أصبحت واشنطن أول
ولاية أميركية تقر في بداية العام الجديد إجبارية العمل بحد أدنى للأجور
يفوق تسعة دولارات في الساعة، إلى جانب سبع ولايات أخرى طبقت ابتداء من
اليوم الأحد زيادة في الحد المذكور بما يتلاءم وتطور نسبة التضخم.

وسينعكس قرار زيادة الحد
الأدنى للأجور على أكثر من مليون عامل أميركي يتقاضون أجورا هزيلة، إلا أن
العديد منهم سيظل مصنفا ضمن فئة العمال الفقراء في دولة تتوفر على أكبر
اقتصاد عالمي، حيث يعيش سُدس سكانها تحت عتبة الفقر، وفق ما ذكره مركز
الإحصاء الأميركي.

واعتمادا على المعدل
السائد بأميركا لأجرة ألفي ساعة عمل سنويا فإن التعديل في الأجور سيجعل
الحد الأدنى السنوي للراتب في كل من ولايات أريزونا وكولورادو وفلوريدا
ومونتانا وأوهايو وأوريغون وفيرمونت وواشنطن ما بين 15 ألفا و28 دولارا
و18 ألفا و80 دولارا.

ويشير معهد السياسة
الاقتصادية إلى أن خُمس العمال المستفيدين من الزيادة في الأجور يعيشون في
واشنطن، وسينتقل الحد الأدنى لأجرة الساعة في هذه الأخيرة من 8.67 دولارات
إلى 9.04 دولارات.

ويقول مدير شبكة التحليلات
والأبحاث الاقتصادية بالمعهد دوغلاس هول إن الناس يتساءلون عن حجم التغيير
الذي ستحدثه زيادة 37 سنتا في أجرة الساعة، ولكنها تعني الكثير بالنسبة
للعمال الذين استفادوا من هذه الزيادة.

وكانت آخر زيادة في الحد
الأدنى من الأجر على المستوى الفدرالي قد جرت في يوليو/تموز 2009 حيث
انتقل إلى 7.25 دولارات للساعة، وتتوفر 18 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا
على حد أدنى أعلى من المعدل المتوسط بأميركا، في حين تلتزم 23 ولاية بهذا
المتوسط، وأما باقي الولايات فيقل فيها الحد الأدنى للأجر عن المعدل
المتوسط.

ويرى المدافعون عن
الزيادات في الحد الأدنى للأجور أن هذه الزيادة ستحافظ على القدرة
الشرائية لفئة من أكثر العمال هشاشة بالولايات المتحدة الأميركية.

في حين يذهب المعارضون
لسياسة الحد الأدنى من الأجر إلى أن اعتماد هذه القاعدة يساهم جزئيا في
اتساع دائرة العمال الفقراء، ولا يشجع على إحداث وظائف لا سيما في
المجالات التي لا تتطلب تجربة أو مهارة.

ارتفع حجم التوظيف في الاقتصاد الأميركي
الشهر الماضي بنسبة عالية وهو ما أدى لتقلص البطالة إلى أقل معدل لها منذ
ثلاث سنوات واستقرت نسبتها في 8.5% مقابل 8.7% في نوفمبر/تشرين الثاني
الماضي، مما يؤشر على تحقيق أكبر اقتصاد بالعالم زخما في التعافي من آثار
الأزمة المالية العالمية.

أميركيون يبحثون عن فرص عمل (الفرنسية-أرشيف)

حققت الولايات المتحدة إنجازا في الشهر الماضي بتمكنها من خفض معدل البطالة إلى مستوى 8.6%، وهي النسبة الأدنى منذ مارس/آذار 2009.

ومن شأن الإعلان عن تراجع البطالة أن ينعش آمال الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يجتهد وحزبه الديمقراطي
لإبراز الإنجازات التي تحققها إدارته، وخاصة في الجوانب الاقتصادية التي
تهم المواطنين، وذلك بهدف السعي للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات
المقررة العام المقبل.

وأفادت وزارة العمل الأميركية في بيان صدر أمس الجمعة أن معدل البطالة تراجع عن مستوى الـ9% التي سجلت قبل شهر واحد.

وقدرت الوزارة عدد العاطلين عن العمل في الشهر الماضي بنحو 13.3 مليون شخص، أي أقل بنحو 600 ألف شخص من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب معطيات الحكومة الأميركية فإن معدل
البطالة الأميركي ظل قرب مستوى 9% لعدة أشهر، ليتذبذب ما بين 9 و9.2% منذ
أبريل/نيسان الماضي، فيما كان خبراء اقتصاد يتوقعون أن يستمر في الارتفاع.

وإثر إعلان وزارة العمل، صرح أوباما بأن الاقتصاد الأميركي بحاجة للحفاظ على استمرار هذا النمو، مطالبا الكونغرس ببذل المزيد من العمل لتدعيم إيجاد الوظائف وتخفيض الضرائب على الرواتب بالنسبة للعاملين الأميركيين.

غير أن أوباما لفت إلى أن عدد الوظائف التي
وفرت الشهر الماضي تبقى قليلة، مطالبا بجهود إضافية لمواصلة تقليل البطالة
بدرجات أكبر، مشيرا إلى أن نحو نصف الانخفاض فقط يعود إلى النمو في
التوظيف والنصف الآخر يعود لأشخاص خرجوا من دائرة طلب الوظائف.

وشهد القطاع الخاص نمو الوظائف في مجالات تجارة التجزئة والترفيه والفندقة وخدمات الأعمال والرعاية الصحية.

ورغم تراجع البطالة الأميركية إلا أن الشهر
الماضي قد شهد انكماش عدد العاملين الحكوميين ليواصل اتجاهه التراجعي منذ
ثلاث سنوات، إذ تناضل حكومات الولايات والمحليات في ظل ميزانيات مقيدة
للغاية وسط اقتصاد مترهل وإيرادات ضريبية ضعيفة.