1- تطبيقات وآفاق:
1.1. الاستنساخ العلاجيّ (thérapeutique):
إنّ الهدف من الاستنساخ العلاجيّ هو معالجة الخلايا. فاستعمال الخلايا البشريّة لغاية طبيّة موجود من قبلُ في عمليّات زرع الجلد أو زرع النخاع الشوكيّ. وفي حالة الاستنساخ العلاجيّ، تكون الخلايا المستعملة خلايا أمّ مأخوذة من جنين. ولقد صارت هذه التطبيقات العلاجيّة الشاقّة متعدّدة. فبعد أن تتمايز الخلايا الجنينيّة يمكن لها أن تتيح معالجة أمراض مثل الرّعاش والزهايمر (Alzheimer)(1) والاضطرابات الناجمة عن التحوّلات الغذائيّة مثل التي يسبّبها مرضا السكّري الأنسولينيّ والسرطان. ويمكن أن تكون لهذه الخلايا أهميّة قصوى في تجديد البشرة المصابة بحروق عميقة. لقد أدّت هذه التطبيقات إلى تحكّم كامل في كلّ أشكال التمايز الخلويّ، إذ أنّ زرع خلايا غير متمايزة يشكّل خطرا بالغا يتمثّل في تكوّن الأورام. لهذا فإنّ التطوّرات المرجوّة تلوح ذات أهميّة. لكنّ الحاجة الأهمّ تتمثّل في نشأة طبّ جديد هو الطبّ «الإحيائيّ». ويعدّ الاستنساخ العلاجيّ مسلكا رئيسيّا له، من هذا الوجه.
2.1. الاستنساخ التناسليّ(2):
1.2.1. تطبيقات في البحث الأساسيّ:
البحث الأساسيّ هو من أوائل تطبيقات الاستنساخ التناسليّ الحيوانيّ. وقد سمحت تجارب من هذا النوع ببلورة الآليّات الدقيقة للتطوّر وبتحديد دور الجينات والبيئة. فنحن نعلم أنّ الشخصيّة والذكاء يتأثّران بنسبة كبيرة بالمحيط وبالمعيش، ولكن ما هي المقاييس الدقيقة لذلك؟ والنموذج الحيوانيّ أكّد أيضا أنّ الكائن المستنسَخ، حتى إن كان مطابقا ﻠ «نسيبه»، فإنّه لا يطابقه مطابقة تامّة جسديّا (لون فرو القطّ، مثلا، مختلف قليلا). وهذه الظاهرة ناتجة عن نقل النواة الخلويّة إلى محيط مختلف عن محيطها الأصليّ. فضلا عن ذلك، سمح توليدُ كائنات مستنسَخة لتعويض حيوانات التجارب الحاليّة للعلماء بمواجهة اختلافات جينيّة عقّدت قراءة نتائج التجارب.
غير أنّ الحصول على الكثير من الجرذان المستنسخة القابلة للحياة وذات الصحّة الجيّدة، منذ سنة 2002، قد فتح آفاقا واعدة في علم أمراض النظام الشرايينيّ (كتصلّب الشرايين وضغط الدمّ) والسمنة. بذلك صارت الجرذان والفئران أكثر فأكثر نموذجا تجريبيّا لأمراض البشر.
2.2.1. توليد الدواجن:
لقد فتح استنساخ الحيوانات البالغة آفاقا في مسألة انتقاء الدواجن. فالمربّون يمكن أن يتطلّعوا إلى استنساخ أفضل الحيوانات المنتجة للحليب واللحوم والصوف شرطَ أن يتحسّن المردود بشكل ملحوظ، وتمكّن هذه التقنية من خفض التكاليف. إنّ طريقة استنساخ الحيوانات البالغة يمكن أن تطبّق، أيضا، على الأجسام المعدّلة جينيّا (OGM) لأنّ ما هو واقع الآن أنّ الحصول على نسل لحيوان معدّل جينيّا عن طريق التزاوج الجنسيّ لا يعني بالضرورة أنّ ذلك النسل معدّل جينيّا. وهذا المشكل سيحسم باستنساخ كائنات بالغة.
