ملف: الثورات والإصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي من خلال الثورة التونسية


2011/05/03











عقد
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة مؤتمراً علمياً بعنوان:
"الثورات والإصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي: من خلال الثورة
التونسية"، في الفترة من 19- 21 نيسان/ أبريل 2011، وتناول خلفيات الثورة
التونسية وسياقاتها وتحديات الانتقال الديمقراطي، واستشراف آفاقه من خلال
مجموعة من الأوراق العلمية ومداخلات قادة سياسيين وأمناء أحزاب تونسيين،
وعبر استعراض تجارب ميدانية لنشطاء ساهموا في إنجاح ثورتي مصر وتونس، كما
شارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والأكاديميين والمفكرين العرب المهتمين
بالشأن التونسي.

وينشر المركز العربي ملخّصاً
للمداخلات التي قُدّمت في هذا المؤتمر في صورة ملفّ متكامل يغطّي كافة
جوانب الثورة في تونس، ويتطرق لمختلف وجهات النظر بشأن التّحدّيات
المستقبلية لإنجاح الثورات في الوطن العربي.

• عزمي بشارة: ثورتا تونس ومصر شكّلتا وعياً ديمقراطياً عربياً .. والإصلاح بات ضرورة حتمية
  
• فارس بريزات: الثورة أحيت الشعور القومي.. والأنظمة مطالَبة بديمقراطيات حقيقية
  
• سمير المقدسي: العجز الديمقراطي العربي وعوامل التحول إلى الديمقراطية
  
• كمال عبد اللطيف: أسئلة الإصلاح والتغيير في العالم العربي
  
• جمال باروت: التنمية التسلطية: نهاية نموذج
  
• شهادات نشطاء ثورتي تونس ومصر عن مسيرة التغيير
  
• رؤى أمناء أحزاب تونسية حول التحول الديمقراطي واستشرافهم للمستقبل
  

ملخّص المداخلات:

د. عزمي بشارة: ثورتا تونس ومصر شكّلتا وعياً ديمقراطياً عربياً .. والإصلاح بات ضرورة حتمية شاهد فيديو الكلمة


في
افتتاح مؤتمر الثورات والإصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي: من
خلال الثورة التونسية، قال د. عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي
للأبحاث ودراسة السياسات، في مداخلة عنوانها "العربي والتونسي في الثورة
التونسية": إنّ الحالة التونسية تمثّل حالة مخبرية لفهم تطوّرات الأحداث في
الوطن العربي، وفهم أسباب قيام الثورات في الوطن العربي رغم صعوبة التأريخ
لأحداث مرّ عليها وقت قصير، موضّحا أن التحليل والفهم النّخبوي والأكاديمي
الملقى على عاتق التونسيين في هذه المرحلة، يمكن أن يتمحور حول ضرورة
استيعاب التحول الكبير في المنطقة، حيث ساد في بداية الثورة التونسية،
اعتقادٌ مغلوط بأنّ ما جرى خصوصية تونسية وليس عربية مردّها نزعة تربط تونس
بأوروبا وبتطور المجتمع المدني في ذلك البلد. لكن ما جرى في تونس متّصل
موضوعيا بالوطن العربي عموما، وأن هناك نهاية مرحلة في المنطقة كانت قد
تمّت وبدأنا مرحلة جديدة من دون استيضاح عناصرها، ولم يكن هناك تنبّؤ علمي
واضح بما سيحدث بعد انسداد الأفق الذي ميز النظم السياسية العربية.

وأكّد بشارة أنّ ما جرى في تونس
ومصر ودول عربية أخرى، يدلّ على القاسم المشترَك في الوطن العربي بنشوب
الثورات، أمّا الاختلاف فيكمن في التفاصيل الثانوية؛ فحالة تونس توصف بأنها
تلك الدولة المركزية الممتدة رغم تغيرات في تطابق تاريخها مع الجغرافيا،
والتحديث الذي خضعت له في عهديْ بورقيبة وبن علي، وفصل مؤسسات المجتمع
الأهلي عن مؤسسات الدولة الحكومية، ووضوح الأشكال والأدوار، سمح بالفصل بين
الدولة ونظام الحكم، خاصّة عندما يتصرف الجيش باعتباره ممثلا للدولة وليس
للنظام أو لسلطة الفرد أو للأسرة الحاكمة، وهذه تعدّ خصوصية تونسية بامتياز
وفي مصر أيضا، حيث هناك فصل بين الدولة والنظام؛ ما سرّع في إنجاز الإطاحة
برأسيْ النظام في البلدين.

