وُلِدْتُ في العالم العربي وكفى بذلك نقمة ” تقول امرأة في نفســها وهي تعد أضلاعها فتكتشف أن لديها ضلعاً زائداً عن الرجل على الرغم من أنها ” ضلع قاصر” في التسمية الاجتماعية ، تعتدل في جلستها وتعيد عد خيباتها التي تفوق خيبات الرجل أيضا فتعترف لنفسها أن ما راكمته بها تلك الخيبات الاجتماعية جعلت منها كذلك .المرأة ذاتها تنظر في المرآة تقوم بإصلاح زينتها ترش عطرا مثيرا على جسدها البض تضع يداها فوق خصرها وتدور حول نفسها لتنظر بغرور إلى انعكاس صورتها في المرآة.
لا يبدو المشهد غريبا على الإطلاق أو بالأحرى يبدو مكررا يوميا وفي أغلب المنازل العربية على وجه الخصوص،
حيث أننا وبشكل عام في مجتمعاتنا العربية وإذا ما حددنا قراءتنا على الشريحة العامة من النساء الحاصلات على قسط من التعليم العالي ولهن حصة لا بأس بها من الثقافة وهامش جيد من التحرر من القوالب الاجتماعية الجاهزة والعاملات في شتى مجالات العمل فإننا نرى أنفسنا غالبا بين اثنتين من النساء ولا أقصد في هذه الحالة نوعين من ذات الشريحة وإنما شخصين في المرأة ذاتها فعلى سبيل المثال وتصديقا للمشهد الذي ذكرناه آنفا ، في دائرة العنف الموجودة في المجتمعات العربية قد نعتقد للوهلة الأولى أن المرأة هي الكائن المهيض الجناح إذا صح التعبير في تلك السلسلة،غير أننا إذا أمعنا النظر قليلا نجدها قد تصبح فاعلا في دورة العنف فتمارسه ضد الحلقة غير المدروسة في أبحاث الجندر ” الطفل ” وهو الحلقة الأكثر ضعفا في الدائرة العنفية الاجتماعية إذ تكون المرأة مستقبلا للعنف وعاملاً في إعادة تفريغه في الطرف الأكثر ضعفا منها .
الأمر المحير في هذه الحالة هو انتقادها ورفضها لعنف المجتمع تجاهها وهو الأمر الطبيعي إلا أن غير الطبيعي هو محاولة تبريرها عنفها تجاه الطفل بحجة ” التربية ” إذ أن “الضرب” هو وسيلة تربية مألوفة جدا في المجتمعات العربية حتى في الشرائح المثقفة والمتعلمة منها.
وفي صورة أخرى فإننا في هذا النوع من المجتمعات التي تعتبر المرأة كائنا من الدرجة الثانية مقارنة بالرجل ولأنها في بعض الأحيان لا تتجرأ على بسط سيطرتها وممارسة سلطتها على أبنائها الذكور فهي تقوم بتفريغ القمع المذكور على الابنة الأنثى على اعتبار أنها أكثر ضعفا والتي تقوم بدورها بإعادة المشهد حين تصبح أما في سلسلة دائرية متواصلة .
غير أن ذلك لا ينفي أن المرأة قد تقوم أيضا بممارسة هذا التسلط على الرجل في حال تمكنت أو سنحت لها الفرصة فيظهر نصفها الذكوري بصورة رجولية طاغية لتستلم هي زمام الأمور العنفية في الدائرة .
إن هذا المثال عن الفصام الذي تعاني منه المرأة العربية ليس وحيدا والذي – لنكون أكثر إنصافا – قد يكون له مبرراته النفسية والاجتماعية بل وحتى طرق علاجه .
فهي من جانب في مرحلة الشباب تميل للتمرد وتسمح لنفسها بأن تشكل علاقات عاطفية – تفشل أو تنجح ليست تلك هي القضية – القضية في أنها قد تحاصر أبناءها فيما بعد فتمنعهم من عيش حالات مشابهة وتسوق لذلك عددا من التبريرات الاجتماعية غير العلمية ، مثلما يحدث في المرض الاجتماعي القائم بين الحماة والكنّة فتتقمص بعد أجيال دور حماتها في علاقتها مع زوجة ابنها ، أو في انتصارها لقوانين المجتمع في أكثر قرارات حياتها مصيرية كالزواج حيث تختار شريكها وفقا لمواصفات عامة وضعت من قبل المجتمع المحيط متجاهلة بذلك المواصفات الأكثر تناسبا مع شخصيتها أو طموحها أو حتى مشاعرها.
