حركة التنويريين الاحرار لشمال افريقيا
زوارنا الكرام ..هرمنا ترحب بكم .. وتدعوكم لاستكمال الثورة الثقافية ..اضموا الينا ثورة وابداعا
حركة التنويريين الاحرار لشمال افريقيا
زوارنا الكرام ..هرمنا ترحب بكم .. وتدعوكم لاستكمال الثورة الثقافية ..اضموا الينا ثورة وابداعا
حركة التنويريين الاحرار لشمال افريقيا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
عدد الزوار


 

 الأحزاب الإسلامية في مصر.. سنة أولى حرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abbas
ثـــــــــــــــائر متردد
ثـــــــــــــــائر متردد
avatar


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 43
معدل التفوق : 101
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

الأحزاب الإسلامية في مصر.. سنة أولى حرية Empty
06032012
مُساهمةالأحزاب الإسلامية في مصر.. سنة أولى حرية

ا
شك أن من أهم الإنجازات التي تحققت نتيجة ثورة الخامس والعشرين من يناير
المصرية هو تمكن الإسلاميين المصريين من تأسيس أحزاب سياسية متعددة تعبّر
في برامجها عن مختلف المدارس الإسلامية من الناحيتين الفقهية والسياسية
بعد عمليات تغييب وتهميش سياسية عاناها هؤلاء الإسلاميون لعقود طويلة إذ
فرض عليهم النظام السياسي المصري منذ العام 1952م حصارا شديدا حال بينهم
وبين الجماهير إلا في حدود ضيقة ظلت وحتى شهور قريبة تحت السيطرة وفي إطار
العمل الدعوي والخيري الذي ربما كان يرى النظام أنه نشاط يمكن توظيفه
لتحقيق مصالحه وأنه لا يضر بها فيما كانت ترى بعض اتجاهات الحركة
الإسلامية أن هذا النشاط هو أقصى ما يمكن أن تقوم به في ظل أجواء قهرية
أسفرت في بعض الأحيان عن تعرض الحركة الإسلامية لعمليات تصفية بالقتل أو
بالسجن وحملات تشويه كانت تستهدف بالأساس استئصالها من الوجود ومن ثم فإن
تقاعسها عن القيام به هو تخلٍّ عن أداء دور ضروري وواجب حتمي يفترض أن يتم
تأديته بمنتهى الأمانة.

إيجابيات وسلبيات

والحقيقة
أن الحركة الإسلامية بمختلف توجهاتها أحسنت الاستفادة من أجواء الحرية
التي حققتها ثورة يناير فسارعت إلى تأسيس العديد من الأحزاب وصل عدد
المعلن عنها أكثر من عشرة أحزاب سياسية، من بينها أحزاب تم تأسيسها بالفعل
وأحزاب أخرى ما زالت تحت التأسيس، وينتمي مؤسسوها جميعا لجماعات إسلامية
سبق تكوينها أحداث ثورة يناير فيما كانت برامجها وأفكارها انعكاسا لما
كانت تدعو إليه هذه الجماعات سابقا وهو ما أحدث حالة من التمايز بين هذه
الأحزاب، فبعضها مما يحسب على جماعة الإخوان المسلمين وبعضها ينتمي إلى
المدرسة السلفية وأخرى قادتها عناصر ممن كانوا ينتمون للتيار الجهادي من
عناصر الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد.


وعلى
الرغم من أن العامل المشترك بين هذه الأحزاب جميعها هو تأكيد كل منها على
أنه يستند إلى المرجعية الإسلامية إلا أن هذا لم يمنعهم من الاختلاف
البرامجي والتباين في الأطروحات حول طريقة إدارة الدولة والتعاطي مع
العديد من الملفات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي وفقا لفهم كل حزب
على حدة للتوجيهات الشرعية ولمعطيات الواقع وأيضا تبعا لترتيب أولوياته
وهو ما كان له انعكاسه الإيجابي على إقبال قطاعات شعبية كبيرة على
الانخراط في هذه الأحزاب حيث جسد الاختلاف البرامجي لديها فكرة التنوع
داخل الدائرة الإسلامية التي ما فتأ يؤكد عليها الكتاب الإسلاميون في
أدبياتهم للرد على المخالفين الذين كانوا يتهمون المشروع الإسلامي بالجمود
والرؤية الأحادية.


