المبحث الثاني:- ضوابط وأساليب الرقابة القضائية على دستوريةالقوانين في أمريكا


سنتطرق
في هذا المبحث إلي الضوابط التي تتحكم في ممارسة الرقابة القضائية علي
دستورية القوانين * ثم نبين الأساليب التي تتم بها الرقابة علي دستورية
القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية .

المطلب الأول:- ضوابط الرقابة القضائية على دستورية القوانين
إن سلطة القضاء الأمريكي في بحت دستورية القوانين تخضع للضوابط التي وضعتها المحكمة العليا سنة 1936 وتتلخص هذه الضوابط فيما يلي.
أولا:
لا يجوز للقضاء أن يبحث في دستورية قانون ما إلا عند تطبيق أحكامه على
خصومه قضائيا إذ لا يجوز للقاضي ان يبدي رأيه على دستورية القانون على
سبيل الاستفتاء فقط.
ثانيا: كما لا يجوز للقضاء أن يتعرض لعيب مخالفة
أحكام الدستور إلا إذا اقتضى الفصل في النزاع ذلك. أما إذا أمكن نظر
النزاع والفصل فيه على أساس آخر* وجب على القضاء أن يقتصر على هذا الأساس
الأخر ولا يتعرض لعدم دستورية القانون.
ثالثا: لا يجوز للقضاء أن
يحكم بعدم دستورية قانون ما الا بناء على طعن مقدم من احد أطراف الخصومة و
له مصلحة حالة أو محتمله في ذلك.



المطلب الثاني:- أساليب الرقابة القضائية على دستورية القوانين


أولا: الدفع بعدم الدستورية
ويفترض
في هذه الحالة وجود دعوى أمام القضاء أيا كان نوعها فيدفع أحد الأطراف
بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه علي الواقعة* فعلي القاضي حينها
التدقيق في القانون فإذا أتضح له أن القانون مخالف للدستور فأنه يمتنع عن
تطبيقه* ويكون اختصاص المحكمة لفحص دستورية القانون حينئذ متفرع عن الدعوى
الأصلية المعروضة أمامها* أي ثابتا بطريق عارض.
فقضاء المحاكم
الأمريكية في مجال الرقابة الدستورية هو قضاء امتناع ولكن أثر هذا القضاء
يزداد قوة بفضل نظام السوابق القضائية الذي يجعل أثر الامتناع عن تطبيق
القانون لمخالفته الدستور أشبه بإلغائه وذلك في حالة صدور هذا القرار من
المحكمة الاتحادية العليا لإلزامية أحكامها للمحاكم الأدنى درجة.
وهكذا
يتضح أن قضاء المحاكم الأمريكية قضاء امتناع عن التطبيق مؤسسا علي نظام
السوابق القضائية ويقترب أثره من حيث النتائج العملية من قضاء الإلغاء إلا
أنه مازال متميزا عنه و مختلف في أثره من حيث استمرار وجود القانون
بالنسبة لقضاء الامتناع وزواله من الوجود بالنسبة لقضاء الإلغاء* و ذلك
لأنه من المتصور أن تتطور الضروف علي نحو يحمل المحكمة العليا علي العدول
عن قضائها السابق وعندها يستأنف هذا القانون نفاد ومن الملاحظ إن أسلوب
الدفع بعدم الدستورية استخدمته المحاكم الأمريكية منذ مباشرتها للرقابة
الدستورية حيث أنه فقد الكثير من أهميته بعد أن شاع استعمال الأسلوبين
الآخرين ( الأمر القضائي * الحكم التقريري ).
فهناك عيب رئيسي في
أسلوب الدفع بعدم الدستورية وهو أنه لا يجدي في توقي الضرر المتوقع من
القانون الغير دستوري إلا إذا أقيمت دعوى استنادا إلي ذلك القانون* والي
أن تقام هذه الدعوى يطبق هذا القانون أو يهدد الأفراد بتطبيقه .


ثانيا:الأمر القضائي
لقد
حرص أن يؤكد واضعو الدستور اختصاص المحكمة العليا بالنظر في جميع الخصومات
وفقا لقواعد القانون و العدالة التي تنشأ في نص الدستور* وعلي ذلك استندت
المحكمة العليا لتبرير استخدام أسلوب الأمر القضائي باعتباره أحد أساليب
العدالة.
ومقتضي أسلوب الأمر القضائي أنه يجوز لأي فرد أن يلجأ إلي
المحكمة بطلب وقف تنفيذ أي قانون علي أساس أنه غير دستوري وأنه من شأن
تنفيذه أن يلحق به ضررا.


فنظام الأمر القضائي لا
يشترط وجود نزاع * حيث يتيح هذا النظام للإفراد فرصة اللجوء إلي محكمة
مختصة مشكلة من ثلاث قضاة التي لا تلجأ إلي إصدار أمر المنع إلا بتوافر ثلاثة شروط وهي :-
أ- أن يقدم طلب إصدار أمر المنع من قبل صاحب المصلحة الذي تضار مصلحته من تطبيق القانون.
ب- أن يتعذر دفع الضرر إذا تم تطبيق القانون.
ج- أن يثبت للمحكمة أن القانون المراد تطبيقه مخالفا للدستور.