لذلك رفض بشارة استنساخ تجربتيْ
البلدين في باقي الدول العربية، وقال: "ليس هناك تجانسٌ مجتمعي يسمح
بتكرار حالتيْ تونس ومصر، لأنه ليس هناك فصل مؤسّسي واضح في كل دولة
عربية". مشيرا إلى أنّ الاعتماد على العصبيات وروابط الدم لضمان الولاءات
في الجمهوريات العربية، كان سببه الاستبداد، وأضاف بشارة أنّ صفة أخرى
مشتركة بين الأنظمة العربية، تتمثّل في قيام قادة الأمن بأدوار سياسية،
وهذه من صفات الانحلال السياسي الذي كان مشتركا بين عدد من الأنظمة
العربية، موضِّحا أنّ "ما كان يجري في الظلام بدأ يجري في العلن ويُفاخر
به. وقد ترافق ذلك مع فساد علني أصبح يوصف بأنه نجاح". ولفت إلى أنه من
الصفات المشتركة بين الأنظمة العربية صعود طبقة رجال أعمال جدد لم يأتوا من
رحم الطبقة البرجوازية، بل عبْر التقرب إلى الحاكم والارتباط العضوي به.
واسترشد بشارة في ذلك بظاهرة قديمة، فسّرها ابن خلدون بأنها "تحوّل
المراءاة إلى جاه والجاه إلى مال".

وقال بشارة: إن المواطن العربي
في العقدين الماضيين، وبوجود ظاهرة الفضاءات المفتوحة، تشكّل لديه وعي
مشترك يرفض الفساد والتزاوج بين رجال الأعمال والحكم؛ ما وحّد الحالة
العربية الرافضة لهذه النُظم. منبها إلى أن عفوية الثورات العربية وشعبيتها
بلا قيادة واضحة سببها نشوء ظاهرة تأبيد المعارضة وإضعافها، أي أن القوى
المعارضة التقليدية ، بسبب ملاحقتها الأمنية والتضييق وفصلها عن المجتمع،
أصبحت جزءًا من النظام الحاكم أو مكمّلا للشكل العام للنظام السياسي. وهذا
أثار سؤالا عمّن سيقود التغيير أو من البديل للحاكم الحالي؟ وهذه الحالة
كانت في معظم البلدان العربية.

والتشابه بين تونس ومصر في ما
بعد الثورة، من ناحية التحول إلى الديمقراطية تدريجيا، يعود إلى أن الثورات
لا تقود إلى ديمقراطية جاهزة، مشِيدا بالثورتين ودورهما في تشكيل وعي
ديمقراطي سيقرر مصير دول عربية عدة، لأنّ نجاح الديمقراطية في البلدين
سيؤثر في عدة دول عربية أخرى وفي توجهات أنظمة عربية قائمة.

وشدد بشارة على أن الاعتصام في
الساحات لا يؤدي إلى إسقاط النظام دائماً، محذّراً من استنساخ تجربتيْ مصر
وتونس بشكل غير واعٍ؛ ما يؤدي إلى كوارث وخيبات، لأن هناك اختلافات بين
البلدان العربية، خاصة في مسألة التجانس، حيث إنّ المشرق العربي متنوّع
طائفيا وغير متجانس، والاستعمار كان له دورٌ كبير في تكوين الأقليات، بعكس
المغرب العربي الذي يبدو أكثر تجانسا رغم وجود العرب والأمازيغ.

