تكتسب الثقافة في عالم اليوم أهمية بالغة نظرا لأثرها في توجيه السّلوك البشري الذي ينحو نحو وجهات محفوفة بالمخاطر كما نعاينها في الإرهاب السياسي والعنف والإقصاء المجتمعي، الذي يتمدد في حياتنا اليوم، وهذا يدفعنا إلى تبني عدد من الأسئلة التي تتعلق بفعل نشوء هذا القدر من الانحراف الذي – بلا شك – قد نتج بفعل الظّاهرة الثقافية، مخلفاً أضراراً بالغة، وهذا يحيلنا إلى الوقوف على الثقافة التي يتموضع فيها الإنسان، إذ يلاحظ بأن هذا المسلك نتج بفعل ما يمكن أن نطلق عليه ظاهرة «التلوث الثقافي» التي برزت في العقود الأخيرة مع انتشار النتاج الثقافي المتهافت، في حين تراجعت الأعمال الحقيقية نتيجة انجراف العقل البشري إلى الاختزال والتسطيح، فضلاً عن اللهاث وراء الجديد والمغاير كما تمثلها ثقافة الجماهير التي انحدر تكوينها وتأسيسها الثقافي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والواقع الرقمي، ونزعة الاستهلاك الإعلامي، ما أحدث نقاشا في العديد من دوائر الثقافة في الغرب، وعموم العالم. وبما أن العالم العربي من أشد نطاقات التأثر الثقافي، علاوة على وجود حيثيات وعوامل تدفع إلى انتشار هذه الظاهرة، لعل أهمها ما يتصل بنشوء التطرف، وذلك الارتداد نحو النموذج الماضوي لمواجهة الحداثة الغربية، والتقهقر السياسي، وعدم القدرة على إحداث وجود ثقافي وسياسي مميز، كما لتداعيات الهزائم العربية المتكررة، وغياب الحرية والديمقراطية كما الفساد، وسائر مظاهر الاختلال الحضاري في عالم اليوم، بالتوازي مع غياب التفعيل النقدي لتحولات المجتمع العربي الذي غرق في ممارسات ثقافية غير ســــويّة، ولهــــذا فإن الأسباب تفرض واقعها في سبيل توصيف هذه الإشكالية، ومع أنها تبدو للبعــــض ظاهـــرة كامــنة غير مرئـــيّة، ومع ذلك فإنها تقـــود وعينا، وتشكل ذواتنا الحائرة، ولا سيما في زمن تجاوز الحدود وكلاسيكيات الدولة الشمولية، والظلم الاجتماعي والقهر، كما هُوَ شائع في عالمنا العربي. ولعل مفهوم التلوث الثقافي ما يتحدد بما تحيل إليه كلمة تلوث حيث تنقلنا مباشرة إلى الظاهرة البيئية، غير أنها تعني نسقاً يتخلل كل ما حولنا، ومنها الثقافة التي أصبحت ملوثة نتيجة غياب الآلية النقدية، غير أن الأهم أن المجتمعات العربية تعاني من تلاشي العدالة الثقافية أولاً، فالمتأمل في أنظمة إنتاج الثقافة العربية سيلحظ مقدار التّشوهات التي تطال العقل العربي، ولاسيما في الربع الأخير من القرن العشرين إلى يومنا هذا، وبالتحديد مع انتهاء تداعيات الاستعمار، وآثاره. فمع نشوء الدولة المستقلة بدأت عملية إنتاج الثقافة ضمن تصورات السلطة والقوى المهيمنة للنخب الحاكمة، وأدواتها، وبوجه خاص في حدود مفهوم «الحقل الثقافي المغلق» فمع غياب أي مظهر من مظاهر الرقابة والعدالة، تم التّلاعب بالعقل العربي لحساب تكريس أنماط من التفكير، والذّاتوية، والمصلحة، ولهذا نجد أن الثقافة التي كان