لكن للتوليد الصناعيّ المعمّم لدواجن مستنسخة عواقب، ولا تعبير أقلّ من ذلك، كتقليص التنوّع في الدواجن بفعل زوال السلالات الأقلّ إنتاجا، إضافة إلى فقدان تامّ للتنوّع البيولوجيّ في كلّ ماشية مستنسخة، ممّا يسم هذه الكائنات بهشاشة بالغة في مواجهة الأجسام الخفيّة الخالقة للأمراض، أو في مواجهة التغيّرات المناخيّة.
3.2.1. تطبيقات أخرى:
يمكن للاستنساخ أن يسمح بتوليد حيوانات تنتمي إلى سلالات مهدّدة، إذ يمكن جمع خليّة من حيوان في طريق الانقراض مع بويضة أنثى من سلالة مجاورة. وقد نجح هذا النوع من الاستنساخ سنة 2001 مع بقر الغور - إحدى بقريّات جنوب شرق آسيا العظمى(3)- من خلال خليّة مستخرجة من جلد ثور غور نفق سنة 1993 وباستعمال بويضة بقرة كرائز تقنيّ. غير أنّ توظيف الاستنساخ من أجل تجديد جماعات الحيوانات المهدّدة بالزوال لا يفضّ مسألة فقدان التنوّع الجينيّ المتّصلة بتقلّص جماعات من السلالات.
2- أسئلة أخلاقيّة:
لقد عرفت المعالجات الجينيّة الأولى المعروفة باسْم العبقريّة الجينيّة بين جمهور العلماء لغطا كبيرا. فلقد اجتمع العلماء سنة 1974 في ندوة دوليّة تباينت خلالها الآراء بين ضرورة مواصلة هذا النوع من الأعمال وإيقافها. لقد ساد، إذن، مناخ من الشكّ ومن ضبط النفس أفضى إلى التعطّل سنةً. وفي السنة الموالية، رُفعت هذه العطالة في أزيلومار (Asilomar) بالولايات المتّحدة الأمريكيّة، ولكن بعد أن سُنّت جملة من قواعد الحذر. إلاّ أنّ من أهمّ ما خلّفته ندوة أزيلومار أنّها كانت سببا في نشأة الوعي الجماعيّ بهذه الظاهرة. وأغلب الظنّ أنّه بهذه المناسبة تمّ تطارح أصول الإيطيقا الحديثة المتّصلة بالتكنولوجيّات المستحدثة، حتى وإن لم يتوقّف مجال البيوطيقا عن التقدّم بالتوازي مع العلوم البيولوجيّة ومع العبقريّة الجينيّة.
لقد أثار الاستنساخ البشريّ جدلا حول الأصل. وصار، منذ ذلك الحين وباستمرار، ممهورا بجفول متّصل بمستجدّات البحث. وهكذا، فقد دعا إعلان شركة كلونايد (Clonaid)، وهي مؤسّسة استنساخ متعلّقة بطائفة الرايليان (la secte des Raëliens)، عن ولادة أوّل رضيع مستنسخ نهايةَ 2002، إلى التعجيل بالقبول الإيطيقيّ للتجارب المجراة على البشر وبتحديد أطر الاستنساخ التشريعيّة. إلاّ أنّ هذا الإعلان كشف عن خداع (supercherie) من الحجم الكبير. ذلك أنّ فريقا كوريّا نشر، على النّحو ذاته، أعماله المشتغلة على استنساخ خلايا أمٍّ بشريّة في مجلّة “علم” (Science) سنة 2004. ثمّ نشر إعلانا عن استنساخ سلسلة من هذه الخلايا الحيّة سنة 2005. وقد أثار الحدثان اضطرابا بين جماعة العلماء كما بين الناس. إلاّ أنّ كلّ هذه الأعمال كشفت في الحقيقة عن التحايل في المجال العلميّ الصرف (معطيات مغشوشة، صور مركّبة...إلخ). والغاية من وراء ذلك هي الطمع في الحصول على مساعدة ماليّة من دولة كوريا. وفي مطلع سنة 2006، أنهى مدير الفريق هوانغ أو- سوك (Hwang Woo-suk) تلك العمليّة التي دامت سنتين باعتذارات واعترافات عامّة.
