في أصول المسألة الطائفية في المشرق

[b]سأحاول في هذه المقالة البرهنة على فكرتين
أساسيتين. تفيد الأولى، أن الطائفية وكأية ظاهرة اجتماعية نتاج لأسباب
متناقضة، ولها بدورها نتائج متناقضة، ليست على مستوى واحد من المعنى. وتقول
الفكرة الثانية أن الطائفية مختلفة عن الرابطة الملية، من حيث أن هذه
رابطة تقليدية، فيما الطائفية وعي حديث يستند على رابطة ذات جذور تقليدية،
نشأت في سياق الارتباط بالنظام العالمي.

يمكن البدء بتاريخ المسألة
الطائفية مع بدايات اندماج السلطنة العثمانية بالسوق العالمي. فالسلطنة
العثمانية قامت على مجتمع مللي، لكل ملة فيه كامل استقلالها في إدارة شؤون
حياتها، بينما احتكرت السلطنة المهمات السياسية (الحرب والضرائب). وهنا لا
يوجد معنى للسياسة أو لمجال عام منفصل عما عداه، وبشكل خاص عن المجال
الديني. فما هو عام هو العلاقات بين الأفراد والتي تضبطها شرائع المحاكم
الدينية (من زواج ومواريث..الخ) أو العادية (مسائل تجارية ...).
المسألة
الطائفية ستبدأ مع الاندماج بالسوق حيث سيشكل المسيحيون حلقة اتصال بين
الأوربيين من جهة، وبين الداخل العثماني (كسوق ومورد لمواد أولية) من جهة
أخرى. سيكون المسيحيون عملاء تجاريين ويشكلون شبكاتهم التجارية و الصناعية
(المنسوجات الحريرية في دمشق) حتى المدن الداخلية.
استفاد المسيحيون من
تهيئتهم الاجتماعية (عادات وأعراف سلوك، لغات أجنبية، مشتركات دينية) في
علاقاتهم مع الأوربيين مما أعطاهم دورا أكبر في التراتبية الاجتماعية
الجديدة. أهمية الانتماء الطائفي ستزداد على حساب الانتماءات الأخرى
كالعشائرية أو الجهوية منذ هذه اللحظة، كما سيحصل في جبل لبنان.
الثروة
المتزايدة التي امتلكها المسيحيون لم تترافق بقوة عسكرية أو سياسية تحميها
في مواجهة ما سينجم جراء خلخلة توزيع الموارد السابق، الأمر الذي سيتسبب في
توترات وعنف متفجر (حوادث دمشق 1860 وإحراق أنوال المسيحيين..) على الرغم
من تحالفهم مع جزء من الطبقة الوسطى الجديدة من المسلمين السنة(1). وهذا ما
سيعطي أهمية للتدخل الأجنبي وبشكل أكثر فعالية في مسألة الحمايات القنصلية
والمحاكم المختلطة والتي ستزيد بدورها من وعي المسألة الطائفية. منذ تلك
اللحظة الزمنية يمكن القول أن المسألة الطائفية، التي نعانيها اليوم، قد
تدشنت.

