المقـدمـةلقد شهدت السنوات الأخيرة تراكما مهما في
الكتابات المهتمة بالانتقال الديمقراطي الذي عاشته عدة دول، وهو الأمر الذي قـد
يسمح بظهور فرع جديد في علم السياسة يسمى
transitologie*
La. ويرى الأستاذ [1]Guy Hermet أن الانتقال الديمقراطي
يعتبر براديغما حديثا في علم السياسة، ظهر سنة 1975 موازاة مع التجربة الإسبانية[2].
وإذا كان الانتقال الديمقراطي كمفهوم لم
يتبلور إلا حديثا في علم السياسة، فإن وجوده كحدث سياسي أقدم من ذلك بكثير، إذ على
سبيل المثال، بالنسبة لفرنسا ابتدأ الانتقال الديمقراطي سنة 1787، ولم يتمم إنجازه إلا سنة 1900، وذلك
من خلال تدعيم الجمهورية الثالثة. وفي إنجلترا ابتدأ الانتقال الديمقراطي مع إصلاح القانون الانتخابي سنة 1832، ولم ينجز
بصورة كاملة إلا سنة 1918 مع العمل بنظام الاقتراع العام[3].من
هنا، يمكن القول أن الجديد بالنسبة للانتقال الديمقراطي هو علاقته بالزمن، بحيث إذا كانت عملية
الانتقال الديمقراطي تتطلب قرنا ونصفا في الديمقراطي
ات الرائدة، فإنها لا تستمر في الأنظمة الجديدة إلا خمس أو ست سنوات[4].فالانتقال الديمقراطي يعتبر مسلسلا حقيقا للتغيير يتم بواسطته
الانتقال من وضع سياسي إلى آخر يدخل تغييرات على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية
وعلى المؤسسات القائمة والفاعلين السياسيين. "ويعتبر الانتقال الديمقراطي عملية معقدة وصعبة كشفت التجارب أنها تتطلب
تضحيات كبيرة، وتسببت في مقاومات وصراعات بين القوى القديمة والجديدة، وبين مراكز
النفوذ وشبكات المصالح، الأمر الذي يفرض على الأطراف تقديم عدد من التنازلات
والتفاوض على مجموعة من التوافقات"[5].
كما يفيد بكوننا أمام كيفية جديدة لوعي المجال السياسي، وأمام أسلوب جديد لممارسة
السياسة والسعي إلى السلطة[6].
ويستعمل مفهوم الانتقال الديمقراطي لوصف
التحولات الجذرية التي تقع في نظام سياسي يتميز بطبيعته الشمولية، وهذه التحولات
قد تأخذ أشكالا متعددة، وتتم على مستويات مختلفة، حسب تجارب الانتقال الديمقراطي التي عرفتها بعض المجتمعات في الربع الأخير من
القرن الماضي[7]. كما يمكن وصف
الانتقال الديمقراطي بكونه مسلسلا يتم فيه
العبور من نظام سياسي مغلق ولا يسمح بالمشاركة السياسية، أو تكون فيه الحقوق
المرتبطة بالمشاركة السياسية مقيدة، إلى نظام سياسي مفتوح يتيح مشاركة المواطنين
ويتيح تداول السلطة[8].فالأساس في
عملية الانتقال الديمقراطي هو الانفتاح
المتزايد على المجتمع وعلى القوى الفاعلة فيه، وعلى مطالبه الأساسية المتصلة بثلاث
مجالات: الديمقراطي ه، حقوق الإنسان والاقتصاد، وهذا مقابل تخلي النظام السياسي عن
احتكار السلطة ومركزة القرارات في دوائر ضيقة وفق منهجية لا تتأسس على فلسفة
النقاش العمومي والتفاوض والتوافق، بحيث يتيح للإرادات المختلفة أن تظهر، والطاقات
الفردية والجماعية أن تنطلق وتعبر عن نفسها[9].
