يستهدف تطوير قطاع الكهرباء استثمار تركي أميركي باليمن

يستهدف تطوير قطاع الكهرباء

استثمار تركي أميركي باليمن

شبكة الكهرباء باليمن تعرف مشكلات ويعاني السكان من انقطاعات في التيار (رويترز-أرشيف)

تخطط مجموعة استثمارية أميركية تركية لاستثمار ما بين مليار و1.5 مليار دولار بقطاع الكهرباء في اليمن،
ويتوقع أن يحل الاثنين وفد من تكتل شركات "بي إي جي" بصنعاء بدعوة من وزير
الكهرباء والطاقة صالح سميع من أجل تنفيذ مشاريع لتطوير وتحديث البنية
التحتية في قطاع الكهرباء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية
(سبأ) نقلاً عن هاشم محمد الثور الممثل الإقليمي للمجموعة التركية
الأميركية أن هذه الأخيرة ستتولى تطوير البنية التحتية للكهرباء من خلال
إنشاء محطات كهربائية بقدرة إنتاج تتراوح بين 579 و1300 ميغاواط في
العامين المقبلين.

وقال الثور إن المجموعة الاستثمارية ستشيد محطات
لتوليد الكهرباء تعمل بالوقود والغاز والنفط الخفيف، وأضاف أن المجموعة
ستقدم تسهيلات ستخدم وتسرع تنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد اليمني.

وتعتزم المجموعة الأميركية التركية إقامة معاهد تقنية وفنية في ثلاث
محطات كهربائية رئيسة باليمن، تتولى تدريب وتأهيل كوادر محلية من أجل
امتلاك ناصية التقنيات والطرق الخاصة بإدارة وصيانة مشروعات الكهرباء،
سواء تعلق الأمر بمحطات التحويل أو محطات الإنتاج أو صيانة شبكة التوزيع.

وستخصص
نسبة من تعريفة الكهرباء المتفق عليها لإنشاء صندوق لتحسين أوضاع موظفي
وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء والعاملين في مشروعات
الكهرباء، حسب تصريح الثور.

مشكلات وانقطاع
ويعاني
اليمن من مشكلات في البنية التحتية لشبكة الكهرباء، وقد تفاقمت أثناء
الأزمة السياسية والاضطرابات الأمنية التي عاشتها البلاد في العام الماضي،
وأدت هذه الأوضاع لانقطاعات في التيار الكهربائي عن معظم مناطق البلاد
لساعات طويلة.

وسبق لوزارة الكهرباء اليمنية أن حذرت في الأشهر
الأخيرة من العام الماضي من توقف خدماتها بسبب الأزمة السياسية وتعرض
محطات الكهرباء وخطوط الإمداد لخسائر فادحة نتيجة اعتداءات من عناصر توصف
بالخارجة عن القانون.

وفي حين تقدر حاجيات اليمن من الطاقة الكهربائية بما يفوق 5000 ميغاوات لا يتعدى حجم الطاقة التشغيلية للكهرباء 1290 ميغاواط.

وفي
سياق ذي صلة، خلصت دراسة أنجزها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية في
صنعاء إلى أن اليمن يحتاج لثمانية مليارات دولار في 2012 للنهوض بالاقتصاد
المنهك، حيث تفاقمت معدلات البطالة وأغلقت الكثير من المؤسسات الإنتاجية
أبوابها وأصبحت البلاد تعيش لأشهر على هبات أجنبية من الوقود. يستهدف تطوير قطاع الكهرباء استثمار تركي أميركي باليمن Top-page

يستهدف تطوير قطاع الكهرباء استثمار تركي أميركي باليمن Top-page

المصدر : الجزيرة,يو بي آي

اليمن يضع خطة إنعاش اقتصادي

خطة الإنعاش تهدف لاستعادة الخدمات الأساسية للمواطنين التي تضررت خلال الثورة (الجزيرة-أرشيف)

أعلنت الحكومة اليمنية عن وضع خطة إنعاش اقتصادي للمرحلة الانتقالية
التي تمتد سنتين تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات
الكهرباء والمشتقات النفطية والطرقات والمياه التي تضررت بشكل كبير
خلال الثورة الشعبية التي شهدها اليمن منذ فبراير/شباط 2011.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي إن
خطة الإنعاش الاقتصادي العاجلة ستعرض على اجتماع يعقده "أصدقاء اليمن" في
الرياض الشهر المقبل للحصول على الدعم.

