لاقتصاد المصري والخطاب التخويفي

عبد الحافظ الصاوي

- ملامح الخطاب التخويفي
- تحسن المؤشرات الاقتصادية
- لم كان التخويف؟

منذ ثورة 25 يناير، والوضع الاقتصادي في مصر مثار
قلق للجميع ومبعثه يأتي من عدة جهات، على رأسها الخطاب التخويفي حول
احتياطي النقد الأجنبي، وكذلك حالة التراجع الأمني، وعدم تحقيق خطوات بارزة
تعكس آمال المصريين في تحول اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية ويغير الواقع
الاقتصادي والاجتماعي لمعيشة الفقراء والطبقة المتوسطة.

ومع ذلك نجد أن مؤشرات اقتصادية كلية حققت نتائج إيجابية لم تكن متوقعة،
وهو ما يثير العديد من الاستفسارات حول المعطيات السابقة. هل الخطاب
التخويفي كان مبالغا فيه من قبل المجلس العسكري، وهل الوضع الأمني يدار
بطريقة تعمل على توصيل رسائل سياسية معينة ولكنها لا تؤثر على الوضع
الاقتصادي الكلي، وهل هناك عوامل أخرى غير مرئية أدت إلى حراك اقتصادي لا
ترصده الإحصاءات الرسمية؟

"
أرقام
احتياطي النقد الأجنبي تحسنت وخالفت توقعات مسؤول الشؤون المالية بالمجلس
العسكري. وقد ساعد على هذا التحسن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى
معدلات قياسية لم تتحقق من قبل
"

ملامح الخطاب التخويفي
ويمكن رصد هذه الآلية من خلال تصريحات مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اللواء محمود نصر.

- في
مايو/أيار 2011 أعلن اللواء نصر أن معدل الفقر في مصر ارتفع وأنه يقترب من
نسبة 70% من السكان، من بينهم نسبة 6% معدم. ويعد هذا التصريح الفريد من
نوعه عن تقديرات نسبة الفقر في مصر، فأقصى تقدير هو 43% من السكان تحت خط
الفقر بحجم إنفاق دولارين في اليوم، أما نسبة 70% فهي نسبة مبالغ فيها، ولم
تحدد المعايير أو أي خط فقر حسبت هذه النسبة في إطاره.

- احتياطي النقد الأجنبي كان أبرز أدوات الخطاب التخويفي، ففي مطلع
ديسمبر/كانون الأول 2011 صرح نصر بأن احتياطي النقد الأجنبي سوف يصل في
نهاية يناير/كانون الثاني 2012 إلى نحو 15 مليار دولار، وهو مبلغ لا يكفي
سوى واردات ثلاثة أشهر فقط. غير أن الواقع المعيش من خلال بيانات البنك
المركزي المصري، فالاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 15.1 مليار دولار في
نهاية مارس/آذار الماضي.

والملاحظ أن معدلات انخفاض الاحتياطي آخذة في التراجع، فبعد مسلسل
انخفاض الاحتياطي بنحو ملياري دولار على مدار الفترة من مارس/أذار إلى
ديسمبر/كانون الأول 2011، انخفض الاحتياطي في نهاية يناير/كانون الثاني
الماضي بنحو 1.7 مليار، ثم في نهاية فبراير/شباط الماضي انخفض الاحتياطي
بنحو سبعمائة مليون دولار، وفي نهاية مارس/آذار انخفض الاحتياطي بنحو
ستمائة مليون دولار.

ومن خلال هذه الأرقام يتبين لنا أن أرقام احتياطي النقد الأجنبي قد
تحسنت وخالفت توقعات مسؤول الشؤون المالية بالمجلس العسكري، وقد ساعد على
هذا التحسن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى معدلات قياسية لم تتحقق من
قبل فوصلت إلى 14 مليار دولار مع نهاية 2011، كما تجاوزت أعداد السائحين
لمصر حاجز المليون سائح شهريًا على مدار شهري أكتوبر/تشرين الأول
ونوفمبر/تشرين الثاني 2011.

إلا أن اللواء نصر عاد في نهاية مارس/آذار الماضي وحذر من أن احتياطي
النقد الأجنبي في مصر سوف يصل إلى 10.7 مليارات دولار في أول يوليو/تموز
المقبل. يأتي هذا في حين أن التوقعات تشير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي
يتراجع -في ضوء معدلات فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين- بنحو ستمائة مليون
دولار شهريا.

وبذلك سيبلغ الاحتياطي نحو 13.2 مليار دولار في يوليو/تموز المقبل في
أسوأ التقديرات، وبفرض أن موارد مصر الدولارية لم تشهد زيادات خلال الأشهر
الثلاثة القادمة.

- أيضًا أشار اللواء نصر إلى أن عجز الموازنة العامة للعام المالي
الحالي 2011/2012 سوف يرتفع إلى 9.4% بدلاً من العجز المقدر بالموازنة في
حدود 8.6%، ولكن يلاحظ أن الحكومة الحالية لم تبذل أي مجهود يذكر في ترشيد
الإنفاق العام، على الرغم من صدور مرسوم من المجلس العسكري بالحد الأقصى
للأجور.

كما أن الصناديق الخاصة لا زالت مرتعا لكافة صور الفساد، ولم تتخذ خطوات
تتعلق بتعديل لوائح هذه الصناديق بما يحسن من الوضع المالي للموازنة، وكان
الأمر الثالث المهم هو أن الحكومة قد أعلنت عن إلغاء الدعم المقدم
للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فضلا عن التوسع
في التعيينات بالوظائف الحكومية، وآخرها إعلان الحكومة عن تعيين أربعمائة
ألف عامل يعملون بعقود مؤقتة على ميزانيات الصناديق الخاصة. ومن هنا فالعجز
بالموازنة العامة للدولة يمكن تخفيضه بمعدلات مقبولة لا تتجاوز المعدلات
المستهدفة بالموازنة. لاقتصاد المصري والخطاب التخويفي Top-page

لاقتصاد المصري والخطاب التخويفي Top-page

"
لم
يكن متوقعًا تحسن أداء الصادرات في العام الأول للثورة المصرية، في ظل
الإضرابات العمالية والمطالب الفئوية، ولكن إحصاءات حكومية أفادت بتحقق
زيادة في الصادرات بلغت نحو 19% مقارنة بعام 2010
"

تحسن المؤشرات
1. ارتفاع حصيلة الضرائب:
وفق
ما نشرته جريدة الأهرام في نهاية مارس/آذار الماضي، صرح رئيس مصلحة
الضرائب بأن معدلات تقديم الإقرارات والحصيلة المسددة مع الإقرارات حققت
زيادة تصل إلى 15%، بالمقارنة بمثيلتها عن العام الماضي.

ويعد هذا
التصريح مفندًا للنسب المعلنة عن عجز الموازنة، فهذه الزيادة تمثل إضافة
إلى الإيرادات العامة. كما أرجع رئيس المصلحة هذه الزيادة في الإيرادات
الضريبية إلى زيادة الأرباح لدى دافعي الضرائب، وهو ما يجعل المتابع
والمدقق للشأن الاقتصادي المصري يرتاب في الأرقام المعلنة عن تراجع أداء
الاقتصاد المصري، سواء تلك المتعلقة بحجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات
نموه، أو عجز الموازنة، أو نسب الفقر، أو البطالة.