وكانت
هذه الأجواء الجديدة سببا في تراجع بعض الاتجاهات الإسلامية عن مبدأ مغلوط
ظلت متشبثة به طيلة سنوات الظلم والاستبداد وهو المتعلق بعدم جواز
الانخراط في أحزاب سياسية انطلاقا من أن هذا مما يعمل على فرقة المسلمين
وتشتتهم وهي القناعات التي تبدلت عقب الثورة إذ رأى الجميع أن مصلحة الأمة
تصب في هذا التنوع الحزبي الذي يمكن أن يكون الصورة الأفضل والأمثل في
التعبير عن توجهات الناس واجتهاداتهم داخل دائرة المسموح به شرعاً وفي
إطار يحترم الاختلاف والمنافسة النزيهة.


كما
حرص كل حزب من هذه الأحزاب المستندة للمرجعية الإسلامية ولاعتبارات سياسية
وقانونية على أن يسعى لاستقطاب شخصيات معينة ربما لها من الجماهيرية أو
الوضع المقدر في المجتمع وذلك بهدف دمجها في صفوف الحزب بل والدفع بها إلى
المواقع القيادية فيه حتى لو لم يكن لهذه الشخصيات سابقة عمل مع إحدى
الجماعات التي انبثقت عنها هذه الأحزاب بل حتى لو كانت هذه الشخصيات ممن
كانوا على خلاف فكري أو تنظيمي مع هذه الجماعات في السابق.


ولقد
أكدت الوقائع وبعد أسابيع قليلة من فتح الباب أمام تكوين الأحزاب أن
الأحزاب الإسلامية هي الأكثر شعبية بعد أن تمكنت وفي توقيت زمني قصير من
جمع عدد توكيلات الأعضاء التي اشترط قانون الأحزاب توافرها للحصول على
رخصة التأسيس والتي وصلت إلى خمسة آلاف عضو للحزب الواحد من عدة محافظات
وهو أمر لم يكن بسيطا أو سهلا خاصة وأن الانطباع الراسخ لدى أغلبية
المصريين هو أن العمل الحزبي غير ذي جدوى حيث لا تسعى هذه الأحزاب إلا
لتحقيق مصالحها الخاصة ولو على حساب الصالح العام للبلاد فضلا عن أن
الإسلاميين بالذات قد تعرضوا لحملة تشويه أخرى خلال أحداث الثورة وبعدها
للتحقير من دورهم في الثورة بل وللتقليل من إيمانهم بها وبدوافعها.


وعلى
جانب آخر كشفت الحرية التي أتيحت لتأسيس الأحزاب الإسلامية بعد ثورة 25
يناير عن أمر شديد الأهمية ربما كان السلبية الأكثر بروزا في هذا الموضوع
وهي أن بعض هذه الأحزاب التي أسست بالفعل أو ما زالت في طريقها للتأسيس
اقتصرت الدوافع الحقيقية لتأسيسها على رغبة مؤسسيها في تحقيق مواقع
الصدارة والقيادة وهو ما يفسر أن بعض الأحزاب لم تنجح في استكمال شروط
الترخيص ولم تطرح في كثير من أفكارها ما يميزها تمييزا حقيقيا عن غيرها.


ببليوجرافيا الأحزاب الإسلامية

أشرنا
آنفا إلى أن الحركات الإسلامية نجحت في تأسيس أكثر من عشرة أحزاب سياسية
انتمت إلى مختلف فصائلها وبالتالي فإننا يمكن أن نصنفها كالآتي:


أحزاب تنتمي لمدرسة الإخوان المسلمين:
وهي الأحزاب التي تطرح أفكارا قريبة الشبه من أفكار جماعة الإخوان
المسلمين التي أسسها حسن البنا عام 1928م، أو تلك التي قام على تأسيسها
عناصر انتمت إلى الجماعة في مرحلة من تاريخها ومن أهم هذه الأحزاب:


1- حزب الحرية والعدالة:
"تأسس فعلاً".. وهو الحزب الذي أعلنت قيادة الجماعة نفسها عن أنه الحزب
المعبر عنها وأنه بمثابة الجناح السياسي لها والذي يجب أن ينضوي تحت لوائه
كل من يرغب من أعضاء الإخوان المسلمين في ممارسة نشاط سياسي إذ أنه ليس
مسموحا لأي عضو بالجماعة أن يلتحق بحزب آخر حتى لو كانت أفكاره تنتمي
لمدرسة الإخوان وهو ما أوجد حالة من الرفض لدى بعض عناصر الإخوان الذين
اختلفوا حول شكل وطبيعة العلاقة بين الجماعة الأم وقيادتها وبين الحزب
وإدارته ما دفعهم إلى السير باتجاه أحزاب أخرى ما كانت نتيجته تعرضهم
للفصل من الجماعة.


