نحن لاديكارتيون أولا لأننا لسنا اتصاليين، وإنما نحن دعاة قطيعة وانفصال: علمنا الذي نعاصره مختلف عن علم ديكارت فلسفة وشكلا ومضمونا، وإبستمولوجيتنا هي، كما قيل، إبستيمولوجيا لاديكارتية. إنها ليست إبيستمولوجيا “البداهة و الوضوح”. صحيح أنها لا تذهب حتى نفي الوضوح، لكنها تجعله غاية وليس منطلقا. وضوحها وضوح استدلالي لا حدسي. إنها تضع الوضوح في التراكيب المعرفية، وليس في تأمل منعزل لموضوعات مركبة. وهي تؤمن بالوضوح الإجرائي محل الوضوح في ذاته، بالوضوح المبني عوض الوضوح المعطى، وبالحدس النتيجة بدل الحدس المنطلق.
هذه الروح الاستدلالية وهاته اللامباشرة تتجاوز اليوم الميدان العلمي والمعرفي لتطال الكائن ذاته. إن كانت هناك خاصية عامة تفصلنا عن أبي الفلسفة الحديثة فهي، في نظرنا، هاته اللامباشرة. لا أشير هنا فحسب إلى ما أصبح يسمى الطابع الإيديولوجي للأفكار أو البعد اللاشعوري للحياة البشرية، وإنما بصفة أعم، إلى سمة اللف والدوران والتحجب التي تطبع فكرنا المعاصر. فهذا الفكر هو فكر اللامباشرة لأنه يجعل التستر صفة الكائن، واللاتحجب اسم الحقيقة، والغياب صفة الحضور.
نحن لاديكارتيون لأننا لسنا مثل ديكارت نوجد حيث نفكر، و إنما لأننا، على عكسه، نوجد حيث لا نفكر.
و نحن لاديكارتيون أيضا لأننا لسنا واحديين، وإنما نحن دعاة كثرة و تعدد. لم يكن ديكارت واحديا فقط لأنه كان ينشد وحدة منهجية، وإنما لأن الوحدة كانت أساس منهجه.ذلك أن ما يميز الوضوح الديكارتي أساسا هو اعتماده مفهوم الوحدة. الوضوح هو أن تكون الفكرة ماثلة للفكر في وحدتها، وبتعبير ديكارت، في بساطتها وعدم تركيبها. الوضوح هو ألا يكون الفكر أمام ما من شأنه أن يجعله مرتبكا مترددا متشككا. الوضوح هو وحدة الفكر مع موضوعه بحيث لا يبقى مجال لا لتعدد الموضوعات ولا لكثرة السبل التي تؤدي إليها مما يدفع كل شك ويوحد الحقيقة باليقين ويجعل الحقيقة واحدة لا تدرج فيها ولا تراتب. أما نحن الذين وصفنا بأن فكرنا فكر “متوجس”، و بأن نصوصنا تفيض معنى، و بأن فلسفاتنا فلسفات “شك ووجس”، فنحن تعدديون ليس فحسب لأن مناهجنا متعددة، و لأن علومنا “ليست أغصان شجرة”، وإنما لأن المنظورات التي ننظر من خلالها إلى الكائن منظورات متعددة، ولأن المعرفة في مفهومنا “ظاهرة بصرية”، و لأن توليد المعاني يتوقف على منظوراتنا.
نحن لاديكارتيون إذن لأن قضيتنا الأساس ليست “قضية منهج”. مسألة المنهج ليست عندنا بالأولوية التي أعطاها إياها ديكارت. مسألة المعرفة عندنا لم تعد مسألة منهجية، وإنما غدت قضية أخلاقية سياسية. قضية المعرفة لا تكمن عندنا في البحث عن خطاب الحقيقة وتحديد منهج الوصول إليه والقواعد التي توجهه، وإنما في تقصي ما يتولد عن الخطابات من «مفعولات الحقيقة». قضية المعرفة لم تعد تكمن عندنا في تحديد منهج الوصول إلى الحقيقة وبلوغ اليقين، وإنما في تحديد الجهات التي تنتمي إليها حقائق بعينيها، وتعيين النموذج الذي يضع تلك الحقائق. لم نعد نقنع بسن“ميتودولجيا للمعرفة” وإنما أصبحنا ننشد إقامة «اقتصاد سياسي لها» للوقوف على الكيفية التي يدبر بها أمر الحقيقة في المجتمع. فالحقيقة عندنا لا تتوقف على «سلاسل حجج» وانتظام خطاب وإنما على «نظام الخطاب».
نحن لاديكارتيون أيضا لأننا لا نقابل مقابلة تضاد بين العقل و الخيال. إننا نرى الخيالي خاضعا لمنطق لا يقل إحكاما عن منطق العقل التقليدي. وربما كان هذا أهم ما أثبتته دراساتنا السيميولوجية في شتى المجالات، تلك الدراسات التي حاولت رصد «منطق الخيالي» معيدة الاعتبار للميتوس إلى جانب اللوغوس.
ثم إننا لاديكارتيون لأننا لا نولي ظهرنا لديكارت، مثلما فعل هو عندما أولى ظهره، أو اعتقد أنه أولى ظهره لأرسطو. إن كان خصامه مع المعلم الأول طلاقا بائنا، فإن خصامنا نحن معه هو خصام عشاق. ولا عجب في ذلك فهو لم يكن إلا مؤسس علم الطبيعة. أما نحن فما زلنا نعيش على علم واحد، كما قال ماركس، هو علم التاريخ. ما زلنا نؤمن أن تأسيس إبيستمولوجيا وأنطولوجيا وسيميولوجيا مغايرة لا يمكن أن يتم إلا بالحوار مع الماضي، حتى و إن تطلب ذلك قول “لا” للآباء و الأجداد