2. زيادة حجم الصادرات:
لم يكن متوقعًا تحسن أداء الصادرات في العام الأول للثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك،
في ظل الإضرابات العمالية والمطالب الفئوية، ولكن إحصاءات وزارة التجارة
والصناعة المصرية التي أعلنت عبر موقعها أفادت بتحقق زيادة في الصادرات
بلغت نحو 19% مقارنة بعام 2010.

فوصلت الصادرات إلى 130.7 مليار
جنيه مصري مقارنة بـ110.2 مليارات جنيه في عام 2010، والمتحقق في عام 2011
فاق المستهدف لنفس العام بنحو 20.5 مليار جنيه. ولم تكن الزيادة في
الصادرات المصرية قاصرة على جهة واحدة ولكنها شملت أقاليم عدة، فصادرات مصر
مع الاتحاد الأوروبي زادت بنحو 23%، وإلى أميركا ودول آسيا بدون الدول
العربية، زادت الصادرات المصرية بنسبة 16% لكلا الإقليمين.

وزادت
صادرات مصر للدول العربية بنحو 12%، وللدول الأفريقية غير العربية زادت
الصادرات المصرية بنسبة 57%. مع ملاحظة أن الصادرات المصرية مع ليبيا
تراجعت بنسبة كبيرة بلغت نحو 52%، ويعود هذا التراجع إلى أحداث الثورة
الليبية، وعدم تأمين وصول الصادرات في ظل أحداث الثورة الليبية.

3. زيادة تحويلات العاملين بالخارج:
بلغت تحويلات العاملين المصريين
بالخارج في 2011 نحو 14 مليار دولار، بعد أن كانت في أحسن الأحوال تصل إلى
9.7 مليارات دولار، ومن شأن هذه التحويلات أن تحافظ على انتعاش الطلب
الداخلي، وعدم دخول الاقتصاد المصري في حالة ركود.

وينظر إلى وجود
نحو سبعة ملايين من العمالة المصرية في الخارج بأنه يلعب دورا هاما لدعم
الاقتصاد المصري من خلال قيام المغتربين بتمويل أسرهم الصغيرة أو الكبيرة،
وهذا ما يعني أن نحو 35 مليون مصري لم تتأثر معدلات استهلاكهم وحجم إنفاقهم
في السوق المحلية -باعتبار أن كل مهاجر لديه أسرة في مصر مكونة من خمسة
أفراد- إن لم تكن قد زادت معدلات الاستهلاك نتيجة زيادة التحويلات التي
رصدتها إحصاءات البنك المركزي المصري.

4. زيادة عدد السياح:
تشير بيانات النشرة الاقتصادية لشهر
فبراير/شباط الماضي للبنك المركزي المصري إلى أن عدد السائحين في شهري
أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني كان على التوالي 1.07 مليون سائح
و1.01 مليون سائح، وهي معدلات تقترب من أداء ديسمبر/كانون الأول 2010 قبل
ثورة 25 يناير.
ويتوقع أن تظهر بيانات ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون
الثاني معدلات أداء أفضل بسبب أن هذه الأشهر تستقبل السياحة الشتوية
للأوروبيين.

5. اتساع رقعة القطاع غير المنظم:
في ظل غياب أجهزة الدولة الرقابية
اتسعت رقعة الأنشطة الخاصة بالقطاع غير المنظم في مصر، وهو أمر ملحوظ على
حركة الباعة الجائلين، وهو الأمر الذي قد تكون له جوانب سلبية، من مخالفة
النظام العام، وإعاقة الطرق، إلا أنها تتيح العديد من فرص العمل للشباب
والعاطلين، وتحسن من دخولهم، ويفرض هذا الأمر تحديًا على صانع القرار
مستقبلا من حيث الحفاظ على فرص العمل لهؤلاء العاملين بهذا القطاع، في نفس
الوقت الذي لا يمثل فيه مخالفة للقوانين ونظم ممارسة النشاط الاقتصادي.

"
استهدف
الخطاب الاقتصادي التخويفي عموم الشعب المصري من أجل ثنيه عن الاستجابة
لدعاوى الإضراب أو الإصرار على محاسبة رموز الفساد من عهد مبارك، وقبول
دعاوى المصالحة
"

لم كان التخويف؟
وبعد
كل ما سبق من معطيات وإحصاءات فإن الاقتصاد المصري ليس في موقف حرج كما
حرص المسؤولون -وخاصة العسكريين منهم- على إبرازه، الأمر الذي يمكن اعتباره
أنه جاء في سياق حمل رسائل سياسية بالدرجة الأولى إلى الشعب المصري وبخاصة
الشباب، من أجل خفض سقف مطالبهم بالإصلاح وإعادة تشكيل دولاب إدارة
الدولة، بما يحقق مطالب الثورة الرئيسية (عيش-حرية-عدالة اجتماعية).

وعلى الجانب الآخر استهدف الخطاب الاقتصادي التخويفي عموم الشعب المصري
من أجل ثنيه عن الاستجابة لدعاوى الإضراب أو الإصرار على محاسبة رموز
الفساد من عهد مبارك، وقبول دعاوى المصالحة نظير المال وعدم اللجوء للقضاء
ومعاقبة الفاسدين بالسجن.

ولكن لا يعني هذا أن الاقتصاد المصري على ما يرام، وأن مشكلات قد حُلت،
ولكن يعني فقط أن بعض التقديرات لم تكن صحيحة، وأن ادعاء البعض من أن مصر
في طريقها للإفلاس في غير محله.

ويحتاج الأمر سرعة إنجاز الأعمال
السياسية من انتخابات الرئاسة والمحليات وتسليم السلطة في الميعاد المحدد
من الجيش إلى السلطة المدنية. لاقتصاد المصري والخطاب التخويفي Top-page

ـــــــــــــــــــ
كاتب مصري

المصدر : الجزيرة

حكومة مصر تخفي عجز الموازنة

لاقتصاد المصري والخطاب التخويفي 1_1079667_1_34

ممدوح الولي

14.9% نسبة العجز الحقيقي للناتج المحلي
نصيب الغذاء بمخصصات الدعم
الدين العام يستهلك ثلث الإنفاق الحكومي
الضرائب توفر64% من موارد الموازنة
ابتكار مسميات جديدة لخفض نسبة العجز
14.9% نسبة العجز الحقيقي للناتج المحلي
حفلت
الموازنة الحكومية المصرية بالعديد من أوجه الإنفاق التي تتعارض مع
الأولويات الشعبية، حيث زادت مخصصات الهيئة العامة للاستعلامات والبالغة 34
مليون دولار والمعنية بالمكاتب الإعلامية بالخارج عن المخصصات المقررة
لتطوير العشوائيات التي يسكنها أكثر من 18 مليون مواطن والبالغة 27 مليون
دولار. كما ارتفعت مخصصات دار الأوبرا والبالغة 18 مليون دولار عن مخصصات
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والبالغة 17 مليون دولار.

