ميشيل فوكو: أو المدخل السياسي إلى الصحة



بقلم: زكرياء الإبراهيمي

ارتبط مفهوم الصحة بميشيل فوكو، بشكل كبير وغريب كذلك، فإلى جانب انتمائه إلى عائلة من الأطباء، وعيشه بين أسرة كانت ترغب في تحوّله إلى جرّاح يجيد تشريح الأجساد، وإلى جانب اعتياده لأكثر من مرّة مستشفى الأمراض العقلية، وموته متأثّراً بمرض السيدا، وارتباطه بممارسة غالباً ما كانت تعدّ مرضاً أي "المثلية الجنسية"، فإن ميشيل فوكو لم يكن فقط مؤرخاً لمفهوم المرض "تاريخ الجنون في العصر الوسيط، تاريخ الجنسانية، ولادة العيادة" يجري وراء حفريات هذا المفهوم وأثر وطريقة تشكله وتطوّره عبر تاريخ الممارسة العلمية وخاصة الطبّ، كما لم يكن إبيستمولوجياً، يعيد إنتاج أقدم إشكالية علمية في تاريخ المعرفة العلمية "النظرية والتجربة" لحظة بحثه في الظاهرة الطبية زمن تشكلها داخل العيادة، ولم يكن فقط باحثاً في أزمة بعض العلوم وعجزها عن تفسير عدد من الظواهر الإنسانية ذات الطبيعة المرضية "المرض العقلي والسيكولوجيا".

لقد كان ميشيل فوكو فيلسوفاً وسوسيولوجياً للصحة تخترق أسئلته المجال المرئيّ والبسيط للممارسة الطبية والظاهرة الصحية، من خلال ربطه للبيولوجيا والمرض والمستشفى والجنس والجسد والمتعة…الخ، بالسلطة التي اعتبرها فوكو المسؤول الأوّل والوحيد عن صحة البشر وحياتهم وموتهم وولادتهم. وهنا تكمن فرادة أطروحة هذا الأخير، حيث أنّ اتجاهه نحو دراسة البعد الدولتي للبيولوجي، وإبداع مفاهيم جديدة من قبيل "دولنة البيولوجي" و"عنصرية الدولة" "السلطة الحيوية"، "السياسية الحيوية"، "إدارة الحياة" "النزولوجيا السياسية"، "الآليات الانضباطية، الآليات التنظيمية" "الحقّ في الإماتة" و"الحقّ في الإبقاء على قيد الحياة" "إدارة الأجساد" "التدبير الحسابي للحياة" "الاقتصاد السياسي للحياة"…الخ. ، هو ما جعل من الرجوع إلى ميشيل فوكو لدراسة الظاهرة الصحية ضرورة قصوى، لأنّ نزوع بعض الباحثين إلى دراسة تطوّر الممارسة الطبية والقضايا الصحّية المرتبطة بها بعيداً عن السلطة السياسية التي تحتضنها، والشروط السياسية والتاريخية والاجتماعية التي تولد داخلها هو ما أفقد هذا النوع من الدراسات جزءاً من كمالها[1]، ومنح لأعمال فوكو قيمة مضافة علمية تفتقدها العديد من الدراسات التي تدّعي لنفسها دراسة الصحّة والمرض داخل المجتمعات الإنسانية.

من جهة ثانية فإنّ ما يميّز مقاربة فوكو للظاهرة البيولوجية هو اهتمامه بالبعد التاريخي لتشكّل هذا النوع من الظواهر، وحرصه على الإحاطة بظروف ولادتها وظهورها، لأنّ فهم طبيعتها لا يتأتّى إلا من خلال الكشف عن طريقة تشكّلها وتطوّرها عبر التاريخ، لذلك فإنّ ما يفسّر اهتمام فوكو بتاريخ الجنون وكلّ ما يرتبط بالمرض سواء في صيغته العقلية أو العضوية، هو بحثه عن حقيقة هذا النوع من الظواهر.

عموماً يمكن القول إنّ مقاربة فوكو للمرض اتّخذت صورتين، أولى يمكن أن نسمّيها بالبعد السياسي للمرض، وارتبط ببداية تدخل الدولة في تدبير الحياة وجودة الحياة وطولها، وكيفية تحوّل هذه الوظيفية إلى عنصر أساسي لتقييم جودة الأنظمة السياسية، وكذا بظهور الرأسمالية التي أصبحت تحتاج كلّ إمكانيات البشر لتحقيق أكبر إنتاج ممكن، وثانية هي السياق التاريخي لتشكّل المؤسّسات والممارسات الطبّية.

أوّلا: البعد السياسي للصحّة:

إذا كانت بداية التكوين العلمي للطبّ قد اقترنت بالقرن الثامن عشر، فإنّ الاهتمام السياسي بالصحة والجسد يعود إلى ما قبل هذا التاريخ، فهو يعود إلى القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، بل وإلى ما قبل هذا التاريخ مادام الموت والحياة اعتبرا داخل المجتمعات السابقة على القرن السابع عشر – يحيل ميشيل فوكو على الإمبراطورية الرومانية- "ليسا من الظواهر الطبيعية المباشرة والأصلية التي تكون خارج السلطة السياسية…، إننا نجد للعاهل حقّ الحياة والموت على الرعية وفقاً للقانون. وعليه فإنّ حياة وموت الرعية، لا يصبحان حقاً إلا بإرادة العاهل"[2].

