[center][center][b][color=#CC0000]قراءة في التحولات الكبرى للربيع العربي[/color][/b]


[b][color=navy]المحتويات[/color][/b][b][color=navy]:[/color][/b]


[b]- مدخل
تمهيدي: أسئلة الربيع العربي[/b]


[b]- المأساة
توحد الشعوب[/b]


[b]- الإنترنت،
ويكيليكس والثورات الجديدة[/b]





[b]- من
الإرهاب إلى ثورة الجياع[/b]


[b]- الفوارق
الاجتماعية والإقليمية: القنبلة الموقوتة[/b]


[b]- تحديات
الاستقرار: البركان الخامد[/b]


[b]- ماذا
بعد الربيع العربي؟[/b]


[b]- خاتمة:
حلم أم كابوس؟[/b]


[b]- لائحة
المصادر والمراجع[/b]


[b][color=navy]مدخل تمهيدي: أسئلة الربيع العربي[/color][/b][/center][/center]


[right][right][b]هل
يشكل نموذج الثورة التونسية رياحا موسمية تهب على بلدان المنطقة العربية فتنثر
فيها بذور الإصلاح والتغيير الهادئ نحو الأفضل في مجالي التنمية المستدامة وحقوق
الإنسان؟ أم سيتحول شبح تلك الثورة إلى شر مستطير، يزرع الرعب ويهدد الاستقرار،
فيقتلع الأنظمة مخلفا وراءه الفوضى والدمار، ويفتح المنطقة على أبواب المجهول؟[/b][/right][/right]


[right][right][b]لقد
ظلت على مر العصور، ظاهرة الثورات - كشكل من أشكال التعبير الإنساني عن الرفض
والتوق إلى التغيير نحو الأفضل- تتفاعل وتتشابه دون أن تتماهى، وتتناسل دون أن
تستنسخ وراثيا على طريقة النعجة "دوللي". لكن، كيف لنا أن نفهم طبيعة
هذه الثورات التي تفتقت عنها أزاهير الربيع العربي في منطقة من العالم تمتد من
انواكشوط غربا إلى جاكارتا شرقا، ظلت مستعصية على الديمقراطية ردحا طويلا من
الزمن؟ ما هو مصير التحولات الكبرى الجارية في المنطقة العربية منذ لحظة تفجر
الثورة التونسية، حيث نجح ضغط الشارع لأول مرة في إسقاط رئيس دولة عربية بطريقة
سلمية قبل حوالي سنة؟ فما الذي حدث ويحدث منذ ذلك الحين في العالم العربي؟ ما الأهداف
وما النتائج المتوقعة؟ هل هو ربيع عربي حقا يعد بالخصب والنماء، أم هو سايكس بيكو
جديد لتمزيق المنطقة وتقطيع أوصالها ونهب ثرواتها؟ هل الثورات العربية حلم جميل
يدغدغ مشاعر الفقراء ويتغنى به الشعراء؟ أم هي كابوس مرعب يرفع فاتورة التكلفة
المجتمعية والإستراتيجية للتغيير المدني إلى حدود قياسية؟ ما عقلانية وما جدوائية
مشروع الثورة في البلاد العربية؟ من الرابح ومن الخاسر في هذه اللعبة؟ ومن سيكون
الرابح الأكبر؟[/b][/right][/right]


[right][right][b]هل
سينجح المفعول الثوري لظاهرة "البوعزيزي"
ولحظة "سيدي بوزيد" في تحقيق ثورة عربية ستدخل التاريخ من بابه الواسع
على غرار الثورات العالمية الكبرى مثل الثورتين الفرنسية والأمريكية؟ وهل تتحول
محنة الخبز والحرية المتشحة بلهيب المأساة إلى ظاهرة عربية وكونية تدشن مرحلة
جديدة من الفعل الثوري في اتجاه التغيير الاجتماعي والسياسي المتسارع في أغلبية
البلدان العربية؟ ما طبيعة الثورات العربية الجديدة في عصر الجماهير الرقمية؟ وكيف
نجحت "الواقعية الافتراضية" للثورات
الجديدة، التي لا يقودها تنظيم سري ولا معارضة سياسية لا داخلية ولا خارجية، ولا
تعبئ لها دعاية صحافة كلاسيكية وطنية أو دولية، في تحقيق هذا المستوى الفائق من
التغيير بعد أن ظل العالم العربي مستعصيا لعدة قرون؟[/b][/right][/right]


[right][right][b]لا أحد
يستطيع قراءة الغيب ولا التنبؤ بمستقبل هذه الاحتجاجات والثورات لأن الوقت ما يزال
مبكرا لدراسة الظاهرة بموضوعية بعيدا عن التجاذبات والحسابات الآنية! كما أن تلك
الثورات، التي وإن اتسمت بالجرأة والتحدي في الأسلوب والمنهج، فإنها لا تزال غامضة
في مقدماتها ومشوشة في نتائجها الأولية على الأقل. ولن تكون ظاهرة الثورات العربية
متاحة للتحليل العلمي قبل أن تنضج المسارات process الجارية وتكتمل الصورة.[/b][/right][/right]


[right][right][b]لذلك،
لا مندوحة عند تحليل الحالة الثورية الراهنة - في العديد من الأقطار العربية أو في
البلدان المرشحة الأخرى في المنطقة أو على تخومها- من نوع من المجازفة المعرفية
المحسوبة. ولعل أصعب المهام في الوقت الراهن، أن
يلتمس المحلل أو الباحث بناء موقف معرفي نقدي من الأحداث الجارية، يكون مختلفا
جذريا عن المواقف الأيديولوجية الكلاسيكية سواء بقبول الظاهرة أو رفضها، ستبقى في
النهاية نوعا من تحصيل الحاصل. أما بناء الموقف المعرفي النقدي الذي نطمح إليه،
فهو يسمح لنا بالتعامل المرن مع ظاهرة الثورات العربية الجارية قصد ضرورة فهمها
أولا.. ومن ثم، متابعتها بأخذ مسافات موضوعية
منها، وتحليلها بأدوات إجرائية تستلهم منهجية التحليل النقدي المستندة إلى حقل
"ابستيمولوجيا" العلوم الإنسانية.[/b][/right][/right]


[right][right][b]ضمن
هذا السياق، توجد عدة مؤشرات لا بد من أخذها بعين الاعتبار. فهناك حاليا جو عام من
"المد ثوري" يسود المنطقة لا يمكن تجاهله، إضافة إلى الشرعية التي
يولدها والتأثير السيكولوجي الذي يخلقه ذلك المد، خاصة في الأوساط الشبابية
المندمجة بشكل كبير في التعاطي مع الثورات التي تحققت حتى الآن في بعض الأقطار
العربية، عن طريق الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. لكن، في الحقيقة ما يزال هذا
المناخ الثوري العربي محلا للتساؤل والاستفهام. فالأمور حتى بعد عتبة "إسقاط الرئيس" تبقى في مرحلة انتقالية حرجة كما في تونس،
وهي جد معقدة وحساسة كما في مصر، كما أنها جد مشوشة ومفتوحة على المجهول كما في
ليبيا. أما في البلدان التي لم تصل الثورات
فيها بعد إلى تلك المرحلة، فهي تعيش وضعية تراجيديا كارثية بالغة التعقيد
والحساسية كما في اليمن والبحرين وسوريا، حيث لا يوازي مأساوية استمرار شلال الدم
النازف إلا تعقيد المواقف والحسابات الجيوستراتيجية الإقليمية والدولية إزاء مصير
الحالة الثورية في هذه البلدان بالذات.[/b][/right][/right]