تلك المرأة أيضا قد تصبح عدوا للمرأة الأخرى التي تنبذ من قبل المجتمع وتنتصر للموروث الاجتماعي القابع في دواخلها على الرغم من أنها كانت تميل للتمرد ضده في مرحلة من حياتها والأسوأ من ذلك أنها قد تقوم بتقييد نفسها بتلك القوانين الاجتماعية التي وضعت من قبل تلك السلطة التي عجزت عن التمرد عليها ، فنجدها في أول فرصة تسنح لها لتتحرر من تلك القيود قد تتراجع وتنكفئ على نفسها لتحاكم نفسها وفق قواعدها الصارمة غير العادلة بحيث يصبح الوحش الاجتماعي القابع داخلها مسيطرا عليها حتى في أكثر لحظاتها استقلالية أو في غياب سلطة الرقيب .
المرأة التي تطالب بالمساواة في حقوقها مع الرجل قد تكون ندّاً له بصورة واعية إلا أنها في الحقيقة يده في بسط سلطته عليها بصورة غير واعية حيث تتشرب تلك الأفكار الاجتماعية وتقوم بممارسة هذا العنف ضد نفسها سرّاً وضد الأخريات من النساء علناً حتى في لحظات خلوّ وانعدام الرقابة الاجتماعية أو الذكورية فهي وإن طالبت بتلك الحقوق لكنها تقوم بمهاجمة النساء اللاتي يمارسن مساواتهن مع الرجل وتنعتهن بـ “المسترجلات” .
وهي من جانب تحاول التملص من حكم العائلة في مختلف مراحل حياتها والتحرر من حكم العلاقات السلطوية في المجتمعات العربية – القائمة بشكل عمودي سواء أب أو أم أو مجتمع دون أن تحترم خصوصية الفرد أو الأبناء وتفردهم – وتعود لتخالف نفسها حين تصبح أما فتقوم بممارسة التملك الذي مارسته ضدها سلطة تلك العائلة.
غير أن هذا قد يكون مكتسبا مثله كمثل كل الأمراض الاجتماعية الموجودة في مجتمعاتنا المريضة والتي تفتقر لشكل العلاقات الأفقية المتساوية في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى بل ترتكز على أسلوب تعامل عمودي آمر و مأمور متقمصة بذلك شكل الحياة السياسية المستبدة أو الإدارية السلطوية ومطبقة له في أصغر خلايا المجتمع وأساساته ما يجعل المجتمع قائم على ركائز هشة وأسس غير متينة يكون الفرد فيها مسلوبا للإرادة ومنعدم الشخصية لصالح شخصية عامة تطفو على السطح وتكون أكثر سيطرة إلا أنها في الواقع أكثر هشاشة وأقل تناغما .
الخلاصة وفي حقيقة الأمر إن المشكلة في شكل المجتمعات القائم لدينا ليست مساواة المرأة مع الرجل في الحقوق القانونية والواجبات فحسب و إنما مجموعة الأمراض التي ترثها النساء في مجتمع مترع ومليء أصلا بالأمراض الاجتماعية .
ونحن لا نبحث هنا بالبيئة السيكولوجية التي لها اختصاصيوها الأكثر دراية بالبحث في خضمها وإنما ما يعنينا هو البيئة الفكرية والثقافية والوراثية أيضا والفجوات والفراغات التي تتركها تلك الذاكرة الوراثية فينا حيث أننا نمضي المرحلة الأولى من حيواتنا في بذل جهد ألا نشبه أمهاتنا أو نرث أمراضهن وعقدهن غير أننا نصبح أكثر شبها بهن كلما تقدم بنا العمر وذلك بسبب انعدام تشكيل واضح وفردي ومستقل لشخصية كل منا ، بل إن من يقوم بهذه المهمة بدلا عنا هو العقل العام الجمعي ليتضح لنا في آخر الأمر أن المرأة في مجتمعاتنا تكون ما يريد لها العقل العام والسلوك العام الجمعي أن تكونه دون أن تكون هي ذاتها.
العمل/الترفيه