لقد دارت النقاشات التي أثيرت في المجال العلميّ والإيطيقيّ والفلسفيّ والدينيّ حول نقطتين متّصلتين؛ الاستنساخ العلاجيّ، من جهة، والاستنساخ التناسليّ، من جهة أخرى. هل يجب السماح بالاستنساخ العلاجيّ أم يجب منع كلّ أنواع الاستنساخ البشريّ؟ وهل يمكن أن نتنازل عن آمال علاجيّة هامّة آتية بدافع الاحتراس من الانزلاقات؟
1.2. الاستنساخ العلاجيّ: «الأجنّة دواءً (des « embryons-médicaments »)»؟
يثير الاستنساخ العلاجيّ أسئلة إيطيقيّة تتجاوز إطار أصحاب الاختصاص. فهو يمثّل مشكلا مجتمعيّا حقيقيّا متّصلا بمنزلة الجنين، من جهة، وبكرامة المرأة المانحة للبويضة، من جهة أخرى. ويكمن المظهر الجديد للاستنساخ العلاجيّ في طريقة توليد الخلايا الموجّهة للتطبيب، وهي خلايا متأتّية من جنين بشريّ؛ يعني من بنية حيّة معدّة في الأصل لأن تصير كائنا بشريّا مكتملا (حتى وإن أُوقِف نموّه في مرحلة جدّ متقدّمة). وقد خلق هذا الأمر سؤالين ملحّين يتطلّبان إجابة: هل يمكن خلق أجنّة بشريّة لهدف آخر غير الإنجاب؟ وهل يجب أن نعامل النُّطفة(4) (التي لم تتمايز خلاياها) معاملة الإنسان الذي ستكونه أم لا؟
إنّ هذه التقنية تجعلنا نتطلّع إلى آمال في العلاج مهمّة. ولكن، لا بدّ من ضبط الحاجات بدقّة متناهية. كما لا بدّ من أن تكون الأهداف الطبيّة مبرَّرة بشكل واضح لأنّ فكرة الجنين دواءً فكرة غير مألوفة. فضلا عن ذلك، أثارت مسألةُ هبةِ البويضات الضروريّة لهذا الصنف من الاستنساخ نفسُها أسئلة متنوّعة؛ فكيف تنتظم مسألة الهبة هذه؟ وفي أيّة حدود تكون مقبولة؟ علاوة على ذلك، كيف يتمّ تجاوز الوجه التجاريّ المحض للمشكلة؟
2.2. الاستنساخ التناسليّ: الكرامة والحريّة الإنسانيّتان موضع تساؤل:
لقد أثار ميلاد النعجة دولّي، أولى الثدييّات البالغة المستنسخة في تاريخ علم الوراثة، سنة 1997، موجةً من الأسى ومن الأسئلة ذات الصبغة الإيطيقيّة والأخلاقيّة لاسيّما أنّ هذا الميلاد جعل الاستنساخ البشريّ جائزا ومتطلَّعا إليه علميّا. ومنذ ذلك الحين، تحقّقت عمليّات استنساخ أخرى كثيرة من جنس الثدييّات؛ بقر، خنازير، فئران، قطط، أرانب... إلخ غير أنّ الولادةَ الموهومة لأوّل رضيع بشريّ مستنسخ من طائفة الرايليان المعلنةَ في الفترة الفاصلة بين سنتي 2002 و2003، والتي أثارت موجة من الاتّهامات من قبل الأوساط العلميّة والسياسيّة والدينيّة، هي التي «ألقت حجرا في المياه الرّاكدة»(6). فبالتوازي مع تنامي المخاوف المتعلّقة بشبح[فقدان] فرادة النسل، تلك التي غذّت الروايات الاستباقيّة(5) على غرار رواية ألدو هوكسلي الرمزيّة “أفضل العوالم”(7)، ندّد كثير من العلماء والمفكّرين بأثر هذا الإعلان (وبمختلف الإعلانات السابقة المتّصلة بوجود النساء الحوامل الحاملات للبويضات المستنسخة) باعتباره مُذكِّيًا استراتيجيّةَ تخاطبٍ موجّهةً إلى تعويد الرأي العامّ على فكرة الاستنساخ التناسليّ البشريّ.