[right][right][b]لكن
بشكل عام، هناك ما يسمى بمفعول "الدومينو البوزيدي" الذي بدأ يسري في
جميع أرجاء المنطقة العربية. ويبقى أمامه
احتمالان: فإما أن تنطفئ جذوة الحماس دون بلوغ الزخم المنشود للحركة الاحتجاجية
وسط تجاهل الأغلبية من السكان المنشغلين بأمورهم اليومية، أو المقدرين للمخاطر
"غير المفكر" فيها المرتبطة بالحالة الثورية، والتي قد ترفع التكلفة
المجتمعية والإستراتيجية للتغيير المدني عن طريق الثورات إلى حدود قياسية، وتلقي
بظلال من الشك على عقلانية وجدوائية مشروع الثورة في البلاد العربية.[/b][/right][/right]


[right][right][b]أما
الاحتمال الثاني، فيتوقف على ما إذا كانت الظروف النفسية والمجتمعية للتغيير
السياسي المدني قد اكتملت شروطها واختمرت ونضجت في كل بلد معني، وحسب كل حالة لها
حساباتها الخاصة بها، فعندئذ لا محالة ستنجح الثورة في ذلك البلد في النهاية كطبعة
محلية لمسلسل الثورات العربية الجارية حاليا.. وبالتالي، لن تستطيع أي قوة في
الوجود أن توقف مسار التاريخ والمجتمع... إذا ما نضجت ظروف التغيير.[/b][/right][/right]


[right][right][b]هناك
عدة عوامل مجتمعية، سياسية واقتصادية تغذي أكثر نوازع الثورة في البلدان العربية
ربما أكثر من غيرها مثل ضعف المشاركة السياسية وترهل منظومات وآليات السلطة،
وتنامي أزمات الثقة والصراع على الحكم، بالإضافة طبعا إلى تأثيرات المناخ الدولي
بفعل الأزمات الاقتصادية والمالية المتشابكة والتي أدت إلى تقلص النمو، وتعثر خطط
الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، وكل ما ينتج عن ذلك من غلاء المعيشة واستفحال
البطالة واتساع دائرة التهميش وتراكم الإحباط والتوتر في أغلبية البلدان العربية.[/b][/right][/right]


[right][right][b]لكن بالمقابل،
نجد إلى جانب نوازع الثورة، عدة عوامل أخرى قد لا تساعد على الثورة ولا تخدم
آفاقها في الوقت الراهن على الأقل مثل الخوف من الانفلات الأمني ونشوب الفوضى
والتخريب، والحروب الأهلية. أو كذلك الخوف من التداعيات الجيوبوليتيكية للثورات
مثل انفراط عقد الوحدة الوطنية السكانية والترابية لبعض البلدان وما قد ينتج عن
ذلك من إعادة رسم خرائط الأقاليم والمناطق بشكل مغاير لما هو موجود حاليا.
وهي كلها اعتبارات واردة موضوعيا، ولا شك أنها قد ترفع
التكلفة المجتمعية والإستراتيجية للتغيير المدني عن طريق الثورات إلى حدود قياسية.[/b][/right][/right]


[right][right][b]ولا شك
أن الأنظار كلها تتجه حاليا إلى متابعة مصير الثورات الثلاث التي تحققت حتى الآن
في ثلاثة بلدان عربية يشكل كل واحد منها نموذجا لعينات مختلفة من المجتمعات
العربية هي تونس، ومصر وليبيا. فمصر نموذج للدول العربية الكبيرة ذات الثقل
الحضاري والزخم السكاني المعتبر، بتعدديتها الدينية ومحدودية مواردها الطبيعية
وحساسية موقعها الإقليمي. أما تونس، فهي نموذج للدولة العربية المخضرمة ثقافيا،
المتوسطة سكانيا، والغنية بالمصادر البشرية، أما ليبيا، فهي نموذج للدولة العربية
الكبيرة المساحة، بتركيبة سكانية محدودة عدديا وجد معقدة مجتمعيا، مع موارد طبيعية
هائلة وموقع جيوستراتيجي متميز.[/b][/right][/right]


[right][right][b]ولا شك
أن مآل تلك الثورات سيضع مستقبل الثورات العربية كلها على المحك. فكل ثورة ناجحة
في البلاد العربية ستغري الشباب بالمزيد من الثورات في بلدانهم، لكن ثورة واحدة
بالتكلفة الإنسانية الرهيبة وبحجم المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والإستراتيجية
الهائلة كما حصل في ليبيا، وكذا عمق الهزات الخطيرة التي تهدد كيان هذا البلد، لن
تكون - بكل تأكيد- عاملا محفزا على الاستمرار في هذا النهج ولو في الوقت الراهن
على الأقل.[/b][/right][/right]


[right][right][b]ومع
ذلك، لا يمكن لأحد أن يتوقع موضوعيا أن يبقى أي بلد عربي لفترة طويلة بعيدا عن ما
يجري في بقية بلدان المنطقة العربية، فالتغيير قادم لا محالة، ولو من باب المحاكاة
والتأثر والتأثير المتبادل بين أطراف المركز والمحيط. كما، لا يمكن لأحد في الوقت
الراهن التكهن بطبيعته أو مستوى أو محتوى التغيير الذي قد تأتي به ثورات الشباب
إذا نجحت يوما ما في هذا البلد أو ذاك. فلكل بلد وضعيته الخاصة إزاء الموقف
الثوري، وكل مجتمع عربي يتمتع بقدر كبير من التفرد والخصوصية يؤهله لمقاربة الثورة
بعقليته الخاصة. ولا يجوز أن نجمع كل البلدان العربية في سلة "ثورية"
واحدة، أو أن نستنسخ ثورة هذا البلد أو ذاك على طريقة النعجة "دوللي".[/b][/right][/right]


[right][right][b][color=navy]1- المأساة توحد الشعوب[/color][/b][/right][/right]


[right][right][b]هكذا
في كل مرة، تبدأ الأحداث بمأساة، لتتحول بفعل التداعيات والعوامل المختلفة، إلى ما
يشبه كرة الثلج المتدحرجة التي تكبر شيئا فشيئا. كان التوتر الاجتماعي قد بدأ منذ
منتصف سنة 2008 في مدينة الرديف بالجنوب التونسي وسقط آنذاك عدد من القتلى برصاص
الشرطة، ليتجدد أيضا في أواخر 2009. كان الدور هذه المرة على محمد العماري، وهو
شاب ذو 25 ربيعا، عاطل عن العمل منذ تخرجه من جامعة قفصة بشهادة الأستاذية في
العلوم الفيزيائية. كان العماري أول من أصيب بطلق ناري في صدره خلال مواجهات مدينة
منزل بوزيان. وتتجدد المأساة، رغم أن استخدام الرصاص الحيّ كان يعدّ من الأمور
النادرة جدا في تونس نظرا للقيود القانونية الصارمة التي تحكمه، حيث لم يسبق أن
شهدت البلاد مصرع مواطنين برصاص قوات الأمن سوى في سنتي 1976 في مظاهرات
النقابيين، و 1984 أثناء انتفاضة الخبز التي عمت أقطار المغرب العربي في منتصف
ثمانينيات القرن الماضي.[/b][/right][/right]


