1- متى يثور شعب ما ؟ أو السخط الإيجابي:



بعد فترة سكوت عمومي طويلة بهذا القدر أو ذاك، وذلك حسب نجاح النخب
الحاكمة في بلورة وعود تاريخية أو سياسية قابلة للتصديق من طرف الجموع
المتعطشة إلى تأمين شروط الحياة الكريمة، وليس الحرة بالضرورة، - تفقد
الشعوب براءتها الظاهرة وإيمانها بجدوى الأمن والاستقرار وتأخذ في السخط
العام. ليست الثورة غير عملية انخراط ميكروتاريخي في شعور معمّم بالسخط
الكبير الذي يتخطى عتبة الغضب، الذي يظلّ دوما انفعالا حزينا، ويبلغ إلى
حدّ من الاستياء الإيجابي الذي لا مرد له وعندئذ يصبح النزول إلى الشوارع
ليس فقط أمرا ممكنا بل ومشروعا أيضا.
وإنّ أهمّ سمة للثورة الجديدة هو
بثّ السخط الكبير في الفضاءات المشتركة حيث تعمل "نحن" بلا ضمير خاص، كانت
أفضل أشكال التعبير عنها هي عبارة "الشعب يريد…"التي ترددت أصداؤها من تونس
إلى اليمن. ويبدو لنا أنّ لفظة "الشعب" هنا ليست قومية أو عرقية، بل
تعبيرية أو تشكيلية: في غياب اسم أو ضمير واحد أو متفق عليه لأنفسنا
الجديدة، أي الثائرة والحرة، تم اللجوء إلى أبسط أسمائنا وأقلّ ضمائرنا
غموضا أو طائفية: "الشعب" هو ضمير "لاأحد" الذي نجح في إنتاج "فلانية" حرة
ونشطة وفاعلة وحرة ومتحركة من دون تحفظات قومية أو دينية أو طائفية.



السخط الكبير الذي يؤدي إلى الثورات ليس حدثا مفاجئا لأحد. بل واقعة
شعورية واسعة النطاق وحيوية ومنبثّة، تستمد زخمها من تشكل رابطة غضبية
مشتركة ولكن غير مسبوقة بين السكان بوصفهم جموعا حرة ومندفعة بحكم قوة
الكثرة التي تحوّلت بسرعة إلى كتلة جاهزة للضغط العمومي الذي نجح لأول مرة
في خلق توازن رعب إيجابي مع الرعب الأمني للدولة اليومية (نعني التي فقدت
قدرتها على الوعود التاريخية الكبيرة). وكل دولة، حتى تلك التي ستتكوّن في
المستقبل، هي دولة أمنية بالضرورة. وهي لا تستطيع أن تحيّد طابعها أو
انفعالها الأمني إلاّ استجابة قاهرة إلى التزام أو استحقاق ديمقراطي أملاه
شعب ثائر أو قادر على الثورة. ومن ثمّ فإنّ باب الثورات لن يُغلق قريبا.



وعلينا أن نسجّل بكل عناية أنّ الثورات لا مرد لها. فهي ليست شيئا كان
يمكن للحاكم الهووي تفاديه. لقد قامت دولنا "الحديثة" على منظومة زعامية
صمّاء إلاّ لجوقاتها الهووية، ومن ثمّ هي غير مؤهلة أصلا لأيّ تحالف أخلاقي
مع شعوبها، وبالتالي هي ليست قادرة أبدا، بموجب الهوس الزعامي الطويل
الأمد والمرضي، على فن الإنصات إلى صوت شعوبها حينما كانت تتكلم لغة السكوت
العمومي المشحون بالغضب الحزين، والذي يعمل عادة في حدود القيم الرمزية
للحياة اليومية، كالفن أو الثقافة أو الدين أو الفكر أو المعارضة الخجولة
أو الصامتة أو الانتظارية،..الخ.



2- الثورة عمل شكلي مريع:
إنّ الثورة هي بالأساس
نهاية حادة لفترة انتظار طويلة، وليست بداية جذرية لأيّ شيء. الثورة عمل
شكلي مريع، وليس لها أيّ مضمون جاهز. هي انتفاضة لتغيير شكل العلاقة مع
الدولة، دون أي رغبة في تدميرها. وهي تتم غالبا ضد حاكم هووي، وليس ضد
السلطة الشرعية بما هي كذلك. وذلك أنّ الدول تفقد شرعيتها ما إن تتحول إلى
جهاز هووي لاستعمال الشعوب من خارج مصيرها ومعاملتها كأنّها كيان قاصر
ومجرد وسيلة انتخابية وليس غاية في ذاتها. ولذلك فالثورة هي انقلاب شكلي
بلا أيّ نوع من الآخرة، أكانت دينية أو علمانية.



