تواصلت الاحتجاجات المندّدة بمنع ومصادرة رواية الكاتب الفلسطيني عبّاد يحيى "جريمة في رام الله" الملاحقة قضائياً. كما استمرت حملات التضامن مع الكاتب من قبل مثقّفين ومنظّمات حقوقية. وصادرت السلطات الفلسطينية الرواية في الضفة الغربية لاحتوائها على مصطلحات، قالت إنها "مخلة بالحياء والآداب العامة".
وجاء ذلك بعد إصدار النائب العام أحمد براك قراراً بحظر نشر الرواية ومصادرة نسخها من الأسواق، واستدعاء كاتبها للتحقيق، مؤكداً أنّ "القرار لا يتنافى مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون".
وورد في بيان أصدره مكتب براك أنه سيتم ضبط كافة النسخ نظرا لما "ورد فيها من نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة من شأنها المساس بالمواطن، ولا سيما القصّر والأطفال حماية لهم ووقاية من الانحراف".
وقال الكاتب الفلسطيني عباد يحيى في تصريح لـ"بي بي سي:" إنّ الشرطة بدأت بالفعل في مصادرة الرواية من منافذ البيع، مضيفاً أنه استدعي للتحقيق، لكنه خارج الضفة الغربية في الوقت الحالي.
وأبدى يحيى قلقه من القرار، واعتبره مساساً بحرية الرأي والتعبير، موضحاً أنّ القرار جاء بناء على "قراءة مجتزأة للنص"، مشيراً إلى أنّ "الأمور نزعت من سياقها"، على حد تعبيره.
وتحكي الرواية، وهي الرابعة للمؤلف، قصة ثلاث شخصيات شابة من جيل بعد الانتفاضة الثانية تواجههم جريمة، ويتكشف خلال التحقيقات التغييرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع.
وبسؤاله خلال مقابلة بثتها قناة "الحرة" عن إمكانية تراجعه في يوم ما عن حذف المقاطع التي أثارت الجدل، أكد الكاتب عباد أنّ ذلك "غير ممكن، وجزئيات الرواية تناقش قضية (نور) الخانق على المجتمع الذي يقوم بكتابة جزء كبير بعد تعرضه للظلم من قبل مجتمعه، وأعبر فيها عن وجهة نظر لأشخاص لديهم وجهة نظر معينة منفتحة في المجتمع".
ودعت المؤسسة الحقوقية الفلسطينية في بيان لها إلى وقف جميع الإجراءات الجزائية بحقّ يحيى، ووضع الملف أمام وزارة الثقافة لحلّه، مؤكّدة في بيانها أنّ "استدعاء الكاتب للتحقيق وملاحقته جزائياً وضبط الكتب يمسّ بشكل مباشر بصورة فلسطين الحضارية ومنجزاتها في حماية حرية الإبداع والمبدعين، سيّما وأنّ فلسطين قد انضمّت إلى الاتفاقيات الدولية التي توجب عليها التقيّد بحماية الحق في الرأي والتعبير بأشكاله المختلفة".
وأشار البيان إلى أن "هذا الإجراء يعتبر سابقة لم يحدث منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، علاوة على أنّ الإجراءات الجزائية قد تفتح المجال لشرعنة التحريض والتهجّم الشخصي على الكاتب، ما يشكّل خطراً على سلامته الشخصية".
