موجة السخط : زلزال استراتيجى يضرب أركان العالم
د. العربى صديقى
ما يجتاح العالم اليوم من أقصاه إلى أدناه هو حركة احتجاجية كبيرة،
يصدق عليها تسمية "المد الاحتجاجي"، فخلال أقل من عام، كانت الاحتجاجات
تنتشر في أكثر من 001 مدينة حول العالم، مما جعل منها ظاهرة عالمية، لها
قواسم مشتركة تتقاطع فيها جميع حركات الاحتجاج في العالم. وتستطيع
القراءة في السياق الزماني والمكاني (الزمكانية) لهذه الظاهرة أن
تعطينا مؤشرات مهمة تقول إنها لم تقف فقط عند الدول التي لم تعرف
الديمقراطية قط، بل تعدتها لتصل إلى العواصم الأغني في العالم، "عواصم
المال والأعمال"، بالإضافة إلى عواصم عدد من دول العالم الثالث. وهنا،
يتداخل المحلي مع الكوني في هذا "المد الاحتجاجي"، والذي كانت الثورات
العربية ملهمة ومؤثرة فيه علي أكثر من صعيد.
خلفية تاريخية:
إن السخط هو ظاهرة ملتصقة
بالشأن العام وليست جديدة، تجسدت في أماكن وفترات عدة عبر التاريخ.
فعربيا، عرفت الشعوب العربية العديد من هذه الحركات الاحتجاجية،
وانتفاضات الفلاحين والعمال. وأوروبيا، شهدت أوروبا موجات من السخط
الاجتماعي الذي أنتج ثورات عارمة أطاحت بالعديد من الأنظمة الاستبدادية.
وهو ما نجد انعكاساته في الأدب، ويمكن ملاحظته بقوة من خلال كتابات
فيكتور هوجو، خاصة في كتابه البؤساء(1)، وكذلك كتابات إيميل
زولا(2). كذلك، عاشت أمريكا الشمالية والجنوبية حركات احتجاج
اجتماعية غيرت مجرى الحياة السياسية، وليس بعيدا الحركة الاحتجاجية
للسود في أمريكا الشمالية التي أدت إلى إعطائهم الحقوق السياسة والمدنية.
وفي كل هذه الاحتجاجات، فإن لنا أن نلاحظ وجود قواسم مشتركة. فحركة
السخط هي ردة فعل علي التهميش والظلم، وعدم توافر آليات التمثيل والمحاسبة
وتوزيع الثروة، وهي الشروط التي تشكل أبرز مكونات الحكم الرشيد. وبشكل
عام، نجد أن السخط في العصر الحديث يمكن تصنيفه إلى:
- سخط سياسي:
وهذا النوع مرتبط بصورة أساسية بنضالات سياسية منبثقة من الاهتمام بشأن
أحادي، مثل الحركات المناوئة للتسلح النووي، وحركة السلم العالمية، وهذه
تذكرنا بالمد الاحتجاجي الذي نشأ في قلب أوربا خلال الحرب الباردة، ولا
تزال هذه الحركة الاحتجاجية مستمرة إلى يومنا هذا. وأبرز دليل علي ذلك
هو محاولة الآلاف من المحتجين قطع الطريق أمام قطار يحمل النفايات
النووية في ألمانيا في نوفمبر 2011 .
سخط أيديولوجي:
وأبرز وجه لهذا السخط هو الاحتجاجات التي شهدها المعسكر السوفيتي
المنحل. وهنا، يمكن أن نورد احتجاجات المجر، التي شهدتها بودابست في
الخمسينيات من القرن الماضي كردة فعل علي السيطرة السوفيتية والهيمنة
الشيوعية.
أما في العالم العربي، فقد جاء
السخط العربي مركبا، يشتمل علي شق يتعلق بالدوافع ذات العلاقة بالعدالة
الاجتماعية، وشق آخر يتعلق بالدوافع ذات العلاقة بالكرامة والحرية
السياسية. كما يمكن القول إن الاحتجاجات العربية مرتبطة بغياب العدالة
التوزيعية في كنف العولمة الجديدة، وهي إلى حد ما تحاكي التراشق بين
الشمال والجنوب. وقد كان هذا البعد واضحا في احتجاجات المحلة الكبري في
مصر، والحوض المنجمي في تونس، وهي مدن الجنوب المهمش، وبخاصة قطاع
الصناعات التقليدية التي تعرضت إلي تقويض وتهميش، في ظل انغماس هذه الدول
في ظاهرة العولمة الاقتصادية (3).