وعبر السعدي عن أمله في أن يمثل الاجتماع محطة تحول نوعية في علاقات التعاون القائمة بين اليمن والدول المنضوية في إطار هذه المجموعة.

لكن الوزير لم يكشف عن موعد محدد للمؤتمر الذي سيكون الأول من نوعه خلال الفترة الانتقالية التي تلي الأزمة السياسية في اليمن.

وبدأت الفترة الانتقالية في اليمن في 21 فبراير/ شباط مع انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا اثر إجبار الثورة الشعبية الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على التنحي عن السلطة بعد 33 عاما في الحكم، وذلك بموجب تسوية وضعتها دول الخليج بمساندة المجتمع الدولي.

ويواجه اليمن مصاعب اقتصادية مزمنة زادتها حدة الثورة الشعبية والقمع الحكومي لها مما أدى إلى تضرر مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتضم مجموعة أصدقاء اليمن دول الخليج والولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي، وقد أعلن قيام المجموعة في لندن في يناير/ كانون
الثاني 2010. يستهدف تطوير قطاع الكهرباء استثمار تركي أميركي باليمن Top-page

يستهدف تطوير قطاع الكهرباء استثمار تركي أميركي باليمن 3f8d3525-d31a-4b4d-8b80-7def7a5301d4

هادي انتخب لفترة انتقالية تمتد سنتين (الفرنسية-أرشيف)

انكماش الاقتصاد
وكانت
دراسة حكومية عرضت الشهر الماضي قد خلصت إلى أن اليمن فقد 14% من إنتاجه
المحلي نتيجة الأزمة التي عاشتها البلاد جراء الاحتجاجات الشعبية.

وأضافت
الدراسة التي أعدها قسم الدراسات والاقتصاد بوزارة التخطيط، أن الأزمة
السياسية التي عاشتها اليمن ألحقت ضرر شديدا بكافة مناحي الاقتصاد المحلي
الهش أصلا.

وأضافت أن
قطاع الزراعة والصيد تراجع نموه بنسبة 10% والصناعة بـ 18.4% جراء قلة
مشتقات النفط وانقطاع التيار الكهربائي، كما تقلص نمو قطاع الخدمات
بـ17.9%، وأصيب قطاع التشييد والبناء بشبه توقف في حين طال الجمود نشاط
السياحة والفنادق.

ونتيجة
لتداعيات أزمة اليمن اقتصاديا لجأت السلطات إلى سياسة الإصدار النقدي
الجديد بطبع نقود، وإلى قطع إمدادات الوقود عن السوق المحلية، مما أدى إلى
إنشاء سوق سوداء للمنتجات النفطية.

وكان من
مظاهر الأزمة انقطاع خدمات الكهرباء والماء عن المواطنين وتعطل الكثير من
المرافق العامة والخاصة وتسريح عدد من العمالة بعد توقف عجلة الإنتاج.

وتطرقت
الدراسة إلى انعكاس الأزمة على تدني الخدمات والمرافق الأساسية حيث انخفضت
نسبة التغطية بشبكة الكهرباء إلى 42% وبشبكة المياه العمومية إلى 26%.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي
توقع انكماش الاقتصاد اليمني في 2011 بـ2.5% وأن تتقلص حدة الانكماش
إلى 0.5% في العام الجاري، وتعتمد إيرادات الحكومة اليمنية بنسبة 60% على
عائدات بيع النفط التي تشكل 90% من قيمة صادرات البلاد. يستهدف تطوير قطاع الكهرباء استثمار تركي أميركي باليمن Top-page

المصدر : الفرنسية

أكبر حقل نفط يمني يتوقف

مصفاة عدن الأكبر باليمن متوقفة منذ شهرين بعد تفجير خط أنابيب مأرب
(الفرنسية-أرشيف)

صرح مسوؤل كبير بوزارة النفط اليمنية بأن إنتاج وتصدير النفط في حقل المسيلة أكبر حقول اليمن توقف نتيجة إضراب عمال شركة بترو مسيلة الحكومية الذين يطالبون بزيادة الأجور ومعاشات التقاعد.