وقال بشارة: إنّ الصدام مع
النظام يخلق شرخا في المجتمع إذا ما كان جزءٌ من المجتمع مرتبطاً مصلحيا أو
بنيويا مع النظام. وأكّد أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار التمايزات داخل
كل مجتمع عربي؛ بهدف فهم الثورات العربية وفرص التغيير في كل بلد على
حِدة. وأشار إلى أنّ الثورة لا تنقل الشعب - دائما - من الحالة المجازية
إلى المادية الفعلية كحالة مصر، كما أن الثورة الشعبية قوّة لا يمكن ردّها
كما حصل في تونس ومصر، رافضا اعتبار أنّ ما جرى لاحقا في ليبيا واليمن
وسوريا من التخويف بنشوب حرب أهلية سيكون كافياً لإقناع الشّعوب بقبول
البقاء تحت ظلّ الحكم الاستبدادي.

وعن الخيارات المطروحة رأى بشارة
أنّ أمام الأنظمة العربية خيارين: إمّا أن تبدأ في الإصلاح، أو تجبَر
عليه. مشيرا أنّ الحالة الثورية في المشرق العربي لا يمكن أن تقبل في
الأنظمة الحالية رغم أنها مهدّدة بالفتنة العشائرية أو الطائفية، واعتبر
أنّ البديل الحقيقي في المشرق العربي هو ضرورة الإصلاح وحتميته.

د. فارس بريزات: الثورة أحيت الشعور القومي.. والأنظمة مطالَبة بديمقراطيات حقيقية

اعتبر
رئيس برنامج الرأي العام في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات د.
فارس بريزات في افتتاحه فعاليات المؤتمر، أنّ ما قدّمته الثورة التونسية
يُعدّ تحدياً كبيرا لكثير من المسلّمات التي تداولتها النّخب الأكاديمية
والسياسية في العقود القليلة الماضية، مثل عدم قابلية المجتمعات العربية
للديمقراطية، وقدرة الأنظمة الدائمة على البقاء، وحتمية الارتهان لموازين
القوى الدولية في التحوّل الديمقراطي، وضرورة الانتقال التدريجي والهادئ
والموزون والمتزن نحو الديمقراطية.

كما أكّد بريزات أنّ انتشار أثر
الثورة التونسية شكّل تحدّيًا آخر لهوية الدولة القُطرية العربية، التي
قدّمت نفسها على أنها وحدة سياسية مستقلة منفصلة عن محيطها العربي، حيث
ظهرت شعارات "مصر أولا" و"الكويت أولا" و"الأردن أولا"؛لنكتشف أنّ حجم
التضامن العربي قولاً وفعلاً مع الثورة التونسية يمتدّ من الأطراف المنسيّة
للوطن العربي إلى قلبه النابض ومركزه. فثورة في مصر وأخرى في اليمن وليبيا
وسوريا، وتحرّك هذه الثورات المطالبة بالإصلاحات الجذرية في المغرب
والجزائر والأردن والبحرين وعمان والكويت، وينتفض العراقيون واللبنانيون
على الطائفية، منادين بالدولة المدنية، ويطالب الفلسطينيون بإنهاء
الانقسام. ويطرح بريزات تساؤلا: هل كان لكلّ هذا أن يحدث لولا الثورة
التونسية؟

وقال بريزات: "نحن في عصر جديد
ويستحقّ منّا كلّ العناية والإخلاص والجدّية. نحن نعيش في مرحلة تبدو فيها
المسارات واضحة أمام المجتمعات والدول العربية؛ في المجتمعات نشهد إحياءً
للشعور القومي العربي، وتقدماً للخطاب الديمقراطي المدني. أمّا على صعيد
الأنظمة، فتبدو المسارات على اتّجاهين اثنين: ديمقراطية حقيقية في
الجمهوريات، وملكيّات دستورية في الأنظمة الوراثية".

