل الإيداعات والسندات ذات عائدات منخفض كما أن
الأخطار التي تواجه الجهات التي أصدرت هذه الأوراق المالية باتت مهمة،
ولذلك يندفع المستثمرون إلى توظيف الأموال في أدوات، مثل المشتقات
المالية، التي قد تحمل آمالاً بعائدات عالية إلا أنها في المقابل تكتنف
أخطاراً عالية. كيف السبيل إلى الوصول إلى معادلة متوازنة تحافظ على قيمة
الأصول وتؤكد تحقيق عائدات، وإن كانت معتدلة؟ هذا ما كان يرجوه المستثمرون
من توكيل البيوت الاستثمارية لإدارة أصولهم المالية.
يتضح من هذه الحقائق الجديدة التي وردت في مقال سميث أن محنة المستثمرين
مستمرة في ظل أوضاع اقتصادية غير مواتية. كما أن المستثمرين العرب يواجهون
مشكلات معقدة عندما يتيقنوا من أن بلدانهم لا تستوعب ما لديهم من أموال في
قنوات استثمارية مفيدة، وفي الوقت ذاته تتعقد الأمور في البلدان العربية
الأخرى نتيجة لعدم استقرار سعر صرف العملات وتدهور الأوضاع السياسية
والمعيشية وغياب القوانين والأنظمة المناسبة ومصاعب التعامل مع
البيروقراطية. وإذا حاول المستثمرون الاستثمار في البلدان المتقدمة فإنهم
يواجهون مشكلات الركود وغياب الأمانة من قبل الجهات الموكولة إليها إدارة
الأموال.
إن هذه المعطيات تحتم على المستثمرين تطوير الكوادر المتخصصة في مجال
الاستثمار والتي تستطيع التعرف إلى أوضاع الأسواق المالية والتمييز بين
الأدوات الاستثمارية. وعلى هذه الكوادر يتعين عليها أن تراقب أداء
المؤسسات التي تدير الاستثمار وتراجع أداء المحافظ في شكل دوري لقياس قدرة
هذه المؤسسات على الحفاظ على قيمة الأموال وتحسين مردودها. ولا ريب في أن
هذه مهام صعبة لكنها واجبة فلا يجوز الاعتماد على مديري الاستثمار من دون
رقابة وتتبع.
واجه المستثمرون خلال السنوات الماضية كوارث مهمة وتراجعت قيم الأصول التي
وظفت فيها الأموال، ومما يثير مزيداً من القلق أن الصناديق السيادية
المملوكة من حكومات بلدان الخليج يفترض أن تكون قادرة على العطاء في
السنوات الصعبة ما يؤكد أهمية تحصينها وحماية أصولها من التآكل وصونها من
سوء إدارة بيوت الاستثمار. هذه تحديات مريرة تواجهها الإدارات الاقتصادية
في بلدان المنطقة وعليها أن تتعامل معها بجدية.