تركيب الطائفة سيبقى تقليديا، لكن تبدل أهميتها ووظيفتها في
إعادة إنتاج الحياة الاقتصادية هو التي ستطرحها كمشكلة. سيطرح التبدل مسألة
الاندماج القومي، والتي سيثيرها المسيحيون أنفسهم في وصفهم روادا للفكر
القومي أو الرابطة المدنية. هذا هو التناقض المسيحي والذي سيدوم طويلا،
فسيكون هناك قسطنطين زريق وشارل مالك معا.
مع فشل محاولات إصلاح السلطنة
ومن ثم انهيارها ستظهر إلى الوجود الدول العربية والتي هي نتاج لسياسات
ومصالح القوى العظمى وقتها. الدولة تشكل قاعدة للنظام الدولي، لكنها
بالمقابل هي كيان غريب على شعوب المنطقة. منطق الدولة غير موجود. فلا معنى
لفكرة الفاعل السياسي، ولا انفصال للمجال السياسي عن الاجتماعي أو الديني،
وحتى عن المجال الخاص. الدولة التي امتلكت تاريخ بناء طويل في الغرب، كانت
مجرد كيان مستورد إلى حد كبير، وذو وظيفة استعمارية- الإدارة الاستعمارية-
بالنسبة لنا.
هذه الدولة (الكيان) لا تملك تاريخا ذاتيا ولا شرعية
جغرافية، بل إن مشروعية سلطتها استندت دوما على نفي شرعيتها كدولة (سوريا
والعراق حالتان قصويان، ولبنان كحالة وسطى). وهذا ما سيجعل مسألة الانتماء
دوما مسألة خلافية وغير قابلة للحل.
يضاف إلى ذلك مشكلة موروثة من أيام
العثمانيين وتقاليد الاضطهاد الديني العائدة إلى السلاجقة والأيوبيين، وهي
تتعلق بالطوائف الإسلامية من إسماعيليين ودروز وعلويين، والذين تم دفعهم
إلى الجبال كملاذ آمن من الاضطهاد .
ستمتاز مناطقهم دوما بالفقر
والحرمان، ودولة الاستقلال لن تلتفت إليهم إلا نادرا، لكن الدولة
الاستعمارية الحديثة قامت بدفعهم إلى الخروج من أماكنهم وإدماجهم المتزايد
بالحياة العامة على قاعدة الانتماء للدولة، هذا الانتماء الإشكالي وغير
البديهي.
هؤلاء - المنحدرون منهم من البلدات المتوسطة تحديدا - سيرون في
الجيش المكان الأكثر مواءمة، ففقرهم لا يسمح لهم بتعلم مواز للآخرين،
والخدمات المدنية لا تصلهم إلا بشحة. هذا الجيش سيكون فيما بعد الأداة
الثورية في العالم الثالث، وسيحمل منتسبوه معهم تقاليد ريفية تقوم على
علاقات القرابة والولاء، والتي سيتم تعزيزها وإعطائها طابعا طائفيا فيما
بعد(2).
الدولة الثورية ستحاول تحقيق المجتمع المتجانس معتمدة على
قوتها، ولكن أيضا بنجاحها بحشد التأييد لروايتها المستندة إلى هوية نضالية
وتاريخ قومي كفاحي يشكلان العمود الفقري للثقافة الوطنية.
كسر التخلف
عبر تمدين المجتمع وتصنيعه، وبناء هوية متجانسة على أساس القومية العربية -
وهي متناقضة مع جغرافية الدولة- هي أهداف الدولة الثورية؛ بمعنى آخر إعادة
خلق المجتمع، الأمر الذي سيدفع الدولة إلى مراكمة مستمرة للقوة في مواجهة
المجتمع ذاته.
هذه العملية لن تلبث أن تصل إلى حدودها السياسية والاقتصادية.
فمن
الناحية السياسية ستصطدم مع انتماءات أخرى ومفاهيم أخرى للسياسة، وبسبب
كون السلطة ذاتها تتشكل من أغلبية من أبناء الأقليات (وهو ما لم يكن مقصودا
بذاته كما يتحدث البعض)، مما زاد من الأزمة، وجعل المقاومة أكبر. هنا
اضطرت الدولة إلى الانتكاس وإلى الاعتماد على الهوية الطائفية التي رفعت
لواء محاربتها باسم الهوية القومية. فالدولة هي التي ستعيد توظيف الوعي
الطائفي، لكن كوعي هيمنة هذه المرة، وعي إيديولوجي بالمعنى الماركسي
للكلمة. منتهية بذلك إلى إقصاء السياسة من المجتمع، ما سيحيي تعريفات للذات
لليست سياسية، وما يضعف من الوعي القومي. فالوعي هذا نتاج عصر دخول الشعب
إلى السياسة، عصر "السياسة الشعبية".
ما سهل للدولة إعادة بعث التقليد
الثقافي الطائفي هو بنيتها الاقتصادية ذاتها. فهي، وقد استولت بشكل شبه تام
على دائرة الإنتاج، وألحقت بها قسما هائلا من الموظفين (وأغلبهم في حالة
من البطالة المقنعة) لن تظهر كـ"مستغل" (تستغل طبقة عبر علاقات الإنتاج)،
بل كـ"ظالم". فـ"الظلم" يظهر عبر إعادة توزيع موارد الدولة بشكل مستقل عن
عملية الإنتاج.
هذا التوزيع الظالم (الفساد شكله الأبرز) لا يتيح بلورة
وعي طبقي، نتيجة غياب الاستغلال من خلال الإنتاج، بل تظهر الدولة بمظهر
المحسن/ الجائر، مما يساهم ببلورة وعي على مستوى الوعي الطائفي أو
العشائري، تبدو الدولة من خلاله محابية أو مانعة لفئات معينة، اعتمادا على
خصائص لا تتعلق بموقع هذه الفئات من عملية الإنتاج الاجتماعي.
طبعا هذا
لا يعني حقيقة أن تلك الفئات محرومة تماما من العطاء، أو منفردة به دون
غيرها، إنما ظهور الظلم على مستوى دائرة التوزيع يعني إنتاج وعي ذاتي لا
يبالي كثيرا بالمسألة الطبقية.
وهكذا ستتحول الدولة من اختراع لتقليد
ثقافي قومي إلى توظيف وإعادة مواءمة تقليد ثقافي طائفي(3)، بالترافق مع
فشلها بكسر التخلف وانتقال الطبقة الحاكمة إلى برجوازية بيروقراطية،
والتحول عن مهمتها الأساسية وهي الحماية الاقتصادية للفرد.
مهمة
التصنيع السريع تطلبت تراكما هائلا لرأسمال المال، لم يكن ممكنا إلا عبر
التدخل المكثف للدولة في المجال الاقتصادي ليصبح القطاع العام هو المستثمر
شبه الوحيد. وهكذا خلقت الدولة طبقة وسطى كبيرة تعتاش عليها مباشرة. انتهى
هذا النموذج إلى الفشل، فلا هو كسر التخلف ولا نجح بخلق اقتصاد متكور على
ذاته أو سوق محلية تسمح له بالإقلاع.
بالمقابل وفي حالة دولة- لا تعتمد
الشرعية الثورية- مثل لبنان لم تحاول أصلا انجاز دولة أو اختراع تقليد قومي
بل بنيت ومنذ البداية على تقاسم طائفي، أي ضد- الدولة. ضمن هذه الخصوصية
اللبنانية ستكون الطائفة أيضا كيانا سياسيا، وشرطا أوليا للدخول إلى عالم
الدولة. حتى الهوية اللبنانية ستصبح هوية طائفية مقنعة محتكرة من إحدى
الطوائف، مقابل هوية قومية تحتكرها طائفة أخرى. الهوية الطائفية هنا شرط
أولي لوجود الدولة (الكيان اللبناني) ذاتها، ونفي لها في الوقت نفسه.