كما اعتبر د. بريزات ،في مداخلة
بعنوان "هل الديمقراطية مطلب للرأي العام العربي؟" ،أنّ الإجابة الموضوعية
عن هذا السؤال تأتي من إعادة الاعتبار إلى استطلاعات الرأي العام التي غابت
في ظلّ الأنظمة الاستبدادية العربية، وغيّبت كثيرا من معرفة توجّهات
الجمهور إزاء القرارات الحكومية. وبيّنت الاستطلاعات أنّ الرأي العام
العربي لم يكن استثناء من كثير من الشعوب الأخرى في تعريفه للديمقراطية
والمواطنة، وهم بذلك كانوا في مستوى التعريف نفسه الموجود في الولايات
المتّحدة واليابان. كما كشفت الاستطلاعات التي أُجريت، قبيْل نشوب الثورة
التونسية وامتداد تأثيرها إلى مصر وعدد من البلدان العربية، أنّ الشراكة في
الحكم والرغبة في الرقابة ومحاربة الفساد كانت مطلبا شعبيا عربيا متناميا
مع وجود بعض التباينات في بعض المناطق التي تزداد فيها التوتّرات الطائفية.

د. لطفي طرشونة: منظومة الحكم التسلطي والانحراف الاستبدادي

يعرّف
النظام التسلطي بطريقة سلبيّة مقارنة بالنظام الديمقراطي والنظام الشمولي؛
فهو نظام لا تتوفّر فيه معايير الدّيمقراطيّة المتمثّلة أساسًا في
المشاركة السياسيّة، والتعدديّة، وتداول السّلطة بطريقة سلمية عن طريق
انتخابات تنافسيّة حرّة وشفّافة.

وهو كذلك ليس بالنظام الشّمولي
الذي يسعى، استنادا إلى تصوّر أيديولوجي، إلى القضاء على كلّ مظاهر
الاختلاف والتعدديّة، ويهدف إلى تحقيق مجتمع سياسي أساسه الوحدة الشّاملة
على جميع المستويات السياسيّة، والفكريّة، والثقافيّة، وحتّى العرقيّة،
ويمارس رقابة شاملة على المجتمع، ويحتكر كلّ مؤسّسات الدّولة والمجتمع
المدني بما يضمن له السيطرة التّامة على الأشخاص والأفكار والمعتقدات.

ورأى طرشونة أن النظام التسلّطي
يتميز ببعض الخصائص،أهمّها: التعدديّة الحزبيّة المحدودة، والتّنافس
المحدود على السّلطة، وانغلاق فضاء المشاركة السياسيّة، وشخصنة السّلطة
واحتكارها لفائدة فرد أو أقليّة.

والفشل في التحول من الاستبداد
إلى الديمقراطية يعود إلى درجة النموّ الاقتصادي، وأهميّة العائدات النفطية
التي تمكّن الدّولة من قدرات عالية على امتصاص الأزمات السياسيّة
والاجتماعية، ونمط التّضامن (الميكانيكي) السّائد في المجتمع،وطبيعة
العلاقات السلطوية السائدة في الوسط العائلي، والمعطى الثّقافي (المتأصّل
في الثقافة العربيّة أكثر ممّا هو متأصّل في الإسلام) ومستوى التعليم،
ودرجة تأسيس السّلطة.

وتُعتبر تونس بالرّجوع إلى هذه
المعطيات،من ضمن الدّول العربيّة الأكثر تأهيلا لتحقيق انتقالها
الدّيمقراطي؛ لما يتوفّر فيها - حسب منطلقات الانتقال الديمقراطي - من
مؤشّرات إيجابية. إلاّ أن هيكلية التسلّط في تونس - بحسب طرشونة - أثبتت
نسبيّة هذه المؤشرات، ومن ورائها حدود مفاهيم الانتقال الدّيمقراطي في
مجابهة الواقع العربي، وأصبحت التسلطيّة في تونس (وبعض الدول الأخرى) تمثّل
استثناء ضمن الاستثناء العربي، ويرجع ذلك إلى التضارب بين تعدّد المؤشّرات
الإيجابيّة واستقرار التسلّط الذي طوّر قدرات فائقة على المناورة وعلى
إعادة إنتاج نفسه.