ونتيجة ذلك هي إدماج كل الطاقات والموارد البشرية الوطنية في المشروع النهضوي وهو
ما يعتبر مكسبا وإثراء له، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، السماح بحدوث حركية اجتماعية
تتولد عنها حركية سياسية بالمعنى الذي يفيد بحصول تغييرات على مستوى بنية المجتمع،
وهو الأمر الذي يعتبر مؤشرا قويا على حصول تغيير سياسي حقيقي سواء على مستوى
منظومة القيم أو المنظومة القانونية والمؤسساتية.وإذا أردنا
تصنيف أشكال الانتقال الديمقراطي، فيمكن حصرها في ثلاثة:الانتقال
التوافقي الذي يتميز بحصول توافق بين السلطة القائمة والقوى الحية أو قوى التغيير؛الانتقال
الاستردادي، حيث تقوم السلطة القائمة، وبسرعة، بتحويل مطالب الشعب لفائدتها؛الانتقال
الجبري، حيث أن السلطة القائمة، وبعد رفضها السابق للتغيير، ينتهي بها الأمر، ومن
دون حصول قناعة لديها، إلى الرضوخ للتغيير[10].وقد شكل مشروع
الانتقال الديمقراطي أحد الرهانات
المركزية لحكومة التناوب بقيادة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، إلا أنه بالمقابل لم
يشكل رهانا ملكيا واضحا. وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن "الملك الراحل
الحسن الثاني قد تحدث عن التناوب والعفو العام والمصالحة وعن إنقاذ المغرب من
السكتة القلبية ..، والملك الحالي تحدث عن المجتمع الديمقراطي الحداثي وعن المفهوم الجديد للسلطة، ولم يتحدثا
عن الانتقال الديمقراطي كمشروع اجتماعي
يستلزم في الحالة المغربية، وفي كل حالة أخرى، إصلاحا دستوريا حقيقيا وتغييرات
جذرية على المستويين الاقتصادي والسياسي[11].
وتعتبر التجربة
الإسبانية في إنجاز الانتقال الديمقراطي مثالا نموذجيا، مع العلم أن تحقيق هذا المشروع
الطموح لم يتطلب إلا ست سنوات (من 1976 إلى 1982). وتجدر الإشارة هنا إلى أنه حين
تطول عملية الانتقال أكثر من اللازم، فإنها تفشل، لأنها تتيح الفرصة لمراكز النفوذ
القديمة لإعاقة التجربة ومقاومتها، خصوصا وأنها تكون في الغالب الأعم مراكز منظمة
ومهيكلة، كما تصيب قوى التغيير بالضعف والوهن والإحباط، الشيء الذي يجعلها تتراجع
وتقدم تنازلات غير مقبولة. كما تفقد الحماس الشعبي المرافق عادة للبدايات[12].
إذن، وليتحقق الانتقال الديمقراطي ، لا يجب أن تكون هناك عوائق تعرقل مسار التحول[13].
والمقصود بالعوائق هنا، كل الفاعلين والمؤسسات والعوامل والوضعيات التي تحول دون
وصول التحول إلى مداه[14].ولتوضيح الصورة
أكثر، يمكن القول أن الانتقال الديمقراطي يطرح ثلاثة أسئلة: الانتقال من أين؟ وإلى أين؟
ثم كيف؟ والسؤال الثالث هو المرتبط بأجرأة هذا الانتقال وبالأجهزة والآليات
الفاعلة فيه. وهذه الأخيرة متعددة، نجد على رأسها الأحزاب السياسية، وذلك بالنظر
للدور المحوري الذي أصبحت تلعبه في الأنظمة الديمقراطي ة. وبالنظر إلى
الفشل الذي يعتري، إلى حد الآن، مشروع الانتقال الديمقراطي بالمغرب، فالأكيد أن العلة في ذلك يمكن ملامستها
على مستوى الفاعلين والآليات السالفة الذكر. وبناء عليه، فإن الإشكالية التي سنسعى
لمعالجتها في هذه الورقة تتحدد فيما يلي: ما هي الظواهر والسلبيات والممارسات التي
تشكل، على مستوى الأحزاب السياسية المغربية، عوائق للانتقال الديمقراطي ؟ وبتعبير
آخر، إلى أي حد تحمل الأحزاب السياسية في ذاتها عوائق الانتقال الديمقراطي ؟ هذا
ما سنسعى لمقاربته أولا على مستوى بنية وهيكلة الأحزاب، وثانيا على مستوى ممارستها
السياسية.عوائق الانتقال
الديمقراطي على مستوى بنية وهيكلة الأحزابتعتبر العلاقة
بين الديمقراطي ة والحزب السياسي علاقة متميزة، تطبعها التفاعلية والحتمية. ومن
ثم، لا يمكن للديمقراطية أن تترسخ كمنظومة شمولية في حالة غيابها أو ضعفها على
مستوى المنظومة الحزبية. وبالتالي، فإن إصلاح ودمقرطة هذه الأخيرة يعتبر مدخلا
أساسيا ومحوريا في مقاربة دمقرطة هياكل ومؤسسات الدولة وبنيات المجتمع، ومن ثم في