وزادت مخصصات مصلحة السجون البالغة 112
مليون دولار عن مخصصات هيئة الطاقة الذرية البالغة 36 مليون دولار، كما
زادت نفقات أكاديمية الفنون عن نفقات الهيئة القومية للاستشعار عن بعد
وعلوم الفضاء. واستمرت الجهات الحكومية المعنية بالمرأة، والتي كانت ترعاها
حرم الرئيس المخلوع، في الحصول على مخصصات حكومية كبيرة، بينما استمرت
الجهات المعنية بتطوير القرى المصرية، وبتطوير أنشطة الحرفيين وبرعاية
المصريين بالخارج بمخصصات ضئيلة.

وشملت أوجه التناقض بالموازنة المصرية
زيادة مخصصات جهات أقل أهمية لدى الشارع المصري، مثل هيئة الاستعلامات
ومكتبة الإسكندرية والمجلس الأعلى للصحافة، والأوبرا عن العام المالي
السابق 2010/2011، بينما انخفضت موازنات جهات ذات اتصال حيوي بالجمهور مثل
مرفق الإسعاف وهيئة محو الأمية.

وكانت أعلى مخصصات للوزارات
لوزارة التعليم قبل الجامعي بنحو 6.8 مليارات دولار، تليها وزارة الدفاع
4.3 مليارات دولار، ثم الصحة بحوالي 4 مليارات دولار، ثم الداخلية 2.9
مليار دولار، ثم الإسكان 2.8 مليار دولار.

وبلغ نصيب وزارة التضامن المعنية بمعاشات
الفقراء 493 مليون دولار، ونصيب وزارة الإعلام بملحقاتها 171 مليون دولار،
ووزارة التنمية المحلية 114 مليون دولار، ووزارة القوى العاملة 60 مليون
دولار.

وكانت الموازنة التي تخص العام المالي
2011/2012، الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي ويستمر حتى يونيو/حزيران من
العام القادم، قد لاقت تأخرا في الإفصاح عن مضمونها وتعديلا بالخفض من
المجلس العسكري الحاكم للبلاد.

وظلت وزارة المالية المصرية تعلن بيانات
منقوصة للموازنة حتى اضطرت للإفصاح عن الحجم الحقيقي للموازنة ولكن بشكل
مستتر، بعد مرور أربعة أسابيع على بداية العام المالي، يظهر بها العجز
الحقيقي الضخم بالموازنة والتي تختلف عن صورة الموازنة التي أعلنت للجمهور
قبل بداية العام المالي.

وكانت الموازنة التي أعلنت قد خففت العجز،
بحيث أصبح الرأي العام غير مدرك لحقيقة العجز، الذي ينعكس على ارتفاع نسبة
التضخم وانخفاض مستوى المعيشة لغالبية المصريين.

ويشير الشكل النهائي للموازنة الذي لا
يعرفه غالب المصريين، وحتى المتخصصين منهم في المالية العامة، إلى بلوغ
النفقات ما يعادل 99.8 مليار دولار، في حين تصل الموارد المتوقعة إلى 60.6
مليار دولار، لتصل قيمة العجز بالموازنة إلى 39.2 مليار دولار، تمثل نسبة
14.9% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 263.9 مليار دولار.

وتوزعت نفقات الموازنة المصرية على ثمانية
أبواب، أولها أجور العاملين بالحكومة، البالغة 16.7 مليار دولار، وثانيها
شراء السلع والخدمات لإدارة دولاب العمل الحكومي، من مطبوعات ومياه وكهرباء
ووقود وصيانة بنحو 5 مليارات دولار، وثالثها فوائد الدين العام المحلي
والخارجي بنحو 17.9 مليار دولار، ورابعها الدعم للسلع بقيمة 26.5 مليار
دولار.

وخامسها المصروفات الأخرى التي تتضمن
مصروفات البرلمان، وجهات قضائية والاشتراك بالمؤسسات الدولية بنحو 6.3
مليارات دولار، وسادسها الاستثمارات بالبنية الأساسية بنحو 7.9 مليارات
دولار وسابعها حيازة الأصول المالية بالمساهمة في الهيئات الاقتصادية
والشركات العامة بنحو 0.7 مليار دولار، وثامنها سداد أقساط الديون المحلية
والخارجية بنحو 16.7 مليار دولار .

"
يبلغ نصيب فوائد الدين العام
نسبة 18% من إنفاق الموازنة، فإذا ما أضيف لها سداد أقساط الدين العام
البالغ نسبته 16.6%، يصل نصيب عبء الدين العام 34.6% من إجمالي الإنفاق
"

نصيب الغذاء بمخصصات الدعم
وإذا
كان التوزيع النسبي لمصروفات الموازنة أشار إلى استحواذ الدعم على النصيب
الأكبر بنسبة 26.6% من الإنفاق، فإن ذلك الدعم تتنوع أشكاله بين دعم لسلع
البطاقات التموينية الأربعة وهى: الزيت والسكر والأرز والشاي، إلى جانب
الخبز المدعم.

وتحصل تلك السلع الغذائية على نسبة 12% فقط
من مجموع الدعم، بينما تحصل المشتقات البترولية المدعمة على نسبة 61%،
وتذهب النسبة الباقية إلى العديد من الجهات والخدمات بنسبة 12%.

إلى جانب المنح والمزايا الاجتماعية الخاصة بالمعاشات بنسبة 13%.

ومن
الخدمات التي يتم دعمها تنشيط الصادرات وإسكان ذوي الدخل المحدود،
والقروض الزراعية والتدريب الصناعي، وأتوبيسات النقل العام بمحافظتي
القاهرة والإسكندرية دون غيرهما من المحافظات، وشركات مياه الشرب والسكك
الحديدية واشتراكات الطلاب بالمواصلات العامة، والتأمين الصحي والأدوية
وألبان الأطفال ودعم الغزل لمنتجي الغزل والنسيج.

وإذا كانت سلع البطاقات التموينية تذهب إلى
63 مليون مواطن من إجمالي 82 مليون مصري، فإن دعم المشتقات البترولية
يستفيد منه الجميع، بل إن الأغنياء يحصلون على الجانب الأكبر منه، حيث يشمل
الدعم الأنواع الفاخرة من البنزين، وكذلك السولار الذي تستخدمه أساطيل
النقل البري، والبوتوجاز الواصل للفنادق والغاز الطبيعي الواصل إلى
المصانع.

ويمثل بند الأجور المركز الثاني في الحجم
بنسبة 20% من إجمالي الإنفاق بالموازنة، وبقسمة مخصصات الأجور على عدد
موظفي الحكومة، يصل متوسط نصيب الموظف حوالي 1632 جنيها مصريا شهريا، إلا
أن مخصصات الأجور تقسم على عدة أنواع، منها: الأجور الأساسية والمكافآت
والبدلات والمزايا النقدية في صورة علاوات، والمزايا العينية مثل الغذاء
والملابس والعلاج والمزايا التأمينية.

الدين العام يستهلك ثلث الإنفاق الحكومي
وهكذا
لا تمثل الأجور الأساسية التي يحصل عليها كل الموظفين سوى نسبة 18% من
إجمالي مخصصات الأجور، بينما يخضع الحصول على بقية المزايا لمدى الرضا من
قبل الرؤساء في العمل عن الموظف، بغض النظر عن كفاءته، مما أوجد فجوة كبيرة
في الأجور، حيث يحصل البعض على مبالغ ضخمة وتحصل الغالبية على الفتات، مما
دعا إلى الضغط على الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور، الذي زاد مؤخرا إلى
أقل من 700 جنيه أي ما يعادل 118 دولارا شهريا.

