يعتبر مفهوم العولمة من أكثر المفاهيم استعمالا واستهلاكا في العقد الأخير1حيث إننا نجده في معظم الخطابات، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية... وإذا كان الخطاب المهيمن باسم الحداثة2 يربط مفهوم العولمة بالتطور الحاصل على المستوى التكنولوجي خاصة والمعلوماتي عامة. ويعتبر تيارا جارفا، ومن ثمة وجب على كل الشعوب خصوصا العالمثالية منها الانخراط فيه بشمل ايجابي، فان هناك من يعتبرها مفهوما مرتبطا بالنظام الرأسمالي العالمي. وهي ليست سوى مرحلة من مراحل تطوره. كما نجد في تعريف الدكتور صادق جلال العظم الذي عرفها على أنها "حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء في ظل هيمنة دول المركز وتبادلاتها وتحت سيطرتها،وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل الحر المتكافئ" أو بتعبير آخر "رسملة العالم على مستوى العمق بعد أن كانت رسملته على سطح النمط ومظاهره"3.
» مقدمة:
لقد عرف العالم مع نهاية عقد الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، أحداثا كبرى شكلت فصلا بين مرحلتين تاريخيتين4: المرحلة 1- بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية واستمرت أربعة عقود ونيف، والتي سميت بمرحلة تعدد الأقطاب.
المرحلة 2- والتي ستتبوأ خلالها الولايات المتحدة الأمريكية دورا مركزيا في العلاقات الدولية بصفتها زعيمة الفريق المنتصر في الحرب الباردة.
* العولمة والنظام الدولي الجديد:
إن سنة 1989 على الأقل مع ما شهدته من انهيار جدار برلين كمؤشر على انهيار المعسكر الشرقي ونهاية الحرب الباردة، ثم مجيء حرب الخليج الثانية... لأدلة أخرى على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون القوة الأولى في العالم.
وفي ظل هذه التطورات، برز الى الساحة مجموعة من المصطلحات التي كانت وليدة الساسة الأمريكان.ثم استنسخها فيما بعد باقي دول العالم. حيث إن كل زعيم سياسي كان أو مثقف أو مفكر... لاينهي خطابه دون أن يشير الى هذه المصطلحات. وعلى رأسها مفهوم "النظام الدولي الجديد". الذي استعمله لأول مرة الرئيس الأمريكي "جورج بوش الأب " في خطابه الذي وجهه للشعب الأمريكي، عندما قرر إرسال القوات الأمريكية الى أرض الجزيرة العربية إبان الاجتياح العراقي للكويت5، وراح هذا النظام يروج لمجموعة من المقولات الفكرية التي تدعمه فكريا وإيديولوجيا. وأبرزها مقولة "نهاية التاريخ" لفوكوياما.التي تشكل حجر الأساس في كتابه "نهاية التاريخ والإنسان الأخير The end of history and the last men". ومن وجهة ثانية تم التركيز على مصطلحات أخرى كالديمقراطية، حقوق الإنسان، الأنظمة الشمولية، الحرية... الى غير ذلك من المفاهيم التي من شأنها أن تخفي الوجه الحقيقي لهدف هذا النظام. إلا أن المفهوم الذي أسال ولازال يسيل حبرا كثيرا، وصار محط اهتمام لدى العامة هو مفهوم "العولمة" ( La mondialisation)
ومن هنا يتضح لنا أن الهدف الذي أنشئ من أجله هذا المشروع هو بالدرجة الأولى خدمة النظام العالمي الجديد، الذي تحاول من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها إقراره وفرضه على العالم. ولو أدى بهم الأمر الى ركوب مطايا الحروب6 للوصول الى أهدافهم وخدمة أطماع وطموحات مقولاتهم واحتكاراتهم المتمثلة في الشركات متعددة الاستيطان. وبواسطة هذه الأخيرة. يتم إضعاف اقتصاديات الدول خاصة غير القادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
* دور الشركات متعددة الاستيطان في تحقيق مساعي العولمة:
بخلاف الاحتكارات الكلاسيكية7 ذات التخصص الأفقي أوالعمودي في مجال من مجالات الإنتاج والخدمات تقبل الشركات الاحتكارية الجديدة الى ضرب مبدأ التخصص وقامة مبدأ التنويع، ليصبح الفارق بينهما بنيويا. فالشركات متعددة الاستيطان، تتمرس الآن وراء المنظمات الرأسمالية الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية (OMC ) وغيرها. وترافع على فتح كل الحدود الاقتصادية أمام الرأسمال المعولم. وكنموذج على هذه النماذج الجديدة: شركة التلفون والتلغراف الدولية. والتي إضافة الى نشاطها الأصلي، نجدها تمتلك سلسلة فنادق "الشيراتون" وشركات للنشر مثل "تايم ورنر time warner " وشبكة (CNN). شركة (كار ليل) التي نجد على رأس مجلس إدارتها بوش الأب. والمتخصصة في البترول والأسلحة8 وكل ما يتعلق بالعملية من استخراج وتوزيع. الى غير ذلك من شركات ومؤسسات أخرى. وما يقال على هذين المثالين يقال على باقي الشركات العملاقة الأخرى. وتتوزع أغلب هذه الشركات بين الثالوث الرأسمالي المكون من: دول الاتحاد الأوروبي 155 شركة، الولايات المتحدة الأمريكية 153 شركة، اليابان 141 شركة.
