ينطلق الأكاديمي اللبناني جلبير الأشقر في كتابه»انتكاسة الانتفاضة العربية: أعراض مرضية» من إصدار دار الساقي (2016) وترجمة عمر الشافعي، من حيث انتهى في كتابه»الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضة العربية» الصادر قبل ثلاث سنوات، ليستكمل بحثه في الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لانتفاضات الربيع العربي، الذي خصص له كتابه السابق، بتحليل لأسباب انتكاسة تلك الانتفاضات ومؤاطراتها المحلية والدولية. يبدأ الأشقر من نبوءته التي أطلقها في ختام كتابه»الشعب يريد»، «التي لم تعلن ما سيحدث، بل ما قد يحدث لو»، والتي حذر فيها من أنه لو لم تفض الانتفاضات العربية إلى تغيير جذري في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، بإحياء المشاريع التقدمية على أساس ديمقراطي عميق فإن الهبوط إلى الهمجية هو البديل الوحيد، وهو ما قد حدث بالفعل. يفند انتكاسه الانتفاضة العربية التنظيرات التي أطلقها المنظرون الغربيون عن الربيع العربي، والتي قارنوا فيها بين الموجة الثورية في المنطقة وموجة التحول الديمقراطي السلس لدول أوروبا الشرقية، بعد انهيار سور برلين في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، مسقطين طموحاتهم على الواقع، ومفترضين أن الانتفاضات العربية ستعيد إنتاج نمط «الثورة المخملية» في شرق أوروبا. يضع الأشقر يده على واحد من الأسباب الجوهرية التي تبطل هذه المقارنة، فعلى خلاف الأنظمة الشيوعية في شرق أوروبا، التي خضعت لسيطرة بيرقراطيين حزبيين وحكوميين، توقعوا أن يحتفظوا بمواقعها الوظيفية بعد التحول الرأسمالي وربما الانتفاع منه، فإن المنطقة العربية اتسمت بحكم نظم ميراثية ذات طابع ريعي، تمتلك فيها العائلات الحاكمة الدول بالفعل، ويتشكل فيها مثلث السلطة من نخب الجهاز العسكري والمؤسسة السياسية وطبقة رأسمالية محددة سياسيا، وتلك النخب ثبت أنها عازمة على التمسك بالسلطة والدفاع عن امتيازاتها بشراسه، وبكل دموية. لكن الأمر يتعدى الطبيعة الماقبل حداثية للنظم «النيو-وراثية» العربية، فبحسب الأشقر إن الانتفاضات العربية لم يواجهها صراع ثنائي بين الثورة والثورة المضادة، أي صراع بين تطلعات الانتفاضات التحررية والنظم السلطوية، بل خاضت صراعا مثلث الأقطاب بين القطب الثوري،والنظم القديمةوخصمها الرجعي، أي التيار الإسلامي الأصولي، الذي لايختلف عنها في رجعيته وميوله السلطوية والقمعية. يحاول الأشقر في كتابه تحليل الأسباب التي دفعت القطب الثوري إلى خلفية المشهد، ليتحول الربيع العربي إلى شتاء، يسود فيه الصدام بين قطبي الثورة المضادة، أي بين الأنظمة السلطوية والتنظيمات الإسلامية الأصولية، وهو الصراع التي أطلق عليه: «صدام الهمجيات». وفي سبيل ذلك، يخصص الأشقر الفصل الأول من كتابه لتحليل الحالة السورية، الذي يفتتحه باستشهاد من تقييمه الختامي للوضع السوري في كتابه «الشعب يريد»، الذي عين معضلتين رئيسيتين تواجه الانتفاضة الثورية. أولا التفوق العسكري للنظام المدعوم من كل من موسكو وطهران وحزب الله، وثانيا شح الإمكانات التمويلية للانتفاضة المسلحة مقارنة بالنظام، وهو الأمر الذي يفاقم خطورته تمتع الجماعات الأصولية السنية المسلحة بدعم الدول الخليجية وتركيا. يتابع الأشقر تحليلة منطلقا من تلك الإشكاليتين، مقتفيا صعود الجماعات الأصولية المسلحة، واستئثارها بالصراع مع نظام الأسد، دافعة شبكات المواطنين المقاتلين المنتمية إلى «الجيش الحر» إلى خارج المشهد. ينفي الأشقر الادعاء بأن الصراع السوري هو حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا، ففيما بدا الروس غير معنيين بأنصاف الحلول، وألقوا بكل ثقلهم وراء نظام الأسد، فإن الولايات المتحدة على النقيض لم يقتصر دورها على عدم التدخل، بل تدخلت بالفعل على نحو حاسم، لمنع حلفائها الأقليميين من تزويد المعارضة السورية بالإسلحة النوعية التي تحتاجها، وبالأخص منظومات الدفاع الجوي المحمولة، متحججة بعدم القدرة على تمييز التيار المعتدل في المعارضة السورية الذي يمكن التعامل معه، الأمر الذي انتهى بسحق المعارضة المعتدلة لصالح الجماعات الأصولية.