إن موجة السخط العالمي التي
تجتاح العالم حاليا هي أيضا موجة مركبة من مزيج يتعلق باستحقاقات اقتصادية
توزيعية، وأخري تصب في وعاء الاستحقاق السياسي والحرية والكرامة.
من الاحتجاج إلى الثورة:
في تعريفه لمفهوم الثورة، يقول
"أيرك هوبزباوم" إن الثورة هي تحول كبير في بنية المجتمع. ويركز
الكاتب علي فكرة التحول في إطار الأوضاع الأوروبية ما بين عامي 1789
و 1848(4). ويشير هذا التحليل إلى أربعة عناصر تجذب إليها النظر
عند الحديث عن الثورة:
العنصر الأول: الخصوصية، وهنا يركز هوبزباوم علي أن لكل ثورة خصوصيتها من حيث الزمان والمكان، وليس هناك تشابه أو تطابق بين ثورتين.
وينطبق ذلك علي السياق العربي، حيث لكل بلد خصوصيته من التكوين
الديموغرافي والطبيعية الجغرافية وحتي الطبائع البشرية. فتولذين يتحدثون
عن الانتفاضات من الأسفل إلى الأعلى، وكذلك ما نطلق عليه "انتفاضات
الخبز"، في ضوء تحذيرات من احتمال الانزلاق إلى فوضي لا يمكن السيطرة
عليها، أو مزيد من التسلط، أو تسهيل ظهور الأصوليين الدينيين.
وعلى العكس من ذلك، فإنني أنادي
بإصرار بأن هذه الصيحات من الغضب الشعبي هي فضاءات للتحول الاجتماعي
والسياسي تستطيع أن تهز الأسس السياسية للأنظمة القمعية، بل أراها مثل
إعطاء الأكسجين و الحياة لعمليات التحرر السياسي، وللديمقراطية.
في أطروحة سابقة للثورات
العربية، ناقشت الأبعاد الديمقراطية لـ "انتفاضات الخبز"، أو
الاحتجاجات الاقتصادية ضد انتهاك العقد الاقتصادي بين الحكام والمحكومين
من قبل السلطة(9). لقد أصبحت الاحتجاجات العربية مدخلا لمقارعة الزعم
بأنها مجرد "تمرد لبطون جائعة"، أو نوبات غضب عفوية وغير سياسية،
وذلك لأنها تعيد صياغة الوعي السياسي للمحتجين، وتمثل نضالهم من أجل
العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية التي تجد لها أسسا داخل الاقتصاد
الأخلاقي للإسلام. فالعديد من النصوص القرآنية تصف العلاقة المبدئية
والضميرية للفرد مع العالم المادي، بحيث توجب الأخذ بعين الاعتبار أوجه
التفاوت المادي في المجتمع، خاصة فيما يخص أضعف أعضائه(01).
وقد ركزت في قراءاتي للانتفاضات
من أسفل إلى أعلى - والتي تأتي بدافع عدم الرضا والغضب من الناحيتين
الاقتصادية والاجتماعية - على اثنتين من جماعات المصالح، هما:
"الخبزيست" - والتي تأتي من الكلمة العربية الخبز - وهو الذي يخرج
عن حالة اللامبالاة، ويثور عندما تتعرض معيشته اليومية للتهديد. ثانيا:
"الحيطيست" - وهو حرفيا الذي يتكئ إلى الجدار - وبعبارة أخري هو
الشاب القانط والعاطل عن العمل .
وإذا كانت المجموعة الأولي قد
جرى تحييدها مرارا من قبل الأنظمة الاستبدادية، من خلال الحفاظ علي مكانها
داخل النظام الاجتماعي والاقتصادي لأمد قصير الأجل، فإن "الحيطيست"
تمثل الفئات والطبقات الاجتماعية الفقيرة والأكثر تقلبا، وهي ترجح بصورة
أكبر اندلاع الثورة الاجتماعية بسبب الكبت والإحباط، وعدم قدرتهم على
تحقيق أي نوع من الكرامة والمستقبل الهادف.
ونظريتي التي أقدمها هنا تفيد
بأن هذه الفئات الاجتماعية يدخل صراعها مع قوي السلطة في منعطف حاسم،
عندما تنهار المفاوضات لإبقائهم في حالة من التبعية، وهو ما أطلق عليه
مصطلح (ديمقراطية الخبز). وبالتالي، لا ينبغي النظر إلى هذه
الانتفاضات في إطار المدي القصير، والقول إنها تندلع بدافع اقتصادي
فقط. بل هي صرخات ضد الإحباط، وتعبيرات سياسية واعية من الغضب والاحتجاج
ضد الفروق الاجتماعية، والفساد والمحسوبية والتسلط، وعدم كفاءة نظام.