الطائفة ككائن اقتصادي
أخذت قدرة الدولة على الحماية بالانهيار، فمن سيحمي الفرد من الفقر والبطالة والعوز؟
إنها
الطائفة أو العشيرة. الطائفة ستستعيد دورها بفضل فشل الدولة في تحقيق
مشروعيتها. وينبغي القول إن الطائفة ليست مجرد وعي كاذب، إنها بعد حقيقي
للهوية هيمن بفعل: (1) حاجة الدولة التي ارتدت جهاز سلطة، لضمان استمرارها
ولضمان تذرير المجتمع؛ و(2) توفير مطالب مادية، وبالتحديد الحماية
الاقتصادية، بل والقانونية، لأبنائها. فالطائفة ستعزز أنماطا للسلوك
الاقتصادي، مثل علاقات البيع والشراء من أشخاص ينتمون إلى الطائفة نفسها،
أو أولوية تشغيل رب العمل لأفراد من طائفته، وحتى "الواسطة" وعلاقات الفساد
وبناء نماذج تأهيل اقتصادي تكون أكثر ارتباطا بها من غيرها من الطوائف،
وفي النهاية إنتاج نفسها كوحدة اقتصادية فرعية من نوع خاص.
يمكن هنا
النظر للبنان كنموذج لهذه الظاهرة. فاقتصاد لبنان هو اقتصاد خدمي
للاقتصادات الريعية التي تحيط به. وشكل قطاع الخدمات المصرفية والصحية، وما
تطلبه من مستوى عال من المهارات، جوهر اقتصاده. وهذا القطاع مكون بمجمله
من المسيحيين، استمرارا للدور التجاري المسيحي الأقدم، ما يدل على نوع من
استبطان المهارات في نماذج التهيئة الاجتماعية للطائفة المسيحية ضمن نوع من
تقسيم عمل وظيفي طائفي. وهذا ما سيدعم رؤية الصراع السياسي في لبنان دوما
على انه صراع طائفي، والنظر إلى الوضعية الاجتماعية على أنها حق طائفي
مكتسب أو مغتصب. هنا تعيد الطائفة إنتاج ذاتها ليس كمجموعة دينية، إنما
كوضعية اجتماعية.
هذه الأمور لم تدرس اقتصاديا حتى الآن، لكنها مدركة من
قبل الجميع. وهي ليست مدركة إلا لأنها واقعية، حتى لو كان حجمها الواقعي
أقل من حجمها في أوهام مدركيها.

