ياقوتة
ثـــــــــــــــائر متردد
الجنس : 
عدد المساهمات : 42
معدل التفوق : 92
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 17/12/2011
 | | القانون الاداري . | |
مفهوم القانون الاداري يتناول القانون الاداري وصف الادارة العامة ومنظماتها وهيئاتها وتحليل الجهاز الذي تتألف منه .كما يتناول دراسة مختلف أوجه النشاط الذي تباشره عن طريق تدخلها بالحاجيات العامة أو التنضيم الوفاء بهموالقانون الاداري بهذا التحديد بين كيفية تكوين الجهاز الاداري في الدولة و يحدد وظائف و اختصاصات السلطات الادارية و الحقوق التي تتمتع بها هذه السلطات في مباشرة وظائفها و القيود المفروضة عليها لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم المدلول الواسع للقانون الاداري ان
القانون الاداري في مفهومه الواسع العام فهو القانون الموجود في كل الدول
و النظم مهما اختلفت نظرا لضرورة وجود الادارة العامة في كل الدول و النظم
فقانون الادارة العامة
موجود في الدول الاشتراكية و موجود في الدول الرأسمالية و قانون الادارة
العامة موجود في النظام الانجلوسكسوني و الظام الأوروبي و الجزائر وكل النظم والدول ففي الدول التي تأخذ القواعد بالنظام الأنجلوسكوسوني يخضع نشاط الادارة لنفس القواعد التي تحكم نشاط نشاط الأفراد والهيئات الخاصة .اذن فلادارة تخضع لقواعد القانون الخاص و تخضع منازعاتها لذات القواعد و الاجراءات التي تطبق على الأشخاص الخاصة و تفصل فيها الجهات القضائية التي تختص بالفصل في قضايا الأشخاص ويقصد بالمفهوم الواسع للقانون مجموع القواعد القانونية التي تحكم الادارة العامة سواء كان مصدرها القانون الخاص أو العام المفهوم الضيق للقانون الاداري أما القانون الاداري في
مفهومه الضيق وفي مدلوله الفني و المفهوم الفرنسي فهو ذلك القانون الذي
يشتمل على قواعد قانونية استثنائية وغير مألوفة في قواعد القانون العام و
المستقلة عن بقية فروع القانون التي تختص بتنظيم النشاط الاداري ذي
الطبيعة الاستثنائية نظرا لتأسيس هذا النشاط على أسس خاصة ( نظيرة المرفق
العام ونظرية السلطة العامة ) .أي أن القانون الاداري في معناه الضيق لا يشتمل على كل قواعد الادارة العامة أو ربما يحتوي فقط على تلك القواعد القانونية
الاستثنائية و غير المألوفة في قواعد الشريعة العامة ( القانون المادي )
لها طبيعتها الخاصة و المستقلة و خصائصها الذاتية هذه القواعد
الاستثتائية التي تحكم ةتنظم بعض جوانب النشاط الاداري ( القرارات
الادارية و العقود الادارية ) و تختلف اختلافا جذريا بين القواعد
القانونية التي تحكم النشاط الخاص و منازعات الأفراد .فالقانون الاداري
الفني الفني الضيق لا يوجد في كل النظم و في جميع الدول مثل قانون الادارة
العامة وانما يوجد فقط في الدول التي تأخذ بنظام ازدواج القضاءو القانون .و نظام الازدواجي القضائي و ازدواج القانوني يتوافران في حالت تحقق شرطين 1-وجود
محاكم قضائية مستقلة تختلف بالنظر و الفصل في المنازعات الادارية و يجب ان
تكون هذه المحاكم الادارية مستقلة عن محاكم القضاء العادي في هذه الحالة فقط
يتحقق نظام الازدواج القائي حيث يوجد من جهة القضاء الاداري الذي يختص
بالحكم في المنازعات الادارية بينما تختص جهاتالقضاء العادي في المنازعات الخاصة2- وجود قواعد ومبادئ قانونية استثنائية وغير مألوفة في قواع القانون الخاص تحطم وتنظم النشاط الاداري و المنازعات الاداريةبحيث تسمح للادارة العامة باعتبارها أداة تحقيق لصالح العام وتحقيق الأهداف
العامة فب المجتمع كالامتيازات و السلطات الاستثنائية بحيث تجعل الادارة
في مركز أسمى عند تعاملها مع مستوى الأفراد و الأشخاص المتعاملين معها و
من أمثلةهذه الامتيازات ( امتياز التنفيذ المباشر . امتياز التنفيذ الاجباري ... الخ )  | |
|
