“الدولة الديمقراطية تتكلم عن السياسة قليلا، ولكنها تمارسها كثيرا.
وأما عندنا فالحاصل هو العكس”.
(المؤرخ عبد الله العروي)
أولا: تحولات العالم العربي.. والحقائق الغائية:
يشهد العالم العربي اليوم انتفاضات واحتجاجات متواصلة من أجل توسيع الحريات الفردية والعامة، ومن أجل رفع الظلم والهوان الذي أضحى ينخران في بنيات المجتمع العربي ومكوناته، بل أصبحا يمارس أمام عيون العالم الحديث. أو لم يقل ابن خلدون أن “الظلم يؤذن بخراب العمران”. ومن مظاهره انه “إذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيدهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران، وانتفضت الأحوال وابذعر الناس(…)فخف ساكن القطر، وخلت دياره، وخرجت أمصاره، واختل باختلال حال الدولة والسلطان، لما أنها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة.”(1).
ولقد كان في الخطاب السياسي السلطاني(الآداب السلطانية) أن العدل أساس الملك، بغض النظر عن طرق تصريفه وتطبيقه على الفرد والأمة! ولعل من يتجول في قاعات المحاكم المصرية يجد في ارتفاع ملحوظ فوق رؤوس القضاة والوكلاء..شعار:“العدل أساس الملك”. لكن يغيب في حياة الناس
ودنياهم. لأنه ما أكثر الأقوال والشعارات، ولكن لا تسألن عن الأفعال.
ومن الواضح أن هذا يرجع إلى ميلنا“إلى التعميم.فالثقافة العربية، مثل، السياسة العربية، لا تهتم الا بتقرير المبادئ وتقديم الخطوط العريضة. أما التفاصيل فلا تراها لائقة لها. نتخاصم صباح مساء حول الأصالة والحداثة في المطلق، لكن لا احد يكلف نفسه بأن يصوغ لنا من خلال موقفه المتأصل أو الحداثي تحليلا حول مشاكل التعليم أو قضية نقل التكنولوجيا أو ضعف الصناعة العربية. فإذا بادر احدهم بفعل ذلك لم يهتم به أحد.”(2).
وليس ببعيد عن هذا، قول الكواكبي في تشريحه للاستبداد العربي وأورامه النفسية والدينية والاجتماعية والسياسية، بأن الاستبداد هو “صفة للحكومة المطلقة العنان فعلا، أو حكما، التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محققين”. ومن ثمة، لابد من النضال من أجل فضح أصول القهر والغلبة ومن الانتقال إلى الحرية والديمقراطية.يقول عبد الرحمن الكواكبي:“إن من الضروري تقرير شكل الحكومة التي يراد ويمكن أن يستبدل بها الاستبداد، وليس هذا بالأمر الهين الذي تكفيه فكرة ساعات أو فطنة آحاد، وليس هو بأسهل من ترتيب المقاومة والمغالبة. وهذا الاستعداد الفكري والنظري لا يجوز أن يكون مقصورا على الخواص، بل لا بد من تعميمه، وعلى حسب الإمكان، ليكون بعيدا عن الغايات ومعضودا بقبول الرأي العام”(3).
وينجم من هذا، أن تراكمات من الظلم والاستبداد(النفسي والسياسي..)كاف لتحرك هؤلاء الشباب حاملين على أكفهم التضحية والموت، وفي وجدانهم وعقولهم حلم الحرية والكرامة..إنها تراكمات من التهميش والاقضاء والحرمان.. لذا كانت الثورات العربية مفاجئة ومباغتة ، وهذا هو منطق الثورات، الم يفكر ماركس في ثورة داخل ألمانيا، إذا به فوجئ بتحققها في روسيا!
ومن المعلوم أن هذه الانتفاضات أو الثورات العربية قد أسقطت الكثير من الافتراضات التي أخذت على أنها مسلمات في خطابات سياسية وإيديولوجية، ومنها ، مثلا، “العجز المتأصل، والاستعصاء المزمن، في الحالة العربية، في مواجهة ما يسمى” التحول الديمقراطي“أو”الانتقال إلى الديمقراطية“(4). فضلا عن عدم صحة فرضية غياب دور الطبقة الوسطى(5) والتقاط أهل الاجتماع والاقتصاد، جلهم أو كلهم، أن الطبقة الوسطى أضحت منعدمة أو تكاد في العالم العربي.