وبناء علي ذلك إذا وجدت
المحكمة القانون غير دستوري بالفعل توجب عليها إصدار أمر قضائي إلي الموظف
المختص تأمره فيه بعدم تطبيق هدا القانون* ويكون الموظف ملزما بالأمر
الصادر إليه و إلا عُد مرتكبا لجريمة احتقار المحكمة طبقا للقانون الصادر
سنة 1910 بخصوص الأمر القضائي

ثالثا: الحكم التقريري
تبنى
القضاء الأمريكي سنة( 1918) أسلوب آخر من أساليب الرقابة علي دستورية
القوانين وهو أسلوب الحكم التقريري وهو أشبه بالأمر القضائي من حيث عدم
وجود نزاع أمام القضاء لكنه يختلف عنه من حيث أنه مفتوح فيجوز لأي فرد
اللجوء إلي أي محكمة إتحاديه وليس بالضرورة إلي محكمة معينة وللفرد أن
يطلب من هذه المحكمة تقرير دستورية أو عدم دستورية قانون ما متى كان هناك
احتمال في تطبيق القانون علي الواقعة التي تهم المتضرر فلا يشترط في قبول
الدعوى وجود مصلحة حالة ومباشرة لطالب الحكم التقريري* ويعتبر الفقهاء
الأمريكيون أسلوب الحكم التقريري أكثر تماشيا مع الحكمة من تخويل المحاكم
اختصاص الرقابة القضائية علي دستورية القوانين* التي تتمثل في تمكين
المحاكم من إعلان رأيها فيما إذا كان القانون المعروض أمامها يعتبر قانون
دستوري أم لا .


ومن الملاحظ أن المحكمة
العليا ترددت في قبول أسلوب الحكم التقريري * فامتنعت في البداية عن تبني
هذا الأسلوب الرقابي بحجة عدم وجود دعوى حقيقية تبرر طرح الموضوع أمام
المحكمة* إلا أن المحكمة قد قبلت هدا الأسلوب بعد تدخل الكونغرس سنة 1934
بمقتضي قانون أعطى للمحاكم الاتحادية سلطة إصدار الأحكام التقريرية في
المسائل المتعلقة بدستورية القوانين. إذا أن القضاء منذ ذلك الوقت صار
يفضل هذا الأسلوب ويلجأ إليه .
ومما تقدم نلاحظ أن أسلوب الرقابة
القضائية علي دستورية القوانين قد لاقى قبولا عالميا كبيراً والدليل علي
ذلك أن كثيرا من الدول أخذت عن الولايات المتحدة نظام الرقابة القضائية
علي دستورية القوانين ومن بين هذه الدول :-
1- الدستور السويسري - سنة 1874 2- الدستور النمساوي - سنة 1920
3- الدستور الروماني - سنة 1923 4- الدستور التشيكوسلوفاكي - سنة 1930
5- الدستور الايرلندي - سنة 1937 6- الدستور الإيطالي - سنة 1937
7- الدستور الألماني - سنة 1939 8- الدستور التركي - سنة 1961
9- الدستور اليوغسلافي - سنة 1963

علي الصعيد العربي:-
1- القانون الأساسي العراقي - سنة 1925 2- الدستور السوري - سنة 1950
3- الدستور الكويتي - سنة 1962 4- الدستور الليبي - سنة 1963
5- الدستور المصري - سنة 1971


الخاتمة

أن
النجاح الذي حققه هدا الأسلوب في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر من أهم
العوامل التي ساعدت علي انتشار هذا الأسلوب الرقابي في كافة أرجاء العالم
والشواهد علي ذلك كثير.
ولكن بالرغم من النجاح الذي حققه هذا الأسلوب
إلا أنه لم يسلم من النقد * حيث أنه يوجد بعض المأخذ علي هذا الأسلوب
الرقابي المتمثلة في قيام المحاكم بتوسيع اختصاصاتها علي حساب السلطات
الأخرى بحجة مراقبتها لدستورية القوانين وقيامها بالتحكم بالسياسة
التشريعية للكونغرس مما أدي بالبعض إلى وصف الحكومة الأمريكية بحكومة
القضاء .
ويلاحظ علي الرقابة القضائية في الولايات المتحدة غلاء تكلفتها مما يجعلها حكراً علي الأغنياء.
وعلي
الرغم من كل ذلك فإن هذا الأسلوب الرقابي تأخذ به أغلب الدساتير المعاصرة
وذلك راجع إلي زيادة الثقة في الجهاز القضائي وضعفها في باقي الأجهزة
نظراً لحياد القضاء وموضوعيته .

أهم المراجع الواردة في هذا البحث

1- د. إبراهيم أبو خزام – الوسيط في القانون الدستوري – دار الكتاب الجديد المتحدة – الطبعة الأولي – عام 2001 م .
2- د. أدمون رباط – الوسيط في القانون الدستوري العام – دار العلم للملايين – الطبـــعة الثالثة – بغداد - عام 1983م .
3-
د. إسماعيل مرزة – القانون الدستوري – دراسة مقارنة للدستور الليبي
ودساتير الدول العربية الأخرى – منشورات الجامعة الليبية – عام1969م .
4- د. سعاد الشرقاوي * د. عبد الله ناصف – القانون الدســتــوري والـــنظام السيــاسي المصري – عام 1994م.
5- د. سعد عصفور * و آخرون – القانون الدستوري والنظم السياسية – القاهــرة – دون تاريخ .
6- د. عبد العزيز محمد سلمان – رقابة دستورية القوانين – عام 1995 م .
7- د. علي يوسف الشكري – مبادئ القانون الدستوري والنظــم الـسيــاسيــة – الطبعـــة الأولـــي – عام 2004 م .