إن هذه السلطة على الحياة التي تمثّلت داخل المجتمعين القديم والقروسطي في الحقّ في الإماتة و الإبقاء على قيد الحياة، ستستبدل داخل المجتمع الحديث في نظر ميشيل فوكو بسياسة حيوية Biopolitiqueجديدة، تتجسد في سلطة الإحياء بدل الحقّ في الإماتة، ورفض الموت بدل الحقّ في الإبقاء على قيد الحياة، وذلك بعد أن جعلت الدولة لنفسها مكاناً في التدخل "في الحياة وطريقة الحياة ومستوى الحياة ورفع مستوى الحياة، والتحكم في الأعراض والحوادث والنقائص"[3].

اتخذ تدخل الدولة في الحياة تكنولوجيات كثيرة جداً، وارتبط باستراتيجيات وسياسات ومخططات حيوية عديدة يعتقد ميشيل فوكو أنها تنخرط في آليتين رئيسيتين، أولى انضباطية، تبدو كشكل من أشكال الرقابة البوليسية العفوية، وتظهر في الاشتغال على "الجسد كآلة بترويضه والرفع من كفاءاته، وانتزاع قواه، والنمو المتوازن لمنفعته وانقياده واندماجه في منظومات للمراقبة فعالة واقتصادية، كل هذا قد أمنته إجراءات لسلطة تحدد "الانضباطات"[4]، وثانية تنظيمة تبدو داخل "أنظمة الضمان الصحي، والتقاعد والشيخوخة وقواعد المحافظة على الصحّة التي تضمن إطالة عمر السكان قدر الإمكان"[5].

لقد كانت الغاية الأساسية من خلق هذه السلطة على الحياة، هي التحكّم أوّلا في نسبة الولادة والوفاة وتجنب الموت الدائم الذي يهدد البشر، من خلال تجنب الأمراض القاتلة وأسباب وجودها، لأن هذه الظواهر (أي الولادة، ومعدّل الخصوبة والإنجاب، والأمراض) تهدد بشكل مباشر الإنتاج، وتساهم بوجودها في "ضعف الإنتاج وانخفاض وقت العمل وتدني الطاقة وارتفاع التكلفة الاقتصادية، إنها تتسبب في نقص الإنتاج والعلاج المكلف"[6].

غنيّ عن التوضيح إذن أنّ ظهور سلطة حيوية - خلال القرن الثامن عشر- تتغيا مراقبة الأجساد والحفاظ على جودتها، كان بدافعين اثنين، أول اقتصادي، كانت تسعى من خلاله الدولة إلى مطابقة الظواهر السكانية مع السيرورات الاقتصادية، كما أنها استحضرت دائما حجم المشاكل الاقتصادية والسياسية التي يطرحها الفرد على الجماعات السياسية والاجتماعية التي ينتمي إليها في حالة المرض، والأمر لا يرتبط بكلفة العلاج فقط، وإنما بالعجز عن الإنتاج كذلك فـ"المريض بدون شك غير قادر على العمل، إنه يوضع داخل المستشفى ويصبح حملا مزدوجاً"[7]، إن هذا الحمل المزدوج الذي يتحدث عنه فوكو، لا ينعكس سلباً على الدولة التي تصبح ملزمة بتوفير العلاج ومكان العلاج "المستشفيات" وأداة العلاج ووسائطه "الطبيب والأدوية"[8]، بل إنه ينعكس على الأسرة كذلك إذ بدل الاتجاه نحو مساعدة الأسرة التي تعيش حالة بؤس وفقر، سيمسي المريض هو الشخص الوحيد المستفيد من هذه الإعانة من خلال مجانية العلاج وإلزاميته.

من جهة ثانية يكشف ميشيل فوكو عن الدور الذي لعبته الرأسمالية في بناء السلطة البيولوجية، والتكنولوجيا السياسية للحياة، وبلورة تمثل جديد عن الجسد، يقول فوكو في هذا الصدد "غير أنّ ما حدث في القرن الثامن عشر في بعض البلاد الغربية، والذي تم ربطه بنمو الرأسمالية، هو ظاهرة أخرى تماماً وربما ذات مدى أكبر من الأخلاق الجديدة التي كانت تبدو أنها تحتقر الجسد، إنها لم تكن في شيء أقل من دخول الحياة في التاريخ - أعني ظهور الظواهر الخاصة بحياة النوع البشري في نظام المعرفة والسلطة- في حقل التقنيات السياسية. إن الأمر لا يتعلق بالزعم أنّ في هذه اللحظة بالذات وقع أول اتصال للحياة بالتاريخ. بل بالعكس، كان ضغط البيولوجي على التاريخ قد ظل، على امتداد آلاف السنين قوياً جداً؛ فالوباء والمجاعة شكّلا الشكلين المأساويين الكبيرين لهذه العلاقة التي ظلت على هذا النحو موضوعة تحت علامة الموت، وبسيرورة دائرية، سمح النمو الاقتصادي و الزراعي بوجه خاص للقرن الثامن عشر، وتزايد الإنتاجية والموارد الذي كان أسرع من النمو الديمغرافي الذي كان يساعد عليه، سمحا بأن تتراخى بعض الشيء هذه التهديدات العميقة: فعهد فتك الجوع والجذام، - عدا بعض الانبعاثات – انتهى قبل الثورة الفرنسية؛ وبدأ الموت يكفّ عن تطويق الحياة مباشرة. ولكن في ذات الوقت، كان تطور المعارف، المتعلقة بالحياة بصفة عامة، وتحسين التقنيات الزراعية، والملاحظات والتدابير التي تستهدف الحياة وبقاء البشر، كانت كلها تساهم في هذا الارتخاء: هكذا كان التحكم النسبي في الحياة يبعد البعض من وشكات الموت. على هذا النحو، تدخلت طرائق للسلطة والمعرفة لتنظيمه وتوسيعه، وأخذت بعين الاعتبار سيرورات الحياة واهتمت بمراقبتها و تغييرها. هكذا بدأ الإنسان الغربي يتعلم شيئا فشيئاً معنى أن يكونا نوعاً حياً في عالم حي، أن يكون له جسد وشروط وجود، واحتمالات حياة، وصحة فردية وجماعية، وقوى يمكن تغييرها وفضاء يمكن فيه توزيعها بطريقة أمثل"[9].