الطائفية الجديدة
الطائفة تعود كنتاج لنقيضتها الدولة، ولكنها تعود بشكل جديد وتتضمن أمورا كثيرة من نقيضتها.
إن
السياسة كنتاج للبشر أنفسهم هي فكرة أدخلتها الدولة إلى المجتمع، وهي
الفكرة التي ستجد طريقها إلى الطائفية الجديدة. السيادة فيها ليست لرجال
الدين، بل للعلمانيين، وأحيانا ضد رجال الدين أنفسهم. أبناء الطائفة
يتدخلون بإدارة شؤون طائفتهم وتحقيق اكبر نفع لها، ودفع رجال الدين إلى
الشؤون الروحية وحسب.
هذه التناقض بين العلمانيين ورجال الدين لم يحسم
بعد، ولكنه سيكون التناقض الأهم للمسألة الطائفية في المستقبل. فالهوية
الطائفية ذات بعد ديني، ولا يمكن لهذا وضع رجال الدين جانبا. بالمقابل
التسييس المتزايد للطائفة يعزز بعدها المدني. هذا التناقض يمكن ملاحظته
الآن في جميع الطوائف، وان ليس على نفس المستوى.
كذلك يميز الطائفية
الجديدة القوة التي تأخذها من تطور النظام العالمي. فالطائفية الجديدة
مندمجة تماما بالنظام وتتبنى قيمه ومعاييره بالنجاح. هي تقدم الحماية،
لكنها تؤكد على الحرية الشخصية والفردية واثبات الكفاءة. وبالمقابل فان
مسيرة العولمة تضعف الدولة، وتقوم بتنميط متزايد للقيم والسلوكيات
الاقتصادية وتعميم ثقافة استهلاكية شبه موحدة، ولكنها تستدعي مواجهة
للتنميط ليس على المستوى الاقتصادي أو السياسي المستوعبين من قبل النخبة
الطائفية، إنما الثقافي.
الهوية الثقافية هي الدرع، وخاصة لأنها قابلة
للاندراج في سياق استهلاكي دون أن تفقد وظيفتها الرمزية. أما الهوية
القومية فلا تصلح درعا لأنها هوية سياسية.
الهوية الرمزية تعطي لأبنائها
إحساسا بالتضامن والانتماء للجماعة عبر رموزهم (حجاب /صليب..). ومع تقدم
العولمة وانحلال الدولة المتزايد ومعنى السيادة (داخل أي حيز كان)، تغدو
الهوية الطائفية، بـ"ثقافويتها" وتجاوزها للدولة وحمايتها الاقتصادية،
الوجه الآخر للعولمة. وهو ما يلقى الدعم من التقدم المعلوماتي الذي يسمح
لأبناء الطائفة بالتواصل وتعزيز إحساسهم بهويتهم الرمزية والعابرة للمكان
في مختلف دول العالم، وإعادة اكتشاف المخزون التاريخي وتقديمه للرعية.

