2012-03-21
الجذور الاقتصادية والاجتمـاعية للثورات العربية
عباس طاهر
|
| 
|
تغيّر
الناس والزمان، على غفلة من الحكام، فحدثت الثورة التي كانت تراكم أسبابها
ببطء. وقد يتبيّن للوهلة الأولى أنّ الثورات التي أطاحت، ولا تزال تطيح
الأنظمة العربية اليوم، هي ثورات شعبية وعفوية على الاستبداد والفساد
القائمين، وأنّها ثورات ذات طابع سياسي، ومطالبها مشتركة بين الشعوب
العربية، كإسقاط النظام القمعي وحرية الانتخاب والإعلام ودولة القانون
والمساواة ومكافحة الفساد وإلغاء أمن الدولة، على سبيل المثال لا الحصر.
بيد أنّ لهذه الثورات جذوراً عميقة، وأسباباً أخرى(1)، منها الاقتصادي
ومنها الاجتماعي ـــــ وهما على قدر أهمية الأسباب السياسية التي ذكرناها.
فإذا ما أردنا اليوم أن نفهم أبعاد تلك الثورات وطبيعتها المشتركة، وما قد
ينجم عنها من أنظمة جديدة في المستقبل، وجب علينا تتبع تلك الجذور
الاقتصادية والاجتماعية، وفهم التغيّرات التي طرأت عليهما بنحو مبسط، طوال
السنوات الستين الماضية ـــــ أيّ منذ عهود الاستقلال وقيام الأنظمة
العربية التي تطيحها الشعوب اليوم.
فمنذ منتصف القرن الماضي، تطوّرت الاقتصادات العربية باطراد، وعلى مراحل
مختلفة. وقد تزامن ذلك التطوّر مع تغيّرات كبرى في النسيج الاجتماعي
والثقافي للمدن والأرياف، على حدّ سواء. ولفهم هذه التغيّرات ونتائجها (أي
فهم جذور الثورات العربية) لا بدّ من التركيز على أمور ثلاثة: التغيير في
سبل العيش وفرص العمل المتاحة للناس طوال تلك الحقبة، التغيير الديموغرافي
والتوزيع السكاني ونموّه، والتغيير في مستوى التعليم لدى طبقات الشعب
كافة. من هنا، ولتبسيط الموضوع، يمكننا تقسيم تلك التغيّرات إلى مراحل
ثلاث أيضاً. تمتد الأولى من بداية عهود الاستقلال ولغاية بدايات سبعينيات
القرن الماضي (1950 ــ 1973)، والمرحلة الثانية من طفرة البترول العربية
الأولى ولغاية نهاية القرن الماضي (1973 ــ 2000) والمرحلة الثالثة خلال
العقد الأول من القرن الجاري (2000 ــ 2010).
ففي المرحلة الأولى، وبعد زوال الاستعمار (أو الممالك القائمة آنذاك)
ولغاية بداية السبعينيات، قامت في معظم البلاد العربية (غير الخليجية)
أنظمة شبه اشتراكية، كما حصل في مصر وسوريا والعراق واليمن وتونس والجزائر
ـــــ أي أنظمة ذات اقتصاد موجّه وتخطيط مركزي، ومؤسسات حكومية تتحكم
بمعظم القطاعات: الصناعة والزراعة والعمران والتعليم والنقل والاتصال. وقد
تميّزت تلك السنوات العشرون ونيّف، بنمو اقتصادي وسكاني كبيرين، فحُررت
الأراضي واستُصلحت، ودُعم المزارعون، وبنيت المصانع وأنشئت المؤسسات
العامة لإدارة شؤون البلاد بنحو أفضل، كهيئات النقل المشترك والاتصال
والإعلام والمدارس الحكومية والجامعات الحديثة، وغيرها. فتح ذلك الأمر
أمام سكان المدن مجالات متعددة للعمل لدى تلك المؤسسات أو المصانع
الحكومية، وبأجور جيّدة، كما فتح للفلاحين في القرى والأرياف إمكانية
توريد نتاجهم الزراعي بأسعار مقبولة تحددها المؤسسات الحكومية الجديدة ذات
الطابع الاحتكاري (Regie). حتى إنّ الشباب الذين جاءوا من الأرياف، ولم
يكن لديهم شهادة أو صنعة، استُوعبوا في الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة وأمن
دولة ـــــ تلك المؤسسات التي توسعت في تلك المرحلة لأنّ معظم القيمين على
أنظمة الحكم كانوا من خلفيات عسكرية.