[right][right][b]مشى
الشاب العماري على خطا شاب موريتاني يدعى شيخن ولد الطالب النافع، لقي مصرعه هو
الآخر على أيدي قوات الأمن سنة 2007 إبان "ثورة الخبز" أو "انتفاضة
الجياع" في مدينة كنكوصه جنوبي موريتانيا. أما هذه المرة، فقد قرر شاب تونسي
آخر عاطل عن العمل وممنوع من بيع الخضر والفواكه فوق عربته المتنقلة في مدينة سيدي
بوزيد، أن لا ينتظر تلك الرصاصات الطائشة التي أودت بحياة زميليه الموريتاني
والتونسي من قبل، فبادر هو إلى إحراق نفسه أمام مقر المحافظة احتجاجاً على الحرمان
وتردي الأوضاع المعيشية في 17 دجمبر 2010.[/b][/right][/right]


[right][right][b]هكذا
بدأت قصة الثورة التونسية.. ومعها.. بدأ
الربيع العربي.. وبقية القصة فمعروفة لدى الجميع.. على الأقل حتى الآن.. أما
المشكلة، هي كيف اندلعت الشرارة الأولى للثورات العربية في بلد مثل تونس حقق فيه
التراكم الرأسمالي للاقتصاد نسبة نمو بلغت 4.6%،
رافقها تطور في حجم الاستثمارات بنسبة 14.8% ليصل إلى حدود 24.9% من إجمالي الناتج
المحلي الخام؟ وسجلت الاستثمارات الأجنبية في تونس زيادة قياسية تقدر بحوالي 64%
بعد أن بلغ حجمها قرابة 2.59 مليار دولار أمريكي سنة 2009.[/b][/right][/right]


[right][right][b][color=navy]2- الإنترنت، ويكيليكس والثورات الجديدة[/color][/b][/right][/right]


[right][right][b]ثورة
تونس تجربة فريدة بكل المقاييس، تستحق الكثير من الدراسة والتحليل. وهي بلا شك
ستظل لأجيال قادمة مصدر إلهام وإغناء لملاحم الكثير من شعوب العالم المتمردة على
الفقر والاستبداد. وحالما تهدأ الأمور في ذلك البلد الجميل بطبيعته الخلابة وأهله
الطيبين وعظمائه من الرواد والمصلحين الأوائل والشعراء العباقرة، ستعكف كبريات
معاهد الأبحاث الدولية ومختبرات الأفكار المعروفة ﺒ"الثينك تانك"
على تشريح وتشخيص هذه الثورة، ليس فقط لمعرفة أبعادها و
نتائجها وانعكاساتها المختلفة على المنطقة والعالم فحسب، بل للتعرف قبل كل شيء على
الطبيعة الخاصة لهؤلاء الثوار الجدد وآلياتهم المبتكرة والفعالة.[/b][/right][/right]


[right][right][b]وإلى
أن تتأتى الظروف الموضوعية لدراسة التجربة التونسية بكل تفاصيلها وأبعادها في
المستقبل القريب، سيظل التساؤل قائما حول حقيقة ما نشهده حاليا من تنامي الحراك
الاجتماعي والتوتر في أرجاء كثيرة من العالم، بدأت بالربيع العربي وتطورت عبر
حركات الاحتجاج في الغرب مثل "لنحتل وول ستريت" في أمريكا وتيارات
"الغاضبين" في أوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية. وهي تعكس كلها حالات
من الفوران والعصيان المدني والثورة غير مسبوقة. فهل تلك الموجة من الثورات امتداد
لتراكم حركات احتجاجية سابقة كانت مطمورة منذ عشرات السنين؟ أم هي ظاهرة جديدة
كليا؟ وهل ما نشهده الآن، ونحن على أعتاب العشرية الثانية من الألفية الثالثة، هو
حقا بداية "عصر الجماهير الرقمية" وقد انطلقت شرارتها من تونس؟[/b][/right][/right]


[right][right][b]يبدو
أن الشباب التونسي قد فعلا دشن فعلا ما يمكن تسميته ﺒ"عصر الجماهير
الرقمية"، فقدم بذلك للعالم نموذجا جديدا في الثورة على طريقة البرمجيات
المفتوحة المصدر (OPEN SOURCE) في مجال علوم الكومبيوتر.
وهكذا تبدو ثورة تونس بمثابة تلك التقنية الجديدة التي توفر النص المصدري للبرنامج
بكوداته وأيقوناته المختلفة، وتمنح حرية توزيعه و تطويره من خلال إنتاج برمجيات
أخرى مشتقة أو معدلة من البرنامج الأصلي مع السماح بحرية توزيعها أيضا. إنها أجيال
جديدة من الثورات الاجتماعية تختلف جيناتها الوراثية وخارطة حمضها النووي
DNA عن كل ما سبق. احتجاجات واضطرابات وثورات عبر البث الحي "أونلاين
Online "، يغذيها سحر الإنترنت
التواصلي الرهيب وتؤجج نارها فضائح ويكيليكس المجلجلة، وتنضج قدرها أزمات البطالة
والغلاء المعيشي، ومعاناة الفقر والتهميش والقهر.[/b][/right][/right]


[right][right][b]ولعل
أهم ما يميز ظاهرة الثورات الجديدة في العالم العربي هو ما يمكن تسميته
ﺒ"الواقعية الافتراضية". حيث لا يضاهي نجاح تلك الثورات في تحقيق نتائج
بالغة الواقعية مثل تغيير بعض أنظمة الحكم، إلا طابعها الافتراضي المفارق للواقع.
إنها ثورات لا تقودها تنظيمات سرية ولا معارضات سياسية لا داخلية ولا خارجية، ولا
تعبئ لها دعاية صحافة كلاسيكية وطنية أو دولية. بل هي ثورات من صنع آليات أخرى
جديدة كليا تتمثل في تكنولوجيات الاتصال الحديثة و تطبيقاتها التواصلية المختلفة
مثل اليوتوب والفيسبوك وتويتر والديليموشن، وغيرها! وما كان لهذه الثورات أن
تنتصر، وما كان للعالم أن يعرف شيئا عنها أو يتابع أخبارها على مدار الساعة لولا
وجود شبكة الإنترنت والهواتف الجوالة المزودة بالكاميرات الدقيقة وآلات التصوير
الرقمية مثل الويب كام، وغيرها من تلك الأدوات الإلكترونية الصغيرة والعجيبة.[/b][/right][/right]


[right][right][b][color=navy]3- من الإرهاب إلى ثورة الجياع:[/color][/b][/right][/right]