ومع تزايد تكلفة المعيشة
بالنسبة لغالبية السكان، على خلفية الركود الاقتصادي والإلغاء المطرد
والتدريجي للدعم الحكومي للسلع الضرورية، تعجز الدولة عن الوفاء
بالتزاماتها، ويصبح العقد بينها وبين هذه الجماعات هشا ،وتفقد السلطة
القمعية شرعيتها الوظيفية. وتدفع الضائقة الاقتصادية "الخبزيست"
وغيرهم من قوي الرفض إلى النزول إلى الشوارع بكثافة.
في هذه الاحتجاجات الشعبية،
يتذوق الناس طعم المشاركة السياسية، ويقومون علي رعايتها، ويطلقون
العنان للانشقاق عن طريق تحدي السلطة السياسية مباشرة. ويصبح الشارع
الثائر رابطا يجمع المعارضين السياسيين، والمهمشين، والعاطلين عن العمل،
والشباب المحبطين في تضامن عفوي. وفي وعيهم المشترك، هم ضحايا فعليون أو
محتملون للنظام، ويوجهون غضبهم إلى مستويات عليا هي رموز النظام.
ومع الحذر في تعيين وجود علاقة
سببية نهائية بين الاضطرابات والدوافع الاقتصادية، فإنني أرى أنها تقود
إلى وعي سياسي اجتماعي، تتبعه ديناميات الديمقراطية السياسية. ولنا
هنا أن نعود بالذاكرة إلى انهيار نظام جعفر النميري في السودان عام
1985، والإصلاحات السياسية التي تم تقديمها في الجزائر والأردن في
أواخر عقد الثمانينيات من القرن الماضي، بعد احتجاجات الخبز الشعبية، علي
الرغم من النكوص عن هذه الإصلاحات في نهاية المطاف.
ويمكن أن يضاف الانهيار الاخير
للأنظمة المصرية والتونسية إلى هذه القائمة في الوقت الراهن، مع احتمال
قوي لانضمام أنظمة أخري لها في وقت قريب جدا. ومع أن هذا نادر، لكنه
يركز علي ديناميات التحول الديمقراطي المدني من أسفل إلى أعلي. والمجتمع
المدني الديمقراطي الذي تحويه الاحتجاجات الاجتماعية يوفر عدسة فريدة من
نوعها، يمكن من خلالها تفسير وتأطير التطورات الراهنة في منطقة الشرق
الأوسط.
الربيع العربي والعلاقات الدولية:
يمكننا أن نلاحظ بسهولة أن
ميدان دراسة العلاقات الدولية يعيش حالة إرباك، حيث انهارت الصورة الذهنية
الغربية عن العالم العربي، والتي وصمته بالسلبية، والركون إلى الواقع،
وعدم القدرة علي التحرك. وبذلك، أصبح النموذج الاستشراقي بحاجة إلى
مراجعة. من ناحية أخري، ركزت مدارس العلاقات الدولية علي الواقعية
والليبرالية، وعلى قضية الأمن الذي أصبح هاجس الدول في علاقاتها
المتبادلة، و أصبح الشغل الشاغل للمؤسسات الأكاديمية الممولة للبحث العلمي
في شمال أمريكا وبريطانيا وأوروبا.
إن ما يقارب 90 ٪ من الدعم
المتوافر للبحث العلمي، بعد أحداث 11 سبتمبر، جرى توجيهه إلى التركيز
علي القضايا الأمنية كمحرك للعلاقات الدولية، وحماية الدولة من المصادر
التي تهدد الأمن القومي. ويعد هذا إلى حد ما نكسة للبحث العلمي، ولتنوع
النموذج (البرادايم) لدراسة العلاقات الدولية. لقد عادت مدرسة
الواقعية، ومعها منطق السيادة الترابية وميزان القوى (11)، إلى حلبة
هندسة العلاقات الدولية من منطلق الأمن القومي. وهي رافعة خطيرة، لأنها
أفرزت نوعا من النرجسية الغربية الجديدة، مثل مقولات "نهاية التاريخ،
وتصادم الحضارات"، وصولا إلى المحافظين الجدد، كما حطمت بروز منطلقات
جديدة في تنظيم العلاقات الدولية، أبرزها التبعية المتبادلة (12)،
وتعدد أقطاب التأثير السياسي من قوي ضغط عالمية، مثل الحركات
الاجتماعية(13)، والتي تتعلق بالسلم، ومكافحة التسلح النووي،
ومناوأة العنصرية، كما جري في "قمة دربن" بجنوب إفريقيا، وبروز
العنصر النسوي في هذه الحركات الاجتماعية العالمية، ونموذج المدرسة
الماركسية التي تهتم بالعدالة الاجتماعية والبيئة والسلم وحقوق الإنسان.