وخلاصة القول، فإن الاتجاه العام هو تأكيد هيمنة دول المركز الرأسمالي وسيطرة الشركات متعددة الاستيطان على الاقتصاد العالمي. وذلك بإضعاف اقتصاديات كل الدول. ومنه، فالعولمة لاتستهدف فقط العالم غيرا ليهودي وغير المسيحي كما يرى ذلك "المهدي المنجرة" في كتابه "انتفاضات في زمن الذلقراطية"9 وإنما تستهدف العالم بأكمله. وخاصة الدول التي تتوفر على موارد نفطية. لأن من يملك النفط ويتحكم به يكون الأقدر على فرض الصيغ على الآخرين كما قال الكاتب " عبد الرحمان منيف"10 وهذا ما هدفت إليه الولايات المتحدة الأمريكية. حيث وأمام منافستيها أوربا واليابان ، عمدت الى السيطرة على مصادر الطاقة التي تحتاجها كل دولة خاصة منافستيها. وذلك لأجل اكتساب قوة إضافية وفرض هيمنتها على العالم بأكمله. ومن هنا كان للبعض أن يسمي العولمة "بالأمركة".
ولأجل فسح المجال أمام هذا الشكل الجديد من رسملة العالم، عمدت الدول الرأسمالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، الى توفير كافة الظروف الملائمة لأجل هذا الغرض. ولعل أبرز هذه الظروف هو إحداث مؤسسات تحفظ للرأسمال الكمبرادوري هيمنته على اقتصاديات الدول الأخرى، ومن بين هذه المؤسسات نجد "صندوق النقد الدولي" والبنك الدولي والكات(GATT) التي تحولت الى منظمة التجارة العالمية (OMC)، ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي أخذت بالفعل شكل مؤسسات عالمية. هذا بالإضافة الى القوانين التي سنها البنك الدولي والتي زادت من تأزم أزمات الدول التي تعرضت للتفقير. ولعل أبرز هذه القوانين والبرامج "برنامج التقويم الهيكلي"، ولعل تجربة المغرب في هذا الصدد لدليل كاف وقريب لأجل تبيان مدى الضرر الذي يصيب البلدان من جراء تطبيقه.
كما عملت الدول الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على دعم مجموعة من النظريات التي صاحبت هذا التحول. وساهمت فيه بشكل واضح. وفي مقدمتها نظرية"نهاية التاريخ" لفوكوياما. ونظرية "صراع الحضارات" لصمويل هانكتونغ الذي كتب قي مقال له بنفس العنوان. ونشره في "فورينغ أفيرز" في أبريل 1993 يقول فيه: « إن مسلمتي هي أن المصدرالأساسي للصراع في العالم الجديد لن تكون اديولوجية خالصة أو اقتصادية خالصة. فالتقسيمات الكبرى للجنس البشري ومصادر الصراع المهيمنة ثقافيـة »11. وفي عام 1999 وتحت عنوان (القوة الوحيدة)نشرت له (فورينغ أفيرز) مقال آخر يقول فيه « إن مفتاح كل المشكلات العالمية رهين بحركة القوى الكبرى الوحيدة مع دمج بعض آراء الدول الأخرى... الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال هي الدولة الوحيدة التي لها حق الهيمنة على باقي ميادين السلطة الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والإيديولوجية والثقافية والتي لها الإمكانات الكفيلة بالدفاع عن مصالحها في كل بقعة من بقاع العالم»12. وبالإضافة الى النظريتين السابقتين دعمت الرأسمالية العالمية أخرى، كنظرية ما بعد الحداثة. وتسارع التاريخ.. وكلها نظريات روجت لفكرة الليبرالية الديمقراطية وحتمية قيادتها في النظام الدولي الجديد13.