وعلى الصعيد الاقتصادي بالتحديد، تميّزت المرحلة الأولى بخلق فرص عمل
هائلة لأفراد المجتمع، في جميع المناطق، وفي كل المجالات. فنما الإنتاج
وخفّت البطالة وارتفع الدخل القومي والفردي معاً. وقد رافق ذلك التطور
الاقتصادي قيام الدولة بدورها في تنمية مقدرات البلاد وثرواتها، وتوزيعها
بين أفراد المجتمع وطبقاته بنحو عادل نسبياً، عبر دعم الدولة للسلع
الأساسية. فتحسّن مستوى المعيشة عموماً، وتحسنت القدرة الشرائية للطبقات
الفقيرة خصوصاً، فارتفعت إلى أفضل مما كانت عليه في النصف الأول من القرن.
وبسبب انضباط الرعيل الأول من الفئة العسكرية الحاكمة، بالإضافة إلى جهلهم
بأمور السمسرة والتجارة على حساب الدولة، بقي الفساد محصوراً وضعيفاً.
أما على الصعيد الاجتماعي، فبسبب النزعة الاشتراكية للنظام وأصول القيّمين
عليه القروية، عملت الدولة على نشر العلم بين الناس عن طريق فتح المدارس
الحكومية في معظم القرى، وبناء الجامعات في المدن الكبرى. بالتالي، ارتفعت
نسبة المتعلمين بين أفراد الشعب، مقارنة بما سبقها من فترات. وهنا وقع
«المحظور»، إذ بات بمقدور الشعب الدخول في العصر الحديث، مع ما يعنيه ذلك
من تغيير خطير في نمط العيش والتطلعات إلى المستقبل، وتطوّر جذري في طريقة
التفكير لدى الجيل الجديد المتعلم (الجيل الأول بعد الاستقلال). وإذا ما
أضفنا التزايد السكاني الكبير الذي حصل في تلك الفترة، بسبب عدم وعي
الدولة لمخاطره أو بسبب ارتفاع دخل الأسرة وإمكاناتها، أصبح بإمكاننا رؤية
الغيوم السوداء في الأفق البعيد، وتحسس جذور الأزمة الاقتصادية
والاجتماعية التي بدأت تظهر في نهاية تلك المرحلة.
ما جرى في المرحلة الثانية كان نوعاً ما نقيضاً لما جرى في المرحلة الأولى
ـــــ ولذلك أسباب أهمها: اكتمال دائرة التعليم بين فئات الشعب، والانفجار
السكاني الضاغط، وتزايد الهجرة الداخلية والخارجية، وتضاؤل فرص العمل التي
توفرها الدولة، وتصاعد الفساد لدى الفئة الحاكمة. لقد أدّت هذه الأمور
مجتمعة إلى الإخلال بالتوازن الذي كان قائماً بين الريف والمدينة، وبين
الدولة والمواطن، وبين الحاجة والإمكانات، وبين الدخل وكلفة المعيشة. لكن
كيف جرت تلك الأمور وما هو تسلسل الأسباب وترابطها؟
من ناحية، إذا ما نظرنا إلى العامل الديموغرافي ونسبة التعليم في مصر
وسوريا على سبيل المثال، لوجدنا أنّ عدد السكان في مصر ارتفع بنحو مخيف
خلال المرحلة الأولى (1950ــ1970) من 20 مليوناً إلى 35 مليوناً، بينما
تضاعف العدد تقريباً في سوريا من 3.5 ملايين إلى 6.3 ملايين نسمة. وحين
يرتفع عدد المدارس 1000% خلال تلك الفترة أيضاً، وتكوّن موازنة التعليم
نحو 25% من موازنة الدولة في مصر، يمكننا حينئذ فهم سبب الزحف الهائل من
القرية نحو المدينة. فقد اكتظت القرى بالشباب المتعلم وبدأوا يتوافدون إلى
المدن بكثافة، طوراً للبحث عن وظائف تتناسب ومؤهلاتهم العلمية، أو سعياً