إنّ ما نشعر أنّه يهدّد ثورتنا في تونس مثلا هو الانتظار المفعم بعدم
القدرة على "المابعد"، ما بعد الثورة. لماذا لا نملك إلى حد الآن برنامجا
مناسبا للمرور إلى ما بعد الثورة ؟ - إنّ "الما بعد" صعب وغير واضح، لأنّ
"الثوار" قد سلّموا ثورتهم إلى "ثوريين" حكوميين لا هم شاركوا في الثورة
ولا هم يؤمنون بها من الداخل. لأوّل مرة تقع نادرة تاريخية بهذا الحجم:
يثور شعب ثم يضع مستقبل ثورته بين أيدي نخبة سياسية هي جزء من "العهد
البائد" قلبا وقالبا، ولا تتميّز عنه إلاّ بامتلاكها شرط "الشرعية"
الدستورية. ولأول مرة يثور شعب، ويبطل العمل بدستوره، لكنه يطمئن إلى شرعية
لا معنى ولا قوام لها من دون علاقتها بذلك الدستور. هل ندم الشعب التونسي
على ثورته ؟ أم أنّها كانت ثورة شكلية لا غير ؟ والشكلي مريع بصمته عن
المضامين ؟ لماذا دخلنا في فترة انتظار عمومية أخرى ؟



علينا أن نقرّ في الأثناء أنّ الثورة على حاكم هووي هي استرجاع واسع
النطاق لحق الأهلية التاريخية للفعل الكبير وللتشريع الروحي للأجيال دون
وصاية أمنية على شعوره بالحرية. فهل فعل الحاكم الهووي غير مصادرة قدرة
الشعوب على حرية المصير ؟



3- الزعامة والمدنيّة :
ماذا كانت المجموعات
الزعامية التي تمخضت عن أحداث الاستقلال لتمنحه إلى الشعوب التي خاضت حروب
التحرير غير الوعود الهووية ؟ - بدلا من الوعود الديمقراطية بالحياة
المدنية الحرة، عجّلت الزعامات بأكثر ما أمكنها من المواعيد الهووية مع
المستقبل، حتى اقتنعت الشعوب في آخر المطاف بأنّ الانتماء أهمّ من المواطنة
وأنّ الهوية قبل الحرية وأنّ الحزب الحاكم أكبر من الدولة،…الخ.
بذلك
فإنّ الثورات الجديدة هي نوع من استرجاع الحق في الحياة المدنية الكريمة لا
غير. وكل من يضع برنامجا هوويا جاهزا للدفاع عنه باسم الثورة أو كاستحقاق
من استحقاقاتها هو جزء من المشكل الذي قامت الثورة للتخلص منه.



لقد بثّت الثورة ضربا جديدا من الخوف في شوارع الدول اليومية: إنّه
الخوف من الاستحقاقات المدنية البحتة للدولة بما هي كذلك. ثمّة شيء مثل
ورقة التوت الهووية قد سقطت عن هيبة الدولة. لا الدين ولا العرق ولا
الطائفة ولا الحزب يمكن أن تعوّض الشعوب عن حريتها البحتة أي بما هي حسّ
مدني جذري بلا أيّ أقنعة انتماء أخرى. خوف الغرب من الإسلامويين له ما
يبرره، مثلما أنّ خوف هؤلاء من النظرة الغربية لشعوبنا هو أيضا مبرر. لكنّ
المشكل لا يقع على مستوى صلاحية هذا الخوف أو ذاك. فإنّ طبيعة الخوف نفسها
قد تغيّرت. لقد صارت مدنيّة بالأساس.



إنّ الأمر يتعلق منذ الآن بحق الشعوب في تحقيق مصيرها بشكل مدني وليس
بشكل هووي. لم يحارب أجدادنا من أجل أهداف هووية إلاّ في طريقة التعبير عن
قضاياهم. لكنّ مقصدهم العميق إنّما كان النجاح في توفير الشروط الكونية
للكرامة الإنسانية، أي التوازن الصحي البعيد المدى بين الهوية والحرية.وهو
ما فشلت في تأمينه الدول الزعامية العاجزة عن الديمقراطية، هما كان
عنوانها، قوميا أو ليبراليا، دينيا أو علمانيا.
إنّ الثورة ليست ضدّ
الدولة بما هي كذلك. ولا هي ضدّ الشكل القانوني للحكم أو ضد فكرة الشرعية
أو ضد وجود نظام مدني أو ضد الدساتير،..الخ. ولذلك على الثوّار أن يحترسوا
من سرّاق الثورات من الداخل، أي من حاجتها إلى العنف أو من طاقتها الهلامية
أو من فوضاها المؤقتة. إذ ثمّة من يستخدم حالة الثورة كانفعال متوحش وسخط
بلا قضية واضحة، يقوده عدميون ليس لهم أيّ استعداد مدني حقيقي لتملّك قيم
الإنسانية الحالية.



