SOUFIAN
ثـــــــــــــــائر
الجنس : 
عدد المساهمات : 49
معدل التفوق : 121
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
 | | الإسلام والليبرالية في المسألة الدستورية | |
 الإسلام والليبرالية في المسألة الدستورية بقلم: د. السيد ولد باهاندلعت
في مصر بشراسة المعركة السياسية والقانونية حول شكل الدستور القادم
بمناسبة صدور “مسودة المبادئ الدستورية”، التي تقدم بها نائب رئيس الوزراء
المصري الحالي، وأرادها إطاراً محدداً وضابطاً للهيئة التأسيسية التي
ستنتخب في الأيام القليلة القادمة. هذا
الخصوص، اعتبر المستشار طارق البشري الذي عهد إليه بالإشراف على وضع
الإصلاحات الدستورية بعد سقوط مبارك أن الغرض من الوثيقة المذكورة هو
الالتفاف على كل المكاسب الديمقراطية المأمولة من أجل هدف وحيد هو “بقاء
الحكم العسكري وانفراده وهيمنته”.في تونس دخلت المعركة ذاتها في مسار جديد
بعد الانتخابات الأخيرة التي فازت فيها “حركة النهضة الإسلامية”، ضمن سجال
محتدم حول منزلة الدين وحضوره في البنية الدستورية الجديدة، وأثر هذا
العامل على مدونة الحريات العامة وحقوق الإنسان. في
ليبيا اندلع صراع مماثل زاده حدة إعلان رئيس المجلس الانتقالي في خطاب
الاحتفال بنجاح الثورة العزم على تطبيق الشريعة الإسلامية واعتبارها
مصدراً أوحد للتشريع، مع بروز قطيعة متزايدة بين الجناح الليبرالي، الذي
قاد الجانب السياسي من الثورة والجناح الإسلامي، الذي قاد جانبها العسكري. مصدر
الخطر هنا هو تحويل المرجعية الدستورية، التي تكون عادة موضوع إجماع
توافقي إلى أرضية لصراع عنيف حول الشرعية، مما من شأنه تعريض الحقل
السياسي لمزيد من الاحتقان، بدل تطبيعه نتيجة لوضع الانفتاح المتولد عن
الثورات الجديدة.ولا يمكن لهذا الإشكال أن يحل بمجرد الموازين الانتخابية،
ما دام الدستور ليس برنامجاً سياسياً مؤقتاً لحزب فائز في استحقاق ظرفي،
بل هو المرجعية المعيارية والقيمية والقانونية للنظام السياسي بكامل
تلويناته واختلافاته. والمعروف أن كل بنية دستورية تتوزع إلى مكونات ثلاث
أساسية هي: المرجعيات التأسيسية المتعلقة بهوية الدولة بالاستناد لمخزونها
الثقافي وإرثها التاريخي، وشكل النظام السياسي والعلاقة القائمة بين
سلطاته المختلفة، وقواعد وآليات التنظيم السياسي بما فيها إجراءات التمثيل
والتداول على السلطة. وإذا
كان حضور الإسلام لا يطرح أي إشكال في المحدد الأول باعتباره يشكل المكون
الثقافي والرمزي الأساسي في هوية المجتمعات العربية، فإن النقاش يحتدم
راهناً في مسألتين محوريتين مترابطتين هما: مبدأ السيادة ومرجعية التشريع. فإذا
كان الإجماع قائماً داخل الحقل السياسي حول اختصاص الشعب أو الأمة
بالسيادة، فإن السؤال المطروح هو هل هذا الاختصاص مقيد بالسقف العقدي
والشرعي للنصوص المقدسة والأحكام الفقهية؟ وهل هذا التقييد ملزم بالقوة
نفسها في مرجعية التشريع المناطة في الدساتير الديمقراطية بممثلي الشعب؟ لهذا
الإشكال المضاعف خلفيتان نظريتان، تتعلق أولاهما بالمضامين القيمية
والثقافية للأنظمة الليبرالية، وتتعلق ثانيتهما بتداخل العقدي والتشريعي
في النسق الديني. فبخصوص
الخلفية الأولى، نشير إلى أن الأنظمة الليبرالية تتأسس على عقدة نظرية