هذا وقد سخرت أيضا ترسانتها الإعلامية لإرساء قواعد هذا المفهوم وإشاعته على المستوى العالمي حيث وعبر برامجها وقوانينها الإعلامية غير الخالية من مظاهر الميوعة والانبطاحية يتم إذاعة أحداث وإثارة مواضيع تشغل كل تفكير الناس/ الأغلبية وتمتص غضبهم. في حين لاتتم إذاعة المواضيع والقضايا التي تتحكم بمصائر شعوب العالم. وإن تم، فيكون ذلك بوجه كاذب.
ومن خلال الإعلام أيضا، يتم تقديم النموذج الأمريكي على أساس أنه النموذج الوحيد القادر على تحقيق سعادة الناس وتلبية حاجاتهم المادية والروحية. وهو القادر على تكوين الإنسان المتحضر القادر على مواكبة التطورات العالمية. مؤسسا بذلك النموذج الذي يريده النظام الرأسمالي. في حين أن الإنسان هو كما سماه "هربرت ماركوز" «الإنسان ذو البعد الواحد»
*دور العلم والمعرفة في تطور القوى المنتجة:
في سعيها المجنون نحو المزيد من الأرباح، أدمجت الشركات متعددة الاستيطان قطاعات العلم والمعرفة في حقل أنشطتها محولة إياها الى قوى مادية هائلة، وذلك عبر بلترة واسعة للعمل الذهني والفكري. وجعل العلماء والباحثين مجرد أجراء لديها، حيث أصبحت الشركات متعددة الاستيطان ممولا رئيسيا للأبحاث والتطور التكنولوجي. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل نسبتها58,7%، بينما لاتتعدى نسبة مساهمة الدولة في ذلك 39,2%، أما في ألمانيا فتتعدى 60,2% بحصة68,2%أما الدولة فتشارك بنسبة 21,8%.
ومن خلال هذا يظهر لنا جليا أن العولمة وبواسطة شركاتها، أقبلت على الهيمنة على العالم والمعرفة، ليس بهدف الاستفادة البشرية من الانجازات وتلبية لحاجاتها. وإنما لأجل جعل المجال العلمي وسيلة لسيطرتها على دول العالم. وفرض مشروعها الاستغلالي.
* آثار مشروع العولمة على دول التبعية/المحيط.
لقد كانت الحلول التي فرضتها الرأسمالية الجديدة بقيادة شرائحها المالية والمضرباتية للخروج من أزماتها، نتائج وخيمة خلفت تناقضات جديدة تعمق جدلية الصراع الطبقي وترشح احتمالات الانفجار الاجتماعي والسياسي داخل الرأسمالية داخل المنظومة الرأسمالية العالمية، وقد لجأت أغلبية الدول النامية لتطبيق برنامج التقويم الهيكلي تحت وطأة ارتفاع مديونيتها الخارجية وبمباركة من المؤسسات المالية والدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي14. الشيء الذي أفرز عدة أزمات تهدد استقرارها الاجتماعي والسياسي، ولم تكن التجربة المغربية لتخرج عن هذا الإطار حيث عانت مختلف شرائح المجتمع المغربي من جراء الأزمات المستفحلة أواخر عقد السبعينات وبداية الثمانينات ثم من جراء سياسات تدبير الأزمات التي انطلقت سنة 1983 . وأيضا، سياسات تدبير الأزمة المنبثقة عن برنامج التقويم الهيكلي، ولم يعد خافيا على أحد ما يعانيه المغاربة من جراء تفاقم البطالة الداخلية وانسداد آفاق الهجرة للعمل بالديار الأوربية، القهر والتهميش والفقر المدقع الذي يصيب أغلبية المواطنين الكادحين من عمال المصانع وفلاحين وباعة متجولين وأصحاب الحوانيت والمشتغلون في المهن اليدوية وخادمات البيوت، وبشكل عام مكونات الطبقة الثالثة من الطبقات الاجتماعية بالمغرب15.
إن برنامج التقويم الهيكلي لايبتغي تدابير تستهدف الرفع من مستوى معيشة المواطن بل يقتصر هدفه الوحيد على استعادة التوازنات الهيكلية لأجل مساعدة الدول النامية على تخطي أزماتها، إلا أنه يحق لنا القول أن هذا البرنامج لا يساهم إلا في إيقاع هذه البلدان في فخ المديونية الخارجية ومن بينها : المغرب، الذي تضاعفت مديونيته ما بين 1975 و 1996 أكثر من 8 مرات، حيث قفزت المديونية من 2353 مليون دولار أمريكي عام 1976 الى 19,856 مليون دولار أمريكي عام 2000، والمتضرر من هذه الديون كما هو معلوم هي الفئة العريضة من الشعب لأن البرجوازية المهيمنة اقتصاديا في منأى عن هذه الأزمات.