أما الدافع الثاني لتكون هذه السلطة -السلطة البيولوجية- وتشكّلها، وهو أكثر أهمية من الدافع الاقتصادي، فقد كان سياسياً محضا، ويمكن ووصفه بالاتجاه نحو دولنة الصحة، بعد أن أضحت سؤالا سياسياً واجتماعياً، تقاس من خلاله جودة الأنظمة السياسية وسوئها[10].

انطلق الاهتمام السياسي بالصحة في نظر ميشيل فوكو مع بداية القرن الثامن عشر من خلال مأسسة التدخل السياسي لتدبير الصحة ووضع قوانين وإصدار أظهرة، تدعو إلى إحداث مؤسسات طبية تهتم بكل جوانب الوجود الصحي للناس البدني منه والنفسي العقلي، بعدما كان تدخل الدولة في هذا المجال يتميز بخصائص عقابية وانتقامية، من قبيل السجن والنفي و القتل والإلقاء بالمرضى في البحار…الخ.

إن هذا الانتقال الاستراتيجي للدولة في التعاطي مع المرض،- من سفينة الحمقى إلى ميلاد المارستان، ومن الاعتقال الكبير إلى ظهور المستشفى- أملاه في نظر فوكو التحول الذي عرفته القيمة السياسية للصحة داخل المجتمعات الإنسانية، حيث تحولت الصحة من شأن فردي خاص، إلى أمر سياسي عام، فبعد أن كان المريض يجد في الأسرة مكانه الطبيعي الذي لا يمكن أن يستبدله بأي مجال أو مؤسسة أخرى، ظهرت المستشفى كمعنى حضاري جديد يمكن من خلاله للدولة أن تتدخل عبر الطب في إعادة التوازن للجسم المريض، وإعادة الحياة للمريض، وهكذا أصبح الطب يحمل كل خصائص الدولة "عنف، اصطناعية، مراقبة، نظام، ترتيب، مؤسسات…الخ"، وأضحت أهميته السياسية، تفوق بكثير نجاعته العلمية، فليس من المهم أن يكون الطب فعالاً طبياً، أي ليس من المهم أن يكون قادراً على مداواة الأمراض، وعلاج المرضى، بقدر ما يهم أن يكون فعالا سياسياً[11]. لذلك فإن الوظيفة الأولى للطبيب يجب أن تكون سياسية، لأن "محاربة الأمراض يجب أن تقوم أولا على الحرب ضد الحكومات الفاسدة"[12]. من الواضح إذن أن الملاحظة الأخير لفوكو تكشف عن جانب مهمّ من الاشتغال السوسيولوجي على الصحة وهو المرتبط أساساً، بارتباط المرض والوباء، والجوع والبؤس وكل أشكال العجز الطبيعي والاجتماعي بالأنظمة السياسية، فكلما كان النظام فاسداً كان المرض متفشياً ودائرة الألم أكثر اتساعاً، ومساحة الهشاشة والتهميش أكبر.

أما الطب وقد تماهى مع الدولة وأصبح جهازاً أساسياَ من أجهزتها التي تشتغل على المستوى المادي –اشتغال مباشر على الأجساد- والأدلوجي - "مواساة" الأرواح-، فقد استثمرت الدولة كل إمكانياتها من أجل جعل الطب جهازاً يمكن أن يقوم بــ"دولنة الصحة"، من خلال مجانية العلاج وإلزاميته، فالطبيب لا يجب أن يطلب مقابلا من أولئك الذين يعالجهم، لأن مساعدة المرضى ستكون خدمة يجب أن تتكفل بها الدولة كواحدة من مهامها المقدسة، بالإضافة إلى تعيين أطباء وجرّاحين "من أجل تتبع الأوبئة التي يمكن أن تحدث في مجالاتهم"، وشرطة "تراقب المناجم والمقابر"، وهيئة من المراقبين الصحيين يمكن "توزيعهم على مختلف الأقاليم وينصب كل واحد على إقليم محدد، ويكلفون بملاحظة المجالات التي تمس الطبّ، ولكن أيضاً الكيمياء والتاريخ الطبيعي والطبوغرافيا وعلم الفلك"[13].