[right][right][b]قبل
ثلاث سنوات ألح علي زميل ألماني لكي أشارك معه في إعداد دراسة حول موضوع
"التحديات والفرص المتاحة للتنمية المستدامة والاستقرار في بلدان شمال
أفريقيا والشرق الأدنى". في البداية، كنت مترددا ومستغربا الاهتمام الشديد
لدى د. هانز بيتر ماتيس،1 بمثل هذه المواضيع الكلاسيكية. ولكنه شرح لي، بشيء من
التفصيل وببرودة الأعصاب المعروفة عن الألمان، أن الهدف الإستراتيجي من وراء إجراء
الدراسة المزمعة ليس مجرد ترف معرفي لجمع بيانات حول بلدان المنطقة وتوثيق بعض
معطياتها من الناحية الأكاديمية فحسب، وإنما هو جزء من مشروع معرفي أوسع يتركز حول
استراتيجيات أوروبية بعيدة المدى لتحقيق استقرار منطقة "اليورو".
وهكذا فأن هدف الدراسة يتعلق بتحديد سياسات استشرافية
ملائمة للتكيف مع الاحتمالات المستقبلية، سواء من الناحية الاقتصادية أو
الاجتماعية، بالنسبة للدول الشريكة لأوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأدنى، قصد
تسهيل الاستجابة للاحتياجات المتغيرة في التعامل مع أوضاع تلك الدول على المديين
المتوسط والبعيد.[/b][/right][/right]


[right][right][b]قبلت
المشاركة في المشروع البحثي بعد أن اطلعت على شروطه المرجعية، وقلت في نفسي كم نحن
بحاجة ماسة في بلداننا العربية وفي بقية دول العالم الثالث إلى مثل هذا النوع من
التفكير الإستراتيجي الإستشرافي لدراسة صيغ التكيف مع الاحتمالات التي يخبؤها
المستقبل لبلداننا الهشة. هؤلاء الأوروبيون يدرسون منذ مدة آفاق تطور واستقرار
عملتهم "اليورو" على المدى المتوسط ضمن فضاء إقليمي واسع جدا، يبعد عنهم
آلاف الكيلوميترات ويختلف عنهم جذريا في جميع النواحي.[/b][/right][/right]


[right][right][b]تحمست
للمشروع، وطلبت من زملائي الباحثين الألمان أن يزوروا موريتانيا لكي يتسنى لهم
الإطلاع عن كثب على أوضاع البلاد والتواصل بصفة مباشرة مع عدد من الشخصيات
المصدرية التي كنت قد اقترحتها عليهم.. وافقوا فورا.. وبدأنا نرتب معا لإنجاح
الزيارة العلمية المرتقبة.. كان تفكيري دائما على هذا النحو.. عندما أتفق مع
أصدقاء أجانب في مجال الأبحاث والتطوير، أطلب مهم - إذا لم يبادروا هم بذلك- بأن
يزوروا موريتانيا لنكمل معا على أرضها بقية الترتيبات المطلوبة. نجحت في ذلك عدة
مرات.. ولكنني فشلت مع الألمان. نجحت مع الإيطاليين والفرنسيين وغيرهم..
خاصة مع زملائي الأسبان من الكلية الأوروبية- العربية
للأعمال The Euro Arab Management School سنة
2002. جئت بهم من غرناطة إلى انواكشوط ونظمنا معا أول مؤتمر دولي ناجح حول
التمويلات الصغيرة في شمال إفريقيا بمشاركة أكبر عدد من الخبراء المتخصصين من كافة
الدول المغاربية.[/b][/right][/right]


[right][right][b]لكنني
فشلت مع الألمان.. لأسباب أخرى تماما.. لم أكن مع كثيرين آخرين غيري لنتوقع حدوثها
في هذه البلاد.. إنها متاعب الإرهاب.. وعدم الاستقرار
المستشري في منطقة الساحل ودول إفريقيا جنوب الصحراء. ففي 24 دجمبر 2007 قتل أربعة
سياح فرنسيين من أسرة واحدة في هجوم إرهابي قرب مدينة "ألاك"
الموريتاينية، وبعدها بثلاثة أيام فقط، وقعت سيارة استطلاع تابعة لحامية
"الغلاوية" بشمالي البلاد في كمين للقاعدة أسفر عن مقتل 4 عسكريين في 27
دجمبر 2007.[/b][/right][/right]


[right][right][b]العالم
قرية بلورية واحدة.. أتصل بي الدكتور هانز بيتر ماتيس، ليتمنى لي سنة سعيدة
بمناسبة العام الجديد.. وليعتذر بكل أدب
باسم زملائه الباحثين الآخرين عن عدم إمكانية الحضور إلى موريتانيا في الظروف
الحالية.. تفهمت الموقف المحرج.. طمأنت محدثي بأن الأمور ستكون بخير.. وشرحت له أن
موريتانيا رغم هشاشتها البنيوية، قد دخلت مرحلة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية
الأخيرة واستلام المدنيين للسلطة.. وكيف أنني أتوقع
أن تنتظم الأمور وتسير نحو مزيد من الاستقرار.. لكنني ربما كنت حالما، أو كنت
ببساطة مخطئا في تقديراتي حول آفاق الاستقرار في المنطقة. لقد تفاجأ العالم في
خريف سنة 2008 بثاني انقلاب عسكري يحدث في موريتانيا في غضون ثلاث سنوات فقط.[/b][/right][/right]


[right][right][b][color=navy]4- الفوارق الاجتماعية والإقليمية.. قنبلة
موقوتة:[/color][/b][/right][/right]


[right][right][b]هكذا..
استشعرت الخطر.. وأصبحت أكثر اهتماما من زميلي الألماني بموضوع الدراسة
الإستشرافية حول "التحديات والفرص المتاحة للتنمية المستدامة والاستقرار في
بلدان شمال أفريقيا والشرق الأدنى". وبدأنا معا نعمل لانجاز المشروع البحثي
الكبير مع مجموعة متعددة من الباحثين والاستشاريين من مختلف البلدان والخلفيات،
تحت إشراف البروفسورة الدكتورة سيغريد فاث Sigrid Faath، وهي عالمة ألمانية معروفة، كانت تنسق منذ سنوات مشاريع الأبحاث
الرئيسية في معهد دراسات الشرق الأوسط (IMES- Nahost-Studien Institute).[/b][/right][/right]


[right][right][b]كان
السؤال الرئيسي الذي تم تناوله من طرف مختلف الباحثين في ذلك المشروع البحثي، الذي
أشتمل على دراسة حالة ستة بلدان عربية هي: الجزائر، السعودية، مصر، المغرب،
موريتانيا وتونس، هو "كيف يمكن للحكومات في شمال أفريقيا والشرق الأدنى، على
المدى المتوسط، أن تواجه التفاوتات والفوارق الاجتماعية والإقليمية في بلدانها؟"[/b][/right][/right]


[right][right][b]وكانت
مبررات إجراء تلك الدراسة نابعة من التزايد المقلق للمخاطر المحتملة التي تؤثر على
الاستقرار الداخلي لدول شمال أفريقيا والشرق الأدنى. فقد شهدت البلدان العربية
تغيرات هائلة في القرن الماضي، فارتفع عدد السكان من 50 مليون نسمة منذ قرن تقريبا
إلى أكثر من 325 مليونً نسمة حالياً. ويقدر أن يصل التعداد السكاني للبلدان
العربية إلى نحو 395 مليون نسمة في نهاية سنة 2015. وفضلا عن تقلص فضاء الحرية
والمشاركة السياسية المحدودة أصلا، فقد تدهورت البيئة وتضاءلت الموارد الطبيعية
خلال الفترة الماضية، نتيجة أنماط تنموية لم تكن في أغلبها مستدامة وتتسم بالهدر
والفساد. وفي معظم الحالات، كانت السياسات الإنمائية في غالبيتها مجموعة من ردود
الفعل وحزمة من الإجراءات المؤقتة القصيرة المدى، كان القصد منها معالجة تحديات
آنية دون الانخراط في عمليات تخطيط طويلة المدى.[/b][/right][/right]