2- حزب النهضة:
"تحت التأسيس".. وقد قام على تأسيسه الدكتور إبراهيم الزعفراني القيادي
السابق في جماعة الإخوان بالإسكندرية والذي استطاع أن يستقطب عددا آخر من
قيادات الجماعة لعضويته على رأسهم الدكتور محمد حبيب نائب المرشد السابق
والذي استقال من الجماعة للانضمام للحزب في حين كان يفترض أن يلتحق به
أيضا القيادي بالجماعة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي أعلن أن أمر
ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية هو السبب في عدم عضويته بالحزب.


ومع
كل الزخم الإعلامي الذي حظي به الإعلان عن تأسيس الحزب إلا أنه حتى الآن
في طور التأسيس إذ يرجع البعض ذلك إلى أن الدكتور الزعفراني لم يتمكن من
جمع التوقيعات المطلوبة للحصول على الرخصة فيما يرى آخرون أن ذلك نتيجة
قيام مجموعة من داخل الحزب بالانشقاق عنه وقد أسست حزبا جديدا.


3- حزب الريادة: "تحت
التأسيس" .. وهو الحزب الذي قام على تأسيسه أحد قيادات جماعة الإخوان
الدكتور خالد داوود وذلك بعد الانشقاق عن حزب النهضة وقد ضم الحزب في
عضويته أيضا بعض القيادات الإخوانية ومن بينهم الدكتور عمرو أبو خليل
وأخوه الدكتور هيثم أبو خليل.


وقد
أعلن الحزب قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر عام 2011 أنه
سيخوض الانتخابات ببعض مرشحيه بالائتلاف مع حزبي النهضة والوسط.


4- حزب الوسط: "تأسس"..
وقد كان هذا الحزب أسبق للوجود من حزب الحرية والعدالة إذ تعود جهود
تأسيسه إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي إذ تقدم بأوراق تأسيسه للمرة
الأولى المهندس أبو العلا ماضي القيادي السابق في جماعة الإخوان وهو ما
سبب أزمة شهيرة في صفوف الجماعة التي اعتبرت أن مجموعة الوسط منشقة عن
الجماعة وأنه لا تربطها بالجماعة أي رابط.


وقد
تعرض الحزب طيلة عهد نظام حسني مبارك للرفض غير أنه كان أول حزب يحصل على
ترخيص بالعمل في أعقاب الثورة المصرية وبالتالي فإنه الحزب القديم الجديد.


5- حزب التيار المصري: "تحت
التأسيس".. والذي رعى تأسيسه مجموعة من شباب جماعة الإخوان الذين كان لهم
مشاركة فاعلة في أحداث ثورة يناير وكان من بينهم من حصل على عضوية ائتلاف
الثورة أول ائتلاف أفرزه ميدان التحرير وقد جاء تأسيس الحزب كرد فعل من
هؤلاء الشباب على موقف الجماعة من بعض فاعليات الثورة فضلا عن لائحتها
الجديدة الخاصة بالجزاءات الموقعة على كل من تعتبره مضرا بمصالحها.


ومن أهم قياداته: إسلام لطفي المحامي ومحمد القصاص.

6- حزب مجتمع السلام والتنمية لوحدة وادى النيل والمشرق العربي:
وقد رعى تأسيسه المهندس حامد الدفراوي أحد قيادات جبهة المعارضة داخل
جماعة الإخوان وهي الجبهة التي تأسست في أعقاب انتخابات مكتب الإرشاد عام
2010م، غير أن الحزب كغيره لم يستطع استكمال شروط التأسيس حتى الآن.




أحزاب تنتمي إلى المدرسة السلفية: وهي تلك الأحزاب التي قام بتأسيسها أشخاص ينتمون للدعوة السلفية ومن أهمها:

1- حزب النور:
"تأسس" وهو أكبر أحزاب التيار السلفي وقد جاء برعاية من قيادات الدعوة
السلفية بالإسكندرية أمثال الشيخ الدكتور ياسر برهامي ومحمد إسماعيل
المقدم وعلاء بكر والمهندس عبد المنعم الشحات وقد ضم في عضويته سلفيين من
مختلف الاتجاهات السلفية ساعد على ذلك عدم انتظام المنتمين للدعوة السلفية
بمصر في تنظيم حديدي كهذا الذي عليه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.


وتولى
رئاسة الحزب الدكتور عماد الدين عبد الغفور وهو طبيب وأحد مؤسسي الدعوة
السلفية بمدينة الإسكندرية عام 1977 م وعضو أول مجلس شورى لها.


