لا بد للدولة وهي تقوم بأداء وظائفها الداخلية
والخارجية من عنصر تنظيمي سياسي مسؤول عن اداء هذه الوظائف يسمى بالسلطة
السياسية وللسلطة السياسية هيأت ثلاث تتولى كل منها مهمة معينة فاولها
الهيئة التشريعية حيث لها سلطة اصدار القواعد القانونية الملزمة في نطاق
الدولة وهيئة تنفيذية تتولى تنفيذ ما يصدر عن السلطة التشريعية من قواعد
قانونية وهيأة ثالثة تتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الافراد او
بينهم وبين باقي الهيأت ويطلق عليها الهيئة القضائية ولغرض تنظيم عمل هذه
الهيأت بما يتفق والقواعد القانونية أي كان مصدرها سواء أكان دستوريا او
تشريعا عاديا ومن اجل تحقيق كافة وظائف الدولة الاخرى من امن وصحة عامة وكل
ما يتعلق برفاهية افراد المجتمع كان لا بد من ضمان عدم تداخل واندماج هذه
الهيئات في اعمالها فظهر ما يعرف بـ (مبدأ الفصل بين السلطات)، الذي تعد
الشرعية فيه ركيزة اساسية تتمثل بالتلازم بين اعمال هذه الهيئات وبين
القوانين فالقانون هو وسيلة السلطة السياسية بكافة هيأتها لضمان الاستقرار
الاجتماعي في كافة جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومنها
الجنائية.
اولا: مشكلة البحث
يعد الجانب الجنائي والمتمثل بتجريم
افعال والمعاقبة عليها من اخطر الوسائل التي تمارسها السلطة السياسية في
الدولة وذلك لمساس التجريم والعقاب بحريات الافراد مساسا ملحوظا وبغية
توضيح اساس التجريم والعقاب والمنطلق الذي يحدد كل منهما.
وتاثير ذلك
على حرية الافراد وايجاد ضمانة اكيدة لهذه الحريات فسوف يتم تناول مبدأ
الشرعية في اطار التجريم والعقاب على ان هناك جوانب تتعلق بالاجراءات لم
يتم تناولها في هذه الرسالة.
ثانيا: اهمية الدراسة
يثير مبدأ شرعية
التجريم والعقاب تساؤلات عدة منها ما يتعلق بتحديد جامع مانع لمعنى المبدأ
وما علاقة هذا المبدأ بالسياسة؟ وهل يؤثر هذا المبدأ على مصدر التجريم
والعقاب ام ان التشريع في ظل هذا المبدأ مطلق التطبيق؟ وهل يمارس مبدأ
شرعية التجريم والعقاب دوره في وسائل القضاء في تحديد الجريمة والعقاب؟ وهل
يتعارض هذا المبدأ مع تفريد العقاب؟
وما هي الضمانات التي يمكن من
خلالها منع تعسف القضاة من جهة ومنع تعسف الهيئة التشريعية من جهة اخرى عن
طريق ايجاد ضمانة لتحقيق حالة متوازنة بينهما عند مواجهتهما للجريمة، حيث
تعكس كل هذه التساؤلات اهمية تناول هذا المبدأ بالبحث والدراسة وهذا ما دفع
الى اختيار هذا الموضوع.
ثالثا: منهجية البحث
تناول الفقه الجنائي
مبدأ الشرعية بالعديد من الدراسات التي اتحدت في منهجية معالجته()ولهذا
فسوف يتم تناول مبدأ الشرعية في هذه الرسالة على شكل دراسة مقارنة بين
قانون العقوبات العراقي وبين قانون الجرائم والعقوبات اليمني باعتبارهما
يعكسان منهجين مختلفين فطبق الاول قواعد وضعية نجد اساسها في قوانين وضعية
اخرى او في احكام الشريعة الاسلامية بينما يتبع الثاني منهج تقنين احكام
الشريعة الاسلامية مطلقا ولهذا فسوف يعالج مبدأ الشرعية في كافة جوانبه مرة
في العراق ومرة في اليمن.
رابعا: خطة البحث
لغرض الاجابة على التساؤلات السابقة وغيرها فسوف يقسم البحث على وفق الخطة الاتية:
الفصل الاول: ماهية مبدأ شرعية التجريم والعقاب
المبحث الاول: تعريف المبدأ
المبحث الثاني: طبيعة النص الذي يحتوي على مبدأ الشرعية
المبحث الثالث: علاقة المبدأ بالسياسة
الفصل الثاني: نتائج مبدأ شرعية التجريم والعقاب في التشريع
المبحث الاول: تحديد مصدر التجريم والعقاب
المبحث الثاني: القيد الزماني
المبحث الثالث: القيد المكاني
المبحث الرابع: القيد التشريعي
الفصل الثالث: نتائج مبدأ شرعية التجريم والعقاب في القضاء
المبحث الاول: مدى سلطة القاضي في تحديد الجريمة
المبحث الثاني: مدى سلطة القاضي في تحديد العقوبة
الفصل الرابع: العوامل المؤثرة في المبدأ وضمانات تطبيقه
المبحث الاول: العوامل المؤثرة في المبدأ
المبحث الثاني: ضمانات تطبيق المبدأ
وسوف ينتهي هذا البحث بخاتمة يحدد فيها اهم النتائج والتوصيات التي سوف يتم التوصل اليها من خلال هذا البحث.
وارجو من الله السداد والتوفيق في عرض محاور هذا البحث بصورة واضحة وامينة مساهمة متواضعة لخدمة القانون