إلا أن الأشقر لا يرى أن الميزة النسبية التي تمتعت بها الجماعات الأصولية تعود فقط إلى عامل التمويل، كونها «الصديق المفضل لتركيا ودول الخليج»، بل إيضا لكونها «العدو المفضل» لنظام الأسد، مراجعا علاقات النظام السوري التاريخية مع الشبكات الجهادية في العراق بعد الاحتلال الأمريكي، واستثماره لتلك العلاقات في تحفيز صعود تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق»، و»جبهة النصرة» في سوريا، ولاحقا تواطؤه على دخول الدولة الإسلامية إلى الأراضي السورية. وعلى الرغم من قتامة المشهد الذي يرسمه الأشقر، إلا انه يبدو في ختام الفصل شديد التفاؤل، محبذا تسوية مستقبلية تحقق المطلب الرئيسي لفصائل المعارضة على اختلافاتها، وهو رحيل الأسد، ومرجحا دورا مركزيا سيلعبه نائب الرئيس، فاروق الشرع، في عمليه انتقال السلطة. أما عن الجماعات الجهادية، فإن الأشقر يرى أن منتسبيها سيفارقونها حالما تكف عن توفير وسيلة لكسب العيش. يظل الأشقر متشككا في قدرة تلك التسوية على الاستدامه أو النجاح، ولكنه يعول على إمكانية توفيرها ظرفا صالحا لخلق الشروط التي يمكنها طرح بديل تقدمي لكلا الهجمتين المتصارعتين، وهو طموح يبرره الأشقر بالتجربة الديمقراطية الجذرية للمجالس المحلية في بداية الانتفاضة السورية. يعود الأشقر مرة أخرى إلى الاستشهاد في»الشعب يريد» في افتتاحية فصله الثاني عن الحالة المصرية، الذي أكد فيه أن المعضلتين اللتينكان يواجههما مرسي، الذي كان قد تولى الرئاسة حينها، هما وصاية الجيش والاضطراب الاجتماعي الناتج عن الوصفات الاقتصادية النيوليبرالية التي اتبعها هو وحكومته. يمر الفصل على تطور طموح الإخوان المسلمين بالسلطة، الذي حفزة رهان الولايات المتحدة على الجماعة، بالتعاون مع قطر، لاحتواء الانتفاضة المصرية، وينتقل إلى سلسلة الخطوات الكارثية التي اتخذتها الجماعة، أثناء فترة حكمها القصيرة، التي أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومن ثم إلى ظهور حركة تمرد، ولاحقا اختطاف الجيش لإرادة الشعب للمرة ثانية، وأخيرا إلى صعود السيسي ونظامه الدموي، وانتزاع العسكريين للسلطة. يرجع تحليل الأشقر فشل التيار الثوري في أن يكون طرفا فاعلا في صراع القوى بين قطبي الثورة المضادة، النظام القديم ممثلا في المؤسسة العسكرية وجماعة الإخوان المسلمين، إلى إن هشاشة خبرة القطب الثوري التنظيمية وضعف تفكيرة الاستراتيجي دفعته للتحالف مع أحد طرفي الصراع من موقع التابع ضد الطرف الآخر، مرة في تحالفه مع الجماعة ضد مبارك في ثورة يناير/كانون الثاني، ومرة مع الجيش ضد الجماعة في الثلاثين من يونيو/حزيران. يبدو الأشقر في ختام الفصل أقل تفاؤلا بخصوص الحالة المصرية، متوقعا أن أي هبات في المستقبل سيقابلها خطر تصعيد القمع الهمجي من قبل المؤسسة العسكرية الأمنية، ومحذرا من أن الطريقة الدموية التي أخرجت بها جماعة الإخوان من المشهد السياسي قد تفضي إلى توسيع محور «القاعدة–داعش» في مصر. يخلص الأشقر إلى أنه لو لم يستدرك التيار الثوري أخطاءه التنظيمية والاستراتيجية السابقة، في سبيل حل جذري لأحجية الثورة المصرية، المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والأمنيةفإن تفاقم صدام الهمجيات هو النتيجة الحتمية. يخصص الأشقر خاتمة الكتاب لعرض أكثر إيجازا لانتفاضات ليبيا واليمن وتونس، مستثنيا البحرين التي تم قمع انتفاضتها مبكرا. ويشير إلى أن سقوط كل من ليبيا واليمن في صراع أهلي مسلح بين النظام القديم والجماعات الأصولية الإسلامية بدعم أوتدخل عسكري مباشر من القوى الأقليمية، وعودة رجال النظام القديم إلى صدارة المشهد في تونسبفضل تراجع تكتيكي من حزب النهضة، يثبت أطروحته الأساسية عن استئثار قطبي الثورة المضادة بالصراع، على حساب القوى الثورية في كل بلدان الانتفاضات العربية. يختتم الأشقر كتابه كما بدأه، معيدا نبوءته مرة أخرى، فمن دون «بناء القيادات التقدمية الحازمة