ينبغي لها أن تنحاز للجمالي والإنساني أصبحت مكرّسة لخدمة وعي غير المثقف، أو ذلك المتعلم نصف المثقف الذي فرضته الدول الضيقة، وجماعات التحكم الفئوي، والنخبوي، والطائفي. ففي معرض رؤية تاريخية سنجد أنه قد تم إقصاء المثقفين الحقيقيين أو الثقافة الحقيقية لصالح الثقافة الزائفة أو مدّعي الثقافة الذين أتقنوا التّعاطي مع اللعبة عبر تبني أيديولوجية السّلطة التي لا تحفل بقيم الجمال والحق والعدل. لقد أمسى هؤلاء المثقفون ممثلين للثقافة بطابعها الرسمي، بيد أننا نجد أن معظمهم لا يمتلك أي إنجاز حقيقي في مجالات الفكر أو الإبداع، ومع ذلك فهم يمتلكون توجيه الوعي الثقافي والحضاري للأمة، ولهذا فقد نشأت أجيال وأجيال وهي تفتقر إلى الوعي الإنساني والجمالي كون الذائقة والحكم النقدي قد أفسدا. في غياب قيم التنوير والحرية لا بد أن ينتج خطاب ملوث، ولا سيما من قبل هؤلاء المثقفين الذين أنتجوا كتابات أو ثقافة لا تخضع لأي حدود أو اشتراطات فنية وحضارية، وهذا ما يعني أن التلوث أضحى منهجاً، فالمتأمل لمعظم المهرجانات الشّعرية العربية سيجد أنها تحتفي بأنصاف الشعراء الذين صعدوا لمنصات الشعر إما لقربهم من الخط الرسمي للسلطة، وإما لصداقة تجمعهم مع منظمي المهرجان، وهذا ينطبق على الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية التي تخضع لهذا النهج باستثناء القليل منها، وهذا ينطبق على الصّحف المحلية ووسائل الإعلام الرسمي، حيث يغيب المثقفون الحقيقيون، ويتوارون عن عملية بناء وعي ثقافي وإنساني وجمالي، بالتراصف مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات التي كان لها أثر أكبر مما نتوقع في تكريس ظاهرة التلوث الثقافي التي أفضت إلى مظهرين مهمين: الأول استثمار الثقافة الرسمية للسلطوية لهذه المنصة، ثانياً: استمرار تكريس الثقافة الزائفة، أو المسطحة، ما دفع إلى نشوء ثقافة مضادة للمهمّشين الذين اتخذوا منهجاً متطرفا للقضاء على النماذج الثقافية الأحادية الجانب، في حين أن القطاعات المجتمعية الأخرى تعرضت إلى عملية استلاب من قبل هذين النموذجين، في حين تم تغييب الثقافة الحقيقية، وأهم سماتها التوازن، والتنوير، والجمال. ويبرز التّلوث الثقافي بأبرز تجلياته حين تتحول الثقافة إلى رهن الذات، وهي آفة ميزت النتاج الثقافي العربي لعقود، فمعظم التوجهات تتجه إلى المثقف «الاجتماعي»، أو بعبارة عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو «الرأسمال الثقافي» وينهض على مقدار ما يتمتع به مدّعو الثقافة من حضور وصداقات شخصية أو أيديولوجية، كما أيضاً العرقية والدينية، وأي خروج عن هذه الاشتراطات سيخرج المثقف الحقيقي من المعادلة، أي أن ثمة سلطة رمزية للثقافة لصون هيمنة طبقة ثقافية معينة، ففي الثقافة العربية السائدة لا يتم التوجه للمنتج الثقافي، فثمة تراتبية معينة فالتوجه إلى الذات، أو الشخص… الاسم… العرق… المنطقة الجغرافية، أو