وإنّ الثورة التونسية، مثلا، قد كشفت عن تخلّف الأحزاب والعقلية الحزبية
عن السقف الرمزي لمطالب الثائرين. لقد فضحتنا الثورة أخلاقيا وسياسيا بعد
هروب الدكتاتور، حيث أنّ الشعب الذي قام بالثورة قد اندهش بسرعة من تأخّر
الأحزاب عن فهم ما وقع. وبسرعة أيضا وضع الإصبع على واقعة معيارية خطيرة
جدا، ألا وهي الطابع الهووي لتصوّرنا للمشاكل السياسية، وأنّ المطالب
المدنية لا تزال أدنى من أن تصبح مطالب سياسية يُعتدّ بها.



4- الأحزاب والثورة: حوار الصمّ
من الظواهر التي
تبعث على السخرية من أنفسنا بعد الثورة هو أنّ بعض الليبراليين عندنا قد
حوّلوا الحديث عن الثورة إلى دروس ميسّرة في القانون الدستوري وقانون
الانتخابات وحقوق المواطنة والعدالة الانتقالية،…الخ. كأنّ الثورة قد كانت
مناسبة مدرسية أو بيداغوجية لإدخال الشعب إلى جامعة الحقوق حتى يستحق
حريته. ولكن أين كان رجال القانون من قبل ؟ -ألم يكونوا جهازا مريعا
للتسويغ اللامشروط والمنضبط لمنطق الدولة الأمنية وأداة من أدواتها المريعة
؟ كيف يمكننا الفصل بين الدولة الحديثة والمؤسسة القضائية التي ترتكز
عليها ؟ أليست الدولة نفسها منظومة قانونية شديدة الحبكة ؟ ثمّ إلى أيّ حدّ
يمكن لرجال القانون أن يدفعوا بالثورة أو أن يستجيبوا إلى منطقها الحيوي ؟
هل الثورة نفسها فعل قانوني ؟ أليست خروجا رائعا عن القانون ؟ وخاصة
القانون الذي سنّته الدولة الأمنية. ونحن لا نعني أيّ شيء آخر عندما نشير
إلى "رجال القانون".



هذا التقليد في التعليق على الثورة لم يسلم منه الإسلاميون، فقد انقلب
النقاش عن الثورة عند بعضهم، وبخاصة في قلب الشوارع المنتفضة أو ساحات
الاعتصام، إلى دروس في فقه الدعوة ومقوّمات الشريعة وفضل الإمارة الإسلامية
وآداب الحجاب،…الخ. كأنّ الثورة فتنة أخلاقية ما بعد حديثة، توفّر فرصة
سانحة لإدخال الشعب إلى الإسلام وطرد "الدخلاء" (من اللائكيين !)، محوّلين
بعض أبناء البلد من الكفاءات الجامعية أو الفكرية أو الفنية إلى ذمّيين
جدد.



وفي جناح هادئ، أخذ بعض القوميين يقرؤون الثورة من خارجها أو من محيطها
"العربي" أو "العروبي" دون اهتمام خاص بطبيعة الثورة التونسية أو بشخصية
التونسي أو بالنمط المجتمعي الذي بناه في تاريخه الخاص،…الخ. كأنّ الثورة
حلقة من سلسلة هووية أكبر بناءً على نفس الآمال القومية التي نادت بها
الدولة/الأمة العروبية في ثوراتها المتعاقبة. وعلى ما في هذه الآمال من
روعة ووعود كبيرة، فإنّها تظلّ دوما آمالا هووية ولم تنجح في التحوّل إلى
وعود ديمقراطية أو مدنية جذرية، أي وعودا بالحرية الحرة وليس بمجرد الهوية،
بالمواطنة الشريكة وليس بمجرد الانتماء.
ومن المثير أن ننبّه إلى أنّ
البورقيبية على الرغم من أنّها لم تكن عقيدة قومية ولا دينية، بل ليبرالية،
فهي قد سقطت في نفس الوعود الهووية للشعب: بناء دولة / أمة حديثة. وعلينا
أن نسأل: إذا كان بورقيبة ليبراليا، فلماذا نجده قد أسّس دولته على نفس
الهوس الزعامي الذي كان يميّز الحاكم الهووي في جيله، وبخاصة في الدول التي
كان يسخر من أساسها القومي أو الديني ؟



والجواب هو أنّ الهاجس الهووي لا يهمّه المضمون المعياري الذي يستعمله.
فإنّ الهاجس الهووي هو محرك الذهنية الزعامية ولا يهتمّ إن كانت تستهلك من
الوقود شيئا اسمه الدين أو الأمة أو الحزب الواحد أو القبيلة أو
القائد…،الخ. كان فكر بورقيبة ليبراليا، لكنّ الشخص كان حاكما هوويا
بامتياز. كان مشكله الأساسي هو مشكل أوروبا في القرن التاسع: كيف يؤسس دولة
حقوقية حديثة، مثل فرنسا، ولكن بوسائل الدولة /الأمة ؟ وعلينا أن نسأل:
لماذا تمّ دوما تأجيل الجزء الأهمّ من بنية الدولة المعاصرة بعد 1945،
ونعني بالتحديد جزء الديمقراطية وحقوق الإنسان ؟