ويبلغ نصيب فوائد الدين العام نسبة 18% من
إنفاق الموازنة، فإذا ما أضيف لها سداد أقساط الدين العام البالغ نسبته
16.6% ويصل نصيب عبء الدين العام 34.6% من إجمالي الإنفاق، وهو ما يمثل
أكبر مشكلة تواجهها الموازنة المصرية التي تغل أيدي صانع القرار المالي عن
التحرك، بحيث لا يستطيع تحسين الأجور بالقدر المناسب أو زيادة الاستثمارات
أو الإنفاق على تحسين دولاب العمل الحكومي.

من ناحية أخرى فإن عبء الدين يتسبب في
استمرار عجز الموازنة، وإضافة جديدة للدين العام الذي بلغ بنهاية مارس من
العام الحالي 203.2 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة 84% من الناتج المحلي
الإجمالي، أي أنه قد تجاوز حد الأمان الذي تحدده اتفاقية ماستريخت الأوربية
بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم أن الإنفاق على الاستثمارات هو الأكثر
أهمية لدى عموم المصريين، لاتجاهه إلى المرافق وخدمات الصحة والتعليم، لم
تحظ سوى بنسبة 7.9% من إجمالي الإنفاق رغم تدهور حالة البنية الأساسية، بل
إن ما خصص للاستثمارات يقل عما كان عليه قبل عامين، رغم أن عوامل التضخم
تتطلب ارتفاعا مستمرا في الأرصدة لاستيعاب أثر التضخم.

وتتمثل
الآثار السلبية لتدني قيمة الاستثمارات في تأخر تنفيذ مشروعات البنية
التحتية بأنحاء البلاد، فإذا كان هناك طريق في إحدى المدن يحتاج عشرة
ملايين جنيه لاستكماله، فإنه في ضوء قلة مخصصات الاستثمارات سيخصص نحو
مليوني جنيه فقط له، مما يعنى طول مدة الانتهاء منه لسنوات أخرى قد ترتفع
خلالها تكلفة إنشائه، ونفس الأمر مع محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي
والمستشفيات، وغيرها من المرافق مما يعنى تأخير تحسين المستوى المعيشي
لعموم المصريين. إلى جانب عدم الدخول في الملفات الشعبية مثل علاج
العشوائيات أو أزمة السكن ونحو ذلك لقلة الاستثمارات.

الضرائب توفر 64% من موارد الموازنة
وعلى
الجانب الآخر الخاص بإيرادات الموازنة المصرية والبالغة 60.6 مليار دولار،
فإن تلك الموارد تأتى من أربعة موارد رئيسية، أولها الضرائب بأنواعها
والمتوقع لها أن تجلب 39 مليار دولار، وثانيها المنح الأجنبية والمحلية
ومتوقع لها 1.7 مليار دولار، وثالثها الإيرادات الأخرى التي تمثل الفوائض
التي تحققها الجهات الحكومية ومتوقع لها 18 مليار دولار، ورابعها
المتحصلات من الإقراض الحكومي ومبيعات الأصول الحكومية ومتوقع منها 1.9
مليار دولار.

وهكذا تمثل الضرائب بأنواعها النصيب الأكبر
من الموارد بنسبة 64% من الإجمالي، وتشمل الضرائب على الدخل والأرباح
والضرائب على الممتلكات، والضرائب على السلع والخدمات والجمارك، وعددا آخر
من الضرائب مثل ضرائب الدمغة والرسوم التي تحصل من العديد من الجهات
الحكومية.

أما الإيرادات الأخرى والتي يصل نصيبها النسبي لحوالي 30
% من الموارد، فتشمل عوائد الملكية الحكومية في الهيئات الاقتصادية،
وأبرزها هيئة البترول وهيئة قناة السويس، والبنك المركزي والبنوك والشركات
العامة، كما تشمل إيرادات الصناديق الخاصة بالمحافظات، وحصيلة فروق أسعار
بيع الغاز الطبيعي ومقابل الرخصة الثالثة للتليفون المحمول.

ويصل نصيب المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول 3.6% فقط من الموارد.

وقد انحسر هذا النوع من الموارد في ضوء
تراجع برنامج الخصخصة للشركات الحكومية، في إطار الرفض الشعبي له في ظل
اعتباره بيعا للبلاد، أما المنح البالغ نصيبها 3% من الموارد فمعظمها من
حكومات عربيه وأجنبية ومن منظمات دولية.

"
عبء الدين يتسبب في استمرار عجز الموازنة، وإضافة جديدة للدين
العام الذي بلغ بنهاية مارس/آذار من العام الحالي 203.2 مليارات دولار، وهو
ما يعادل نسبة 84% من الناتج المحلي الإجمالي
"

ابتكار مسميات جديدة لخفض نسبة العجز
وهكذا
يسفر الفرق بين إجمالي الإنفاق وإجمالي الموارد عن عجز ضخم بلغ 39.2 مليار
دولار سوف تلجأ الحكومة إلى اقتراضه في شكل إصدار أذون خزانة وسندات خزانة
حكومية، إلى جانب الاقتراض من البنوك المحلية. وكانت هناك نية لاقتراض
جانب منه من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن الحكومة قد تراجعت
عن ذلك الاقتراض الخارجي، مبررة ذلك بوجود شروط مجحفة من جانب المؤسستين
الدوليتين.

ويتسبب تركز الاقتراض لسد العجز بالموازنة
من السوق المحلية في مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على أموال البنوك، ومن
الطبيعي أن تفضل البنوك إقراض الحكومة الأقل مخاطرة، مما يؤدى إلى ارتفاع
فائدة التمويل، الأمر الذي سينعكس على التكلفة داخل الشركات الإنتاجية،
وبما يقلل من تنافسيتها محليا وخارجيا.

كما ارتبط حجم الاقتراض الحكومي الضخم
بارتفاع الفائدة على أذون الخزانة وسندات الخزانة إلى حوالي 13%، مما يزيد
من حجم الدين الحكومي، وهو ما يؤدي لارتفاع تكلفته في مخصصات الموازنة من
فوائد وأقساط، مما يعنى دخول الموازنة في دوامة لا تنتهي من ضخامة عبء
الدين، وزيادة قيمة العجز وزيادة الاقتراض عاما بعد آخر.

ولجأت وزارة المالية في السنوات الأخيرة
وفى عهد ثلاثة وزراء للمالية إلى التلاعب في تعريف العجز بالموازنة لخفض
قيمته، وبالتالي انخفاض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.

فرغم أن هيكل الموازنة يتكون من ثمانية
أبواب للإنفاق، وخمسة أبواب للموارد، اكتفت تلك الوزارات بحساب العجز ما
بين الأبواب الستة الأولى من الإنفاق، والأبواب الثلاثة الأولى من الموارد،
أي الفرق بين 82.5 مليار دولار للإنفاق و58.8 مليار للموارد لينتج ما يسمى
بالعجز النقدي الذي بلغت قيمته 23.7 مليار دولار لتصل نسبته بالموازنة
الجديدة 9% من الناتج.