لتكملة دراستهم الجامعية. أي إنّ شباب الأرياف أخذوا يسعون إلى وظيفة أو
شهادة، عوضاً عن الاشتغال بالزراعة، كما كان يفعل آباؤهه. فالزراعة لم تعد
تستهوي الجيل الجديد، وهو ما تسبب في انحسارها شيئاً فشيئاً، ثم في نقص
إنتاج المحاصيل الأساسية وارتفاع أسعارها. وقد أدى كل ذلك، في سنوات
قليلة، إلى تدنى مستوى المعيشة عموماً، وتدهور القدرة الشرائية للطبقات
الفقيرة. ومثال على ذلك أنّ دولتين مثل مصر وسوريا تحولتا إلى دولتين
مستوردتين لتلك المحاصيل، فحتّم ذلك على مصر في 1977 زيادة سعر الخبز 5
قروش، للحدّ من الدعم الحكومي، وهو ما أشعل ثورة عارمة، أجبرت الرئيس
السادات على التراجع عن قراره.
ومن ناحية أخرى، رافق الهجرة الداخلية نوع آخر من الهجرة، هي الهجرة
الشبابية إلى الخليج العربي، إبّان الطفرة البترولية، بحثاً عن فرص عمل
أفضل. الأمر الذي فاقم مشكلة الزراعة(2) من جهة، لكنّه من جهة ثانية، خفف
الضغط الداخلي عن المدن، ولسنوات محدودة. غير أنّ هذه الهجرة كان لها
انعكاسات خطيرة على أحد أعمدة الاقتصاد ـــــ أي الشباب المتعلمون أو
الذين اكتسبوا الخبرة والمعرفة في الإدارة والقطاعات الإنتاجية. فأول من
يهاجر بحثاً عن فرص أفضل هم هؤلاء الشباب. وقد تسبب هذا الأمر في تدني
فاعلية الإدارات العامة والحكومية، وتراجع إنتاجية المؤسسات الصناعية أو
التجارية التابعة للحكومة. وهو ما انعكس خصوصاً على مشاريع الري وفاعلية
المؤسسات ذات الطابع الاحتكاري (Regie). فلم تعد تهتم بالمزارع ولا بتشجيع
الإنتاج الزراعي أو تصديره كما يجب. وخير دليل هو تراجع المساحات المزروعة
بالقطن في مصر من 450,000 هكتار إلى أقل من 120,000 هكتار، خلال العقود
الثلاثة الماضية، وكذلك الحال في سوريا ـــــ التي انتشرت في بواديها
ظاهرة التصحر بنحو كارثي، لانعدام الاستثمار في مشاريع ري تتناسب والحاجة
الزراعية والزيادة السكانية.
وخلال المرحلة الثانية أيضاً، بدأت التحوّلات في هذه الدول من النظام
الاشتراكي نحو نظام رأسمالي منفتح. وهو ما تُرجم في امتناع الدولة عن
القيام بدورها في الاقتصاد، كما كانت في السابق ـــــ أي تراجع المؤسسات
الحكومية عن التوظيف وتقاعس الحكومة عن الاستثمار المباشر، أو خلق فرص عمل
جديدة، كتوسيع المؤسسات العامة أو المصانع التي تملكها. كذلك كان لا بدّ
للنمو الاقتصادي الكبير وثبات القدرة الشرائية، في ظل نظام المرحلة
الاشتراكية، من أن يؤديا إلى تضخم كبير في الأسعار في مرحلة الانفتاح
السريع. تضخّم لم يكن من السهل محاربته من فئة عسكرية حاكمة لا تفهم في
الاقتصاد. بالتالي، انقبضت أسباب العيش الكريم لجميع طبقات المجتمع
وفئاته، فأصبحنا في حلقة مفرغة منحدرة: زيادة سكانية وانحسار في الزراعة
وتراجع الحكومة عن دورها الاقتصادي، نتجت منها زيادة في الأسعار وتضاؤل في
فرص العمل وزيادة في الهجرة، وهو ما سبب مشاكل اجتماعية واقتصادية بنيوية
تعود فتعزز أسباب الضعف الحاصل، وتفاقم المشاكل أكثر فأكثر.
