---

كيف
يمكن لحكومات عربية قادمة يستلم فيها الإسلاميون دفة القيادة السياسية
والاقتصادية والاجتماعية أن تعمل على إحداث تنمية جدية متوازنة وتغيير
اجتماعي حقيقي في بلداننا العربية –الخارجة من خسائر اقتصادية جمة- مع
هيمنة خطاب ثقافي ديني قائم على نظام قيمي يقدم الفكر والمعنى والنص
الثابت على الواقع والحياة المتغيرة والتطور المتواصل؟!!


لاشكّ
أنّ إسلاميي الحكم الجديد سيجدون صعوبات عملية كبيرة –حتى وإن استفادوا
وتعاونوا وتشاركوا بالحكم مع باقي الفرقاء السياسة كالليبراليين أو غيرهم-
في عملية الإدارة والتنظيم والعمل السياسي، وتطوير وبناء مجتمعاتهم
المحطمة، والتي لا تزال مجتمعات انفعالية مستهلكة غير منتجة رغم وجود كثير
من معالم ومظاهر الحداثة الخارجية فيها (من انتشار العمارات الضخمة
والشوارع الواسعة والمحولات الكبيرة والمدن "المناطق" الصناعية، والأبراج
العالية وانتشار المعامل الضخمة، وركوب السيارات الفارهة..الخ).


فهذه
المجتمعات التقليدية المنمطة لم يحدث فيها حتى الساعة بنى حقيقية للإبداع
والبناء الذاتي، وهي لا تزال تتعيش أو تعتاش على منجزات الآخر ومكتسباته
ومخترعاته وإبداعاته، بينما هي -في العمق، وفي واقع الحال- لا تعدو أن
تكون دولا ريعية تعيش على ما تدرّه عليها عمليات بيع موادها وثرواتها
الخام في السوق الدولية (نفط وغاز وغيرها..) من أموال وعملات صعبة تتجمد
كمخزون احتياطي في البنوك بلا فائدة تذكر.. كما توجد دول عربية أخرى لديها
بعض الموارد التي لا تكفيها، بحسب زعم عقلية حكامها، ولكنها انطلقت لتتعيش
أو تعتاش على المساعدات المقدمة من دول أخرى جارة أو إقليمية، وعلى ما
كانت تمتلكه سابقاً من أوراق تساومية للعب والابتزاز والتهديد، وما يمكن
أن تؤديه أيضاً من أدوار وظائفية خارجية باتت شبه معطلة حالياً بعدما
أصابتها موجة الثورات والربيع العربي في مقتل..


والملاحظ
أنّ مصدر شرعية كلّ تلك الدول شبه المغيبة عن ساحة التأثير والإبداع
العالمي، ليس قناعة الناس ورضاهم الطبيعي، بل قانون الغلبة والقهر
والعصبية الدينية أو الأيديولوجية بكل ما فيها من أعراف وتقاليد تاريخية
قديمة أو حديثة يمكن اختصارها بحقيقة واحدة هي حقيقة وجود عقلية الهيمنة
والاستحواذ لدى هؤلاء الحكام من أصحاب الكاريزما والإمكانات الشخصية
الذاتية المزيفة.


ورغم كل ما تقدم به حكامنا
سابقاً –وحالياً على أيدي هؤلاء الإسلاميين- من أفكار ورؤى سياسية (جاءت
على شكل مذاهب وتيارات لبست لبوس الأيديولوجيا والمعرفة التقليدية) خاصة
بتنظيم الحكم والإدارة على مدى العقود الماضية حتى الآن، فإنها بمجملها لم
تفلح في إنقاذ البلاد والعباد من براثن الهزيمة والتقهقر، وسياسة التفقير
والتخلف التنموي المجتمعي العام، والنتيجة كانت وصولنا جميعاً –كمجتمعات
ودول- إلى ذروة الفشل الذريع من دون أن نتخطى حتى أعتاب الحداثة الحقيقية،
بل إن ما حدث –من تطورات وجهود تنموية– اقتصر على مجموعة تغييرات شكلية
غيرت مواقع السطح، ولم تصل إلى أعماق المجتمع.