ففي فترة الحكم البورقيبي تم
بناء هياكل الدّولة الحديثة، وتعزيز روابط الوحدة الوطنيّة، وتنمية الشّعور
بالانتماء المشترك، وتطوير المجتمع على مختلف الأصعدة الثقافيّة،
والاجتماعية والاقتصادية، وتطوير وضع المرأة القانوني بإصدار مجلّة الأحوال
الشخصيّة. وفي المقابل فإنّ تطوير المجتمع وترسيخ ركائز الدّولة ترافقا مع
شخصنة الحكم وغلق المجال السياسي وتقليص فضاء المشاركة السياسيّة والقضاء
على التعدديّة الحزبيّة وفرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام والمؤسّسات
المهنيّة وتعبئتها لخدمة النظام القائم.

وتسلّم بن علي السّلطة في جوّ من
الانسداد السياسي والتشنج الاجتماعي، وأعلن عن العديد من الإصلاحات التي
تمّ بمقتضاها تنقيح الدّستور في عدّة مناسبات أهمّها تنقيح سنة 1989-1997 و
2002. وتهدف هذه الإصلاحات، بصفة عامة، إلى ترسيخ مبادئ الجمهوريّة ودولة
القانون والمؤسسات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتوسيع فضاء المشاركة
السياسيّة، وتعميق التعدديّة السياسيّة، والتنافس على السّلطة عن طريق
الانتخابات. إلاّ أنّ فترة حكم بن علي اتّسمت بعدّة أزمات ومفارقات - ما
عدا تحقيق بعض النجاحات على مستوى التنمية الاقتصادية: أزمة مشاركة سياسيّة
رغم الحرص على إجراء الانتخابات في مواعيدها وتعدّد الإصلاحات السياسيّة،
وأزمة تنمية رغم بعض النجاحات في نسب التنمية الاقتصادية، وأزمة
شرعيّة،وأزمة حكم نتيجة للمقاربات الأمنيّة في التعامل مع ملفّات الحريّات
العامّة وحقوق الإنسان. كلّ هذه الأزمات أدّت إلى انفجار 14 كانون الثاني/
يناير 2011، وانهيار نظام بن علي ومن ورائه منظومة الاستبداد والتسلّط
التونسيّة.

د. عائشة التائب: الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية للثورة التونسية

إن
تحليل زوايا الثورة التونسية سيدور في فلك فرضية أساسية تتمثّل في التأكيد
على أهمية الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في ثورة تونس، ولتفكيك تلك
الفرضيّة يستند التحليل إلى مقاربة سوسيوتاريخيّة، تعتمد المنهج المقارن
القائم على بعض مناطق التقاطع والتماس بين حركة سيدي بوزيد الاحتجاجية التي
تطورت إلى ثورة آلت إلى ما آلت إليه، وبين حركات احتجاجية مماثلة شهدتها
دواخل البلاد في السنوات الماضية، مثل أحداث منطقة الحوض المنجمي وأحداث
مدينة بنقردان الحدوديّة، وكان بعضها أكثر حدّة وأطول نفسا من أحداث سيدي
بوزيد، لكنها لم تتطوّر، ولم يتوسّع مداها الجغرافي والاجتماعي.

ويمكن القول: بالقدر الذي أفرزت
فيه سياسة الاقتصاد التنافسي، واتفاقيات التبادل الحرّ، تحسّنا نسبيّا
ملحوظا في الأرقام والمؤشرات العامة للنمو، فإنها طرحت على الاقتصاد
التونسي في الوقت نفسه جملة من الضغوط المتزايدة على سوق العمل وعلى
التوازن بين الجهات والمناطق، وتضخّمت معه الضرائب الاجتماعية، واتسعت
قواعد الشرائح الاجتماعية المبعدة عن دوائر الاستفادة من خيرات ذلك النمو.

