بقلم: فاتح الشيخ

-
في الوقت الذي يطرح فيه النظام السوري مسودة الدستور الأحادية للعام 2012،
كان لزاما علينا الاتجاه صوب هذا الدستور لاستقرائه، ومعرفة مدى امتلاكه
للمبادئ الديمقراطية الدستورية، الواجب توفرها في كل دستور ديمقراطي، وذلك
من خلال مساءلته عن المبادئ الديمقراطية العشرة وهي:
السؤال الأول/ هل الشعب السوري مصدر السلطات، يفوضها عبر انتخابات دورية
حرة ونزيهة وفاعلة تؤدي إلى التغيير السياسي في بنية السلطة ؟
السؤال الثاني/ هل مبدأ المواطنة مصدر الحقوق ومناط الواجبات، والمساواة الفعلية بين المواطنين؟
السؤال الثالث/ هل هناك فصل بين السلطات الثلاث(التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وعدم حصرها في سلطة واحدة (رئيس الجمهورية) ؟
السؤال الرابع/ هل يتم تداول السلطتين التشريعية والتنفيذية سلمياً، تبعاً لصندوق الانتخاب؟
السؤال الخامس/ هل هناك ضمانات دستورية وقانونية وقضائية للحقوق والحريات العامة؟
السؤال السادس/ هل القوانين الصادرة عن الجهات التنفيذية، تعبر عن روح الدستور، أم يسود الانفصام فيما بينهما؟
السؤال السابع/ هل هناك إقرار بالتعددية السياسية الفعلية، عن طريق إبلاغ الجهات المختصة فقط بالجسم السياسي الوليد؟
السؤال الثامن/ هل يعترف بالتنوع الديني والعرقي والمذهبي للشعب؟
السؤال التاسع/ هل تتمتع مؤسسات المجتمع المدني والأهلي بالاستقلالية عن السلطة؟
السؤال العاشر/ هل يتبنى حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفق المواثيق الدولية، وموقعاً عليها؟
هذا دستور معقم ديمقراطياً
وإذا كان دستور سلطة الأب للعام 1973، لم يفرز سوى التهافت، فإن دستور سلطة الابن للعام 2012 لم ولن يفرز سوى تهافت التهافت.