اعتبر عمانوئيل كانط (1724-1804)أن التجربة تبدأ من صورتي الحدس الحسي، المتمثلتين في الزمان والمكان، واللتين تشكلان مع مقولات الفهم (=العلة-التأثير المتبادل-الوحدة الجوهرية)ومُثُل العقل، الشروط القَبلية لإمكانية حصول التجربة. ومجموع هذه الأطر القَبلية تكون أساساً لعمليات وملكات ذهنية، كالتخيل والفهم، موجودة في بنية الذهن البشري، حيث يدعوها كانط بـ“الإدراك الواعي الترانسندنتالي” الذي يقوم بتوحيد المدركات الحسية في كل نَسَقي واحد، ما يعني أن “الترانسندنتالي” عند كانط ليس هو المتعالي بالنسبة للتجربة –كما كان الأمر عند من سبقوه من الفلاسفة- بل القَبلي عنها، والأساس الذي تقوم عليه.
هذا يعني –عند كانط- أن تفاعل “الذات” مع الحس يؤدي إلى حصول “الموضوع”، الذي هو محصور ضمن نطاق المحسوسات بشكل محض ومحدد، حيث يؤدي توجه الإدراكات الحسية نحوها-المحسوسات-إلى تكون الفهم والمفهومات، ليقوم الذهن، هنا، بعملية توحيد العمليات الحسية في تجربة نسقية من خلال استعمال المقولات التي تنظم التجربة في أطر وصور عقلية، حيث تكون هذه المقولات جزءأً من بنية الذات العارفة، وهي غير مرتبطة بأي حالة حسية، بل يمكن القول أنها حالة باطنية في الذات، وموجودة قَبلياً بها.
من هنا، يكون تصور الذات العارفة للموضوع قائماً على أساس صورتها وبناها الذاتية، فتقوم بتشكيل الموضوع على نفس صورتها الذاتية، حيث تقوم بإلباسها على الموضوع. لهذا، لايمكن لهذه الذات أن تقوم بإدراك سوى الموضوعات الحسية، التي تكون في وضع كثرة، ليقوم الفهم بوضع وحدة مركبة لها في إطار يضعه الذهن لها، حيث لا يعتبر كانط أن هذه الوحدة (للموضوع) موجودة في حال استقلال عن وجود الذات العارفة التي هي خالقة هذا التركيب المتصوَر للأشياء من خلال مَلكة “التمثل” التي هي أساس عملية الفهم.
هذا يقود كانط إلى اعتبار“الذات” و“الموضوع” في حالة وحدة لاانفصام فيها،مكونة من طبيعتهما الحسية المحضة، حيث يتجه الذهن إلى انشاء نسق متصل ضروري يقوم بالتوحيد الذهني التركيبي للكثرة الحسية، فيضع روابط للأشياء، بشكل واع أو غير واع، من خلال فعل التركيب الذهني، وبالتالي فإن الوحدة المركبة والعلائقية للكثرة ليست موجودة فيها، بل من صنع “الذات” العارفة.
هذا يعني، كانطياً، أن لا خارجية موضوعية للأشياء. ثم يعني أن لا إمكانية لكل معرفة لماوراء المحسوسات، الشيء الذي أدى بكانط إلى نقض أي أساس للميتافيزيقا، معتبراً أنها تتركب على صورة البنى الذهنية للذات العارفة، ومن خلالها، وبشكل محدد بها تماماً.
لذلك، رأيناه، بناءً على ماسبق، يقوم في كتابه“نقد العقل المحض”(سنة 1781) بتفكيك معرفي لكافة الأدلة المستخدمة من أجل إثبات وجود الله، نافياً صلاحيتها وجدواها في إنتاج أي فعل معرفي حقيقي لهذا الموضوع. فهو يعتبر أن المتافيزيقا قد تكونت نتيجة للطبيعة القادرة على التركيب الموجودة في البنية الذهنية البشرية، مما يجعلها قادرة على تصور وبناء حالات ماوراء حسية (على مثال أو بالتضاد مع بُناها الحسية) بدون أن يعني هذا أنها موجودة فعلاً في الواقع: فهي يمكن أن تبني الميتافيزيقا، ولكن بدون أن تستطيع إثباتها معرفياً.
