محطة نطنز شهدت قبل عامين بدء إيران تخصيب اليورانيوم (الفرنسية-أرشيف)

ذكرت مصادر دبلوماسية أنه من المعتقد أن إيران توسع أنشطة تخصيب اليورانيوم في عمق أحد الجبال، وذلك تزامنا مع إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما عن مرسوم جديد يشدد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي عبر تجميد "أي أرصدة أو مساهمة في أرصدة تابعة للحكومة الإيرانية" في أميركا

وأعطى دبلوماسي معتمد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصورا لتوسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم في موقع "فوردو"، دون ذكر أي تفاصيل.

وتبرز خطوة زيادة الأنشطة النووية الحساسة في
فوردو تحت الأرض -قرب مدينة قم- تحدي طهران للضغوط الغربية المكثفة للحد
من مثل هذه الأنشطة

فإيران التي أكدت الشهر الماضي أنها
بدأت تخصيب اليورانيوم بتركيز انشطاري 20% في موقع فوردو، تنقل بذلك
أنشطتها إلى مستويات نقاء أعلى مما كانت عليه فوق الأرض

ورغم أن اليورانيوم المخصب يستخدم في أغراض مدنية أو عسكرية، فإ قرار نقل الأنشطة التي طالب مجلس الأمن بتعليقها إلى منشأة تحت الأرض، قد يؤدي إلى زيادة تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة سلميا

ومن المعلوم أن إيران لم تكشف عن موقع
فوردو للوكالة الذرية إلا في سبتمبر/أيلول 2009 بعدما تبين لها أن أجهزة
مخابرات غربية تمكنت من رصده

صالحي وصف زيارة مفتشي الوكالة بالمرضيه (الفرنسية)

خطوات إيجابية
وعلى
صعيد آخر قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إنه تم تحقيق "خطوات
إيجابية" خلال زيارة مفتشي الوكالة الذرية مؤخرا لإيران بحثا عن حلول
للخلاف حول أهداف برنامجها النووي، وذلك في معرض تعليقه على زيارة
المفتشين النوويين

ونقلت مصادر إعلامية إيرانية عن صالحي وصفه للزيارة بأنها "مرضية، وتم اتخاذ خطوات إيجابية خلالها لتسوية الخلافات

وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إن إيران
تحاول اكتساب القدرات التي تمكنها من صنع قنابل نووية، لكن طهران تصر على
أن برنامجها النووي يهدف إلى توليد الكهرباء والنظائر المشعة للعلاج الطبي

وبدأت إيران قبل عامين في تخصيب اليورانيوم
بتركيز انشطاري 20% في محطة "نطنز"، وهي نسبة أكبر بكثير من نسبة 3.5%
المطلوبة عادة لتشغيل محطات الطاقة النووية

عقوبات جديدة
في المقابل كشف الرئيس الأميركي النقاب عن عقوبات جديدة على بنك إيران المركزي وتشديد القبضة الاقتصادية على طهران

ووقع أوباما مرسوما يشدد -مرة أخرى- العقوبات
على إيران بسبب برنامجها النووي، تحديدا عبر تجميد "أي أرصدة أو مساهمة في
أرصدة تابعة للحكومة الإيرانية" في الولايات المتحدة

وقال أوباما في رسالة وجهها للكونغرس إنه
"مصمم على العقوبات الإضافية لأن هناك ما يبرر ذلك، لا سيما في ضوء
الممارسات الخادعة للبنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى لإخفاء
المعاملات

كما شجب نظام مكافحة غسيل الأموال الإيراني واعتبره "خطرا مستمرا طرح بعلى النظام المالي الدولي من خلال أنشطة إيران

قالت مصادر تجارية إن إيران أصبحت تلجأ أكثر فأكثر إلى مقايضة وارداتها من الحبوب بالذهب والنفط، بقصد تفادي اشتداد العقوبات الغربية ضدها والتي جعلت من الصعب جدا استخدام طرق التمويل المعتادة لسداد مستورداتها أو التوصل بمستحقات على شحنات النفط.

وأضاف
مصدرو قمح أوروبيون أن طهران دفعت بالين الياباني ثمن كمية كبيرة من القمح
ضمن أول صفقة تبرمها منذ بدأت العقوبات تضر بوارداتها من السلع الغذائية
الأساسية.

وفشل مستوردون إيرانيون في
الفترة الماضية في سداد مستحقات شحنة أزر هندي، وأوقف مصدرون ماليزيون
وإندونيسيون بعث إمدادات زيت النخيل إلى طهران بسبب صعوبات في تحصيل مقابل
لها من الجانب الإيراني.

واستطاعت إيران شراء ما لا يقل عن 200 ألف
طن من القمح اللين من السوق الدولية الأسبوع الماضي من لدن تجار من القطاع
الخاص أغلبهم من أستراليا وبعضهم أميركيون.

شراء شحنات
كما
اشترت طهران في اليومين الماضيين 200 ألف طن من القمح البرازيلي والكمية
نفسها من القمح الألماني، حسب إفادات تجار أوروبيين لم يوضحوا الكيفية
التي سددت بها إيران مدفوعات هذه الشحنات.

وأظهرت استطلاعات أجرتها
وكالة رويترز لدى تجار المواد الأساسية بالعالم أنه منذ بداية العام
الجاري واجهت إيران عراقيل لتأمين حاجيات من مواد أساسية كالأرز وزيت
المائدة وعلف المواشي والشاي، كما امتنع مصدرو حبوب عن تفريغ شحنات بموانئ
إيرانية قبل تلقي مقابل لها.

وأدت العقوبات الغربية إلى هبوط حاد
لقيمة الريال الإيراني وارتفاع صاروخي لأسعار الأرز والخبر واللحوم في
الأسواق الإيرانية بأكثر من الضعف في الأشهر القليلة الماضية.

وكان
تجار حبوب إيرانيون يتفادون في الماضي العقوبات المفروضة عليها عن طريق
وسطاء بالإمارات، تسدد من خلالهم مقابل وارداتها أو تتوصل بمقابل لشحنات
نفطها، ولكن هذه الوسيلة لم تعد ممكنة الآن بعد استجابة الإمارات للعقوبات
الغربية.

العمليات المالية
في سياق
متصل تتعرض الشركة التي تسهل العمليات المالية عبر العالم لضغوط أميركية
متصاعدة للقيام بإجراء لم تتخذه قط بحق أي دولة، وهو حذف إيران من نظام
سويفت، وهو اختصار لاسم شركة المبادلات المالية بين البنوك في العالم
ويوجد مقرها ببلجيكا.

وتجري هذه المؤسسة نحو 18 مليون عملية مالية
يوميا بين البنوك والمؤسسات الدولية في 210 دول عبر العالم، وتبلغ قيمة
هذه العمليات أكثر من ستة تريليونات دولار يوميا.

ويمنح مشروع
قانون يناقشه مجلس الشيوخ الأميركي البيت الأبيض صلاحيات للضغط على شركة
سويفت لشطب البنوك الإيرانية من قائمة عملائها، كما يمنح مشروع القانون
نفسه وزارة الخزانة الأميركية إمكانية معاقبة هذه الشركة.

ويستخدم 19 بنكا و25 مؤسسة أخرى بإيران خدمات سويفت، ومن بينها بنوك ميلت وبوست وصادرات، وكلها مؤسسات متهمة أميركيا بتمويل برنامج إيران النووي أو تمويل ما يسمى إرهابا.