ربما يكون الفاصل العشاء الذي يجمعنا هذا المساء، فالهابيتوس كما ينعته بورديو يعني أن الحراك الثقافي مرتبط ببنية المجتمع، ومتعالياته الطبقية، علاوة على أنساق الهيمنة، وهكذا فليس ثمة أهمية للكتاب، أو للقصيدة، أو للمسرحية، أو اللوحة، أو للنتاج الثقافي عامة، أي أن ثمة نظاما من المحاصصة في بَعْض قطاعات الثقافة، إذ يمكن أن يتم إقصاء عمل أو كاتب ما لأن ثمة متطلبات أخرى ينبغي أن تؤخذ بالحسبان، وهكذا بدأ ينتشر التّلوث الثقافي لتواجه الجماهير أعمالاً ضحلة، وزائفة. ولعل هذا ينسحب على البحث العلمي، ونظام الابتعاث، والتعيين في المناصب الثقافية ما أنتج مسلكاً من قبل المثقفين الذين اضطر بعضهم للجوء إلى الهجرة أو للبقاء في الأوطان، والعمل في الظل، علاة على ممارسة رقابة ذاتية، أو ربما اللجوء إلى الانتحار الثقافي والاستسلام، فثمة عدد كبير من المثقفين الحقيقيين الذي أعرضوا عن الكتابة في القنوات الثقافية الشائعة، واكتفوا بالكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي كبديل عن الصّحافة الملوثة، ولهذا بدأت الصحافة العربية تفقد حضورها مقابل المواقع الإخبارية التي تعتمد وسائل وآليات تفتقد في بعض الأحيان لمعايير المهنية، أو للعمق. إن المفارقة تتمثل بأن التحولات في تشكيل الثقافة نتيجة انفتاح العالم قد أفضت إلى المزيد من التلوث نتيجة تقدم الفئات غير المناسبة لخلق الوعي الثقافي، فثمة محاولة من قبل ممثلي التلوث الثقافي لاستثمار بعض الأسماء التي فرضت نفسها، والتي حازت جماهيرية معقولة، ولهذا يسارع إلى احتوائها، وتلميعها والاستفادة من أثرها الكبير، مع الرغبة في توجيهها وجهات محددة، ففــي عالمنا اليومي شعراء كبار، ومفكرون، وأكاديميون أسـهمت ثقافة التلوث، أو بعــبارة أخـــرى إدارة الثــقافة في تكريس خطابهم بوصفهم نماذج متعالية، ولهذا ارتضى البعض من هؤلاء المثقفين الإسهام في رفع مؤشر التلوث الثقافي. وَمِمَّا يدخل في التلوث الثقافي، التكسب من الثقافة التي تعاني في عالمنا العربي من حيث العائد من الكتابة، أو عملية النشر، ففي بعض بقاع العالم فإن بعض الأعمال تكفي لأن تحقق دخلاً يقيك الجوع والفاقة، غير أن هذا في عالمنا غير متحقق، فنشر كتاب ما يتطلب أن يقتطع الكاتب جزءاً من دخله لنشره، ولا سيما في غياب الدعم الرسمي الذي يتوجه في معظم الأحيان إلى أنصاف الكتاب، كما أن نشر الكتاب لن يكفل أي عوائد مادية باستثناء بعض الأعمال التي تتميز بطابعها الأيديولوجي الموجه، أو لهشاشة الطرح، وبذلك فإن توجيه الوعي الثقافي لابد أن يقع على عاتق مؤسسة التعليم التي تعاني هي الأخرى من إشكاليات ومتطلبات بنيوية وحضارية كبيرة استجابة لآراء عالم الاجتماع بيير بورديو، حيث إن النظام التعليمي مرتبط كمجال بالنظام الاجتماعي القائم على السلطة والتراتبية المجتمعية؛ ولهذا فالمؤسسة غالبا ما تفشل في إنتاج أجيال من المثقفين والمبدعين، في حين أنه