والواقع أن هؤلاء الشباب هم من قاد التغيير والمعركة من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة..انه رد فعل نفسي إزاء مواقف وتنظيرات واهية، من قبيل أن الشباب العربي هو شباب hip-hop-، وانه شباب تم تدجينه، لا هو حداثي ولا هو تقليدي.
وقد ذهب الدكتور العربي صديقي إلى أن ديمقراطية الخبز في العالم العربي قد فتحت”الباب أمام الديمقراطية السياسية“(6).وان كنا لا نختزل هذه الانتفاضات أو الاحتجاجات في الخبز أو العطالة، رغم دورهما الطبيعي في الحركات الاحتجاجية العربية، بقدر ما نجزم إن دافع البحث عن الحرية والكرامة أشد وأبقى.فانظر كيف يعبر فيلسوفنا المغربي الحبابي عن مقومات الإنسان وشخضانيه بالحرية والمعارضة والرفض والنقد.
ثانيا: من الإصلاح إلى الحداثة:
لقد عرف الخطاب العربيّ عدّة محاولات نقديّة وفكريّة لإبراز مداراته ومطالبه المحكومة بالتقديم والتأخير وفق المراحل التاريخية، وهي: مطلب المدنية، والجامعة الإسلامية فمطلب الاستقلال، ومطلب الثورة ثمّ الإصلاح. تلكم المطالب الفكرية والإيديولوجية هي التي كانت مسرح الصراع السياسي والنظري عندئذ, وهو الأمر الذي جعل هذا الخطاب العربي الحديث بألويته السياسية والقومية والدينية تحت نير القراءة الإيديولوجية( بمعنى التضليل والتبشير) بدلا من قراءتها(المطالب) قراءة منهاجية((΄μεθοδοξ) تتوسل بأدوات ومفاهيم حديثة. لذا لا يمكن أن نطالب الخطاب النهضوي العربي العام أكثر من طاقته وحدود رؤيته وتعقله لشروط إنتاج المعرفة وتداخلها بين الذاتي والموضوعي.
لا ريب أن عودة الفكر العربي المعاصر إلى إشكالية الإصلاح هي عودة طبيعة وتاريخية مطلوبة، وذلك متى حصل هناك فساد أو إفساد ، أو محاولة تغيير صورة الشيء ومادته الأصلية.
ومن نافل القول بأن مفهوم الإصلاح له علاقة وطيدة في الثقافة الإسلامية العربية بالمعاني الدينية والمضامين الفقهية والتي كانت سائدة في القرن التاسع عشر، كقوله تعالى في سورة القصص/اية19:”إن تريد الا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين“. بمعنى إصلاح الواقع السياسي أو الفكري أو العقدي أو الاقتصادي..الذي ارتد على سكته الصحيحة والسليمة.
وبهذا الاعتبار، فان تشخيص كل داعية الإصلاح اليوم انما تنطلق من مرجعياته الإيديولوجية وتطلعاته السياسية والفكرية. بيد أم المشترك بين المغاربة في هذه اللحظة التاريخية هو التفكير في توسيع الحريات وحقوق الإنسان، فالديمقراطية حق من حقوق الإنسان و”من الضرورات الأساسية لإقامة مجتمع ديمقراطي مثل حريات التعبير والحق في تكوين الجمعيات وحرية التجمع والحق في المشاركة، والحق في أن ينتخب الإنسان وينتخب في ظل انتخابات حرة نزيهة، وأيضا استقلال القضاء، والمراجعة القضائية للإجراءات التشريعية، كلها أساسيات في المجتمع الديمقراطي..“(7)
لا يخفى على ذي بصيرة، بأن الإصلاح السياسي في المغرب إنما يرتبط بأفق الحداثة أو بالأحرى بالمجتمع الديمقراطي الحداثي، إذ لا بمعنى للإصلاح السياسي من دون توسيع المجال السياسي ونقله من الانغلاق إلى الانفتاح، ومن توظيف المال الحرام في الانتخابات إلى المنافسة الحرة والشريفة.. فالله وحده الذي له حقوق، كما يقول كانط، دون الإنسان الذي يستلزم منه الحقوق والواجبات. فالدولة هي أداة لسعادة الإنسان ورفاهيته والحفاظ على كرامته وحريته.