وبتوقف
الإنتاج بهذا الحقل يتعطل كل إنتاج اليمن والمقدر بقرابة 260 ألف برميل
يوميا، وسبق أن عطلت تفجيرات متوالية خط أنابيب نفط رئيس ينقل خام مأرب
الخفيف على خلفية الاضطرابات السياسية والأمنية التي يعرفها اليمن منذ عام.

وأضاف المسؤول أن تصدير خام المسيلة من ميناء الشحر إلى عملاء بآسيا توقف أيضا، لينضاف ذلك إلى توقف نشاط التكرير بمصفاة عدن وهي الأكبر بالبلاد جراء تفجير خط أنابيب مأرب، مما يجعل اليمن يعتمد على الاستيراد وعلى هبات جارته السعودية.

"
مصدر
مطلع قال إن مصفاة عدن تسعى لشراء خمسين ألف طن من الديزل وثلاثين ألفا من
وقود الطائرات من السوق الفورية مباشرة للمرة الأولى منذ شهرين

"

وتولت شركة بترو مسيلة استغلال امتياز المنطقة الـ14 في حقل
المسيلة من شركة نيكسن بعد عدم تجديد صنعاء ترخيص الشركة الكندية الذي
انتهى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقال مسؤول غربي باليمن إن بترو
مسيلة لا يمكنها توفير نفس مزايا العمل التي كانت تقدمها نيكسن.

وأشار
مسؤول نفطي آخر إلى أن شركات نفطية عالمية تأثرت أنشطتها بحقل المسيلة رغم
أن عمالها لم يضربوا مثل شركة كالفالي الأميركية ودياناو النرويجية وتوتال
الفرنسية، مضيفا أن خط الأنابيب المذكورة يحوي مليون برميل تقريبا، بيد
أنه لا يمكن نقل الكمية إلى ميناء التصدير.

استيراد محروقات
وفي
سياق متصل، قال مصدر مطلع إن مصفاة عدن تسعى لشراء الديزل (زيت الغاز)
ووقود الطائرات من السوق الفورية مباشرة للمرة الأولى بشهرين بعد توقف
مصافي اليمن منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتقدر الكمية المطلوب شراؤها بخمسين ألف طن من الديزل وثلاثين ألفا من وقود الطائرات تسلم بالفترة من 24 إلى 26 من الشهر الجاري.

وأوضح
المصدر أنه لا يتوقع استمرار شركة أرامكو السعودية في التبرع لليمن بوقود
الديزل ووقود الطائرات الشهر المقبل، بعدما فعلت ذلك خلال الشهرين الحالي
والسابق. وي بلغ حجم الاستهلاك الشهري للديزل باليمن 260 ألف طن تقريبا. يستهدف تطوير قطاع الكهرباء استثمار تركي أميركي باليمن Top-page

المصدر : رويترز

اليمن يسعى لتوليد الكهرباء نوويا والمعارضة تشكك

يستهدف تطوير قطاع الكهرباء استثمار تركي أميركي باليمن 1_712110_1_34

عبده عايش-صنعاء

جاء إعلان توقيع وزارة الكهرباء والطاقة
باليمن مع شركة أميركية على اتفاقية مشاركة إقامة خمس محطات نووية لإنتاج
خمسة آلاف ميغاوات من الكهرباء، في وقت ازدادت فيه حالة الانقطاع المتكررة
للتيار الكهربائي عن أغلب المدن اليمنية.

ويرى المسؤولون الحكوميون أن الكهرباء
التي سيتم إنتاجها من المحطات هي كهرباء منافسة اقتصاديا وأرخص من الطاقة
التي يتم إنتاجها حاليا في اليمن، وهو ما يمكن الحكومة اليمنية من شرائها.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة اليمني
مصطفى بهران إلى أن الخطة الاقتصادية والمالية للمشاريع ستقوم على أساس
استقلالية كل مفاعل نووي على حدة بما يعرف بمنتج الطاقة المستقل من خلال
نظام الاستثمار المعروف بمبدأ البناء والامتلاك والتشغيل.

وأوضح للجزيرة نت أن شركة باورد
كوربوريشن الأميركية التي وقع معها الاتفاقية -ومقرها في بوسطن ودبي-
ستكون المسؤولة عن عملية تأمين تمويل تكاليف المشروع بمقدار 15 مليار
دولار.