خاتمة
إن
المسألة الطائفية (كما غيرها من المشاكل) يمكن إرجاعها إلى فترة انحلال
السلطنة العثمانية وانهيارها، مرورا بإعادة تشكيل المنطقة، ومحاولة الدولة
تحقيق التجانس للمجتمع.
وهي تستند على أرضية واقعية تقوم على الحماية
الاقتصادية واستدماجها لسلوكيات ومعايير في التربية ستساعد فيما بعد على
امتلاك مهارات تؤهل أعضاءها لأخذ أماكن شبه محددة لهم، وكذلك إدخال سلوكيات
غير اقتصادية في الحياة الاقتصادية.
الطائفية ليست امتدادا للملل
القديمة، بقدر ما هي خمرة جديدة في جرار قديمة. كما تمتاز الطائفية حاليا
عن تلك الأقدم بأنها مدنية في جوهرها، ولكن مدنيتها ستبقى إحدى تناقضاتها.
الأمر
لا يعني أنها مسألة جيدة أو سيئة وحسب، إنما مسألة ذات طبيعة جدلية في
نشوئها ونتائجها. فالطائفية ستضعف من إمكانات التحرر الفعلي، ولكنها لن
تلغيه. وقد تفتح الباب أمام مسارات غير متوقعة. فمن جانب هي تضعف سطوة
الدولة، لكن هذا الإضعاف لا ينتهي إلى الحرية، إنما إلى نقل التناقض إلى
داخل الطائفة وبينها وبين الهوية الوطنية.
هناك حاليا رغبة بتجاوز
الطائفية عبر إعادة الاعتبار إلى مؤسسة الدولة ودمقرطتها، لكن هذا الخيار-
كما يبدو لي- يعاني نقصا فادحا كونه يهمل السياق العالمي المتسم بانحلال
المتزايد للدولة، وخاصة على المستوى الاقتصادي الذي يشكل أرضية لانبعاث
الهويات الطائفية.
الرهان أمامنا هو العمل في هذا التناقض ومحاولة استكشاف الطريق.
***************

هوامش توضيحية
1- الذي سيشكل بدوره قاعدة الدعوات التحديثية واللامركزية والإصلاحية داخل السلطنة العثمانية

2-
الأولوية هنا للتقاليد الريفية والتي ستظهر في مصر دون مواربة، ولكنها في
سوريا مثلا، حيث تكثر الأقليات المذهبية في فئات الريفيين العسكريين، ستبدو
مسألة طائفية.

3- يمكن ملاحظة هذا التحول بكتابة التاريخ والذي
سيكون تاريخا قوميا (عبد العزيز الدوري، عبد الله عبد الدايم...)، حيث ينظر
إلى التاريخ على انه تاريخ تكون الأمة، بالمقابل ستكون الانتماءات الأخرى
إما تراثا فلكلوريا أو انحطاطا لوعي الأمة. غاية التاريخ وعي هذه الأمة
لذاتها. بالمقابل فان كتابة التاريخ حاليا ستشهد تحولا باتجاه إعطاء اهتمام
أكبر للأقليات وتواريخها الخاصة التي استبعدت سابقا، أو تاريخا للحقبة ما
قبل العربية. أي الانتقال من تاريخ يعتمد الغائية القومية إلى تاريخ يثبت
تعدد الهويات ويفصلها تماما عن بعضها البعض.

[/b]

في أصول المسألة الطائفية في المشرق

في أصول المسألة الطائفية في المشرق :: تعاليق

في أصول المسألة الطائفية في المشرق