يشير ميشيل فوكو إلى وظيفة سياسية هامة للصحة، تشكل مبرراً جيداً تحتفي وراءه الدولة لاحتكار حقل تدبير الأجساد، ومسوغاً إضافياً يبرر خلقها لمؤسسات رقابية جديدة شبيهة بالسجن، حيث يصبح للجسد معنى آخر، واقتصاد سياسي آخر، وتاريخ آخر، وقابلية للخضوع للسلطة نفسها، سلطة الدولة. إن هذا المسوغ الجديد الذي يبدو أنه كان أكثر تأثيراً من غيره، من الناحية السياسية، هو حماية الأجساد ومراقبتها على الطريقة الانضباطية، فبعد نقاش طويل وسجال أطول بين اللجان الطبية والقائمين على الشأن العام تم الاهتداء "إلى ضرورة حلق مكان للمراقبة مستمر، ووجود مستشفى للمرضى بدون عائلات، وفي الحالات المعدية، ومن أجل الأمراض المعقدة والصعبة وغير العادية، التي يجد الطبّ العام نفسه أمامها عاجزاً. ويبدو على المستوى المحلي – المستشفى – حماية الأشخاص من المرضى، وحماية المرضى من ممارسات الجهلة، وحماية المرضى من أنفسهم، ومن بعضهم البعض"[14]. يبدو أن الوظيفة العلاجية في هذا المقام لم تكن الغاية الأولى من استحداث المؤسسة الصحية، لأنها لم تخلق كبقية مؤسسات الدولة إلا كــ"مراكز تدريب وتأهيل وتنميط. تشتغل جاهزياتها بأحدث العلوم من طب جسدي ونفسي وحقوق وسياسة واجتماع وقانون الخ… لكنها مع ذلك تظل لها استقلاليتها من حيث طرق تشغيلها وإنتاجها للجسد المنمط حسب المواصفات المعرفية التي يختص بها كل نوع من هذه الأبنية غير الحيادية أبداً، فالهندسة ليست علماً رياضياً خالصاً ولا فنا مجرداً، ولكنها في هذه المعارف والإبداعات الموظفة في خدمة مفاهيم الانضباط، وحسب التشكيل الفضائي المسموح به للفرد في ظل حداثة القرنين الماضيين وعقلنتها التشميلية الكليانية. وقد ترجمت العقلانية كممارسة إلى انضباطية استيعابية كاملة. وكلما انصبت على تأهيل الجسد باعتباره الوحدة المادية التي يتألف منها البنيان الاجتماعي الذي يجب تشغيله كآلية إنتاجية كبرى"[15].

زيادة على ذلك فإن تدخل الدولة في المجال الصحي، بعد أن أصبح هذا التدخل واجبا اجتماعياً وجماعياً للمساعدة، يتجسد كذلك حسب ميشيل فوكو في عمل الدولة منذ نهاية القرن الثامن عشر على إصلاح البنية الطبية، من خلال تشكيل إدارة مركزية تدير العلاج وتتحكم فيه، ومركزة العلاج، وخلق مؤسسات تأوي المرضى بدون أسر والفقراء منهم، وإصدار قوانين تأسيسية و تنظيمية للمؤسسات الاستشفائية، وتقنين الممارسة الطبية "كل فرد يمارس الطب دون اجتياز امتحانات المدارس، أو التقدم للجان المختصة سيعاقب بغرامة أو السجن في حالة العود"[16]، ومأسسة وتنظيم التعليم الطبي؛ عن طريق إصدار مراسيم لـ"تكوين الجيش الجمهوري من ممتهني الصحة"، ووضع برامج للتكوين تحوي كل ما يجب أن يعلمه الطبيب الطالب عن مهنة الطب، وكل ما يمكن أن يتعلمه هذا الطالب من علوم وتقنيات تسهل ممارسة الطب.

في نفس السياق يعتقد ميشيل فوكو أن الدولة استعملت الطب في تحديث المجتمع، وتحديث نفسها قبل ذلك، بفضل عملها على علمنة الصحة، بإقصاء الكنيسة من تدبير المجال الصحي، والتدخل في علمية العلاج، و استبعاد البعد الديني للمعالج، لأن الطبيب ليس ساحراً أو قساً وبالتالي فإنه لا يحتاج إلى تملك صفات الأول ولا قدرات الآخر، بل يمارس مهمته في إطار سياسي، لا ينتظم لنفس قوانين الحقل الديني، لكن دون القطع مع منهجيته في ترتيب هذا المجال، وتنظيم العلاج، ويمكن أن يلاحظ هذا الإجراء بشكل عملي في نظر فوكو، داخل إعادة إنتاج الدولة لنفس المنطق الديني، رغم تغير الاستراتيجيات وتبدل الآليات التي يشتغل بها كل حقل، وتباينها.

يظهر البعد السياسي للصحة داخل كل أعمال ميشيل فوكو، سواء التاريخية منها أو التحليلية في سعيه الدائم نحو إظهار المستشفى كحلقة في نظام اعتقالي كبير تتعدد خطاباته وهندساته، لكنه ظل محكوماً بنفس قواعد اللعب التي تبتدئ عادة بالاعتقال وتنتهي بالمراقبة، لقد كان الاعتقال والقتل من فنون التعامل مع "الجنون والجذام وكل أشكال المرض العادي منها والوبائي"قبل أن تصل الدولة إلى أن المجنون ومن خلاله المريض يحتاج إلى رعاية وحماية ومراقبة "المستشفى" ، وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع مخالف القانون و القواعد " المجرم" الذي كان مصيره القتل أو التعذيب في أحسن الأحوال، قبل أن يكتشف أن "المجرم" مريض يحتاج إلى إصلاح وتقويم " السجن". غير أن تغير الاستراتيجيات التي انتهجتها الدولة في التعاطي مع ظواهر الجسد، الانتقال من الاعتقال والإعدام إلى العلاج والإصلاح، لا يعني كما سبق أن قلنا تغير المنطق السلطوي الذي حكم علاقة الدولة بـ"شواذها" .

