بنكيران برفقة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله

لا تزال المشاورات بشأن تشكيل
الحكومة المغربية الجديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية مستمرة، في حين قرر
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عدم المشاركة في حكومة بنكيران، الذي
ينصب اهتمامه اليوم على ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم
والاشتراكية.

---

الرباط: سيكون
اهتمام رئيس الوزراء المغربي المعين عبد الإله بنكيران منصبّاً هذا اليوم
على ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية (أعلى
هيئة تقريرية للحزب)، المرتقب أن تنطلق أشغاله صباح هذا السبت في مدينة سلا
المجاورة للعاصمة الرباط للتداول حول جدول أعمال يضم نقطة يتيمة تتعلق
بالمشاركة في حكومة بنكيران من عدمها.

وفيما لا تزال المشاورات بشأن تشكيل
الحكومة المغربية الجديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية مستمرة، إلا أن عبد
الإله بنكيران أرجأ المداولة مع حزب الاتحاد الدستوري (ليبرالي) الراغب في
المشاركة إلى بداية الأسبوع المقبل، حسب ما ذكرت مصادر مطلعة لـ"إيلاف".

وتأتي أهمية ما يمكن اعتباره رهانا
لحزب العدالة والتنمية على مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة
المرتقبة، على اعتبار هذا الأخير أحد مكونات الكتلة الديمقراطية (تحالف
تأسس سنة 1992 ويضم أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وحزب
الاستقلال)، في الوقت الذي كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد قرر
عدم المشاركة في حكومة بنكيران.

وحسب ما ذكرته مصادر من حزب التقدم
والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقا) لـ"إيلاف"، فهناك شبه إجماع
داخل المكتب السياسي للحزب يتجه نحو المشاركة في حكومة يقودها الإسلاميون،
في الوقت الذي يسود فيه اتجاه آخر داخل الحزب يدعو إلى موقف عدم المشاركة
في هذه الحكومة.

وقال أحد قياديي الحزب وكاتب الدولة
الأسبق المكلف بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة سعيد السعدي
لـ"إيلاف": "لا أرى جدوى من المشاركة لعدة أسباب منها، أن المشاريع
الإجتماعية لليسار وللإسلاميين هي مشاريع اجتماعية متناقضة، وبالتالي، من
باب مساعدة المواطن على أن يحس بالفرز السياسي والإيديولوجي داخل الفضاء
السياسي أن مشروع اليسار لا يتلاقى مع مشروع اليمين التقليدي في حلته
الإسلامية."

وأضاف السعدي الذي كان يتحدث إلى
"إيلاف": "إن مشاركتنا في الحكم طيلة 14 سنة الأخيرة حققت إيجابيات ولكنها
دلّت في الوقت نفسه على محدودية في العديد من المجالات وهذا أدى إلى تراجع
اليسار في انتخابات 25 نوفمبر / تشرين الثاني الأخيرة، مقارنة مع انتخابات
2007 حيث كان اليسار بمجموعه يضم 70 نائبا في البرلمان من أصل 325."

واعتبر الوزير الأسبق في حكومة
الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي أن اليسار المغربي تراجع وتجربته الحكومية
"بلغت سقفا لا يمكن تجاوزه"، كما قال لـ"إيلاف" قبل أن يضيف: "الآن لدى
اليسار 63 نائبا في البرلمان من أصل 395."

من جهة أخرى، قال الباحث في القانون
الدستوري بن يونس المرزوقي من جامعة محمد الأول في وجدة لـ"إيلاف": " يمكن
تشبيه دور هذا الحزب بالدور نفسه الذي تلعبه تونس في المغرب العربي، بحيث
إنها صغيرة جغرافيا لكنها عميقة من حيث تواجدها في قلب المغرب العربي، كذلك
الأمر بالنسبة إلى حزب التقدم والاشتراكية، هو الآن حزب صغير لكن وجوده
داخل الحكومة يعطي للتحليل السياسي منطقا، لأنه آنذاك سنقول إن العدالة
والتنمية قد تعاملت مع الكتلة، أما إقصاء التقدم والاشتراكية، فإن هذا
يجعلنا نقول إن العدالة تعامل مع جزء من الكتلة وهذا ما قد يضرّ بالتحليل
السياسي بصفة عامة."

ويعتبر حزب التقدم والاشتراكية (18
مقعدا في البرلمان) من الأحزاب اليسارية الصغرى في المغرب التي لم تكن تظفر
خلال أغلب التشريعيات السابقة عن 1997 إلا بمقعد أو مقعدين في البرلمان
المغربي، إلا أنه بدأ يحقق بعض الانتعاش منذ حكومة التناوب التوفقي بقيادة
عبد الرحمان اليوسفي أواخر تسعينات القرن الماضي.

وفي موضوع ذي صلة بالمشاورات الجارية
حول المدة الزمنية المحددة لتشكيل الحكومة، قال المختص في القانون الدستوري
لـ "إيلاف": "ليس هناك زمن محدد، مع الأسف في الدستور ثغرة."

وتساءل المرزوقي الذي كان يتحدث إلى "إيلاف" :"ما العمل إذا لم يتمكن حزب العدالة والتنمية من تشكيل هذه الحكومة؟"

ووضع الباحث افتراضا يتعلق بحالة رفض الأحزاب الاشتغال مع حزب العدالة
والتنمية "لسبب أو آخر" كما قال، قبل أن يخلص إلى وجود ثلاثة احتمالات في
هذا الشأن.

وأكمل المرزوقي: "الاحتمال الأول هو
المناداة على الحزب الذي احتل المرتبة الثانية، وهي مسألة لا دستورية، أو
العودة إلى حكومة ائتلاف وطني، وهذا احتمال غير وارد لأنه سيوحي للرأي
العام الدولي بأن المغرب يعيش أزمة عميقة أو أنه مقبل على حرب أهلية أو أنه
ينتظره هجوم خارجي سيضر بالمصلحة الوطنية والسيرورة الديمقراطية للمغرب،
لأنها ستفقد المسلسل برمته مصداقيته."

ويرى المرزوقي أنه يمكن تدارك هذه
الثغرة الدستورية عبر إمكانية "دمج مقتضى ينص على أنه في حالة عدم تشكل هذه
الحكومة في أجل معقول يمكن اللجوء إلى احتمال آخر.