من
السهولة بمكان أن نتحدث عن التخلف الاقتصادي، غير أنه من الصعب أن نضع تعريفاً
شاملاً ودقيقاً لما ينطوي عليه معنى التخلف أو أن نقيس مدى تخلف دولة معينة.




وتتصف الدول المتخلفة بانخفاض مستوى الدخل القومي بها من جهة وضعف مستوى
الكفاءة الإنتاجية من جهة أخرى، وقد كان هذا مدعاة لأن يطلق بعض الكتاب على هذه
الدول اصطلاح الدول المتأخرة.




ولقد كان للبواعث الإنسانية والسياسية كبير الأثر في أن يطلق عليها الكتاب
اصطلاح الدول الأقل تقدماً ثم اصطلاح الدول النامية حتى لا ينصرف إلى الذهن أن
هذه الدول قد كتب عليها التخلف وأنه لا جدوى من الجهود التي تبذلها في سبيل
القضاء على هذا التخلف.




ويرى البعض أن اصطلاح الدول النامية لا يعبر عن طبيعة مشكلة التخلف الاقتصادي
وجوهرها والتي تمثل فيما يشمل عليه التخلف عامة من ركود اقتصادي، وهي الحالة
التي يبلغ فيها معدل النمو الاقتصادي صفراً، فضلاً عن أنه قد يوحي بالخلط بين
الدول المتخلفة والدول المتقدمة. والواقع أن المستوى الاقتصادي لدولة ما قد
يكون منخفضاً رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بها وذلك نتيجة لانخفاض المستوى
الذي بدأت منه هذه الدولة تنميتها الاقتصادية، كما أن المستوى الاقتصادي لإحدى
الدول قد يكون مرتفعاً، على الرغم من انخفاض معدل النمو الاقتصادي.





واصطلاح الدول الأقل تقدماً أو الدول النامية قد يكون أكثر تعبيراً عن حالة
الدولة الفقيرة، إذ أنه يوحي بأن هذه الدول تحقق معدلاً معيناً – قل أو كثر –
من معدلات النمو الاقتصادي، وليست دولاً راكدة " معدل نموها يساوي صفراً " كما
يوحي بذلك اصطلاح البلاد المتخلفة.




لذلك فإننا نفضل استخدام هذين الاصطلاحين – الأقل تقدماً والنامية – على أننا
قد نستخدم اصطلاح الدول المتخلفة بين حين وآخر دون أن نقصد بذلك إطلاق صفة
الركود الاقتصادي على الدول الفقيرة، كما أن شيوع استخدام اصطلاحي الدول الأقل
تقدماً والدول النامية لم يقض على استخدام اصطلاح الدول المتخلفة في الكتابات
المعاصرة.




ولقد كان للنواحي السياسية أثرها في تمييز الدول المتخلفة أبان وجود الكتلتين
العالميتين الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ومنظومة
الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفييتي، مما جعل من هذه الدول المتخلفة
كتلة ثالثة يطلق عليها ( العالم الثالث ) تتصارع عليها الكتلتان الأخريان.




وفي الدول المتقدمة تسود نظم وأساليب الإنتاج الحديثة التي تتصف بمستوى عال من
الكفاءة الإنتاجية. وقد ترتب على استخدام هذه الأساليب – وما أحدثه من تغييرات
عميقة وجذرية في نظم هذه الدول الاجتماعية والاقتصادية والسياسية – أن زادت
طاقات وقدرات هذه الدول الإنتاجية زيادة كبيرة ومطردة. وقد ساعد على زيادة
القدرات الإنتاجية لهذه الدول ما حققته من ثورة فكرية واكتشافات جغرافية وما
تبع ذلك من سيطرة استعمارية للدول الفقيرة.




ومن جهة أخرى ظلت مجموعة الدول الفقيرة بعيدة عن هذه التطورات دون أن تحقق إلا
النذر اليسير من التنمية الاقتصادية، بل أن الكثير من هذه الدول ظل في حالة من
الركود الاقتصادي دون تطوير في أساليب الإنتاج أو حدوث تحسن في مستوى المعيشة،
دون أن تتمكن من الخروج من حالة التخلف الاقتصادي.