[right][right][b]وقد
رصدت مختلف الأبحاث وحللت بعمق التوترات الاجتماعية المتصاعدة منذ تلك الفترة
والتي أدت إلى احتجاجات واسعة النطاق عمت في السنوات الأخيرة مختلف بلدان المنطقة
خاصة بعد إن معظم البلدان العربية تتمتع بدرجة من الاكتفاء الذاتي في مجال السلع
الغذائية الخاصة بالأغنياء (اللحوم والأسماك والخضروات) أفضل منها في السلع الخاصة
بالفقراء مثل (الحبوب والشحوم والسكر). وتوصلت الدراسة بالأدلة والأرقام إلى أن
عدم ارتياح الأهالي في البلدان المعنية لظروفهم المعيشية وكذا لنوعية مشاركتهم في
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، طالما اعتبر دليلا قاطعا على تقصير مخل
في أداء الدولة وتقاعس واضح في القيام بأدوارها الحيوية. وقد أصبحت تلك التوترات
الاجتماعية - التي تم التعبير عنها بالعنف في كثير من الأحيان- خطرا داهما يمكن أن
يقوض أسس الاستقرار الهش في العديد من بلدان المنطقة.[/b][/right][/right]


[right][right][b]عنوان
الدراسة، التي كان لي شرف إنجاز الفصل الخامس منها المتعلق بحالة موريتانيا، هو
"التحديات والفرص المتاحة للتنمية المستدامة والاستقرار في بلدان شمال
أفريقيا والشرق الأدنى" وتقع في أكثر من 300 صفحة بالإضافة إلى الملحقات
والخرائط. وتتألف الدراسة من مقدمتين وثمانية فصول على النحو التالي:[/b][/right][/right]


[right][right][b][u][color=blue]الفصل الثاني: حالة مصر[/color][/u][/b][b][u][color=blue]:[/color][/u][/b][/right][/right]


[right][right][b]- "بين الاستقرار والحفاظ على السلطة في مصر، السياسة الحكومية والحد من
التفاوت الاجتماعي" بقلم: توماس ديمليير، مساعد باحث في معهد العلوم السياسية
بجامعة Erlangen - نورنبيرغ (كرسي سياسة وتاريخ الشرق الأوسط)، (و) ستيفان روول، أستاذ
الاقتصاد والباحث السياسي في الإصلاحات الاقتصادية في مصر؛[/b][/right][/right]


[right][right][b][u][color=blue]الفصل الثالث: حالة الجزائر[/color][/u][/b][b][u][color=blue]:[/color][/u][/b][/right][/right]


[right][right][b]- "صعوبة إزالة الفوارق الإقليمية"، بقلم: هانز بيتر ماتيس، دكتور في
الفلسفة والعلوم السياسية والاقتصاد، نائب مدير معهد دراسات الشرق الأوسط،
هامبورغ؛[/b][/right][/right]


[right][right][b]- "قضية اجتماعية جديدة في الجزائر: الشباب والعاطلون عن العمل والعلاقة
المتشابكة؟" بقلم: محمد صائب ميزت، دكتور في علم الاجتماع، كبير الباحثين في
مركز بحوث الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية (CREAD) في الجزائر، خبير استشاري دولي (منظمة العمل الدولية وبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي)؛[/b][/right][/right]


[right][right][b][u][color=blue]الفصل الرابع: حالة المغرب[/color][/u][/b][b][u][color=blue]:[/color][/u][/b][/right][/right]


[right][right][b]- "الأقلمة وسلطات الأقاليم في المغرب"، بقلم: Sigrid Faath بروفسورة في العلوم السياسية وعلم الاجتماع وعلم الأعراق
البشرية والمنسقة العلمية للمشروع البحثي الأوروبي "Menastabilisierung"
في معهد GIGA.[/b][/right][/right]


[right][right][b]- "التنمية الاجتماعية في قلب السياسة المغربية"، بقلم: الدكتور محمد
العيادي، أستاذ العلوم الاجتماعية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية/ عين الشق،
الدار البيضاء؛[/b][/right][/right]


[right][right][b][u][color=blue]الفصل الخامس: حالة موريتانيا[/color][/u][/b][b][u][color=blue]:[/color][/u][/b][/right][/right]


[right][right][b]- "المناطق والفئات الاجتماعية: التنمية وآفاق
الاستقرار في موريتانيا" بقلم: محمد السالك ولد إبراهيم، دراسات عليا في
الفلسفة وعلم الاجتماع وإدارة العلاقات الدولية، باحث وخبير استشاري دولي؛[/b][/right][/right]


[right][right][b][u][color=blue]الفصل السادس: حالة تونس[/color][/u][/b][b][u][color=blue]:[/color][/u][/b][/right][/right]


[right][right][b]- "تونس: النجاح السياسي على الصعيدين الإقليمي والتفاوت الاجتماعي"،
بقلم: Sigrid Faath (كما ورد أعلاه)؛[/b][/right][/right]


[right][right][b][u][color=blue]الفصل السابع: تحليل ودراسات عن الشرق الأوسط[/color][/u][/b][b][u][color=blue]:[/color][/u][/b][/right][/right]


[right][right][b]- "بعض جوانب السياسة الاجتماعية والتنمية الإقليمية في الشرق الأوسط"،
بقلم: هانز بيتر ماتيس (كما ورد أعلاه)؛[/b][/right][/right]


[right][right][b]- حالة
المملكة العربية السعودية:[/b][/right][/right]


[right][right][b]- "التفاوت في التنمية في المملكة العربية السعودية"، بقلم: هانز جورج
مولر، خبير استشاري في مركز الخليج للأبحاث (دبي)، وأستاذ المشاكل الاقتصادية
لبلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط في جامعة لايبزيغ (و) شليفاك كونراد، أستاذ
الاقتصاد في جامعتي Würzburg وتونس؛[/b][/right][/right]


[right][right][b][u][color=blue]الفصل الثامن: تقييم وآفاق[/color][/u][/b][b][u][color=blue]:[/color][/u][/b][/right][/right]


[right][right][b]- "وضعية تسيير التفاوتات والفوارق الاجتماعية بين المناطق والأقاليم في شمال
إفريقيا والشرق الأوسط"، بقلم: Sigrid Faath.[/b][/right][/right]


[right][right][b][color=navy]5- تحديات الاستقرار: البركان الخامد:[/color][/b][/right][/right]


[right][right][b]انتهت
الدراسة المحكمة بعد أن أرسل كل الزملاء أوراقهم البحثية عن مختلف البلدان
المدروسة ونشرت ضمن كتاب صدر باللغة الألمانية في فبراير/ شباط من سنة 2009، تحت
عنوان "التحديات والفرص المتاحة للتنمية المستدامة والاستقرار في بلدان شمال
أفريقيا والشرق الأدنى". كما نشر ملخص للدراسة باللغة الانجليزية تحت عنوان
استفهامي بالغ الدلالة هو: "مقاربات اجتماعية وإقليمية من أجل التنمية في
شمال أفريقيا والشرق الأدنى: أي وعود بالاستقرار للدول في هاتين المنطقتين؟".
وقد حاولت الدراسة تقديم إجابات منهجية على سؤال جوهري هو: إلى أي مدى يمكن
للتدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها في مختلف البلدان المعنية أن تسهم جديا في
توطيد وتأمين السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي في تلك البلدان؟[/b][/right][/right]