ثانيا: البعد التاريخي والإبيستمولوجي لمفهوم الصحة:

لم يكن استناد ميشيل فوكو على التاريخ في أبحاثه وكتاباته الكبرى "تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ولادة العيادة، المراقبة والمعاقبة، تاريخ الجنسانية" اعتماداً مذهبياً قائما على تشبعه وإيمانه بقيم التاريخ وقيمة التاريخانية، لأنه أنكر أكثر من مرة طريقة اشتغال المؤرخين والمناهج التاريخية ونعتها بالتقليدية مع كل ما يحمله لفظ التقليد من دلالات قدحية داخل المخيال الفرنسي، فـ"الطريقة التقليدية التاريخية" تسبح في ممارسة خاطئة يجب مناهضتها على منوال البنيويين الذين ينتمي إليهم، من حيث شكل تفكيكها وتحليلها واهتمامها بالأسئلة الكبرى للمجتمع. وعليه فإن اهتمامه بالتاريخ كذلك لم يكن منهجياً، ففوكو انتقد في الممارسة التاريخية ميلها إلى "إغفال الأحداث المباغتة لصالح بنيات لا يمكن للإغفال أن يعرف طريقاً لها"[17]، ويعني بذلك أن الممارسة التاريخية لا تجنح إلا نحو دراسة التطورات والقوانين والانتظامات، مستعينة في ذلك بما أنتجته بعض العلوم الاجتماعية الأخرى من مناهج وأدوات ونماذج، فهي تستدعي من الاقتصاد مثلا "نماذج النمو الاقتصادي، والتحليل الكمي لسيل التبادلات"، ومن الديموغرافيا تستقي "منحى التغيرات الديموغرافية" وتستقبل من علم المناخ كيفية دراسة المناخ وتقلباته"[18]…الخ. إن سبب انتقاد ميشيل فوكو لهذا النوع من الفعل التأريخي هو رغبته الدائمة والأكيدة في نفي انتسابه إلى التيار التاريخي، وإيمانه بالنزعة التاريخية، ذلك أن ما يقوم به من أبحاث تاريخية وسياسية، ليست في الواقع، إلا دراسات جينيالوجية يرمي من خلالها وضع اليد على ما يسميه بسلطة الإثبات بما هي "سلطة إنشاء ميادين من الموضوعات يمكن أن تنفي قضايا صادقة وأخرى كاذبة" ويكفي في هذا الصدد أن نعود إلى الطريقة التي وصل من خلالها فوكو إلى كيفية تشكل الجنون كظاهرة مرضية، أو خلقت بها المستشفيات كوعاءات تحتضن المرضى، أو تحولت من خلالها المثلية الجنسية من ظاهرة عادية إلى مرضية.

إن ما دفعنا إلى العودة إلى "الممارسة التاريخية" لفوكو، هو اختزان هذه الممارسة لفعل إبيستمولوجي عميق جداً يكشف عن طبيعة الظاهرة الفزيولوجية والنفسية وكيفية انتقالها المستمر بين العادي و المرضي، بل إنها تتضمن كذلك مجموعة من الإجابات عن عدد من الأسئلة السوسيولوجية الكبرى في مجال الصحة، من قبيل السياسات الصحية، والعلاقات العلاجية، والمؤسسات الصحية، وطبيعة العلاقة بين الدولة والصحة، والخصائص السوسيولوجية للمريض، ونشأة المرض….الخ، وهذا ربما حاصل مجمل أعماله التاريخية المرتبطة بالجنون والعيادة والجنسانية والسجن.

1. الجنون أولا:

يعتبر البحث في الجنون أول أعمال ميشيل فوكو النظرية الكبرى، وأول بنية في واحد من أضخم المشاريع الفكرية التي سيعرفها القرن العشرون، وأكبر علامة على الطريق الذي سيتخذه فوكو في حياته الفكرية برمتها؛ سواء من حيث طبيعة الإشكالات التي سينزع إلى التفكير فيها، أو من حيث المنهج الذي سيختاره لكتابة تاريخ موضوعاته.

يحمل تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي سؤالا واحداً يختزن بين ظهرانيه عدداً لا محدوداً من الإشكالات النظرية الكبرى في تاريخ الممارسة العلمية و الإنسانية، وهو سؤال تخفي بساطته الواضحة : متى أصبح الجنون مرضاً عقلياً؟، تركيباً عميقاً، نظراً لارتباطه الشديد بجملة من الممارسات الاجتماعية والسياسية والعلمية التي كانت تنتج الجنون كشر يجب التخلص منه. إن سؤال مركب لأنه يعكس إن صح التعبير "انتقالا إيبديمولوجيا وتحولا اجتماعياً وسياسياً وعلمياً عرفته أوروبا عند نهاية القرون الوسطى، وهو انتقال وتحوّل كانت تتسع قبله دائرة الممنوع والمحرم ويتخذه في المرض بكل أصنافه شكلا من أشكال الشذوذ الذي يجب محاربته والإبحار به خارج المدينة، وإبعاده عبر النفي أو القتل أو الحبس والتعذيب والتهميش، غير أن تجربة القرون الوسطى والحديثة فضلت إعادة ترتيب حقل "اللاعقل والشذوذ" عبر استراتيجيات جديدة، وقواعد لعب مغايرة أظهرت فيها السلطة الحيوية كحد انضباطي، تصوراً جديداً للجنون يقوم على الرعاية والإصلاح والتطبيب والتمريض والحماية.