وعندما وجدت تلك الوزارات أن الفرق بين
الباب السابع بالإنفاق والباب الرابع بالموارد موجبا لجأت إلى طريقة أخرى
لحساب العجز، من خلال احتساب الفرق بين الأبواب السبعة الأولى بالإنفاق،
والأبواب الأربعة الأولى بالموارد، ليصل الفارق بينهما إلى 22.6 مليار
دولار، وهو ما تسميه بالعجز الكلي الذي تصل نسبته إلى الناتج المحلى
8.6%، وهى النسبة التي تتداولها الوزارة والحكومة إعلاميا وبالتقارير
الرسمية.

وهكذا حرصت الوزارة على عدم إظهار الصورة
الكاملة للموازنة، حتى لا تظهر قيمة أقساط الديون البالغة 16.7 مليار
دولار، لأنه بظهور الباب الثامن الخاص بالأقساط وإدخاله في قيمة العجز تصل
قيمة العجز الحقيقي إلى 39.2 مليار دولار، وهو ما يوازي نسبة 14.9% من
الناتج المحلي الإجمالي، وهى النسبة التي لا يذكرها أحد من الرسميين
الحكوميين على الإطلاق مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة العجز بموازنة
اليونان في العام الماضي كانت 10.5%.
_______________________
كاتب مصري

المصدر : الجزيرة

المنافع الاقتصادية لتنحي الرئيس المصري

لاقتصاد المصري والخطاب التخويفي 1_1044188_1_34

ممدوح الولي

أدى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك إلى تخفيف حدة حالة الاحتقان السياسي الموجودة في مصر منذ فترة، وإلى
إعطاء إحساس عام بدخول المجتمع مرحلة جديدة تختلف في ملامحها عما سبقها
طيلة العقود الثلاثة الماضية، مرحلة يتم خلالها إجراء تغيير جذري في كل
قطاعات المجتمع.

التفاؤل والأمل يسهمان في تحسين الأحوال

توجيه حوافز الاستثمار للإنتاج

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بالموازنة

[b]تفاعل المصريين بالخارج مع أحداث الثورة
[/b]

التفاؤل والأمل يسهمان في تحسين الأحوال

تزداد
حالة التفاؤل والأمل في تحسن الأحوال، رغم صعوبات الواقع والسعي إلى تعديل
الأولويات المجتمعية لصالح عدالة التوزيع مع عدم إغفال النمو والتحول من
قيم الربح السريع والمضاربة السائدة إلى قيم
الإنتاج والقيمة المضافة، ليكون المنتجون في صدارة المشهد الاقتصادي وليس
السماسرة, والخروج من حالة اختيار القيادات الإدارية بسبب عوامل
الولاء إلى عوامل الكفاءة، ومن شيوع مؤشرات اقتصاديه تجميلية لا يشعر بها
أغلب الناس إلى مؤشرات اقتصادية حقيقية تستند إليها دراسات الجدوى
للمشروعات وتمكنها من التوقع المستقبلي لنشاطها بشكل أكثر دقة.

كما
تسهم الخطوات الجديدة في إعلاء روح القانون والمساءلة والرقابة ومقاومة
الفساد في تحسين البيئة الاستثمارية. بل لقد قدر بعض الخبراء تكلفة الفساد
التي يمكن توفيرها للموازنة سنويا بنحو عشرة مليارات جنيه. كذلك يساعد
تقليل سفه الإنفاق على المظاهر والاحتفالات والسفريات والسيارات الحكومية
الفخمة والمستشارين وغيرها في تقليل المصروفات الحكومية بما ينعكس على
انخفاض العجز. لاقتصاد المصري والخطاب التخويفي Top-page

ويرى
اقتصاديون أنه إذا كان الاستثمار في بعض القطاعات سيحتاج إلى بعض الوقت
فإن هناك مجالات ستجد رواجا أسرع، ومنها القطاع الغذائي والاستهلاكي
والدوائي لمقابلة احتياجات سوق استهلاكية قوامها 80 مليون شخص. كذلك يعني
الإقلال من الاحتكار استفادة عدد أكبر من رجال الأعمال في المجالات التي
يتفشى فيها الاحتكار سواء في إنتاج السلع أو استيرادها أو توزيعها.

كما
يرى هؤلاء أن ضخامة حجم الاقتصاد غير الرسمي يشير إلى إمكانية تحول جزء
منه إلى اقتصاد رسمي، بما يزيد حجم الناتج المحلى الإجمالي.

"
تساهم الخطوات الجديدة في
إعلاء روح القانون والمساءلة والرقابة ومقاومة الفساد في تحسين البيئة
الاستثمارية بل لقد قدر بعض الخبراء تكلفة الفساد التي يمكن توفيرها
للموازنة سنويا بنحو عشرة مليارات جنيه
"

وفي السياق فإن ضعف العادة المصرفية بالمجتمع المصري من خلال قلة عدد من لديهم حسابات بالبنوك يعنى اتساع المجال أمام المصارف لزيادة عدد عملائها ونشاطها.

ويساهم
تنحي مبارك في سيادة مناخ جديد يهتم بالمواطن أولا، بداية من تحقيق الأمن
له والحد الأدنى المناسب للأجر والبدل المناسب عند تعرضه للبطالة ورفع سقف المستوى الضريبي الحالي على الأجور، بما يقلل من المدفوعات الضريبية وتحسين الخدمات الطبية والتعليمية.

كذلك
يؤدي إلى التوجه الإنتاجي من خلال تشجيع الاستثمار في الزراعة والصناعة
على حساب الاستثمار المالي والمضاربة في البورصة، وهو الاستثمار الذي لا
يضيف للناتج المحلى الإجمالي شيئا. وقد بلغت قيمة تعاملات البورصة المصرية
في السنوات الأخيرة 1.299 تريليون جنيه لم تضف آلة في مصنع. لاقتصاد المصري والخطاب التخويفي Top-page

توجيه حوافز الاستثمار للإنتاج

كما
يوصى بتوجيه حوافز الاستثمار للإنتاج وليس للاستثمار المالي، كما هو الحال
الآن بإعفاء الأرباح الناتجة من التعامل بالبورصة أو أرباح صناديق
الاستثمار من الضرائب، بينما تخضع المشروعات الإنتاجية للضرائب المتنوعة،
مما دفع الكثير من التجار والمحاسبين والمحامين والأطباء إلى ترك أنشطتهم
الخدمية والتفرغ للتعامل بالبورصة.

ومن
شأن توجهات جديدة رفع أيدي جهات الجباية المتعددة عن رقاب المنتجين، وهو
ما أدى لفرار مستثمرين من مجال الإنتاج السلعي والخدمي بسبب ذلك التعسف،
واتجه بعضهم لأعمال السمسرة والمضاربة.

ومن المؤمل أيضا الحد من السطوة الأمنية التي سيطرت على حياة المصريين إلى حد التدخل في تعيين الموظفين والمدرسين والمعيدين بالجامعات بل وعمداء الكليات والتعامل
الفظ داخل أقسام الشرطة لدرجة حاجة البعض إلى واسطة لتحرير بلاغ عن سرقه
أو غياب شخص، الأمر الذي يؤدي مع تحجيم دور الشرطة لينحصر في حفظ الأمن
العام لإشاعة جو من الحفاظ على الكرامة يتيح لملكات الإبداع لدى الجميع أن تؤتي ثمارها.