ربما يترك الأمر للفضائيات التي تخضع للمبدأ التجاري، كما أنه ثمة اتجاه آخر، ويتمثل بأن يناط الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي الذي يزخر بمتتاليات من الاختلالات النفسية لشعوب عانت طويلاً من غياب الحرية والديمقراطية؛ ولهذا تبرز الكتابات الذاتوية، والتّرويج الثقافي، وخطاب الكراهية، والإقصاء، وكافة الاتجاهات الأيديولوجية المتطرفة، والأكاذيب، علاوة على افتقار هذه الممارسات لأي اشتراطات ثقافية حقيقية ما يفاقم من التلوث الثقافي؛ ولذلك بتنا نشهد تدنيا في مستوى الأعمال على كافة المستويات. ومن مظاهر التلوث الثقافي ما حصل من انكسار في مركزيات الثقافة العربية التي أخذت على عاتقها منذ مطلع القرن العشرين محاولة صوغ مشروع نهضوي عربي غير أنه لم يكتمل، فالقاهرة وبغداد ودمشق وبيروت وفلسطين تعاني من فرط الحروب، علاوة على الأوضاع الاقتصادية، وغياب التخطيط الاستراتيجي لصوغ مشروع نهضوي حقيقي، ولاسيما في ظل الصراع الطائفي والانقسام السياسي، وهذا أدى إلى أن تتحول الثقافة العربية إلى ثقافة هامشية، فضلاً عن تراجع اللغة العربية، ودورها الحضاري، مع متتاليات من الهجمات العربية لمثقفين عرب لم يجدوا في بلدانهم فضاء صحياً لممارسة الثقافة، والاستسلام لقدر يتحدد بمقولة إن الثقافة العربية لم تعد مجالاً حيوياً، إنما مصدر للتوصيف والنقد، واستغلال موروثها من أجل مطابقة توصيفات الغرب الاستشراقي، بل أن التعاطي مع هذا النسق الخطابي بات أمرا مألوفا من منطلق عولمة الخطاب، وبهذا فقد أصبحت الثقافة العربية رهينة نموذج من المثقفين الذين يحضرون في الغرب تحت لافتة المنفى والمعاناة، غير أنهم يفيدون من هذا الوضع حيث ينعمون بحظوة الحاضنة الغربية باستثناء عدد قليل يتخذ من المناخ الديمقراطي مجالاً لنقد الثقافة العربية والغربية على حد سواء. إن التلوث الثقافي أصبح ظاهرة، إذ لم تعد الكلمة والفكر هي المفصل، إنما القدرة على نسج خيوط اللعبة الثقافية، ولعل هذا يختلف عما يمكن أن ننعته بإدارة الثقافة، وحق الذات المثقفة حيث يحق لكل مثقف أن يبحث عن مجال أو وسيلة يروج من خلالها ذاته، كما أن يدير عمله الإبداعي، أو منتجه الثقافي، غير أن الإشكالية تكمن حيث تتحول العملية برمتها إلى لعبة مصالح ضيقة، حيث تصبح الجناية على الثقافة ملمحاً عاماً، أو نموذجاً نعتمده في عالمنا العربي، تحت عنوان «الفهلــــوة» غير أنها فهلوة ثقافية… فكيف يمكن أن تستقيم الثقافة مع هذا المسلك، وهي التي ينبغي أن تعنى بقيم الحق، والحقيقة، والنقد؟ وكيف يمكن أن نقبل أن يتحول ممثلو الثقافة إلى أشخاص بلا ثقافة؟ وأن يتولى الحكم على صلاحية العمل الثقافي من لا يمتلك أدنى قدر من الثقافة وأن يدير مؤسسات الأبحاث من لم يكتب بحثاً حقيقياً؟ لاشك بأن هذا القدر من الاختلال في ممارسات الثقافة قد حول الثقافة إلى مظهر من مظاهر البؤس، في حين أنه كان ينبغي للثقافة أن تلعب