ليس سؤال الجنون هو أغرب ما يتضمنه تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، بل إن فرادته الحقيقية تبدو في المنهج الذي اتبعه فوكو في كتابة تاريخ الجنون والعيادة والجنسانية والسجن، إن تاريخا يعتمد تأريخياً أنتربولوجيا، ويعتمد مفهوماً جديداً للوثيقة يتجاوز المعنى التقليدي لهذه الأخيرة، حيث استند فوكو على غير عادة المؤرخين على أرشيف مغاير يتضمن تاريخاً منسياً، "استقاه من كل الخبرات الإنسانية، من الطب الوضعي الحديث، ومن الأدب والفن والمسرح والفلسفة، ومن الشعوذة والخيمياء وكل الممارسات السحرية، ومن تاريخ الدولة ومؤسساتها، البرلمان والشرطة والجيش والأوامر الملكية والمستشفيات العامة والمارستان والسجن والدور الصغيرة دون أن ننسى مؤسسة الحجز وهي اختراع من اختراعات العصر الكلاسيكي العجيبة"[19].

لقد كان الغرض من هذه التجربة الجديدة في كتابة التاريخ أو التاريخ في ثوبه الجديد كما يقول ميشيل فوكو هو إخراج التاريخ من تجربته التقليدية، وتجاوز أساليبه العتيقة القائمة على معنى ذابل للأرشيف والوثيقة من كتب ونصوص وحكايات وسجلات وعقود ومنشآت ومؤسسات وقواعد وتقنيات وأشياء وعادات الخ، واستبدالها بأخرى. إن التاريخ الذي يروم فوكو تأسيسه يحول الوثائق إلى نصب أثرية، ويعرض كمية من العناصر التي يمكن عزلها والجمع بينها وإبرازها والروابط بينها وحصرها في مجموعات. "في هذه النقطة يتحدد المشروع _ يقول فوكو_ الذي حاولنا أن نرسم خطوطه العامة الأولية في الكلمات والأشياء وتاريخ الحمق

وميلاد العيادة. وهو مشروع نسعى فيه إلى قياس التحولات التي تحدث عامة في التاريخ؛ إنه مشروع يطرح موضع السؤال، المناهج والحدود والمضامين الخاصة التي يدور عليها تاريخ الأفكار"[20].

بعد أن تم بسط الأهمية النظرية الكبرى لتاريخ الجنون داخل متن ميشيل فوكو، يمكن الآن أن نقف عند الانفصالات والتحولات التي عرفتها تجربة الجنون داخل المجتمع الغربي وهي التجربة التي تشترك فيها كل الأمراض مع الجنون، ويمكن تلخيصها في ثلاث لحظات كبرى لكل واحدة خصوصياتها وإكراهاتها وتمثلاتها التي تجعلها متميزة عن الأخرى وهي:

1. لحظة السفينة والجنون المعتقل

2. لحظة الطب

3. لحظة الدولة

1. لحظة السفينة والجنون المعتقل:

نقصد بلحظة السفينة أول نماذج علاقة الإنسان مع المرض والجنون كما قدمها ميشيل فوكو، وهي علاقة تختزن بين ظهرانيها عنفاً كبيراً يتجسد في ممارسة كل أشكال العسف واستدعاء كل أجهزة السلطة الانضباطية داخل اقتصاد سياسي للجسد يرمي التحكم في البيولوجي ورسم خريطة للسواء الفيزيولوجي والنفسي، مرفقة بهوامش توضع عليها العناصر المرضية التي مثل الجذام والأمراض التناسلية والجنون والفقر والتسول أهمها. وقد كان الإبعاد والإقصاء الاجتماعي بمختلف تجلياته السمة المميزة لهذه اللحظة من تدبير المرض داخل المدينة وأول إجراءات السياسة البيولوجية للدولة، من خلال إعدام المجانين والمرضى وسجنهم ونفيهم وتهجيرهم وتعذيبهم وطردهم…الخ. وهذا ما يعني أن لحظة السفينة تضم في الواقع لحظات متعددة، ظهر أولها داخل نفي الحمقى وتهجيرهم، وتجسد ثانيها في تحول النفي إلى اعتقال بعد احتفاء الأدب و الفن بالجنون، وتمثل ثالثها في تحول الاعتقال إلى إصلاح.

إن ما يميز هذه اللحظة كذلك في نظر فوكو هو حضور الجنون بين مفهومين كبيرين، وهما الخوف والمرض، فالجنون يرتبط بالخوف، لأن كل التدابير التي اختارتها الدولة في تنظيم حقل الجنون كانت تخفي وراءها خوفاً من المرض، فالتهجير والتعذيب والاعتقال والعلاج والعلاج والقتل كلها مفاهيم تدل على أن عنف الدولة والمجتمع اتجاه المجنون، له ما يبرره وهو خوفهما من الجنون. أما ارتباط الجنون بالمرض، فمرد ذلك إلى اشتراك الجنون مع كل الأمراض واقع وجودها وشروط إنتاجها، إذ أن صورة المجنون كانت انعكاساً رمزياً لصورة المرض والمريض داخل المجتمعات الغربية بأكملها وخاصة ألمانيا وفرنساً.

إن مفهوم سفينة الحمقى ههنا كما استعمله فوكو، يشير إلى تعبير أدبي يرتبط بفن الرسم ( حيث اللوحة المشهورة لجيروم بوش Jerome Bosch) وبشكل أكثر بالرواية ( حيث الرواية المشهورة لسبستيان برانت Sébastien Brantسفينة الصحة وبلوي شوت blauwe schuteلجاكوب فان أستفورن jacob van oestaven، هذا دون إغفال سفينة الحمقى وزورق المجنونات لجوسي باد). معنى ذلك أن الجنون كان عبارة عن موضوع متخيل، ومصدراً من المصادر المتعددة للإبداع الإنساني التي انطلقت مع بداية تمجيد النزعة الإنسانية للجنون.