والاهم من كل هذا، أن من أهداف الإصلاح السياسي هو تحصيل نجاحات باهرة للدولة والمجتمع في”بناء كيانات سياسية أكثر استقرارا“(8).وترسيخ الدولة الديمقراطية باعتبارها دولة الحق والقانون.فمتى كان من أساسيات النظام الديمقراطي الحديث ، وجود دستور وحرية الرأي والتعددية السياسية والنظام التمثيلي، فان هذا”النظام المتكامل من القواعد والمبادئ أي من أنواع القسمة أو الانتفاء، وليس مما يجوز فيه العمل بقاعدة المقايضة بين هذا المبدأ أو ذاك، انه منظومة شاملة تؤخذ في كليتها أو تترك.“(5= العنف والديمقراطية، عبد الإله بلقزيز، منشورات الزمن، العدد2-1999). بالرغم من أن الدولة الديمقراطية قد تحافظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، ولكنها لا تنفي، بالمرة، الانقسام الطبقي.
ومن مؤشرات الإصلاح السياسي الحداثي هو انفتاح اللجنة المكلفة بتعديلات دستورية على سائر الجمعيات والأحزاب والهيئات والخبراء..للإدلاء رؤيتهم وتصوراتهم اتجاه التعديلات الدستورية (القضاء والهوة الامازيغية…). ومن هنا لابد من الإقرار بأن وثيقة الدستور تحمل في جوفها قابليات متعددة للتأويل والتفسير، مما يخلف حالة من التناقض، عفوا من الاجتهاد!.يقول العروي :” يبدو اليوم واضحا أنه لم يكن في الإمكان تحقيق القطيعة التي تمناها الفقهاء السلفيون من جهة والوطنيون الاصطلاحيون أو الثوريون من جهة ثانية. لو أدرك الفريقين مبتغاه وحرر الدستور بمنطقه لكان عليه بعد ذلك، ليحصل في الواقع قدر من التجانس والتناغم، أن يقوم بقفزة إما إلى الإمام(ثورة اجتماعية وثقافية)، وإما إلى الوراء(ثورة مضادة)، دون أن يضمن لنفسه حظوظ النجاح.“(9).
ومن البين أن هذه التأويلات الإيديولوجية بدت تطفوا على السطح، فكل طرف من الإطراف يسعى للدفع في اتجاه ترسيخ قناعاته الحزبية والإيديولوجية وليس من اجل ترسيخ الهوية الوطنية المغربية بتعددها الغني والمثمر. لقد كان هانس غادامير على صواب حينما اعتبر أن كل قراءة فهم، وكل فهم تأويل!.كما أن الإصلاح هو الإصلاح السياسي والديني والإداري. هذه الأخير الذي نعتقد بأنه” “مجرد مسألة تقنية لا علاقة لها بالقيم والذهنيات”(10).لكن ألا يحتاج هذا الإصلاح إلى قيم و بادئ وتصورات؟ فمن أين نستمد رؤيتنا للإصلاح عامة والإصلاح السياسي على وجه الخصوص؟
لا مراء، في أن الحداثة الغربية هي مصدر ومشترك إنساني لا أحد ينكره أو يتجاهله أو يتجاوزه، وإلا وقع في فخ النزعة اللاتاريخية. غير أن علينا أن نؤسس لحداثتنا وفق فرضية: أن التاريخ الكوني لا يمحو، على وجه الإطلاق، التواريخ الفعلية.
ونحن لا نلوم هؤلاء و أولئك الذين يسعون بكل ما أتوا من قوة الفكر والفهم على تبرير كونية الحداثة ومنطقها الأحادي. ذلك إن الأصل في الحداثة هو التعدد والتنوع في دواخلها، ناهيك بينها وبين غيرها من الأمم الأخرى.فضلا عن أن الحداثة، فيها من القوة والإمكان ما يفوق ، منطقيا، ما هو موجود بالفعل.