وعندما يشعر المستثمر المحلي بوجود تغيير حقيقي وليس شكليا في مناخ الاستثمار سواء من النواحي السياسية أو الاقتصادية أو التمويلية أو التشريعية فسوف يبدأ بالاستثمار، سواء في شكل مشروعات جديدة ولو محدودة القيمة على سبيل تحسن الأمور أو بالتوسع التدريجي في المشروعات القائمة.

وعندما
تزداد استثمارات المصريين بالداخل ستأتي استثمارات من المصريين بالخارج،
وسيعقبها استثمارات من الأجانب عندما يدركون أن القانون الطبيعي هو سندهم وليس أبناء المسؤولين لدخول السوق أو الاستمرار فيه وأن
المؤشرات الاقتصادية المعلنة حقيقية وليست مزيفة، سواء عن معدلات التضخم
أو عجز الموازنة والتضخم وغيرها لتكون استثماراتهم مبنية على بيانات صحيحة،
سواء كانت بيانات حكوميه أو بيانات تخص سوق العمل أو عن المنافسين لهم
بالسوق. لاقتصاد المصري والخطاب التخويفي Top-page

"
قانون حماية المنافس ومنع الاحتكار يجب أن يطبق على الجميع وليس على البعض ممن لا حماية لهم
"

إن المستثمر ليس مضطرا للقيام بمدفوعات تحت الطاولة كي تسير أعماله والتمويل المصرفي يستند إلى عوامل فنيه تخص المشروع وليس إلى عوامل سياسية تخص المساندة من أحد أصحاب النفوذ.

إن قانون حماية المنافس ومنع الاحتكار يطبق على الجميع وليس على البعض ممن لا حماية لهم وإن هناك قضاء مستقلا سريع الفصل في القضايا الجميع أمامه سواء ويمكنهم الاعتماد عليه وإن هناك احتراما لأحكام القانون.

كما
سيقل الإغداق على بعض الجهات التي تعاني نزيف الخسائر المتلاحقة، مثل
اتحاد الإذاعة والتلفزيون بدعوى الأمن الإعلامي، وترشيد الإنفاق الشرطي
البالغ أكثر من 14 مليارا بالموازنة الحالية والعديد من الجهات التي ارتبطت أنشطتها بأعضاء الأسرة الرئاسية السابقة.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بالموازنة

وسيعاد ترتيب أولويات الإنفاق بالموازنة، التي يصل بها نصيب جهاز تطوير القرية بالموازنة الحالية والمسؤول عن القرى المصرية 11 مليون جنيه مقابل 90 مليون جنيه لنصيب الأوبرا.

وسيزيد الإنفاق الاستثماري للمناطق العشوائية البالغ 150 مليون جنيه، حيث يصل نصيب المنطقة الواحدة 117
ألف جنيه سنويا لا تكفي للتطوير الجاد من حيث تطوير المرافق، من مياه شرب
وكهرباء وصرف صحي وطرق وخدمات صحية وتعليمية، بل إنها مخصصات لا تكفي لشراء
وحدتين سكنيتين سنويا لسكان كل منطقة.

وعندما
يشعر الناس بأن الإنفاق الحكومي يتم لصالح تحسين المرافق والخدمات
الأساسية من المياه والصرف والإنارة والطرق والكباري والصحة والتعليم سيقل التهرب الضريبي، مما يعني تقليل العجز المزمن بالموازنة.

وكلما زادت حالة الثقة بالمجتمع أقبل الناس على إيداع ما لديهم من فوائض بالبنوك بما يتيح لها
السيوله للتمويل، أو اشتروا بها أسهما في شركات جديدة أو تتوسع بما يساهم
في زيادة الإنتاج وزيادة التشغيل. كما تساهم إشاعة الثقة والتفاؤل في إقبال
البنوك على الإقراض للأفراد والشركات لتدور عجلة الإنتاج أسرع. لاقتصاد المصري والخطاب التخويفي Top-page

"
كلما زادت حالة الثقة بالمجتمع أقبل الناس على إيداع ما لديهم من فوائض بالبنوك بما يتيح لها السيوله للتمويل
"

ولقد ساهم تفاعل المصريين بالخارج مع أحداث الثورة في قيامهم بتحويل كل منهم نحو ألف دولار إلى البنك
المصري الذي يتعامل معه، وهو أمر يزيد من الرصيد الدولاري لدى البنوك، بما
يمكنها من الاستجابة لاحتياجات المستوردين دون الاضطرار للسحب من
احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وفى
ظل نقص الدولار محليا بسبب خروج الأموال الساخنة الأجنبية، سواء من
البورصة المصرية أو من أذون الخزانة المصرية أو من الودائع بالبنوك، وإلى
جانب نقص العملات الواردة بسبب تضرر السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر،
وهي دعوة يمكن أن تتكرر في إطار قضاء هؤلاء إجازاتهم في مصر لتعويض جانب من
تراجع السياحة، وفي نفس المسلك في مجال الاستثمار.

وهو
أمر يزيد من الرصيد الدولاري لدى البنوك، بما يمكنها من الاستجابة
لاحتياجات المستوردين دون الاضطرار للسحب من احتياطيات النقد الأجنبي لدى
البنك المركزي.

وفى ذلك السياق سرت دعوة بين الشباب المصري للشراء بالبورصة المصرية بحد أدنى مائة جنيه لمساندتها في ظل خروج الأجانب منها بسبب ارتفاع المخاطر السياسية الناجمة عن الاحتجاجات الجماعية.

كما يساعد إفساح المجال للمجتمع المدني للمشاركة في تحسين مستوى المعيشة من خلال الخدمات المتنوعة التي تقدمها نحو 26 ألف جمعية، سواء من خلال المساعدات الاجتماعية أو التشغيل أو التدريب أو التوعية أو الإقراض. لاقتصاد المصري والخطاب التخويفي Top-page

"
كانت مساهمة كثير من الشباب في رفع مخلفات ميدان التحرير وفى نظافة وتجميل شوارع عدد من المدن تعبيرا واضحا عن الروح الجديدة
"

ولقد كانت مساهمة كثير من الشباب في رفع مخلفات ميدان التحرير وفي نظافة وتجميل شوارع عدد من المدن تعبيرا واضحا عن الروح الجديدة.

وإذا كانت الأوضاع الاقتصادية ستواجه عددا من الصعوبات لبعض الوقت نتيجة ما قررته الحكومة من
رفع للأجور وإنشاء صندوق للتعويضات يزيد من العجز المزمن بالموازنة، كما
سيؤدي تراجع سعر الصرف للجنيه إلى زيادة تكلفة الواردات وزيادة العجز
التجاري وارتفاع معدلات التضخم إلى جانب التلفيات التي تعرضت لها محال تجارية، فإن كل تلك الآثار السلبية لن يطول أثرها كلما تسارعت خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ظل مرحلة ما بعد مبارك خاصة مع تكوين الشباب لجنة لمتابعة تنفيذ مطالبهم المجتمعية من المجلس الرئاسي الحاكم، وهو ما يزيد من عوامل الطمأنينة لدى السوق ليسترد تدريجيا عوامل انتعاشه.