* هل هي نهاية التاريخ كما ورد عند فوكوياما؟
إن النظام الرأسمالي هو العلة في بقاء سائر المصائب التي تواجه الإنسان المعاصر، فالفقر المدقع والحرمان، التمييز واللامساواة، القمع والقهر السياسي، الجهل والخرافات، التخلف الثقافي، البطالة، الافتقار الى السكن، انعدام الأمن السياسي والاقتصادي، الفساد، والجرائم، ... هي بمجملها حصيلة حتمية لهذا النظام وفي سعيهم لنفي هذه الحقيقة، يؤكد ممثلو البرجوازية بأن تلك الويلات لم تحدثها الرأسمالية، بل كانت جميعها موجودة قبل الرأسمالية وهي في نظرهم قديمة قدم المجتمع البشري. ولكن يحق لنا القول أن هذه الأزمات اكتست في المجتمع المعاصر مضمونا ومعنا جديدين يتناسبان مع حاجيات العالم الرأسمالي، ويتم إعادة إنتاجهما بشكل يومي في خضم الرأسمالية المعاصرة كأجزاء لا تتجزأ من هذا النظام16.
وقد نتج عن هذا الواقع مواقف وأراء تتخذ لها زاوية الرفض أو الانتقاد غير أنه على حد تعبير"مهدي عامل"17 نقد من موقع اللاموقع فهي تتخذ لها إما أبعادا دينية، طائفية، شوفينية،... بعيدة عن الأساس العلمي للانتقاد، فمثلا في
- لبنان: شيعة، سنة، درز،...
- المغرب: عربي، أمازيغي،...
- العراق:شيعة، أكراد، سنة،...
- مصر: أقباط، مسلمون،...
أما من وجهة نظرنا على الأقل فإن نضالنا يعني مباشرة نضالنا ضد نهج رأسمالي أمريكي، ونضالنا ضد الرأسمالية يعني أيضا بشكل مباشر نضالنا ضد مظاهر الاستغلال والتهميش والقمع والفقر وكل ما من شأنه أن يضر بإنسانية الإنسان وتبقى مجموعة من المظاهر النضالية ضد مشروع العولمة في كثير من البلدان (فنزويلا، بوليفيا، كوريا الشمالية، البرازيل، الصين،... الخ) تحتاج الى المزيد من التعبئة والتأطيرين الثقافي والسياسي. وفي هذا نحيي كل من الثورة الفلسطينية في نضالها ضد الصهيونية التي تهدف الى خدمة الرأسمال العالمي وخاصة منه البريطاني والأمريكي، وأيضا المقاومة العراقية التي أبانت عن قدرتها على رفض الاحتلال الأمريكي البريطاني. ونحيي كذلك كل الإطارات والمنظمات وحركات التحرر الوطني التي تناضل من أجل الدفاع عن حقوقها المشروعة.
إن مناهضتنا للعولمة ليست في حد ذاتها كمفهوم، وأيضا للأشكال التي تتخذها حاليا لأن ما أحوجنا الى عولمة تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية لكل إنسان على وجه الأرض، وتبقى كل الإصلاحات التي يقوم بها النظام الرأسمالي لا تلغي الاستغلال الذي تعانيه البشرية، فلا تحسين الآلات ولا تطبيق العلم على الإنتاج ولا اكتشاف وسائل جديدة للاتصال ولا المستعمرات الجديدة ولا الهجرة ولا خلق أسواق جديدة ولا التبادل الحر ولا جميع هذه الأشياء مجتمعة، قادرة على القضاء على بؤس الطبقة العاملة، بل الع**، مادامت القاعدة الخاطئة الحالية موجودة. فكل تطور جديد في قوة إنتاج العمل سيحفز بالضرورة هو أوسع وأعمق بين سائر الطبقات، وسيبرز أكثر التناقض الاجتماعي.18 وكما قال "كارل مار**" « إن الرأسمالية تنتج قبل كل شيء حفاري قبرها» وكما شبهتها "روزا لو**مبورغ" « أنها مثل النار، إن لم تجد ما تأكله تبدأ بنفسها».