مستحكمة، هي رفض أي سقف معياري مسبق للمجال العمومي الخاضع للتداول الحر
باسم حقوق الإرادة الذاتية الحرة التي تتفرع عنها عقيدة فكرية ومنظومة
أيديولوجية متكاملة هما جوهر الرؤية الليبرالية للفرد والمجتمع.فماذا يحدث
لو تعارضت داخل النسق الليبرالي الآلية الإجرائية للتنظيم السياسي مع
المنظور الفكري والايديولوجي؟ ليس
هذا الإشكال بالخيار النظري البحت، بل هو مطروح بحدة في الوضع السياسي
العربي الراهن بصفته احتمالاً واقعياً في حالة فوز التنظيمات السلفية
والأصولية في الاستحقاقات الانتخابية الحرة في مقابل التشكيلات الليبرالية
المدافعة عن القيم والتصورات التنويرية والحداثية. هل سيكون الحل هو مصادرة إرادة الأمة باسم المرجعية الليبرالية أو مصادرة الحريات العامة بذريعة الاختيارات الانتخابية؟ وبخصوص
الخلفية الثانية، يتعين التنبيه مع “كانط” على أن النسق الديني يتكون من
محددات ثلاثة هي الرمزية والمعتقد والمجموعة. وما يميز العصور الحديثة هو
تحويل المعتقد إلى الدائرة الفردية وتحويل الملة إلى مجموعة تعاقدية (أمة
بالمفهوم المعاصر) مع بقاء المكون الرمزي أرضية انتماء ثقافي يتجاوز البعد
الإيماني والعقدي. وعلى
الرغم مما يشاع من خصوصية الدين الإسلامي بصفته منظومة شاملة للدين
والدنيا، فإن البنية العقدية في الإسلام لا تتعارض مع ذاتية المعتقد
الفردي (بما هو مضمون حرية الاعتقاد ورفض الإكراه)، في حين يظل السؤال
مطروحاً حول الضوابط العقدية والتشريعية في المجال العمومي. وما
يتعين التنبيه إليه هنا هو ضرورة التمييز بين مفاهيم ثلاثة كثيراً ما يتم
الخلط بينها هي:الدين والثقافة والقيم. فالإسلام بصفته ديناً هو مدونة
عقدية وتعبدية وليس منظومة قيم أو ثقافة، حتى لو كان المسار التاريخي
والمجتمعي أفضى إلى إنتاج ثقافات عديدة ومتنوعة وإلى تبني انساق قيمية
شتى.ولا أحد ينكر الاختلافات الواسعة بين الثقافات الإسلامية العربية
والأفريقية والآسيوية، بل والاختلافات الواسعة داخل كل واحدة من هذه
الفضاءات الثقافية.كما أن القيم هي بطبيعتها كونية لا تتصل بدين بعينه أو
بعقيدة بذاتها، حتى ولو كانت صيغ التعبير عنها مختلفة ومتفاوتة. وخطر
الأصوليات هو السعي لتقويض الوسائط الثقافية بحثاً عن “الأصل” الديني
“النقي”، الذي لا سبيل للوصول إليه، والتبشير بخصوصيات قيمية ذاتية في
الوقت الذي يتم الاكتفاء بإصباغ القيم الكونية الراهنة بالشرعية الدينية
(بطريقة غير واعية في غالب الأحيان). وليست
الأحكام الفقهية بقوانين تشريعية بالمفهوم الراهن، بل هي تفريعات من مقاصد
وقيم تنزيلًا على واقع متغير، مما يسمح للعقل الاجتهادي الحر بتجاوز ما
يتبادر من تعارض بين حرفية النص ومقصد التنزيل. ومن
هنا تتبين الحاجة إلى إخراج المناظرة الدستورية من الأبعاد القانونية
الضيقة التي عادة ما تحصر فيها لتحويلها إلى نقاش عمومي حر حول المرجعيات
التأسيسية الفكرية والنظرية للحياة السياسية العربية الجديدة. ومن
هذه المرجعيات محددان أساسيان هما: تهيئة واستنبات المنطلقات الليبرالية
الأساسية في الأرضية الرمزية والثقافية العميقة للأمة المتمحورة حول
الإسلام، وإخراج الدين من حقل التصادم العمومي للحفاظ عليه مرجعية عليا
وليس بؤرة صراع ومواجهة. | |
|