وهكذا فإن هناك سعيا نحو تغيير حقيقي شامل وشعورا
بالأمل يزيد الثقة ويفعل الأعاجيب في مزاج الناس، مما ينعكس على إنتاجيتهم
وسلوكياتهم الاجتماعية والاقتصادية بل وتضحياتهم من أجل البلد التي
يحبونها، وهو ما عبر عنه شعار ردده المتظاهرون يوم تنحية مبارك "ارفع رأسك أنت مصري".

________________
كاتب مصري

المصدر : الجزيرة

الدين العام المصري.. الأزمة والمخرج

عبد الحافظ الصاوي

حجم الأزمة
أسباب الأزمة
الدين العام المصري الأزمة والمخرج
حلول مقترحة للخروج من الأزمة

الدين العام مشكلة مزمنة في الاقتصاد المصري، ففي نهاية
الثمانينيات كان الدين العام الخارجي هو عصب مشكلة المديونية لمصر حيث بلغ
في ذلك الحين نحو 52 مليار دولار، ولم يُخرج مصرَ من كبوتها العالمية سوى
أزمة الخليج الثانية التي كان لمصر فيها موقف سياسي مؤيد للغرب، وهو ما دفع
مؤسسات التمويل الدولية للوصول إلى اتفاق لتسوية الديون الخارجية لمصر
وإسقاط نسبة 50% منها، مع تطبيق مصر أجندة صندوق النقد الدولي أو ما عرف
باسم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبالفعل اكتمل تطبيق هذا البرنامج مع نهاية عام 1997 وأُسقطت نسبة 50% من دين مصر الخارجي منذ ذلك التاريخ.

لكن في الوقت الذي تراجع فيه الدين العام الخارجي، كانت الس لاقتصاد المصري والخطاب التخويفي Top-page

ياسات
الاقتصادية بشكل عام، والمالية منها على وجه الخصوص، تساعد على تفاقم
الدين العام المحلي، حتى وصل في ديسمبر/كانون الأول 2011 نحو 1.13 تريليون
جنيه.

وأصبح حجم الدين العام المحلي وما يمثله من أعباء على
الموازنة العامة لمصر أحد أسباب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لدى المؤسسات
الدولية.

وبعد ثورة 25 يناير لوحظ أن الحكومات الانتقالية عملت بنفس
أدوات السياسة المالية تجاه قضية الدين، حيث تستسهل آلية الاقتراض، ولا
تتخذ خطوات جادة لترشيد الإنفاق، أو تقديم برنامج واضح لتخفيض قيمة الدين
ونسبته للناتج المحلي الإجمالي.

وفي ظل تفاقم مشكلة الدين العام المحلي، أعلنت حكومة الجنزوري
برنامجها لاقتراض نحو 11 مليار دولار من الخارج لتغطية العجز في الموازنة
العامة للدولة لعاميْ 2010/2011 و2011/2012.

وفي حالة دخول رغبة حكومة الجنزوري حيز التنفيذ فإن ذلك يعني زيادة الدين العام الخارجي بنسبة 33% في عامين فقط.

"
بلغ
حجم الدين العام في مصر -وفق بيانات البنك المركزي المصري في نهاية
ديسمبر/كانون الأول 2011- ما قيمته 1.33 تريليون جنيه، منها 1.13 تريليون
جنيه ديون محلية و 204 مليارات جنيه ديون خارجية
"

ويتناول هذا التحليل توصيف المشكلة، وطرح مجموعة من الحلول التي تساعد على الخروج من أزمة الدين العام.

حجم الأزمة
بلغ
حجم الدين العام في مصر -وفق بيانات البنك المركزي المصري في نهاية
ديسمبر/كانون الأول 2011- ما قيمته 1.33 تريليون جنيه، منها 1.13 تريليون
جنيه ديون محلية و204 مليارات جنيه ديون خارجية.

وبذلك تكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو
89.1%، وذلك على اعتبار تقييم الناتج المحلي بالأسعار الجارية، ولكن إذا تم
حساب هذه النسبة وفق الأسعار الثابتة للناتج المحلي فسنجد النسبة تقفز إلى
نحو 130%. وإذا أخذنا بأقل التقديرات فإن المعايير الدولية تطالب بألا
تزيد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي على 60%.

وتشير تفصيلات الدين العام المحلي في مصر في ديسمبر/كانون
الأول 2011 إلى أن الدين المحلي الحكومي بلغ 894.6 مليار جنيه وهو ما يعادل
نسبة 79%، بينما ديون بنك الاستثمار القومي بلغت في نفس التاريخ 171.9
مليار جنيه أي يعادل نسبة 15.1%، ثم الهيئات الاقتصادية بنصيب 66.5 مليار
جنيه وبنسبة 5.9%. وحسب بيانات موازنة العام المالي 2011/2012 فإن أعباء
خدمة الدين العام في مصر بلغت 106 مليارات جنيه فوائد و102 مليار جنيه
أقساط.

أسباب الأزمة
من
هذه الأسباب اتساع رقعة الفساد في الجهاز الإداري للدولة، حيث أشار تقرير
لجنة النزاهة والشفافية لوزارة التنمية الإدارية بمصر في أكتوبر/تشرين أول
2010 إلى رصد 70 ألف قضية فساد في العام الواحد بالجهاز الإداري للدولة.
وهو ما أدى إلى إهدار المال العام والمبالغة في تكاليف قيمة الخدمات والسلع
التي تحصل عليها الحكومة من خلال المقاولين والموردين، وتنفيذ باقي
مشروعاتها الإنتاجية والخدمية أو البنية الأساسية.

كما غلب على هيكل الموازنة العامة المصرية -منذ تطبيق برنامج
الإصلاح الاقتصادي في مطلع التسعينيات من القرن العشرين- أنها تهمش النشاط
الاستثماري وتتوسع في الإنفاق الجاري، وبذلك أصبح الدين المحلي مصدرا
للقلق. فهو إنفاق لا تلتزم مجالات الإنفاق بسداده أو تحمل أعبائه، بينما لو
تم تمويل مشروعات استثمارية بهذا الدين لكان من الطبيعي مطالبتها
بالالتزام بتسديد أعباء هذه القروض من أقساط وفوائد.

ومع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مطلع التسعينيات تم
فصل مشروعات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية عن الموازنة العامة
للدولة، وأصبحت علاقتها بالموازنة هي علاقة العجز والفائض. والأمر السلبي
هنا أنه لوحظ أن الشركات والهيئات الرابحة توسعت في منح العاملين بها
-وخاصة الإدارة العليا فيها- العديد من الحوافز والبدلات، وأصبح الجزء الذي
يؤول للموازنة لا يتناسب مع حجم الاستثمارات الموجودة في هذه الشركات أو
الهيئات.

أيضًا سمحت الاستثناءات في بعض القوانين بالتوسع في إنشاء
الصناديق الخاصة، وهو ما ساعد على هدم مبدأ عموم وشمول الموازنة، وكانت هذه
الصناديق وفقًا لتقارير الجهات الرقابية تتصرف بطريقة يشوبها العديد من
ممارسات الفساد، والإنفاق خارج الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وعلى سبيل المثال لا الحصر رصد تقرير الجهاز المركزي
للمحاسبات في عام 2009/2010 أن حجم إنفاق هذه الصناديق بلغ 15.8 مليار
جنيه، وبلغ حجم المخالفات في هذا الإنفاق 8.8 مليارات جنيه، وتمثلت
المخالفات في الإنفاق على إعلانات التهاني والتعازي وصرف مكافآت مبالغ فيها
وبدل انتقالات.