لذلك أن تحديد مفهوم التخلف الاقتصادي يحمل في طياته معنى النسبية، فإطلاق صفة
التخلف الاقتصادي على دولة معينة يعني بالضرورة أنها متخلفة بالنسبة لدولة أو
لدول أخرى تفوقها في التقدم، وتشترك الدول المتخلفة فيما بينها في كثير من
الخصائص إلا أنها في الوقت ذاته تختلف فيما بينها اختلافاً كبيراً وذلك فيما
تمتلكه من موارد طبيعية، وفي الظروف الاقتصادية لكل منها، وفي كل من التنظيم
الاجتماعي والسياسي، مما حدا ببعض الكتاب إلى سرد العديد من الخصائص الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي تتصف بها هذه الدول .




وقد استند بعض الكتاب إلى متوسط الدخل الفردي السنوي كمعيار للتفرقة بين الدول
المتقدمة والدول المتخلفة، واشترط بلوغ هذا المتوسط حداً معينا حتى يمكن إطلاق
صفة التقدم الاقتصادي على الدولة وإلا لاعتبرت دولة متخلفة.




كما استند البعض الآخر من الكتاب إلى طبيعة النشاط الاقتصادي في الدولة كمعيار
للتفرقة بين الدولة المتقدمة والدولة المتخلفة واعتبار أن البلاد الزراعية بلاد
متخلفة وأن البلاد الصناعية بلاد متقدمة، إلى غير ذلك من المعايير التي اتخذها
الكتاب أساساً لتحديد مفهوم التخلف الاقتصادي.




وتأسيساً على ذلك، فأن عملية التنمية الاقتصادية إنما تتمثل بصفة أساسية في
تطوير الاقتصاد القومي من اقتصاد يرتكز أساساً على إنتاج المواد الأولية إلى
اقتصاد متقدم تحتل فيه الصناعة مركزاً استراتيجياً كما هو الحال في الدول
المتقدمة.




والواقع أن التقدم لا يرجع كلية إلى التصنيع، فبعض الدول المتقدمة يغلب على
اقتصادياتها النشاط الزراعي، فالتصنيع ليس سبباً في التقدم الاقتصادي بقدر ما
هو نتيجة له.




وعلى الرغم من تفوق قطاع الصناعة في الدول المتقدمة إلا أن هذا لا ينفي وجود
بعض الدول المتقدمة التي لا يغلب عليها النشاط الصناعي، وعلى ذلك فعند إعداد
سياسة للتنمية الاقتصادية لا بد من بحث أي القطاعين أكثر قدرة على تحقيق التقدم
الاقتصادي.




يتضح مما سبق صعوبة إيجاد معيار يمكن الاستناد إليه في تعريف التخلف الاقتصادي،
وربما كان أفضل تعريف للتخلف الاقتصادي هو ذلك الذي يعتبر الدولة المتخلفة إذا
لم تهيئ لسكانها القدر الكافي من حاجاتها الضرورية وأسباب رفاهيتهم مقارنة بما
تقدمه الدول المتقدمة لسكانها، فالدول المتخلفة هي تلك الدول التي ينخفض فيها
مستوى المعيشة انخفاضاً ملحوظاً ويقل فيها متوسط الاستهلاك والرفاهية المادية
بالقياس إلى مواردها المادية والبشرية المتاحة، وبالتالي فأن الدول المتخلفة
تقع فريسة سهلة لحالة من التبعية السياسية والاقتصادية والفكرية لمدارس تختلف
عن واقعها وظروفها، وان النظام السياسي الرشيد كفيل بتحقيق مستوى اقتصادي متقدم
لشعوبها ومجتمعاتها ومواجهة كافة الصعوبات والعراقيل أمام تطورها وتقدمها.