[right][right][b]وحتى
وإن لم تكن جميع بلدان شمال أفريقيا والشرق الأدنى تأتي في نفس الدرجة من حيث
اتخاذ التدابير والإجراءات، كما وكيفا، للحد من الفوارق الاجتماعية والإقليمية في
سياساتها العمومية وفي ممارساتها الميدانية، فقد أكدت تحليلات الدراسة الألمانية
على أهمية ظهور مزيد من الوعي والتحسس الجديد تجاه المشاكل التي تؤثر على
الاستقرار في جميع بلدان المنطقة موضوع البحث.[/b][/right][/right]


[right][right][b]لقد
أدى تفاقم العلاقات السياسية المتوترة أصلا بين الدولة ومواطنيها في شمال إفريقيا
والشرق الأوسط، إلى تنامي عدم المساواة من حيث مستوى المعيشة ونوعية الحياة خصوصا
داخل الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا. وبصورة متزايدة، أصبح الاندماج في سوق العمل
والولوج إلى وسائل الإنتاج وفرص المقاولات متعذرا، خاصة على الشباب والنساء من بين
مجموعات مهمشة أخرى كثيرة، في المدن الكبرى وكذلك الأمر بالنسبة لسكان الريف عموما
الذين يعانون من تدهور سبل العيش والفقر المدقع. وقد أدت تلك الوضعية الصعبة إلى
فقدان الأهالي للثقة في الحكومات المتعاقبة وكذا في ممثلي الدولة وفي الطواقم
الإدارية القائمة على المرافق العمومية بعد أن ظلت هي الجهات الفاعلة الرئيسية في
الحياة العامة منذ نهاية الحقبة الاستعمارية تقريبا. إن فشل الدولة الصارخ في
توفير قدر كاف من التنمية المستدامة والازدهار للشعوب في البلدان المذكورة، قد أدى
إلى تشكل جبال الجليد من تراكمات خيبة الأمل والإحباط والانسداد لدى الكثير من
الفئات الاجتماعية الفقيرة، بحيث أصبح هذا الرصيد الملغوم يغذي استعداد الأهالي
لاستخدام العنف ضد الدولة نفسها في بوادر حقيقية للثورة والتمرد.[/b][/right][/right]


[right][right][b]لقد
أدى ارتفاع معدلات النمو السكاني فضلاً عن النمو الاقتصادي والحضري السريعين في
بعض البلدان، حيث وصل سكان الحضر في البلدان العربية إلى 55% من السكان سنة 2005
مقارنة بنحو 38% في سنة 1970، إلى مزيد من الضغط على
المرافق والبني الأساسية. كما أن الهرم السكاني يتميز بحضور شبابي لافت للنظر،
فنحو 60% من سكان البلدان العربية لا تتعدى أعمارهم اﻠ25 سنة.[/b][/right][/right]


[right][right][b]وحيث
أن التوترات الاجتماعية والسياسية المتنامية في السنوات الأخيرة، قد شملت على
السواء العديد من الفئات الاجتماعية - من السكان الفقراء في المناطق الحضرية
والريفية الأقل نموا- فقد أدى ذلك الوضع المتأزم إلى الوصول إلى مستوى عال جدا من
الاحتجاج والاحتكاك وما يعنيه ذلك من تزايد احتمالات زعزعة الاستقرار والسلم
الأهلي في العديد من بلدان المنطقة. والسؤال المقلق الذي سيظل يطرح نفسه دائما
بإلحاح هو: كيف يمكن للحكومات مواجهة العنف المتزايد والصراعات الداخلية؟ وكيف
يمكن للدولة - على المديين المتوسط والبعيد- من ناحية، حماية نفسها من تأثير عوامل
عدم الاستقرار، مع العمل على توفير وتهيئة الظروف المناسبة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية المستدامة، بحيث تكون قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل
جديدة لمواطنيها وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى أقاليمها المختلفة؟[/b][/right][/right]


[right][right][b]كما
كان للتدهور البيئي وانتشار الجفاف والتصحر دور بارز في زعزعة الاستقرار، فهو يهدد
حاليا نحو 2.87 مليون كم مربع أي خمس المساحة الإجمالية للأراضي العربية. وهو ما
أدى إلى تقهقر القدرات الإنتاجية للأراضي الزراعية وتقويض أسس الأمن الغذائي
العربي. ومع ازدياد عدد السكان وتَسبب النمو الاقتصادي بارتفاع معدلات الاستهلاك
للفرد الواحد، تزداد الفجوة بين إنتاج الطعام واستهلاكه، ويزيد الاعتماد على
استيراد الطعام. وهكذا، تزداد ظاهرة الجوع في الوطن العربي، خاصة في البلدان غير
النفطية.[/b][/right][/right]


[right][right][b]ورغم
محاولات الإقلاع المحدودة والخجولة هنا أو هناك، فقد باتت الضغوط ضد التغيير
الحقيقي حية وقوية في أوساط "نومانكلاتورا Nomenklatura" الدولة وأجهزتها العتيقة. بل، لقد بقيت الهياكل الأساسية للنظم
السياسية والاجتماعية- الاقتصادية في البلدان المذكورة كما هي تقريبا لأكثر من نصف
قرن مضى من عمر الدولة الوطنية.[/b][/right][/right]


[right][right][b]وجدير
بالذكر أن مفهوم الاستقرار في هذه الدراسة الألمانية يتميز بكونه يحيل إلى خلفية
تقدمية واعدة بالنظر إلى طبيعته الدينامكية والتحررية في ذات الوقت. فالاستقرار
السياسي بهذا المعنى لا يمكن أن يعني مطلقا الحفاظ على وضع راهن لنظام سياسي فاشل
سواء كان ديمقراطيا أو غير ديمقراطي. كما أنه لا يكتفي فقط بإدخال المزيد من
المعالجة والإصلاح في المناهج والأساليب، بل يشجع التحولات الجديدة داخل أنسجة
وأنساق النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الموجود أو ما يسمى بمقولة تثوير
"البراديغم السائد".[/b][/right][/right]


[right][right][b][color=navy]6- ماذا بعد الربيع العربي؟[/color][/b][/right][/right]