ألم يكن الدكتور المصباحي على وعي فلسفي عميق حينما قاده رجحان عقله إلى تسمية كتابه ب:“من أجل حداثة متعدد الأصوات”. إذا، فما بلونا نفكر بمنطق بجافي الحداثة ذاتها وأوانها. إذا كانت من مبادئ الحداثة والتنوير هو الانفلات من الوصاية(tutelle) إلى محاولة التفكير بفهمنا الخاص(sapere aude !). ألا نقع في التقليد المضاعف حينما نقوم بعملية استذكار فكر الحداثة مذاهب وتيارات، عوضا من استذكارها كموقف فكري ومعرفي!!. بمعنى أن نجعل الحداثة موضوع الدرس والتحليل وليس أداة نضالية فحسب.من هنا أخضع فوكو، مثلا، خطاب التنوير للتشريح الفلسفي والتاريخي رغم أنه يعتبر-أي الخطاب-بمثابة الهوية الثقافية للمثقفين الفرنسيين(11)
وهكذا، فان الوعي بجدلية الخصوصية والكونية، أو التراث والحداثة، أو الأصالة والمعاصرة..هو وعي يجعنا في منأى عن تحويل الحداثة إلى نظام ايديلوجي صارم(النزعة الوضعانية)، أو فرض الوعي على التاريخ(الفلسفة الهيغلية)، أو تحويلها إلى إيديولوجية نضالية كما هو الحال مع الماركسية(12).
انه ما لم يتمكن من معالجة هذه المعضلة الفكرية والبدء في ثقافة الحسم على حد كلام العروي. سنبقى اليوم وغدا وبعد غد..نعاني من مفارقة الخطاب للممارسة، فلسفيا أو سياسيا أو دينيا.
غني عن البيان، أن الخطاب يرتبط دائما باليوتوبيا أو الحلم، حلم بالنهضة، الوحدة، بالحرية..الخ، .ما لم نراه في أتون التجارب، ما لم ندرك المعادلة التالية:كل شعار يتبعه ممارسة.هذا ما يجعل الايدولوجيا في تقاطع مع اليوتوبيا..حينما يحلمان معا بالواقع الذي لم يتحقق بعد. فالممارسة، إذن، هو استنفاذ إمكانية من إمكانيات هذا الخطاب.
ومن المؤكد أن مشاهد التناقضات في مجتمعنا المغربي والعربي كثيرا، حتى أن المرء لا يستطيع إحصائها وتعدادها، في السياسة والفكر على وجه التحديد. إذ يتم “الدعاية للسائد وتحويل القلم من اليسار إلى اليمين واستبدال الجلاليب الفضفاضة برباط العنق لان الصرعة السياسة تحولت من الاشتراكية إلى الليبرالية ومن الهوية إلى العولمة..”(13).بل الأدهى من ذلك، أن تخترق هذه المفارقات العجيبة جدار مؤسستنا التعلمية والجامعية والثقافية التي، ربما، كنا نتوهم أنها محصنة بفعل التنوير والتفلسف وحرية الفكر والتسامح الايديولجي، أضحت، ونتأسف عن ذلك، تحت رحمة الغول الإداري “فتقلصت فيها وظائف التنوير وأدوار الريادة وصور القدوة(…)وتسابق الآخرين في المناداة بالديمقراطية والتسامح والانفتاح ثم تسحق من يخالفك الرأي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أن تساير من هو أعلى منك مرتبة الى حد الانبطاح وتغلق الطريق على من هو أدنى منك مرتبة كي تتقي شر منافسته لك في المستقبل”(14). هذه هي صورة مجتمعنا المغربي والعربي التي أسهمت في مسخ هويتنا حتى أضحى وجودنا هو وجود في ذاته، كالأشياء والأحجار والجبال، فمتى نتمتع بوجود لذاته و لغيره؟.
ولنختم بعبارة د.يوسف الشويري التوصيفية لتحولات العالم العربي :“وها هي القافلة تستأنف المسيرة وتخلف وراءها التلال وتنقشع من أمامها وفوقها السحب السود، فيعرف المواطن فرارة نفسه أن شتاءه قد انقضى، وأطل ربيعه باخضرار وروده وأزهاره وقطرات نداه وزغاريد طيوره وتدفق سواقيه ودورات نواعيره.”