غير أن هذا الكائن المتخيل "سفينة الحمقى"، سرعان ما سيتضح مع فوكو على أنه كائن حقيقي فــ"سفينة الحمقى من بين هذه الأساطيل الروائية أو الهجائية، هي التي كان لها وجود حقيقي. فالسفن التي كانت تنقل حمولتها الجنونية من مدينة إلى أخرى وجدت حقاً. ولهذا فإن الحمقى كانوا يعيشون التيه. لقد كانت المدن تطردهم من جنباتها، ليلتحقوا بالبراري حيث يتيهون على وجوههم، هذا في الحالة التي لا يشحنون فيها مع بضائع تجار أو قافلة حجاج. وهذه ممارسة كانت سائدة في ألمانيا. فقد تم في نورينبورغ، في النصف الأول من القرن الخامس عشر، إحصاء 62 مجنوناً، 31 منهم تم طردهم من المدينة. وفي النصف الثاني من هذا القرن، تم تسجيل 21 حالة رحيل قسري. والأمر لا يتعلق سوى بالمجانين الذين يتم إحصاؤهم من طرف السلطات البلدية. وقد يحدث أن يعهد بهم إلى بعض العاملين في السفن: ففي فرانكفورت في 1399 كان يكلف بعض البحارة بتخليص المدينة من أحمق يتجول عارياً في شوارعها، وفي السنوات الأولى من القرن الخامس عشر تم التخلص من مجرم أحمق بنفس الطريقة. وأرسل إلى مايانس. وأحياناً كان البحارة يلقون بالحمقى خارج السفينة قبل نقطة الوصول"[21].

تعبر سفينة الحمقى إذن عن تدبير سياسي جديد للمرض ظهر مع بداية التخلص من الجذام الذي كان يعتبر المشكلة الأولى للعالم الغربي، ويكشف هذا التدبير الجديد عن طبيعته الإقصائية، لأن المجنون مثله مثل المجذوم أقصي من الحياة ومن العيش وسط الجماعة، لأن في إبعاده الاجتماعي عملا مقدساً يرضي الله. وهو قبل ذلك عمل مطهر، يغسل المدينة من أوحالها، أي من المجانين وأمثالهم. إن إقصاء المجانين من المجال الاجتماعي عن طريق تهجيرهم والرمي بهم في البحر أحياناً، كان نتيجة لفقدان تيمة الموت أهميتها داخل المخيال الاجتماعي بفعل القضاء على الجذام وأسباب الطاعون والحرب، ولكن وبشكل أكبر نتيجة لاستمحال الجنون موضع الموت، فـــالجنون هو "الحضور المسبق للموت"، وبالتالي فإن إبعاد المجنون، يعني إبعاداً للموت أو على الأقل تفاديه المؤقت مادام يشكل النهاية الحتمية للأفراد.

لم تكن سفينة الحمقى في الحقيقة إلا إجراءً وقائياً، ضمن إجراءات وقائية كثيرة، أملاها الخوف من الجنون باعتباره تجلياً من تجليات الموت، ما يميزها عن باقي الأفعال التحكمية الأخرى مثل القتل والاعتقال والإصلاح، هو الصورة التي كانت تحملها المجتمعات الغربية عن الجنون، وهي صورة أدى تغيرها لحظة دخول الفن والأدب والفلسفة والعلم مجال التفكير في الجنون، إلى تغير فكرة التهجير والنفي واستبدالها بفكرة العلاج والإصلاح، بعدما أضحى الجنون شكلا من أشكال الوجود المريض، الذي يلزم مدحه أحياناً، واستلهام مقدماته أحياناً أخرى، والبحث عنه في ذواتنا مادام الإنسان كائناً مجنوناً، "لقد ولدت التجربة الكلاسيكية للجنون، وخفت حدة التهديد المتصاعد الذي وصل مداه في القرن الخامس عشر، وفقدت القوى المقلقة التي استوطنت لوحات بوش عنفها. وظلت هناك أشكال، وهي الآن أشكال شفافة وغير عنيفة، تكون موكباً، هو الموكب الضروري للعقل. وكف الجنون عن أن يكون تجسيداً في محيط العالم والإنسان والموت، وصورة عن العالم الآخر، لقد تلاشت ظلمات تلك الليلة التي كانت العيون مشدودة إليها، والتي تنبع منها أشكال المستحيل، وجلل النسيان العالم الذي كانت تجوبه العبودية الحرة للسفينة، إنها لن تذهب، في رحلتها الغريبة، أبعد مما هو موجود، ولا دون ما هو موجود. إنها لن تكون أبداً تلك الحدود الهاربة المطلقة. هاهي ترسو بثبات وسط الأشياء والناس. لقد احتفظ بها وثبتت في مكانها، إنها لم تعد قارباً، بل أصبحت مستشفى"[22]

تلخص هذه العبارة الفوكونية في الواقع مجمل التغير الذي عرفته صورة الجنون داخل العصور الوسطى، ذلك أن الصورة القاتمة التي كان يحملها الناس عن الجنون، تغيرت شيئاً، حيث استبدلت السفينة بالمستشفى، وتحول التهجير إلى اعتقال كبير، إلا أن فوكو سيكتشف داخله أن عنف هذا الاعتقال "المستشفى" لا يقل عن عنف السفينة والإبحار. بل هو أعنف منها خاصة عندما ستتحول دور الحجز إلى مؤسسات سياسية تستجيب لرهانات السلطة المتمثلة في التحكم في حقل البؤس وترتيب عناصره.