التداعيات السلبية للأزمة
- مزاحمة
الحكومة للقطاع الخاص في مجال الاقتراض من الجهاز المصرفي، وهو ما لوحظ من
خلال عزوف رجال المصارف عن تقديم القروض لمشروعات القطاع الخاص والاكتفاء
بشراء سندات وأذون الخزانة الحكومية، بسبب انعدام نسبة المخاطر في القروض
المقدمة للحكومية. وفي نفس الوقت تشتكي المشروعات المتوسطة والصغيرة من عدم
تمكينها من الاقتراض من الجهاز المصرفي. ومن هنا عجز القطاع الخاص عن
تقديم فرص العمل المطلوبة كل عام، أو المساعدة في تقديم السلع الضرورية،
واتجهت مصر لتعويض ذلك من خلال الاستيراد.

- التأثيرعلى حجم الإنفاق على مجالات التعليم والصحة
وباقي المجالات المتعلقة بتحسين سبل المعيشة في المجتمع المصري. ففي الوقت
الذي تبلغ فيه أقساط وفوائد الدين العام 208 مليارات جنيه، نجد أن حجم
الإنفاق على الأجور والتعليم والصحة لا يزيد عن 186 مليار جنيه. وهو ما
يعني أن تخفيض أعباء الدين العام من أقساط وفوائد بنحو 50% يحسن من كفاءة
قطاعات التعليم والصحة والأجور، ويقضي على العديد من المشكلات الاجتماعية،
أو يحسن من أداء مؤشرات التنمية البشرية في قطاعيْ التعليم والصحة.

- من شأن استمرار مشكلة الدين العام بهذا الحجم وقابليتها
للزيادة، أن تنعكس على مؤشرات أخرى مثل قيمة العملة الوطنية، وارتفاع
معدلات التضخم. فاستمرار الحكومة في الاقتراض ساعد الأجانب على دخول السوق
المحلية وشراء أذون الخزانة التي ارتفعت معدلات الفائدة عليها بشكل كبير
وصل لنحو 16%، في حين أن السياسة النقدية تعمل على استقرار سعر الصرف، وهو
ما يعني الخروج الآمن للمستثمرين الأجانب في السندات الحكومية. وقد ظهرت
هذه المشكلة بشكل واضح بعد الثورة، حيث خرجت 8 مليارات دولار خلال الفترة
من مارس/آذار إلى مايو/أيار 2011، وأثرت بشكل واضح على سعر الجنيه وعلى حجم
احتياطي النقد الأجنبي.

- ترتب على سياسة التوسع في الدين العام تزايد معدلات العجز
في الموازنة العامة للدولة بمعدلات آخذة في التصاعد من 5% في عام 2000 إلى
11% في عام 2001، وهو معدل يزيد بكثير عن المعايير الدولية التي تحدد نسبة
3% لهذا المؤشر. ويزيد من خطورة الوضع في مصر أن العجز يوجه لتمويل الإنفاق
العام وليس للإنفاق استثماري.

"
ترتب
على سياسة التوسع في الدين العام تزايد معدلات العجز في الموازنة العامة
للدولة، بمعدلات آخذة في التصاعد من 5% في عام 2000 إلى 11% في عام 2001،
وهو معدل يزيد بكثير عن المعايير الدولية
"

حلول مقترحة للخروج من الأزمة
أزمة
بحجم الدين العام في مصر تستأهل الولوج إلى حلول لها في أقرب وقت، لكن مع
الأخذ في الاعتبار أن الوصول فيها لمعدلات مرضية قد يستغرق بعض الوقت، خاصة
أن بعض الحلول المطروحة هنا تستلزم تأهيل الرأي العام، وبعضها يتطلب تعديل
بعض الإجراءات الحكومية، وبعضها يحتاج إلى تعديل تشريعي.

وفيما يلي عرض لهذه الحلول:
1- ثمة مجموعة من الإجراءات
يمكن اتخاذها لترشيد الإنفاق العام في الموازنة العامة، منها: إطلاق يد
الأجهزة الرقابية لمواجهة الفساد في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك باقي
المؤسسات الاقتصادية العامة، وإزاحة كوادر الإدارة العليا التي تبوأت
مناصبها على أساس علاقتها بالنظام السابق وبعيدًا عن معيار الخبرة
والكفاءة.

2- مراجعة ما اتخذته الحكومات الانتقالية من قرارات تعيين
للعمالة في المؤسسات الحكومية والعامة تزيد من أعباء الموازنة العامة
وزيادة الدين، على أن يصحب هذا الإجراء مصارحة الشعب المصري بحقيقة الوضع
المالي، وتقديم برنامج ملزم للحكومة بسداد الديون والوصول بها إلى المعدلات
المطلوبة، بحيث لا تشكل خطرا على باقي المؤشرات الاقتصادية.

3- اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الصناديق الخاصة، بحيث يكون
التصرف تجاهها واحدا من أمرين، إما أن تعمل هذه الصناديق وفق الأهداف التي
أنشئت من أجلها وتخضع بشكل صحيح لأعمال الأجهزة الرقابية، أو تعود هذه
الصناديق مرة أخرى إلى الموازنة العامة للدولة.

4- البدء في تصحيح منظومة الدعم في الموازنة العامة للدولة
الذي وصل إلى نحو 138 مليار جنيه في موازنة 2011/2012، منها 95 مليارا لدعم
الطاقة. ويمثل مجال الدعم الحالي إحدى أبرز صور إهدار المال العام بسبب
عدم وجود قاعدة بيانات، وبالتالي يذهب الدعم لغير مستحقيه، كما لا تتوفر
لدى الحكومة قاعدة بيانات تحدد بشكل واضح المستحقين للدعم، فمن شأن إلغاء
دعم الطاقة للصناعات الكثيفة استخدام الطاقة أن يقلل المبلغ المحدد لدعم
الطاقة بنحو 60%.

5- نهوض الجهاز الإداري للدولة في تحصيل المتأخرات الحكومية
من ضرائب ورسوم، حيث تقدر المتأخرات الضريبية بنحو 60 مليار جنيه، منها 40
مليارا لدى مؤسسات وجهات حكومية، و20 مليارا لدى القطاع الخاص.

6- تبني سياسات داعمة للاعتماد على آلية المشاركة في تمويل
المشروعات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة، مثل سندات الإيراد أو
الصكوك الإسلامية، حيث تعمل هذه الآلية على إخراج هذه المشروعات من إطار
الموازنة العامة للدولة، وتضع المشروعات الممولة منها أمام مسؤوليتها
بضرورة سداد القروض وتكلفة التمويل، دون تحمل الموازنة لأي أعباء.

7- ضرورة تطبيق سياسة الحد الأقصى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفي المؤسسات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك.
ـــــــــــــــــــــــــ
كاتب مصري

المصدر : الجزيرة

لاقتصاد المصري والخطاب التخويفي

لاقتصاد المصري والخطاب التخويفي :: تعاليق

لاقتصاد المصري والخطاب التخويفي