وربما
كان من الأمور التي ساهمت ودفعت للسير على طريق هذا الفشل والإخفاق، هو
وجود آفتي التعصب والانغلاق الفكري والسياسي البنيوي في عمق النص المعرفي
التاريخي، وعدم فسح المجال لرؤى وأفكار وطروحات جديدة، بل إسقاط وتجريم كل
من يمارس فضيلة النقد للفكر والسياسة والحزب والنظام العام، وعدم السماح
للآخرين بالاقتراب النقدي من تلك الرموز والمسميات شبه المقدسة.. وكأن
الانغلاق والتعصب يعطي الفكر قوةً وتجذّراً في ساحة الحياة والمواجهة، في
الوقت الذي يحتاج العالم إلى من يوسع رقعة النقد الأفكار والمفاهيم، ويرسخ
مبدأ الانفتاح على الآخر.


وفي هذا المجال،
تشكل القضية الأخيرة (قضية انفتاح الفكر الإسلامي على الحياة والعصر،
وتواصله معهما، ورؤيته لنفسه من خلالهما) ضرورة ذاتية وموضوعية في آن
معاً، باعتبار أن هناك وجوداً كمياً ونوعياً هائلاً لمجموعة من المعطيات
والمضامين الفكرية الذاتية الخاصة بالدين نفسه، لا يمكنها النمو والتصاعد
–في حركتها الموضوعية الخارجية– من دون تفاعلها المتوازن مع الآخر،
وانفتاحها المدروس عليه، من موقع ذاتية الانتماء، وعمومية المعنى والهدف،
وليس من موقع موضوعية التحدي والاستجابة فقط.. وذلك بكل ما يعنيه هذا
الانفتاح والتفاعل من اصطدام الخطاب الثقافي الإسلامي بمشكلات جديدة،
وقضايا عصرية راهنة وأخرى مستقبلية مستجدة، تتمثل في كيفية إيجاد سبل
التخاطب مع ثقافة الآخر الذي بات يفرض نفسه على مفاهيم وطروحات الدين ذاته
الآن من خلال ثوراته العلمية والمعلوماتية والتكنولوجية الحديثة (مجتمعات
الثورة المعلوماتية) وتطورات الحياة المتسارعة التي عممت ذاتها الثقافية
والحضارية على مستوى العالم، وعلى حساب باقي ثقافاته، وخصوصاً الثقافة
والذات الحضارية الإسلامية، بما أدّى (ويؤدي) إلى تشتيت قواها الحضارية،
وتهميشها، وجعلها عديمة الفاعلية والجدوى في العمق والامتداد.


وهذا
ما يتطلب من دعاة ونخب ما يسمى بالمشروع الحضاري الإسلامي –القادم حالياً
لاستلام السلطة السياسية في عدد من الدول العربية- استيعاب الواقع
الموضوعي الجديد المرتبط بعنصري الزمان والمكان، وإبداع القواعد العملية
المتحركة الخاصة به، خصوصاً وأن هناك تأثيرات واقعية سلبية لا بد أن تنجم
عن تلك الثورات، في ما يتعلق بآليات التنميط الثقافي والحضاري القسري التي
يستخدمها الآخر في عمله الدائم على فرض نموذجه الحضاري على الثقافات الحية
الأخرى.


من هنا نحن نعتقد أن التحديات
الأساسية الحاضرة التي تواجه تلك الثقافة التقليدية المهيمنة عربياً
وإسلامياً تنحصر في ثلاثة مظاهر حضارية روحية ومادية، هي ظاهرة العولمة
واندماج العالم في بوتقة واحدة، وظاهرة تعدد الهويات الثقافية والأقوامية
والدينية، ومجتمع الثورة المعلوماتية والتواصل المعلوماتي المذهل.. ولذلك
فإنه من الضروري جداً بالنسبة لهذا الفكر الإسلامي الراهن –الذي يشكل
القاعدة الأساسية للممارسة العملية لكل التيارات الإسلامية- الوعي بهذه
الوقائع الجديدة، ودراستها، وتحليلها، واتخاذ المواقف الفعالة بشأنها،
ذاتاً وموضوعاً، على اعتبار أن هناك ظروفاً مستجدة مختلفة تحكم تلك
الوقائع، وتؤثر في صياغة المشهد الثقافي العربي والإسلامي المستقبلي على
مستوى ضرورة نقد هذا الفكر، وإخضاعه دوماً للتقييم والمراجعة الدورية،
وطرح رؤى وأفكار جديدة ترتب أولوياته وخطوط عمله في المدى الزمني القريب
والبعيد.. بحيث يـؤدي ذلك إلى المساهمة مع باقي تيارات السياسة العربية
العلمانية و"الليبرالية منها بالتحديد"، في إعادة التأسيس الجديد لنهضة
مادية حقيقية في بلداننا التي هدتها أمراض الاستبداد والفساد والقهر،
وأنهكتها عقلية الغلبة "والملك العضوض"، بما أدى إلى تحويل مجتمعاتنا
العربية -على مدى عقود طويلة- إلى ما يشبه الحطام المادي والمعنوي.