وفي تناول وضعية البطالة، فعلى
الرغم من التصريح الرسمي بالتحسّن الكبير في مستوى مؤشرات التشغيل خلال
المخطط العاشر للتنمية فإن معدّلات البطالة سجّلت حسب المستويات التعليمية
ارتفاعا بارزا في نسب العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا الذين
ارتفع عددهم خلال الفترة 2007 - 2008 ليبلغ 127.8 ألفا سنة 2008، مقابل
102.3 ألف سنة 2007 ، وهو ما يترجم عن تزايد كبير في عدد المتخرجين سنويا
من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وبدأ عدد العاطلين عن العمل من ذوي
المستويات التعليمية العالية يسجّل ارتفاعا صارخا منذ سنة 1994 حيث سجّل
نسبة 10.9٪ كمعدل سنوي ليبلغ 18.4٪ بين 2001 و2007. ولا بدّ من الإشارة إلى
أن مجموع العاطلين عن العمل من ذوي المستويات التعليمية المحدودة مثّل في
سنة 1994 نسبة 25٪ من المجموع العام للعاطلين عن العمل، وانخفض في 2007 إلى
5٪ فقط. وارتفع عدد العاطلين عن العمل من ذوي المستوى التعليمي الثانوي
بالتوازي مع ذلك من 24٪ إلى 40٪،أمّا بالنسبة إلى عدد العاطلين عن العمل
من أصحاب مستوى التعليم العالي فقد تضاعفت عشر مرّات، حيث ارتفعت حصّتهم من
العدد العام للعاطلين عن العمل من 2٪ إلى 20٪ خلال الفترة 1994 - 2007 .

ورغم هذا الواقع فإنّ الإحصائيات
الرسميّة أكّدت ارتفاع مستوى المعيشة لدى المواطن التونسي وتراجع نسب
الفقر، وكان الخطاب الرسمي يتفنّن في الاستثمار السياسي لتلك المعطيات
للتدليل على مدى نجاح السياسة الاجتماعية بتونس في احتواء ظاهرة الفقر. إن
لعبة الأرقام وفخّ القياس المضلّل وقصّة الترتيب الدولي الجيّد لتونس في
بعض المجالات، وإن بدت مقنعة في بعض وجوهها، لم تكن كذلك في أغلب الأحيان
حتى لدى هؤلاء الساهرين على إنتاج تلك الأرقام وصناعة ذلك الترتيب.

وإجمالا، يمكن القول: إن أسطورة
"المعجزة الاقتصادية" ظلّت وهما ونشيدا رسميّا ما فتئت السلطة السياسية في
تونس تتغنى به وتستثمره لتلميع صورة النظام وتأكيد صواب الخيارات التنموية
المتبعة في تونس في العقدين الأخيرين. لكنّ تلك الأسطورة، وإن بدت مقنعة في
بداية الأمر ويسيرة التمرير، سرعان ما فقدت بريقها عندما اصطدمت بواقع
محلّي ومعيش يومي مختلف وداحض لها، وبدا المواطن التونسي البسيط، الذي يقال
عنه إنه لا يستبطن العداء للسلطة السياسية إذا ما كان آمنا في خبز يومه
وقوت عياله، أكثر استخفافا بأسطوانة "ازدهار الاقتصاد التونسي"، وانشرخت
تلك الأسطوانة أمام واقع الغلاء المتزايد في أسعار المواد الأساسيّة
والمحروقات والارتفاع المشطّ في مستوى المعيشة ومصاريف التنقل واستهلاك
الماء والكهرباء والغاز، وانعكاسه على مختلف شرائح الخريطة الاجتماعية بمن
فيهم أصحاب الجرايات المستقرة من المنتمين للطبقة الوسطى.

وبقيت قصص الحرمان والفقر المدقع
وصور البطالة طويلة الأمد وقصص قوارب الموت وأخبار غرق شباب الهجرة غير
المشروعة وانتشار شركات السمسرة بالنفوذ وبيع الأحلام لطالبي العمل أو
الهجرة أو الثراء غير المشروع، شواهد دامغة معبّرة بقوّة عن واقع اقتصادي
واجتماعي لم يطله أثر "المعجزة الاقتصادية" من بعيد أو قريب، وإن بدت مناطق
الشمال والساحل أقلّ تلميحا إلى ذلك الواقع فقد كانت المناطق الداخلية
أكثر تصريحا وبوْحا به.