وفي عمق النقاش الدائر حول الاستنساخ التناسليّ، نشأ التفكير في الكرامة البشريّة وفي الجوهر المشكّل لماهية الإنسان. ومن أُولى التُّهم الملقاة ضدّ هذه الممارسة أنّ خطر التشوّهات فيها والموت قبل الأوان يتجاوز 30٪. كما أنّها ممارسة معارضة للقواعد الأساسيّة للآداب الطبيّة. إنّ هذه المسألة جذريّة. لكنّها حجبت، مع ذلك، التفكير الجوهريّ المتصاعد في أخلاقيّة الاستنساخ التناسليّ حتى لو صار موثوقا به بنسبة 100٪، وفي كيفيّة التعامل مع المعاناة الإنسانيّة تلك التي يستغلّها البعض لتبرير هذه الممارسات، كرغبة بعض الأزواج في إنجاب طفل المصطدمةِ بعقم لم تُشفِه وسائل العلاج المتوفّرة، أو موت طفل أو أحد الأقارب...
ولكنّ الحقائق العلميّة تشابكت، أيضا، مع الاعتبارات الإيطيقيّة. فالأمل في التمكّن من إعادة خلق كائن بشريّ متطابق هو خدعة متأسّسة على المسلّمة العلميّة الخاطئة القائلة إنّ الكائن الحيّ هو حصيلة جيناته الخاصّة. فشخصيّة فرد وفرادته لهما طبعا أصول جينيّة. ولكنّهما مشكّلتان، أيضا، في جزء كبير منهما من قبل المحيط والتربية والمعيش اليوميّ. وهو الأمر الذي أثبتته دراسة التوائم الحقيقيّة ودراسة الحيوانات المستنسخة أيضا. فلا يمكن نقل الشخصيّة والفرادة إلى كائن مستنسَخ آخر ولا إعادة خلقهما فيه. وبالمقابل، فإنّ الشخصيّة تتأثّر في جزء منها بالجسد. وبذلك، فإنّ فكرة حريّة الكائن قد وضعت موضع تساؤل. تبعا لذلك، فمن المشروع أن نتساءل عن مساحة النموّ النفسيّ ﻠ“الطفل المستنسخ” الذي سيكبر ليواجه الصورة التي سيكون عليها جسديّا، فيما بعد.
ألا يمنع الإنسانُ، عن غير قصد، بشرا آخرين، من سليلي الصدفة، وبعد أن كان قد تدخّل في عمليّة إنجابهم، من اختيار نسَبهم ومن التحكّم في كلّ خصوصيّاتهم الجسديّة، عبر خلقهم بطريقة مختلفة عن تلك القائمة على الجمع بين بويضة ومَنِيٍّ؟ لقد لامس النقاش، هنا، الحالةَ البشريّة نفسها وحقَّ الاختلاف والغيريّة. وبعبارة عالم الوراثة أكسال كاهن (Axel Kahn): «(...) إنّ سلْب الجسد سلطته هو أيضا إخضاع للكائن. فكلّ شيء يشير إلى أنّ الغيريّة البيولوجيّة الناشئة عن لعبة الإنجاب تشكّل سمادا ملائما لازدهار غيريّة الفرد. إنّ الاعتداء على أساس الغيريّة البيولوجيّ هذا هو نفسه مساس بحقوق الطفل، والمساس بحقوق الإنسان جريمة.»