[right][right][b]سؤال
وارد و وجيه. لكنه يفترض ضمنيا أن الربيع العربي قد ولى أمره وانتهى عهده،
وبالتالي، لا بد من التساؤل عن ماذا سيأتي بعده. أما الحقيقة، فهي أن الربيع
العربي فعل إنساني مضارع مستمر في الزمان والمكان.. تصرفه صيرورة الأحداث في زمن
جديد.. وتوقيت جديد.. إنه ظاهرة مثيرة تستحق
البحث والتقصي. وعلى كل حال، لا أحد يستطيع قراءة الغيب أو التنبؤ في الوقت الراهن
بنهاية الأحداث الجارية ولا الأحداث القادمة، أحرى بمستقبل الأوضاع في المنطقة
العربية بعد انتهاء الربيع العربي. أما أسباب ذلك فوجيهة جدا.. فالوقت ما يزال
مبكرا لدراسة هذه الظاهرة بموضوعية وبما تستحقه من اهتمام، بعيدا عن التجاذبات
والحسابات الآنية! ولفترة طويلة قادمة ستبقى الثورات العربية، التي وإن اتسمت بالجرأة
والتحدي على نحو مبهر وجذاب، إلا أنها ستظل غنية وغامضة ومثيرة للبحث والتحليل
العلمي بعد أن تنضج المسارات process وتكتمل
الصورة.[/b][/right][/right]


[right][right][b]ومع
ذلك، لا بد من نوع من المجازفة المعرفية المحسوبة بغية بلورة موقف معرفي نقدي من
الأحداث الجارية في مختلف البلدان العربية، يختلف جذريا عن المواقف الأيديولوجية
الكلاسيكية سواء لدى أنصار الربيع العربي أو لدى خصومه. ويطمح هذا الموقف المعرفي
النقدي إلى صياغة أفكار واستنتاجات مفيدة تسمح للباحث والمحلل وصاحب القرار
بالتعامل الضروري مع ظاهرة الثورات العربية الجارية من أجل فهمها أولا.. وذلك من
خلال تحليلها بأدوات إجرائية تستلهم المنهج النقدي في مجال
"ابستيمولوجيا" العلوم الإنسانية.[/b][/right][/right]


[right][right][b]وبناء
على فهم ظاهرة الثورات العربية وتحولات الربيع العربي حسب هذه المقاربة، يمكن
عندئذ التفكير في وضع خارطة طريق تصالحية تقوم على استثمار وتوظيف عقلاني لثلاث
أفكار إيجابية بدأت تتبلور من بين ركام الخطابات المتناثرة حول تقييم الربيع
العربي. وهذه الأفكار هي:[/b][/right][/right]


[right][right][b]- التناوب
السلمي على السلطة و إصلاح الشؤون العامة و تغيير الواقع نحو الأفضل هي مطالب
ضرورية، وإذا ما أريد لها النجاح والاستدامة، فينبغي أن تتم حصريا من الداخل؛[/b][/right][/right]


[right][right][b]- المجتمع
المدني (الأحزاب السياسية و هيآت المنتخبين والنقابات والصحافة الحرة والمنظمات
غير الحكومية، إلخ...) شريك فعال في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للإصلاح والتغيير
والمتمثلة حاليا في (1) إنجاح التحول نحو الديمقراطية و(2) تحقيق التنمية
المستدامة و(3) تأمين المستقبل. والمجتمع المدني بهذا المعنى ليس خصما أو بديلا عن
الدولة ومؤسساتها الحكومية بل هو جزء من الدولة وشريك فعال للحكومة؛[/b][/right][/right]


[right][right][b]- الطريق
الأمثل والأكثر أمانا نحو الإصلاح والتغيير يقتضي التركيز على بناء السياسات
والبرامج التنموية العمومية على أساس متين من المعطيات العلمية الموضوعية المتأتية
من ثمار البحث العلمي الرصين بدلا من الاعتماد على مصادر أخرى مشوشة -غالبا-
بالخصومات "السياسوية وبصراعات المصالح وأشكال
المضاربات المغرضة.[/b][/right][/right]


[right][right][b]وانطلاقا
من وعي عميق بجدلية الترابط بين هذه الأفكار الأساسية الثلاث، يرمي مشروع خارطة
الطريق هذه إلى تشجيع النخب الفكرية والمهنية والسياسية في البلدان العربية سواء
في السلطة و في المعارضة - كل حسب مجال تخصصه وخبرته- للمساهمة في مناقشة ودراسة
ومقارنة ونقد وتصحيح ومفاضلة المعطيات المتعلقة بسيناريوهات معينة حول تصور شكل
معين لمستقبل كل بلد عربي، بحيث يكون ذلك الشكل مرغوبا فيه ومتفقا عليه على أوسع
نطاق شعبي:[/b][/right][/right]


[right][right][b]- السيناريو
المرجعي: وهو يمثل الامتداد المنطقي للتطورات الراهنة، وذلك فيما لو استمر النمط
الحالي للفعل وردود الفعل في إطار الثورات العربية و تحولات الربيع العربي؛[/b][/right][/right]


[right][right][b]- السيناريو
الشعبي: وهو يمثل التصور المتولد عن استطلاع رؤى الشارع والقوى الاجتماعية
والتشكيلات السياسية القائمة للمستقبل المرغوب فيه من طرفهم، وذلك بغض النظر عن
مدى تكامل أو اتساق ذلك التصور.[/b][/right][/right]


[right][right][b]- السيناريو
الوسيط: وهو يمثل مسار البلدان العربية حتى عام 2020 فيما لو طرأت تعديلات إصلاحية
غير جذرية على مجموعة السياسات المطبقة حالياً، وفيما لو حدثت بعض التعديلات غير
الجوهرية في تركيبة القوى الفاعلة في المجتمعات العربية.[/b][/right][/right]


[right][right][b]- السيناريو
الابتكاري: وهو يصور المسار الذي يمكن أن تسلكه البلدان العربية حتى عام 2020،
وذلك فيما لو أطلقت طاقات الإبداع والابتكار الكامنة في المجتمع من خلال تغيير
جوهري في التركيبة الطبقية وتسيير الموارد البشرية، وفي توزيع السلطة والثروة في
المجتمع، وفي تغيير نسق القيم السائدة حالياً، وفي مستويات التعليم والتكوين
وتوطين التكنولوجيا، ومن ثم حصول تغيير جوهري في وضع و تنفيذ السياسات التنموية
لاستغلال المصادر الطبيعية وإدخال الترتيبات الإصلاحية المؤسسية المدنية والأمنية
والعسكرية، وتغيير نمط تصور وإقامة وتسيير العلاقات الإقليمية والدولية للبلدان
العربية.[/b][/right][/right]


[right][right][b]ومن
أجل تسهيل هذه العملية وتقريبها منهجيا نقترح جدلا أن يتم الاتفاق على أن تكون
نقطة الانطلاق في تحديد السيناريوهات هي القراءة الجيدة لخريطة القوى الاجتماعية
والسياسية والاقتصادية في البلدان العربية وآفاق ديناميكيتها المستقبلية. ثم يجري
تحديد القوى الرئيسية التي تملك رؤية أو مشروعات واضحة نسبياً للتغيير الاجتماعي
والاقتصادي والسياسي، بما في ذلك القوى الممثلة حاليا في السلطة وكذا رؤية أو
مشروعات القوى الموجودة في المعارضة، نقترح خمسة مشاريع سيناريوهات نقدمها بإيجاز
فيما يلي:[/b][/right][/right]


[right][right][b]- السيناريو
الأول: هو "السيناريو المرجعي" الذي يعبر عما قد تؤول إليه الأوضاع على
امتداد اﻠ9 سنوات القادمة، إذا ما استمر المنطق الحالي للحكام في التعامل مع
المشكلات الرئيسية في البلدان العربية وما يؤدي إليه من تفاهم هو الذي قاد أصلا
إلى حالة الثورات العربية، وليس بالضرورة استمرار نفس الحكام أو نفس السياسات
التفصيلية. إنه سيناريو "الربيع العربي".[/b][/right][/right]