والملفت للنظر، أن توحيد كانط للوجود الحسي في “وحدة وجود” شاملة لبعديه (=الذات والموضوع) ضمن إطار مركب عضوي يعبر عنه فعل “الإدراك الواعي الترانسندنتالي” قد جعله يرفض نظرية ديكارت(1596-1650) في (الامتداد) التي يعبر عنها مبدأ الكوجيتو(=الأنا أفكر)، وهذا شيء لا يشمل فقط امتدادات الذات المعرفية نحو الماوراء الحسي وإنما أيضاً يضع موضع الشك المعرفي استقلالية وجود الموضوع الحسي عن وجود الذات العارفة، حيث نلمس عند كانط استحالة نشوء أي خارجية للموضوع عن الذات، حيث يعتبرهما في حالة تلازم نسقي ثابت وواحد.
وقد أدى رفض الوجود الموضوعي المستقل عن الذات هذا، بكانط إلى رفض كل نزعة تاريخية، وهذا أمر طبيعي، فالتاريخ هو ميدان تفاعل الذات مع الموضوع، سواء أكان طبيعياً أو ماورائياً أو اجتماعياً، كما أنه هو الإطار الذي تتحقق وتتموضع فيه الذات العارفة، كما أدى ذلك بكانط إلى رفض إمكانية الوصول إلى أي تركيب يمكن أن يعبر عنه “المطلق” أو الله، أو أي هدفية تاريخية يكون هدفها إنشاء وحدة تتجاوز ثنائية الوجود المتمثلة في تناقض المادة والفكر. صحيح أن كانط قد أنشأ وحدة لهما، في إطار شبيه بـبيركلي (1685-1753)، إلا أنه قد حطم كل تركيبة معرفية أو هدفية، وساهم في وضع الأساس الفلسفي للنزعة الوضعية التي ترفض أي تصور تركيبي للوجود، مقتصرة على التصوير الوصفي للأجزاء، من منطلق أنها تعبير عن حالات منعزلة لا رابط بينها، وأن الوجود لا يقوم على أي رابط موحد لأجزائه،الشي الذي دفع بالفلسفة الوضعية مع أوغست كونت (1798-1857) إلى نزعة تجزيئية لا تقتصر فقط على الوصف الظاهري للشيء ورفض أي تعمق في كنهه، وإنما إلى اعتباره شيئاً جامداً قائماً في ذاته، وبالتالي إلى نفي الحاجة لدراسة روابطه وحركيته اللتين يكون التاريخ ميدانهما.
فالتناقض الذي أقامه كانط بين “الظاهرة” و“الجوهر” لم يدفعه فقط إلى رفض إمكانية كل دراسة لجوهر الشيء أوالظاهرة، وبالتالي لتأكيد الوصف المعرفي ضد التأمل الميتافيزيقي، وإنما أيضاً إلى وضع “نظرية المعرفة”، التي اعتبرها كانط كالميدان الرئيسي للبحث الفلسفي، في حالة تناقض مع البحث التاريخي.
لذلك لم يكن التحطيم الكانطي للميتافيزيقا نقضاً لنزعة تركيبية ماورائية لصالح نزعة تركيبية حسية، وإنما من أجل تثبيت تصور تجزيئي نسبوي للوجود، يرفض تحديد أي غاية له، ولا يعتبر الحركة أداة للوصول إليها من خلال التاريخ، وإنما يعتبر أن الذات الفردية العارفة هي التي تعطي أثناء فعل المعرفة الذاتي الوحدة والمعنى للموضوع، وبدونها لا يكون الموضوع شيئاً. وبالتالي، فما دامت الذوات الفردية محكومة بالتنوع، ومادامت الأشياء لا تملك وحدة خارجية بمعزل عن هذه الذوات التي هي بدورها غير موحدة أيضاً، لذلك فالوجود الإنساني محكوم بالكثرة المتناقضة والمتنوعة، ولا يملك أي هدف أو وحدة مركبة لأجزائه الفردية أو الشيئية.
