يعتبر “مرسيا إلياد” أن البشرية تتجاذبها منذ عصورها الأسطورية صورتان نمطيتان أصليتان، تتجسد في الأولى صورة خوفها من مغادرة مركز الكون حيث أنست العيش واطمأنت إليه، وتتجسد في الثانية صورة خوفها من السقوط منه بتأثير قوى الظلام إلى الفضاء السديمي وعالم الجن والأموات. وقد استمد الإنسان مقولة مركزية عالمه من فكرة تقديسية، تحيل إلى البعد القبلي المتعالي له، حيث لا يهدأ في البحث عن الصعود إلى السماء انطلاقاً من مركز، أو من قمة أو برج يمكّنه من مخاطبة الألهة، لكن ما يحرك عاطفة الخوف لديه هو الآخر الذي يكيل له مختلف النعوت والصفات الإقصائية والدونية.
ولا شك أن انتشار ثقافة الخوف في المجتمعات المحكومة بالاستبداد والعبودية ينعكس بشكل مباشر على تحديد التخوم الأخلاقية والقانونية للنقد والرفض والمساءلة. فنحن نعيش في بلدان يتداخل فيها الديني مع الدنيوي، كانعكاس مباشر لتأميم ومصادرة السلطة التنفيذية لغيرها من سلطات الدولة، ومحاولة أطراف دينية متعددة فرض حالة من الاستعلاء في الخطاب والقانون على الدنيوي والمعيش والتعالي عليهما.
وترتسم في البلدان العربية، ومن لفّ لفها، صور أفتراضية، نمطية، لمقدسات عديدة، حيث يُوصّف خليل أحمد خليل في كتابه “سوسيولوجيا الجمهور الديني والسياسي في الشرق الأوسط”، صورتين افتراضيتن في أذهان عامة الناس، أو من يُقال عنهم: الجمهور. الأولى صورة رجل السياسة، بوصفه مقدساً سياسياً، والثانية صورة رجل الدين، بوصفه مقدساً دينياً. وبناء على نمطية هاتين الصورتين، يتصرف الجمهور حيال السياسي والديني وكأن كل واحد فيه، من عامة الناس “العاديين”، يواجه شيئاً استثنائياً، فينتابه الخوف والرهبة منهما. ذلك أن تجربة الإحساس بالقداسة ذات ضرورات متنوعة، فهي قد توحي بالخوف أو بالهلع أو بضرورة القيام بعمل أخلاقي معين، لأنها تمثل لوناً أكثر اكتمالاً وأرفع شأناً من الوجود.
ويكشف واقع الحال أن عمليات شخصنة، واستلاب، وتخدير، وغسل دماغ، تجري للجمهور في بلداننا العربية، وهي تصبّ في مصبّ الخوف من سلطة السياسي والديني، كي يفتقد الجمهو إمكانية التعرف عليهما في واقعهما الاجتماعي، أي في سياقيهما التاريخي والسياسي، وكي يمكن تحويله إلى مجرد آلة تدار من طرف أعوان الحاكم ورجال الدين. يضاف إلى ذلك أنه في ظل هيمنة السلطة الشمولية، التي أرخت العنان لقبضتها الأمنية، فإن ثقافة الخوف من السلطة والسلطان انتشرت في مختلف أوساط المجتمع، وخصوصاً في الأوساط الشعبية والفقيرة.
وفي ظل اختلال العلاقة بين الحاكم والمحكوم في بلداننا العربية لصالح الحاكم القابض على السلطة والثروة، فإن المسؤول لا يسأل عن أفعاله، حيث يُحرم الفرد في مجتمعاتنا من حق السؤال والمساءلة والنقد، بل ومن أبسط حقوق المواطنة وحقوق الإنسان التي أقرتها الأعراف الدولية. أما رجل الدين، فهو رجل يُصوّر على أنه ذو امتياز خاص، يتجسد في خبرته في أمور وعلوم الدين أو بوصفه عالماً دينياً، تنهض وظيفته على ربط الدنيا بالآخرة، أي ربط المدنس بالمقدس، وبالتالي فهو يقدس وظيفياً لدى بعض الأوساط.
لكن المشكلة الأساسية تكمن في قراءة النص الديني، حيث تسود قراءة بعينها لتصبح في منزلة المعمول به والسائد ثقافياً وتعليمياً في بلداننا العربية، مع أن القراءة هي فعل تأويلي معين، لكنها في هذا المجال تفتقر لآليات إختبار التأثيرات النفسية للنص على المتلقي له. ومن جهتها تدعي السلطة السياسية التمثيل الاجمالي والكلياني للدين والدولة معاً، الأمر الذي يشكل إنتكاسة كبرى في الوعي الديني والسياسي، بوصفه وعياً يحتكر صفة الممثل الشرعي الوحيد للدين، مثلما تحتكر السلطة التمثيل الشرعي الوحيد للدولة. وتريد السلطة من هذه المصادرة المقصودة احتكار جميع مصادر القوة والمشروعية بالمعنى الديني والسياسي.