3- تصريحات وشِرَع وقوانين:
إنّ تعقّد النقاش حول الاستنساخ البشريّ إضافة إلى الاختلاف الثقافيّ والدينيّ في وجهات النظر هو ما يفسّر الصعوبة التي تعترض المنظّمات الدوليّة في صياغة نصوص مُرْضية يمكن أن تقنّنه. وهكذا انتهت الأمم المتّحدة، يوم 08 مارس 2005، إلى تبنّي إعلان الأمم المتّحدة حول استنساخ الكائنات البشريّة (84 صوت مؤيّد و34 صوت معارض و37 ممتنع عن التصويت) بسبب فقدان الإجماع بين الدول الأعضاء، وبعد تأجيل محاولة لتحرير اتّفاق عالميّ. وهذا الإعلان نصّ غير ملزم. فهو يترك السماح بالاستنساخ البشريّ أو منعه لتقديرات الدول حسب تصوّرها لما يدخل في حدود “الكرامة البشريّة” ممّا لا يدخل فيها. نقرأ: «إنّ الدول الأعضاء مدعوّة إلى منع كلّ أشكال الاستنساخ البشريّ متى صار منافيا للكرامة البشريّة وللحفاظ على الحياة البشريّة».
وقبل ذلك بثماني سنوات ذهب إعلان اليونسكو الكونيّ للجينوم البشريّ وحقوق الإنسان أبعد من ذلك بكثير (في 11 نوفمبر 1997) بإعلانه الاستنساخَ التناسليَّ غيرَ المقيّد منافيًا للكرامة البشريّة. نقرأ: «لا يجب السماح بممارسات منافية للكرامة البشريّة على غرار الاستنساخ الذي يعمد إلى توليد كائنات بشريّة. إنّ الدول والمنظّمات المختصّة مدعوّة إلى التعاون (فيما بينها) من أجل تعيين مثل هذه التطبيقات واتّخاذ الإجراءات المحليّة والدوليّة التي يجب أن تفرض عليه بشكل مطابق للمبادئ المعلنة في هذا الإعلان» (الفصل 11). لكنّ هذا النصّ ظلّ كالآخر نصّا مرجعيّا غير ملزم قانونيّا.
ولقد طرح الاتّحاد الأوروبيّ في قانونه الأساسيّ (المتبنّى في 07 سبتمبر 2000) «منع الاستنساخ التناسليّ للكائنات البشريّة» (الفصل 03 «حقّ الفرد في السلامة»). ومع ذلك لم يدمج هذا النصّ (فعليّا) في أيّ قانون. وقد ظلّ هو أيضا غير ملزم قانونيّا. فالقانون المتّصل بالاستنساخ رهن، إذن، بالتشريعات الوطنيّة. وفي مواجهة هذا المشكل الشائك، ينكشف العسر في التشريع بطريقة واضحة مرّة أخرى. ففي فرنسا، مثلا، يَمنع قانونُ الصحّة العموميّة استنساخ الأجنّة البشريّة. نقرأ (هذه المقتطفات): («الحَبَل بطريقة الأنبوب أو تركيب أجنّة بشريّة عبر الاستنساخ لغايات بحثيّة ممنوع. / الجنين البشريّ لا يمكن أن يكون مولّدا ولا مكوّنا عبر الاستنساخ ولا مستعملا لغايات تجاريّة أو صناعيّة./ كلّ عمليّة تركيب جنين بشريّ عبر الاستنساخ لغايات علاجيّة ممنوعة أيضا»... مع السماح بها «بصورة مخالفة للسائد» مدّة خمس سنوات ابتداء من 07 فيفري 2006 (تاريخ نشر المرسوم) «يمكن السماح بالأبحاث المتّصلة بالجنين وبالخلايا الجنينيّة متى كان من شأنها أن تتيح تقدّما كبيرا في العلاج وفي حال لا تكون ملاحقة من قبل إحدى الطرائق الموازية ذات الفعاليّة المثيرة للمقارنة شأن المعارف العلميّة.»)