كان هذا تأسيساً فلسفياً جديداً لنسبية المعرفة وتعدديتها وفرديتها، من قبل الذوات الإنسانية المحكومة بالتعدد المنظوري، ما شكل الأساس الفلسفي لمفهوم الديموقراطية، مثلما كان تشكيل كانط لنقض المعرفة الميتافيزيقية مؤدياً به إلى اعتبار الشعور الديني من غير الممكن بناؤه على المعرفة بل باعتباره شعوراً أخلاقياً –جوانياً تجاه أو حيال فكرة أو مثال أعلى، تماماً مثل اللاتدين، حيث لايملك المتدين واللامتدين المشروعية المعرفية لكي يطغى أو يسود أحدهما، باعتبارهما حالتين فرديتين وشخصانيتين من حيث نشوء حالتهما (انظر كتاب كانط: “نقد العقل العملي”).
ربما أعطى كانط في كتابه الثاني هذا الغطاء الفلسفي للعلمنة من حيث كونها تعايشاً بين الدين واللادين، إلاأنه في كتابه الأول قد أسس للنزعة اللاأدرية التي ترفض إثبات أو نفي أي شيء، نافية أي غاية أو هدف عام، ومعتبرة الوجود ليس سوى التجربة من قبل الذات، الشيء الذي وجد تعبيره الأكمل لاحقاً مع “فلسفة الحياة” التي اعتبرت الوجود هو التجربة المعاشة، مذوتةً التاريخ في السيرة الذاتية التي تلخص الذات والموضوع والفكر والمادة في “الحياة” نافية أي هدفية موضوعية أو جمعية أو كونية.
كما أن تحطيم كانط لكل نظرة تركيبية شمولية للوجود قد استتبع كنتيجة تقليص مجالات الفلسفة نفسها، التي كانت تحاول سابقاً تأطيركل ميادين المعرفة الإنسانية ضمن بناء فلسفي ناظم لجوانبها المختلفة، حيث اعتبر كانط أن مجال الفلسفة هو “نظرية المعرفة” حصراً. وهذا ما شكل مدخلاً لنشوء العلوم الانسانية المختلفة، التي كانت ميادينها خاضعة لسلطة الفلسفة لتصبح علوماً مستقلة عن الفلسفة وعن بعضها البعض، في إطار من الاختصاص الميداني القائم على تصور تجزيئي-وصفي للظاهرات، كما نرى مثلاً في “علم الاجتماع” الذي وضع أسسه أوغست كونت، فيما أدت الكانطية، من جهة أخرى، إلى إنشاء انقسامات ثنائية معرفية لمجالات الفكر الإنساني كـ“الحرية-الطبيعة” و“الفهم-العاطفة” و“الله-العالم” و“الظاهر-الجوهر” و“الحياة-التاريخ”. وهذا أدى إلى انشاء حالة ترفض الرؤى التركيبية، وكل رؤية كلية للوجود، حتى تلك التي تشمل ميدان المتناهي وليس الماوراء أواللامتناهي، حيث أن كانط لم يساهم فقط في تهديم معرفي لكل موضوعية مستقلة وخارجية للأشياء، وإنما وضع الشكوك حول الموضوعية المتجاوزة لحدود “الأنا” في فعل المعرفة، حيث وضع الشك المعرفي حول وجود الموضوع ذاته كشيء مستقل موضوعياً ومتخارج عن الذات، كما طرح شكوكاً حول امكانية معرفة “الأنا” لذاتها، من خلال استحالة تحول هذه الذات إلى موضوع لها، من حيث أن ذلك يتطلب انشاء مسافة بين الذات والموضوع، الشيء الذي لا يمكن أن يتطابق مع المفهوم الكانطي لطبيعة “الأنا أفكر” والمستند إلى نظريته حول “التجربة”و “قَبلياتها”.
كان هذا طريقاً جديداً للفلسفة الحديثة اختطه عمانوئيل كانط، لتتبعه فلسفات على نفس الطريق (الوضعية-فلسفة الحياة-الهوسرلية.-البنيوية......إلخ)، فيما قدمت الهيغلية، برؤاها الكلية التركيببة-الجدلية-التاريخية، ومعها وبعدها الماركسية، طريقاً فلسفياً آخر