إذان، ثمة إحتكار مزدوج للنص وللحق في تأويله، يقتضي التحالف والتآزر بين السياسي والديني. فالنص المستخدم يكتسب صفة الحيازة على النسخة الاصلية النموذجية، وتأويل النص يجري وفق رؤية معينة، وبأدوات محددة، وأهداف مدروسة، ليشكل صك العبور إلى المجال التشريعي. وليس غريباً أن تشعر النخب الدينية والسياسية بالتميزّ والهيمنة والتعالي، وبما يجعلهما عصيتين على أية محاولة للمراقبة والمساءلة أو النقد، ولا تخضعان لقيم المساواة والانصاف والعدل، فهما متمركزتين على ذاتهما تمركزاً ميتافيزيقياً، الأمر الذي يوّلد لديهما الإحساس بالعظمة والتباين عن سواهما من الرعية والاتباع. وهو إحساس ينميه التفكير السياسي السائد، ويمليه أيضاً الخطاب الديني المؤسساتي.
وقد نجحت الأنظمة العربية عبر التحالف بين السياسي الديني في إنشاء دولة تنهض على نزعة سلطوية شرسة لدى النخب السياسية والدينية وأزلامها واتباعها، فتحولت الدولة إلى نوع من امتياز خاص، وميدان محتكر عائلياً وفئوياً ومذهبياً. من هنا نلمس على الدوام ذلك التواطوء المشترك بين كل من رجال السلطة ورجال الدين القائم على مناهضة ومقاومة أية دعوة للمشاركة السياسية أو التعددية، فالسياسي لا يتورع عن مقاتلة أياً كان من أجل استمرار استحواذه على السلطة، حتى ولو تطلب الأمر التضحية بالمجتمع كله وبالبلد كلها، والديني لا يتنازل عن التمسك بخطابه الوصائي الواحدي، الرافض لمبادئ التعددية الفكرية والمذهبية. وترجع أسباب كل ذلك إلى نهج الهيمنة الذي ميّز المجالين السياسي والديني في بلدان الشمولية العربية.
غير أن الاحساس بالتميّز والهيمنة لدى النخب الدينية يولّد مظاهر عديدة من الخوف لدى عامة الناس، أولئك الورعين والبسطاء الذي يبتغون وجه ربهم، فالاستخدام الإرادوي المسرف لحزمة الفتاوى والأحكام والتعاليم، يولّد خوفاً مركباً، الخوف من المحاسبة والعذاب في الآخرة، والخوف من التكفير والتهميش والملاحقة في الدنيا.
وتسعى أنظمة الحكم ومعها بعض الأحزاب السياسية إلى الاستفادة، قدر الإمكان، من رجل الدين، بما يحقق مصالحها ويزيد من نفوذها في المجتمع. بل وتسعى إلى إيجاد شخصيات دينية موالية لها لتكون المشرِّع لها عند الحاجة ومَن يضفي على أعمالها الشرعية الدينية أمام المجتمع. وتجد الأنظمة من بين رجال الدين مَن ينصِّب نفسه ممثِّلاً عن الدين الإسلامي وناطقاً باسم الإرادة الإلهية، لذلك فإن الخدمة الأهم التي تقدمها المؤسسة الدينية للأنظمة السياسية هي إضفاء الشرعية الدينية على أعمال الأخيرة. وهناك أمثلة عديدة على ذلك: ففي الستينيات من القرن العشرين المنصرم، أفتى محمد شلتوت، الإمام الأكبر للجامع الأزهر، بحرمة الصلح مع إسرائيل، ثم تغَيَّرت الفتوى بقدرة قادر في السبعينيات من القرن ذاته، لتحلِّل الصلح مع إسرائيل، على لسان محمد متولي الشعراوي، وزير الأوقاف، وعبد الحليم محمود، شيخ الأزهر، وذلك بعد اتفاقيات كامب ديفيد. وهذا يعكس نوعاً من التناغم بين السياسي والديني في بلداننا العربية، بما يخدم مصالح الطرفين.
لكن الخوف يحكم – كذلك - طرفي العلاقة ما بين السياسي والديني، فالأنظمة السياسية العربية تغض النظر عن نشاطات بعض أصحاب الدعوات والمشايخ، وتعيّن مشايخة وأئمة الجوامع ورجال الافتاء وأساتذة المدارس الشرعية وحتى المؤذنين والمستخدمين، وكذلك تعين وزراء الأوقاف وتعطيهم مرتباتهم ومكافآتهم. فيما تخشى المؤسسة الدينية على الدوام قدوم نظام يهدد وجودها ويحرمها من مكاسبها، لذلك تساير النظام السياسي القائم خوفاً من قدوم مَن يهدِّد نفوذها ويقوّض مكانتها.