إن
الضرورة العملية الراهنة تلزمنا على الدوام –حتى لو استلم الإسلاميون
الحكم وباتوا في موقع الممارسة والتجربة والمحك العملي لأفكارهم
ونظرياتهم- بدراسة تلك التحديات المعرفية والعلمية، وخصوصاً الثقافية منها
باعتبارها تشكل المرجع الأسـاسي النظري والعملي لشعوبنا ومجتمعاتنا حتى
اللحظة الراهنة، وهي لا تزال تقدم للإنسان والأمة معايير القيم، وأنظمة
التفكير، ومنظومات المعنى، وعناوين الوجود والامتداد التي توضح لها الدروب
والسبل.. هذا الأمر يجب أن نعترف به، حيث فشلت نظمنا العربية العلمانية
التحديثية في بناء وتطوير مجتمعاتها وبلدانها بالرغم من طول بقائها في
الحكم، حيث لم يكن ينغص أحد عليها أمرها وسكونها واستباحتها الكاملة لكل
مرافق ومواقع ومؤسسات الدولة، وقبل ذلك فشلت تلك النخب "المتعلمنة!" في
مجرد إقناع الناس (طوعياً) بمشاريعها النهضوية التي تضاءلت وتقلصت وتقزمت
إلى حدود البقاء الدموي على كراسي الحكم ولو كان على حساب المجتمع كله،
ودخول الناس في اقتتالات وصراعات أهلية دموية فيما بينهم!..


من
هنا اعترافنا الأولي الضروري أن هؤلاء الناس والجموع الكبيرة التي خرجت
إلى ساحات التغيير العربية واحتشدت طويلاً (ولا يزال بعضها يحتشد ويصارع
ويخوض مخاضات دموية عسيرة لإحداث التغيير) في الميادين العامة للإطاحة
بنظم الاستبداد لا تزال تجد في الإسلام دينها الحضاري ومرجعيتها الفكرية
والعملية الكبرى التي تنير لها المسالك والطرق المتعددة في الحياة، وتبلور
لها شخصيتها الكيانية المستقلة، وتعتبرها هي طريق الخلاص وخشبة الإنقاذ.


طبعاً
نحن نعتقد بأن اعتزاز الناس بميراثهم الحضاري، هو أمر إيجابي يمكن البناء
عليه، بشرط ألا يتحول ذلك إلى حالة انغلاق وتقوقع كامل على ما هم عليه من
أحكام وشروط حياتية وأنظمة عملية تحتاج للتطوير والنقد والانفتاح على
العصر والحياة.. ولو أننا عدنا إلى واقع الحضارات البشرية السابقة،
وتتبعنا بدقة أساليب تطورها الحضاري فكرياً وروحياً، فإننا سنجد أن
الحضارات المتألقة -التي حققت لنفسها قفزات متقدمة نوعية وواسعة في
مسيرتها التاريخية- هي تلك الحضارات التي كانت تعتز بشخصيتها الثقافية
وجذورها التاريخية، وأصالتها الواضحة، وتفخر بهويتها الحضارية المستقلة..
أي أن وعيها بشخصيتها وثقافتها -كأمة كيانية- كان شرطاً أساسياُ لازماً
لتقدمها وتطورها.. فهذا أمر ليس لنا عليه أي نقد يذكر، ولكن ملاحظتنا هنا
هي أن مشكلات الحضارة الإنسانية وتغيراتها الدائمة تسقط الأفكار والنصوص
الثابتة القائمة، فالزمان والمكان –كما ذكرنا- هما عنصرا التغيير الحقيقي
في قلب وجوهر أية فكرة أو معتقد أو نص يراد تحويله لكائن حي متحرك مفيد..