[right][right][b]- السيناريو
الثاني: يطرح رؤية القوى المجتمعية والسياسية التي ترى أن المستقبل الأفضل للبلدان
العربية إنما يبدأ بقيام نظام حكم إسلامي، يترجم أحكام الكتاب والسنة إلى سياسات
داخلية للتنمية وضوابط في التعامل مع الآخر، بما يحفظ للبلاد هويتها الإسلامية
المتميزة ويضمن للمواطنين السعادة في الدارين. إنه سيناريو "الدولة الإسلامية".[/b][/right][/right]


[right][right][b]- السيناريو
الثالث: يطرح رؤية النخب المتغربة ذات التوجه الرأسمالي الليبرالي، التي ترى أن
مستقبل البلدان العربية والسبيل لبقائها على خريطة العالم - وسط التنافس الدولي
الحاد- يكمن في إتباع نظام رأسمالي أكثر رشداً وعقلانية وانتفاعاً بالعلم من
الرأسمالية المشوهة القائمة حالياً, إنه سيناريو "الرأسمالية الجديدة".[/b][/right][/right]


[right][right][b]- السيناريو
الرابع: يطرح رؤية الجماعات والنخب ذات التوجه الاشتراكي، التي تعتقد أن
الاشتراكية لم تنته بسقوط الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية في شرق أوروبا، وأن
الاشتراكية قابلة للنجاح إذا ما تمت الاستفادة من الدروس والعبر التي حفلت بها
التجارب السابقة للتطبيق الاشتراكي في العالم كله وكذا تلك الجديدة مثل "التشافيزية". وهو ما يبرز ضرورة الجمع بين الاشتراكية
والديمقراطية ورفض المقايضة بين الحقوق الاجتماعية والحريات السياسية. إنه سيناريو
"الاشتراكية الجديدة".[/b][/right][/right]


[right][right][b]- السيناريو
الخامس: وهو يعبر عن وجهة نظر مجموعة قوى مختلفة داخل المجتمعات العربية، ترى أن
السبيل الأفضل للتقدم والازدهار هو تحقيق التوافق الوطني والتراضي على حل وسط،
يوفق بين رغبات الأطراف المختلفة للعمل الوطني في كل بلد عربي. إنه سيناريو
"الوفاق الوطني". هذه هي السيناريوهات الخمسة التي نقترح أن تشكل مسودة
"وثيقة ترشيد الربيع العربي" بين السلطة والمعارضة بهدف وضع مشروع خارطة
طريق للمصالحة بين الطرفين تكون بمثابة "جواز سفر" للعبور نحو الأمان
ونحو الأمام، نطرحها هنا - من موقع الشعور بالمسؤولية القومية التاريخية بكل تجرد-
للتأمل فيها ودراستها وتقييمها والمفاضلة في ما بينها موضوعيا من حيث الأهداف
والمناهج والنتائج والآثار المترتبة عليها في منحنى زمني متوسط حدوده 2020.[/b][/right][/right]


[right][right][b]كما
أننا نلفت انتباه النخب في كل من الطرفين وفي كل بلد عربي إلى أنه بالإمكان طرح
منطلقات أخرى بديلة في اختيار السيناريوهات، حسب ما قد يتم عليه التراضي بين
الطرفين. وبالطبع، فإن اختيارنا هذا هو مجرد مثال للتقريب ولا يغلق باب الاجتهاد
أمام تجربة سيناريوهات أخرى مختلفة أو إضافة سيناريوهات جديدة إلى اللائحة الحالية.
فلا شك أن تعدد السيناريوهات حول مستقبل الثورات العربية
وتحولات الربيع العربي، بما تتسم به من تنوع في معايير اختيارها، لهو أمر مرغوب
لإثراء فهمنا جميعا لهذه الظواهر المعقدة - التي تطرح نفسها اليوم بإلحاح على كل
بلد عربي حكاما و محكمين- وما تنطوي عليه تلك الاقتراحات والأفكار من (1)
نقاط قوة و(2) نقاط ضعف و(3) فرص و(4) مخاطر يجدر التعرف
عليها قبل فوات الأوان.[/b][/right][/right]


[right][right][b][color=navy]7- خاتمة: حلم أم كابوس؟[/color][/b][/right][/right]


[right][right][b]ليس من
باب تثبيط الهمم ولا ذر الرماد في العيون أن نقول بأن الثورات في البلدان العربية
هي بقدر ما تمثل حلما جميلا يصلح أن تتغنى به الجماهير وتعلق عليه الكثير من
آمالها، فإنها كذلك قد تكون كابوسا مرعبا، يجدر بالعرب أن يفكروا جديا في آثاره
وتداعياته المختلفة قبل الإقدام عليه. وهو ما يلقي بظلال من الشك على عقلانية
وجدوائية مشروع الثورة في البلاد العربية. كما يتوجب عليهم كذلك أن يدققوا حسابات
الربح والخسارة بالنسبة لتكاليف كل سيناريو محتمل قبل اتخاذ القرار من أجل حسن
تقدير الأمور.[/b][/right][/right]


[right][right][b]لقد
دأبت الأدبيات الثورية لدى كل الأمم والشعوب على اعتبار أن القيام بثورة ما هو
دائما عمل بطولي من الناحية الإنسانية، نظرا لما ينطوي عليه من مجازفة و تضحية.
وهو تقدير صحيح. لكن الثورة كذلك تعني مسؤولية أخلاقية كبيرة يعتد فيها بالتداعيات
والنتائج وليس فقط بالنوايا والأحلام. ولعل الكثيرين يدركون الآن، أنه من بين
نماذج أو "كاتالوجات" الثورات العربية الجارية حاليا، تبقى الحالة التونسية
الأكثر مرجعية والأكثر وضوحا في الرؤية المستقبلية لمسارها. ومع أنها كانت الأكثر
سلمية والأقل دموية، إلا أن تصدر الإسلاميين للمشهد بعد الانتخابات وما رافقه من
تراجع لدور شباب الإنترنت ومجموعات المدونين الذين كانوا هم الأبطال الحقيقيين
للثورة التونسية، يطرح الكثير من التساؤلات حول المستقبل. أما الحالة المصرية فهي
جد معقدة وحساسة بعد سقوط الريس وبقاء نظام الحكم متماسكا تقريبا. الاستفتاء على
الدستور أحدث ضجة كبيرة مرت بسلام.. لكن أحداث ماسبيرو قرعت أبواب المجهول.. والآن
الانتخابات على الأبواب.. ونقاط الاستفهام لا تنتهي.. أما في ليبيا، فقد أخذت
الثورات العربية مسارا مختلفا جذريا.. لم تعد سلمية.. سلمية كما في السابق.. العنف
يولد العنف المضاد.. حمل الشعب السلاح.. وحرر نفسه مدينة مدينة.. وزنقة..
زنقة.. وبيتا بيتا.. أصبح التدخل العسكري الدولي سقفا
جديدا للثورات العربية.. اختلت الموازين.. فارتفعت فاتورة التكلفة المجتمعية
والإستراتيجية للتغيير المدني عن طريق الثورة إلى حدود قياسية..[/b][/righ