وما كادت سنوات قليلة تمرّ على «سياسة الانفتاح» أو «الإصلاح» كما كان
يروّج لها، حتى بدأت تظهر، في منتصف الثمانينيات، طبقة جديدة من أهل الحكم
ـــــ لا بل عصابات من العسكريين والسماسرة «والمحسوبين»، استطاعت أن
تسيطر على مفاصل الدولة الاقتصادية والتجارية والمالية. فانطلقت تعمل
بحرّية على تحويل كل النشاطات الاقتصادية إلى حسابها الخاص، ووضع اليد على
المؤسسات القائمة والأراضي الحكومية، إما بالقانون أو بالإكراه. وهو ما
أدى إلى انتشار الفساد في كل القطاعات وإهمال الحكومة لواجباتها، لا بل
تخاذلها المقصود عن حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من الشعب، كما كان في
السابق. فزادت نسبة الإحباط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لدى الناس.
أما القطاع الوحيد الذي ظلّ على نموّه السابق، فكان القطاع الأمني من جيش
وشرطة وأمن دولة. فحينما تمتلك الدولة جيوشاً من الموظفين في قطاع الأمن،
لا بد لها من أن توفّر لهم أعمالاً يملأون بها أوقات فراغهم. لذا، تحوّل
القطاع إلى أجهزة قمعية تعمل على ديمومة أنظمة الحكم القائمة. غير أنّ
تضخم تلك الأجهزة على حساب المجتمع وتقدمه، أدى إلى نتائج عكسية خلال
المرحلة الثالثة، إذ عملت هذه الأجهزة، من حيث لا تدري، على تقويض الأنظمة
العربية من الداخل، بسبب الظلم الذي مارسته، فوفّرت بذلك الوقود الذي غذّى
الثورة.
وفي الشطر الأخير من المرحلة الثانية (1990ــ2000)، ومع انفتاح العالم
والإعلام وثورة الهاتف المحمول والإنترنت، بدأ الناس يتغيّرون، وبسرعة، إذ
تبدلت نظرتهم إلى العالم وإلى أنفسهم، كما أنّ قدرتهم على تحمل الظلم
السياسي والاقتصادي والاجتماعي الواقع عليهم منذ عقود، بدأت تنفد. فإذا ما
نظرت الشعوب العربية إلى الدول الأخرى، وجدت إنساناً يعيش بكرامة ولديه
حكومة ترعى شؤونه وتحميها، بينما هو محبط ويعيش في دولة تطحنه وتسرقه
وتسلّط عليه أمنها وشرطتها. لقد كان التناقض صارخاً، ولم يكن بالإمكان
السكوت عنه. عند نهاية هذه المرحلة، أصبحت كلّ الأسباب السياسية
والاقتصادية والاجتماعية في موضعها. لكن ثمار الثورة لم تكن قد نضجت بعد.
ومع بدايات المرحلة الثالثة، كانت المشاكل السياسية والاقتصادية
والاجتماعية المتراكمة قد أصبحت مستعصية وخطيرة. لكن التدهور لم يقف عند
هذا الحد، فمن ناحية، تحوّل الاقتصاد كلّه إلى اقتصاد ريعي لفئة صغيرة،
فتكدست ثروات هائلة لدى الطبقة الحاكمة وأبنائها، وأصبحوا هم الدولة
ومقدراتها. ولم يعد للفئات الشبابية المتعلمة من أبناء الجيل الثاني بعد
الاستقلال (أبناء المرحلة الأولى) أيّ مخرج سوى الهجرة أو الفقر والبطالة.