إنجاز أي مشروع نهضوي طموح مثل الانتقال الديمقراطي . فما هو واقع وتجليات أزمة الديمقراطي
ة داخل الأحزاب المغربية؟أزمة الديمقراطية
الداخلية والمبادرة الملكية لإصلاح الأحزابلقد عرف المغرب
عقب الاستقلال حياة سياسية صاخبة وغنية، شكلت الأحزاب السياسية فيها عنصرا فاعلا
محوريا، وذلك بالنظر للقوة والمصداقية التي كانت تتوفر عليها. وبعد الإعلان عن
حالة الاستثناء سنة 1965، طال الأحزاب السياسية تهميش وإقصاء من الحياة العامة دام
إلى حدود انطلاق المسلسل الديمقراطي . إلا أنه منذ مطلع الثمانينات، أخذ الضعف
والوهن يدب في الهيكل الحزبي المغربي. وإذا كانت أسباب ذلك متعددة، فإن أهمها، على
الأرجح، تتعلق بتعطيل منهجية العمل الديمقراطي داخلها، وهو الأمر الذي ظلت عليه إلى
أن جاءت المبادرة الملكية بإصلاحها. أزمة الديمقراطي
ة الداخليةلا يمكن الحديث
عن أحزاب سياسية فاعلة وفعالة إلا إذا كانت تجعل من الديمقراطي ة منهجية لا محيد
عنها[15].وبتعبير
آخر، لا يمكن للأحزاب أن تتبنى قضية الديمقراطي ة إذا كانت هذه الأخيرة غائبة أو
ضعيفة الوجود على مستوى الهياكل الداخلية للأحزاب.وما يسجل على
الحزب السياسي المغربي هو انغلاق بنيته التنظيمية وعدم الانفتاح ليس فقط على
المجتمع وطبيعة التحولات التي يعرفها، وإنما على النقاشات الداخلية، سواء كانت
فردية أو جماعية، وهي الظاهرة التي ارتبط بها منطق الإقصاء والإقصاء المضاد، الأمر
الذي يترك تأثيرا سلبيا على إنتاج الأفكار والمفاهيم[16].
هذه الإشكالية
عبر عنها الأستاذ عبد الحي مودن بالقول أنه لا يجب أن نناقش الطريقة التي يسير بها
الأمير دولته أو إمارته، ولكن أيضا الطريقة التي يسير بها الفاعلون السياسيون إماراتهم،
إذ لا يمكن رفع شعار الدولة الديمقراطية بدون أن تسود الديمقراطية إمارات الفاعلين
السياسيين. لا يمكن مطالبة الدولة باحترام القانون في الوقت الذي لا تحترم فيه
التنظيمات السياسية نفسها قوانينها[sup][17][/sup].
فمن الواضح أن تطوير ممارسة حزبية فاعلة وبناءة قادرة على المساهمة
إيجابيا في إنجاح مهام الانتقال الديمقراطي رهينة أساسا بأسلوب الممارسة الداخلية
للأحزاب، وربح معركة التغيير الديمقراطي الذاتي[sup][18][/sup].
فلا يمكن أن نطمح إلى تطوير المجتمع وإصلاح الدولة بآليات تعاني خصاصا ديمقراطيا
ذاتيا، وهي ذاتها في حاجة إلى إصلاح وتقويم هيكلي. ويعزي الأستاذ عبد اللطيف أكنوش
غياب اعتماد الأسلوب الديمقراطي لحل
المشاكل العالقة داخل الأحزاب المغربية إلى هيمنة الثقافة المخزنية على سلوك
قيادييها، رغم أنهم ما فتئوا يشتكون منذ الاستقلال من النموذج الثقافي المخزني
الذي يسيطر على سلوكيات الحكم، ويحول دون قيام قواعد قارة وشفافة للتعامل السياسي.
فالأجواء التي تخيم على هذه الأحزاب في حياتها اليومية، هي نفسها تلك التي يصادفها
الباحث في الدراسات التي تتخذ أجواء البلاطات موضوعا لها
[sup][19][/sup].
إن الأحزاب المغربية التي رفعت راية التحديث على مدى العقود التي أعقبت الاستقلال،
وجدت نفسها تغرق في أساليب إدارتها لشأنها الداخلي من صميم ما ظلت تندد به وتعيبه
على نظام الحكم الشمولي. لقد أصبحت تنتج نفس أنماط التعاطي البيروقراطي
والديماغوجية والاستئثار بالرأي، وتعمل من أجل الهيمنة والحفاظ على الوضع
الاجتماعي القائم[sup][20][/sup].
فلا يمكن تصور
تحديث البنية الحزبية ودمقرطتها إذا لم تنجح في تبني برنامج للتأهيل السياسي، ورفض
مفهوم المواطنة الامتيازية للقادة وتقرير حالات التنافي بعدم الجمع بين المهام،
وتجذير المراقبة وتطوير آليات التخليق[21].
فكلما غاب الوضوح الفكري والمناخ المساعد على الخلق والإبداع، يتقدم الموروث
الثقافي والاجتماعي التقليدي ليملأ الفراغ. وهكذا، تشيع ثقافة الولاء والنصرة حول
القيادات التي تحتكر المنافع المادية والرمزية داخل الحزب[22].
