تحت عنوان "نحو اقتصاد أكثر شفافية في مصر" نظمت جامعة القاهرة بالتعاون مع جهات أخرى مؤتمرا اقتصاديا شارك فيه خبراء محليون ودوليون.

وفي
كلمة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، اعتبر الممثل المقيم لبرنامج الأمم
المتحدة جيمس راولي أن الاقتصاد المصري قد عانى مشكلات في الأجل القصير
بعد ثورة 25 يناير، ولكن في الأجل المتوسط تدل المؤشرات على تحسن كبير في
أداء الاقتصاد المصري.

وأوضح أن مصر تمتلك مقدرات تمكنها من الخروج من أزمتها الاقتصادية، ومن أبرز ذلك موقعها الجغرافي المتميز وقوته البشرية الكبيرة.

وأضاف
راولي أن مصر ما بعد الثورة تواقة لتحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها
العدالة الاجتماعية التي لن تتحقق دون مكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.

واعتبر
أن من المبشرات أن البرلمان المصري الحالي قد أعلن تبنيه لمشروع قانون
يتيح حرية تداول المعلومات، الذي من شأنه أن يعزز تحقيق الشفافية.

تراجع الشفافية
من
جهتها قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة هالة السعيد إن هناك
مجموعة من المشكلات تخلقها بيئة الفساد في الاقتصاد المصري، منها عدم
استقرار مناخ الاستثمار، وانخفاض جودة الخدمات العامة، والحد من زيادة
العوائد الضريبية، وعدم الثقة في منظومة القيم، وفقدان مفهوم القيمة تجاه
العمل.

وأضافت أن الحديث عن الفساد لم يعد قاصرا على النخبة أو
المثقفين ولكنه حديث رجل الشارع، الذي يدلل على شيوع الفساد في المجتمع
المصري.

وذكرت أن ترتيب مصر على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة
الشفافية الدولية هو 112 من بين 180 دولة على مستوى العالم، وحصلت مصر على
2.9 درجة على هذا المؤشر في العام 2011، في حين كان ترتيبها عام 2010 هو
3.1 درجات، وهو ما يعني تراجع الشفافية بمصر. وطالبت السعيد بضرورة
الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لمكافحة الفساد، مثل سنغافورة التي
استطاعت أن تتبوأ المرتبة الخامسة على مستوى العالم في الشفافية، وفق مؤشر
مدركات الفساد.

وتحدثت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة
منال متولي للجزيرة نت عن أن ارتفاع معدلات الفساد بنحو 1% يقابله تراجع
معدلات الاستثمار بنحو 11%، وبالتالي تزيد مشكلات البطالة والفقر وغيرها
من القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وتطالب منال بضرورة تفعيل دور
المؤسسات الرقابية، ووجود إرادة سياسية قوية لمواجهة الفساد.