هنا، يمكن أن نقول إن الربيع
العربي يواكب شتاء أوروبيا - أمريكيا، مرده إلى الأزمة المالية
العالمية. وقد فضح الربيع العربي تواطؤ أنبياء الديمقراطية والدمقرطة مع
الديكتاتوريات العربية في تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، والبحرين، وغيرها
من دول العالم، من منطلق مصلحي بحت، ضاربا بعرض الحائط قيم المدرسة
الليبرالية التي تتبني قيم الإنسانية المشتركة.
كما فضح الشتاء الأوروبي
والأمريكي النخب الغربية، بناء علي فشلها الذريع في حل الأزمات،
وابتعادها عن قيم الديمقراطية، وتغول سيطرة طبقة رجال الأعمال علي الحياة
السياسية (مثل نموذج بيرلسكوني في إيطاليا)، والتي أصبحت هي المستفيد
الرئيسي من المنظومة الاقتصادية العالمية، وصولا إلى الفقر الأخلاقي
لممثلي الشعوب الغربية، متمثلا في فضيحة البرلمانيين في بريطانيا وتهربهم
من دفع الضرائب، والمبالغة في تكاليف الحياة المعيشية، مما أثقل كاهل
الميزانية ودافع الضرائب.
تغيير المسارات:
كان من المعتاد أن تنشأ الظواهر
السياسية في العالم الغربي، ثم تنتشر في العالم العربي، ولكننا هنا -
وفي حالة الربيع العربي - نجد أن الظاهرة خرجت من البيئة العربية، وتم
تعميمها وانتشارها في العالم الغربي في العديد من مدن المال والأعمال
والعواصم السياسية. ووجدنا بصورة تستحق التأمل أن ساحات القصبة بتونس،
والتحرير بمصر، والتغيير والحرية باليمن، والشهداء بليبيا، قد حطت برحالها
وهمومها بساحات عالمية: من وول ستريت بنيويورك، مرورا بساحة بويرتا ديل
سول (بوابة الشمس) بإسبانيا، وصولا إلى سان بول بلندن.
وبينما نجد ساحات السخط العربي
تعمل على طرد شبح التهميش والظلم المركب من فقر واستبداد سياسي واجتماعي
واقتصادي، فإن ساحات الغرب تعمل علي طرد شبح التهميش الاقتصادي، وسيطرة
النفوذ المالي لمؤسسات المال والأعمال الدولية. وهنا، يمكن القول إن
ظاهرة السخط هي زلزال جيواستراتيجي وسياسي بكل ما تحمله الكلمة من
معني، وبخاصة في صورته العربية التي أسقطت مشروع الدمقرطة الغربي،
بأحاديته في طرح المسألة، والترويج لها، واختيار الأنصار والآليات،
وتناقضاته من اللامبالاة بمشاريع التوريث اللاأخلاقية إلى التعامل مع نخب
غير شرعية.
من ناحية أخري، قوضت موجة السخط
العربي العلاقة الجيواستراتيجية بين الديكتاتوريات العربية -المصنفة
أمريكيا ضمن محور الاعتدال- وإسرائيل. وهذا يلقي بظلاله علي مستقبل
العلاقات مع الولايات المتحدة كثقل مركزي في هندسة علاقات التطبيع مع
إسرائيل.
إن القضية الأبرز هنا هي أن
موجة السخط هذه تعمل علي إعادة القضية إلى بعدها العربي، وبروز تأثير
الشعوب العربية في دوائر صنع القرار العليا في الكثير من العواصم
العربية. وما سوف يتمخض عنه التحول الديمقراطي في مصر سوف ينسف أو يثبت
خريطة ضوابط العلاقات الحالية مع إسرائيل. ومن هذا المنطلق، يمكن القول
إن العلاقات مع إسرائيل مرشحة لإرباك مستقبلي متزايد، علي خلفية بروز
الحركات الإسلامية كلاعب رئيسي في الحياة السياسية والاقتصادية العربية في
دول الربيع العربي الأولي: تونس، وليبيا، ومصر.
خلاصة القول إن هذه اللحظة
بالنسبة للأمة العربية هي لحظة استعادة تقرير المصير، والاستقلال عن
النموذج الديمقراطي المفروض من الغرب، و كذلك في الجوار العربي،
والمبالغة في الحديث عن النموذج التركي الذي يصطدم بمحك عربي إصلاحي واعد،
وإعادة ترتيب البيت العربي ديمقراطيا. ولا أجد من الصعب بروز نموذج عربي
للتحول الديمقراطي بخصوصية عربية.