وبهذا تصبح معايير القيادة والمسؤولية داخل الحزب تتمثل في القدرة على المناورة
والتفاوض لكسب المواقع، واللعب على المتناقضات والاستقواء بالدولة على الخصم
الحزبي وتشويه صورته، وليس القدرة على إنتاج الأفكار والتصورات والبدائل
والمبادرات التي تصب في مجرى الصالح العام[23].لقد أدى انغلاق
التنظيم السياسي وعدم تجديده الداخلي إلى ندرة المناضلين ووضوح اللاتسيس لدى فئات كبيرة
من الشعب، فضلا عن انعدام المسؤولية الأخلاقية لتدبير الشأن السياسي، وظل المرشح
مرتبطا في الوعي السياسي بإعطاء الوعود والرشاوى، وارتبطت السياسة بصيانة
الامتيازات المادية، كما فشل الخطاب الحزبي في الانسلاخ عن الشرعية التاريخية
وبناء شرعية ترتكز على واقعية سياسية من شأنها التأثير على المواطن المهتم
بمتطلباته اليومية الباحث عن تلبيتها[24].ومن تبعات هذا
الواقع، يلاحظ أن لغة الجمود أمست الأسلوب الطاغي على الفعل الحزبي بالمغرب، بحيث
يبدو الحراك السياسي الغائب الأكبر عن الأحزاب بكل أطيافها السياسية، وأمسينا، والحالة
هذه، أمام نوادي سياسية مغلقة، كما ظلت عقدة الزعيم غير قابلة للحل إلا بوفاته أو
عن طريق الانشقاق عن الحزب الأم[25]،
ليعيد الحزب الجديد إنتاج نفس الحلقة المفرغة من منظومة القيم التي تعلل بها
لتبرير انشقاقه.فالمفروض في الأحزاب السياسية أن تكون نموذجا ومثالا لاحترام قواعد
الممارسة الديمقراطي ة، بحيث يجب أن تكون قنوات الترقي في الهرمية التنظيمية للحزب
مفتوحة أمام كل الطاقات، وتكون الانتخابات الدورية والمؤتمرات العامة الآلية
الأساسية لتجنيد النخبة القيادية في الحزب، وكذا في عزلها وإحلال نخبة أخرى محلها،
بالإضافة إلى تحديد التوجهات العامة للحزب. وبهذا الصدد، لا يسعنا إلا تأكيد
الموقف الذي يفيد بكون الحزب المغربي يمتاز بجمود بنياته الداخلية حيث لا يسمح
بتحقيق طموح سياسي داخله، فمن يوجد في القواعد السفلى لا يستطيع التسلق إلى
الأجهزة القيادية إلا في بعض الحالات النادرة[26].إن الجمود الذي يطال دورة النخبة الحزبية يحكم على الآلاف من المناضلين
بالبقاء في الظل، الأمر الذي يتسبب في تعطيل كفاءاتهم وقدراتهم، وهو ما يعتبر
خسارة للدولة والمجتمع ككل وليس للأحزاب فقط.المبادرة الملكية لإصلاح الأحزابإن الوضع الذي آلت إليه الأحزاب، أدى إلى طرح مسألة تخليق الحياة السياسية
والحديث عن تأهيل المجال السياسي المغربي، هذا المطلب، وإن كان حزبيا، فأن عدم
تجسيده والتوافق عليه، حوله إلى مكسب ملكي، وانحصر الإصلاح في المؤسسة الحزبية دون
غيرها، باعتبارها الجهاز الذي يجسد الأزمة[27].إن الحديث عن إصلاح
الأحزاب المغربية مرتبط، في جوهره، بالعلاقة بين الفاعل المركزي المتمثل في
المؤسسة الملكية والمكونات الحزبية، ضمن تصور تظهر في خضمه السلطة السياسية مسيجة
ببنيات الحكم ومقوماته المركزية[28].
وفي هذا الإطار، أضحى إصلاح الأحزاب مطلبا ملكيا، وهو ما يستشف من خلال الخطب
الملكية في مناسبات مختلفة، نذكر منها خطاب 13 أكتوبر 2000 بمناسبة افتتاح الدورة
الأولى من السنة التشريعية الرابعة، وخطاب 12 أكتوبر 2002 بمناسبة افتتاح الدورة
الأولى من السنة التشريعية الخامسة. كما تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس قد
طالب في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2000 المجتمع السياسي "بتأهيل أدواته
وتجديد هياكله وتغيير أساليب عمله وإيلاء العناية القصوى للقضايا اليومية المعيشية
للمواطنين، بدل التنابز بالألقاب وجري البعض وراء مصالح أنانية فردية وأشكال من
الشعبوية المضرة بكل مكونات هذا المجتمع السياسي الذي ننتظر منه النهوض الكامل
بوظيفته الدستورية المتمثلة في تربية وتأطير المواطنين"[29].