وسيبدأ الشروع في بناء أول محطة طاقة
نووية سلمية لإنتاج الكهرباء في اليمن مطلع 2009، وحسب الوزير بهران فإن
استكمال الأعمال الإنشائية في المحطة سيتم خلال ثلاث سنوات من بدء عمليات
البناء.

وطمأن بهران اليمنيين بأن البلاد لن
تعاني مشكلة نفايات نووية، وأكد أن المفاعلات التي ستبنى في اليمن من
الجيل الثالث الأحدث في العالم والأكثر أمانا وكفاءة، لافتا إلى أن إنتاج
الكهرباء من تلك المفاعلات يمكن أن يستمر ستين عاما. يستهدف تطوير قطاع الكهرباء استثمار تركي أميركي باليمن Top-page

مصطفى بهران (الجزيرة نت)
تشكيك المعارضة
وشككت
مصادر في المعارضة في جدية إقامة محطات نووية لإنتاج الكهرباء، وأشارت إلى
ما وصفته بفشل حكومات الرئيس علي عبد الله صالح في سد الاحتياج من
الكهرباء من المصادر التقليدية غير المكلفة ماليا.

كما ذكرت بإخفاق الحكومة في إنجاز مشروع
المحطة الغازية بمأرب، رغم توفر الإمكانيات المالية المطلوبة، بينما تتحمل
البلاد أعباء قروض تزيد عن 300 مليون دولار مخصصة للمشروع منذ سبع سنوات.

وتطرقت إلى وعود الرئيس السابقة بإيصال
أنابيب الغاز إلى كل منزل في اليمن قبل أكثر من 17 عاما، وعدم تحقق ذلك
الأمر حتى اليوم، في حين لا يزال المواطنون يعانون عدم توفر أسطوانات
الغاز المنزلية وارتفاع أسعارها.

وفي حديث للجزيرة نت أكد عضو لجنة
الخدمات في البرلمان صادق البعداني تفضيل اليمنيين توليد الطاقة
الكهربائية بالوسائل النظيفة والآمنة المحافظة على البيئة والأقل تكلفة.

"
البعداني: توليد الكهرباء بالطاقة النووية فيه نوع من المبالغة، باعتبار أن دولا أخرى أكثر إمكانات لم تتقدم في هذا المجال

"

وطالب البعداني وزارة الكهرباء بصيانة
محطات توليد الكهرباء، مشيرا إلى رصد مليارات الريالات سنويا في موازنة
الدولة لصالح تحسين خدمة الكهرباء، وقال "للأسف لا تتحسن الكهرباء بل
تتردى، وأعتقد أن سوء الإدارة يقف وراء ذلك".

ورأى أن توليد الكهرباء بالطاقة النووية
فيه نوع من المبالغة، باعتبار أن دولا أخرى أكثر إمكانات وتقدما لم تخط
خطوة في هذا المجال، ودعا إلى عدم الإفراط والتفاؤل في التصريحات عن توليد
الكهرباء بالطاقة النووية.

وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد
أكد مرارا بعد انتخابات سبتمبر/أيلول 2006 الرئاسية التي فاز فيها، أن ثمة
توجهات في حكومته للتزود بالطاقة النووية لإنتاج الكهرباء بمساعدة
الولايات المتحدة وكندا.

وأقرت في وقت سابق لجنة مختصة في
الحكومة اليمنية اختيار منطقتين على ساحل البحر الأحمر ومنطقة ثالثة على
خليج عدن مناطق مرشحة للمحطة النووية الأولى.

وتنص الاتفاقية على تطوير خمسة آلاف
ميغاوات من الكهرباء السلمية الآمنة والمنافسة اقتصاديا بالطاقة النووية،
بما في ذلك إقامة محطات لتحلية مياه يستهدف تطوير قطاع الكهرباء استثمار تركي أميركي باليمن Top-page

البحر، وذلك خلال عشر سنوات.

المصدر : الجزيرة

يستهدف تطوير قطاع الكهرباء استثمار تركي أميركي باليمن

يستهدف تطوير قطاع الكهرباء استثمار تركي أميركي باليمن :: تعاليق

يستهدف تطوير قطاع الكهرباء استثمار تركي أميركي باليمن