إن تقنية الاعتقال التي يتحدث عنها ميشيل فوكو ترتبط بالقرن السابع عشر، تاريخ ظهور أول مستشفى عام بباريس، تنفيذا لمرسوم ملكي صدر سنة 1656. وتمثل لحظة جديدة من عمر الفهم والتدبير الإنساني للمرضي، خاصيته الأساسية تحول الجنون إلى شكل من أشكال البؤس الذي يعم المجتمع الغربي، وبالتالي لم يعد المرض ظاهرة توجب الإبعاد والتهجير، وإنما تحتاج مؤسسات طبية وبنيات قانونية قادرة على تدبير البؤس وهو ما شكلت دور الحجز والمستشفيات أول مظاهره: "المستشفى العام ليس مؤسسة طبية، بل هو بنية قانونية، ما يشبه الكيان الإداري الذي بالإضافة إلى سلطاته المعترف بها خارج المحاكم، يقرر ويحكم وينفذ"[23].

لقد جاء خلق دور الحجز والمستشفيات نتيجة لرغبة سياسية أولا ودينية بعد ذلك في القضاء على البؤس، لأنه نتاج فوضى وعائق أمام النظام، تحول من خلاله الفقر والمرض إلى خطيئة ضد النظام العام وهو ما جعل من هذه المؤسسات "بؤرة لصراعات متعددة، بين الاختبارات القديمة للكنيسة الخاصة بإغاثة الفقراء ضمن طقوس الضيافة، وبين طموحات البورجوازية في إعادة تنظيم البؤس: الرغبة في الإغاثة والحاجة إلى القمع، واجب الإحسان وإرادة التعسف"[24]

إن هذا المظهر الجديد الذي اتخذه البؤس داخل المجتمع، سيحول المرض إلى "مشكلة بوليسية" لها علاقة بنظام الأفراد داخل المدينة، وهذا ما سيجعل من المريض والمتشرد والمجرم والمتسول والوقح والجشع والعجوز والمومس والعاق والغبي والضال و…الخ، نماذج متماثلة تحتاج إلى الاعتقال لا إلى الإحسان، لأن في اعتقالها تطهيرا للفضاء الاجتماعي، وإبعادا للعناصر الطفيلية أو الضارة. وهو ما يفسر كيف أن "لا يحتوي على أي فكرة طبية، لا من حيث اشتغاله، ولا من حيث خطابه، إنه محفل من محافل النظام، النظام الملكي البرجوازي الذي كان منهمكاً في تنظيم أوضاعه"[25].

لقد أدى دخول الكنيسة إلى حقل تدبير المرض والبؤس على امتداد العصر الكلاسيكي، واستدعاء الدولة معظم البنيات التي نظمت من خلالها الكنيسة علاقتها بالمرض إلى "إحداث الانقلاب الكبير الذي قامت به الكلاسيكية في علاقات تربط الجنون بالتجربة الأخلاقية"[26]، فما الذي يقصده فوكو بالانقلاب الكبير؟

يعني أولا استبدال التقنيات القديمة لتدبير البؤس وتنظيمه، او على الأقل إعادة ترتيب عناصره، فكما أن الاستعاضة بالحجز على الكنيسة كان لتغير النظرة إلى الجنون والجذام والمرض بصفة عامة، فإن الانقلاب الذي يتحدث عنه فوكو في هذا المجال يتمثل في استبدال الوظيفة الكبرى للمستشفى العام من الاعتقال إلى الإصلاح والعلاج والعقاب، خاصة وأن ما كان يعرض على المستشفى العام من مصابين بأمراض تناسلية لم يعالجوا، وإنما عرضوا على الأطباء من أجل "تقويم سلوكهم أولا، ثم جلدهم ثانياً، وهو أمر تشهد عليه تذكرة إرسالهم. ولم يكن المصابون بالأمراض التناسلية في الأصل يعاملون معاملة تختلف عن تلك الخاصة بالمصابين بالأوبئة من قبيل الجوع والطاعون والجروح الأخرى"[27]

تتميز اللحظة الثالثة من حياة السياسة الحيوية التي تشكلت عبر التاريخ، بخاصية أساسية تمثلت أساساً في اتساع دائرة المرض بعد أن أصبحت الصحة مرتبطة بالمقدس في شكله الديني أو الاجتماعي، فاللواط والإلحاد والخيانة الزوجية والشعوذة والممارسات السحرية والتنجيم …الخ، أصبحت أمراضاً، لأنها "خطابات وممارسات تقود إلى تدنيس ما في الدين من مقدسات"[28]، وتهدد قيم العائلة التي تشكل الركيزة الأساسية للنظام الاجتماعي. إنها لحظة لم تقص الحجز كما يمكن نتصور لكنها أفضت إلى حقيقة كبرى، وهي: أن الحجز ومن خلاله المستشفى لم يكن يشكل وحدة مؤسساتية، ولم يكن يتوفر على أي انسجام طبي أو سيكولوجي أو طبعقلي، ولم يكن موجهاً لفئة دون أخرى، حيث كان فضاءً يتسع دون أن يضيق. كما أنه لم يكن حقلاً للعلاج وحسب، بل امتد إلى ممارسة العقاب والتقويم والإصلاح.