ومن ناحية أخرى، فإنّ تفكير الناس عامة، والفئة الشبابية خاصة، وتطلعاتها
للمستقبل بدأ يتحوّل تحولاً جذرياً عما كان عليه في الماضي، فتسارع
الانفتاح وتحوّل الكرة الأرضية إلى قرية واحدة، ودخول الإنترنت إلى كل
بيت، كل هذا عجّل في هذا التحوّل، وسرّع التبدل الحاصل. ولم يعد بمقدور
الفئة الحاكمة أن تحكم وتستبدّ بلا اعتراضات، وتسرق وتقمع في الخفاء، كما
كانت تفعل في السابق.
وما كادت المرحلة الثالثة تصل إلى منتصفها حتى حصل ارتفاع عالمي في أسعار
المواد الأولية والبترولية والمنتوجات الزراعية من أرز وقمح وزيوت، صاحبه
ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي والشقق السكنية، في كل المدن العربية.
فلحظة الانفجار بدأت تقترب داخل بعض الدولة العربية، وبدأت ترسل إشاراتها
بوضوح عبر احتجاجات على غلاء المعيشة وانتشار البطالة وتظاهرات لتحسين
الأجور، مثلما جرى في تونس من احتجاجات قام بها عمال الفوسفات والقرويون
في «الحوض المنجمي» في آذار 2008، وما حصل في مصر من إضراب وتظاهرات نفذها
عمال الغزل والنسيج والسكان في منطقة «المحلة» في 6 نيسان (أبريل) 2008.
كذلك نشوب الأزمة الاقتصادية العالمية في نهاية 2008، أدّى إلى تفاقم
الأوضاع المعيشية للشعوب المسحوقة أكثر فأكثر. عندها، كانت قد نضجت ثمار
الثورة ولم يبق سوى من يشعلها.
لكن، كان لا بد للأمل من أن يضمحلّ تماماً في السنوات القليلة الماضية،
وللاستبداد من أن يتخطى كل حدود الإنسانية، والفساد من أن يستشري بنحو
فاحش وفاقع، ويعمّ الفقر والإحباط شرائح كبرى من المجتمع، رغم ارتفاع
مستوى تعليمها، وتختفي فرص العمل، إلا ما كان متوفراً لدي الطبقة الحاكمة
وأزلامها، حتى يأتي البوعزيزي فيشعل الثورة. كان لا بد من أن ننتظر ستين
سنة لكي يتغير الناس، ويتغير الزمان، ويأتي شعب جديد يثور على كلّ الظلم.
شعب «كأنّه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث»، كما قال ابن خلدون، حين
وصف انقلاب أحوال المغرب، وتبدّل الناس في آواخر القرن الثامن هجري.
من هنا لا يمكننا إلا أن نقول إنّ الزمن لن يعود إلى الوراء، فشجرة الثورة
صلبة وجذورها عميقة وثمارها ناضجة. وثمانية قرون من حكم المماليك
والسلاطين والعسكر وأشباح الفتنة، لن تعود أبداً إلى بلادنا العربية. أما
ما سيحمله المستقبل فهو مشرق وديموقراطي ومنفتح، لكنّنا لا ندري على أيّ
شكل سيكون.
هوامش
(1) هنالك أسباب دينية وتاريخية وثقافية، لا يمكننا تناولها في هذه
المقالة. وتحييد دولة مثل مصر عن الصراع العربي ــ الإسرائيلي، كان عاملاً
مساعداً على قيام الثورة فيها، وذلك من ناحية الاستقرار الذي كان يتمتع به
البلد.
(2) خسرت الزراعة قوى منتجة حيوية في تلك الفترة. ففي العراق وحده، كان
يعمل مع بدايات الثمانينيات أكثر من مليون مصري جلّهم من أبناء الصعيد
والأرياف