2- حزب الأصالة: "تأسس"
وقد مر هذا الحزب بأطوار متعددة قبل تأسيسه حيث جاء اندماجا لحزبين تحت
التأسيس هما حزب الفضيلة المصري الذي كان يقوده اللواء السابق عادل عفيفي
عبد المقصود شقيق الشيخ محمد عبد المقصود أحد مشايخ وقادة الدعوة السلفية
بالقاهرة وحزب النهضة الذي كان يقوده الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي والذي
أسس زمن مبارك حزب الشريعة الذي لم توافق عليه لجنة شئون الأحزاب آنذاك.


وقد أسفر التوافق بين الحزبين عن أن يصبح عفيفي رئيسا للحزب بينما أصبح إسماعيل نائبا له.

وقد
حظي الحزب بدعم عدد من مشايخ ورجال الدعوة السلفية بالقاهرة من بينهم
الداعية المعروف الشيخ محمد حسان والدكتور محمد عبد السلام والشيخ مصطفى
محمد والشيخ ممدوح جابر.


3- حزب الإصلاح والنهضة: "تأسس"وقد
تمكن هذا الحزب من الحصول على ترخيص بعمله في شهر يوليو الماضي وقد قام
على تأسيسه بعض من شباب الدعوة السلفية من محافظات عديدة يتزعمهم كل من
أيمن موسى وهشام مصطفى عبد العزيز الذي ترأس الحزب فور إعلان تأسيسه وهو
باحث وكاتب مصري يشرف على موقع المستشار المتخصص في التنمية البشرية.


أحزاب تنتمي إلى التيار الجهادي:
وهي الأحزاب التي خرجت من عباءة كل من الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد
اللتين عرفتا باستخدام عمليات العنف المسلح في مواجهة الأجهزة الأمنية
للدولة في عهد النظام السابق ومن أهم هذه الأحزاب:


1- حزب البناء والتنمية: "تأسس"..
وهو الحزب المعبر عن الجماعة الإسلامية وجاءت الموافقة عليه عبر المحكمة
الإدارية في شهر أكتوبر الماضي بعد أن رفضته لجنة شئون الأحزاب.


ويقود الحزبَ مجموعة من قيادات الجماعة الإسلامية من بينهم طارق الزمر وصفوت أحمد عبد الغني وأشرف توفيق وشاذلي الصغير عبيد.

2- حزب السلامة والتنمية:
"تحت التأسيس" .. ويعد أول حزب يعبر عن التيار الجهادي في مصر إذ يضم في
عضويته عددا من قيادات هذا التيار بينهم الدكتور كمال السعيد حبيب وكيل
المؤسسين والذي كان واحدا من مجموعة قضية الفنية العسكرية في سبعينات
القرن الماضي والتي كانت تستهدف إسقاط نظام الرئيس أنور السادات كما يضم
الشيخ أسامة قاسم والشيخ علي فراج وقد كانا حكم عليهما بالمؤبد في قضية
مقتل السادات أيضا ويضم المحامي نزار غراب والقيادي في طلائع الفتح
الدكتور محمد عبد الله والقيادي النقابي المهندس سيد حسن.




أحزاب تنتمي لتيار العمل: وهي
الأحزاب التي ينتسب مؤسسوها لحزب العمل المصري الذي كان يحمل راية
الاشتراكية منذ تأسيسه في نهاية السبيعنات من القرن الماضي وحتى العام
1987م بعدما انخرط في تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الأحرار لخوض
الانتخابات البرلمانية في هذا العام تحت شعار "الإسلام هو الحل" ومن بين
أهم أحزاب هذا التيار:


1- حزب العمل الإسلامي: "مجمد"..
وهو الصيغة النهائية التي انتهى إليها الأمين العام السابق لحزب العمل
الاشتراكي مجدي أحمد حسين بعدما دخل في صراعات ونزاعات مع عدد من قيادات
الحزب الذين رفضوا قيادته للحزب في أعقاب أزمة الحزب مع الدولة عام 2000
على خلفية قضية رواية "وليمة لأعشاب البحر".


وقد
اتجه مجدي حسين لهذا الاتجاه بعدما فشل وصحبه أيضا في إقناع المجلس
العسكري المصري والذي يتولى السلطة في البلاد بالتراجع عن قرار لجنة شئون
الأحزاب زمن مبارك بتجميد نشاط الحزب بالإضافة إلى محاولات بعض أعضاء
الحزب لتولي زمام قيادته وإجبار مجدي حسين على التنحي.


ومع
أن الحزب يحاول أن يؤكد من خلال فاعلياته وأدبياته على أنه يختلف في
الكثير عن حركة الإخوان المسلمين إلا أن الكثيرين يرونه أحد الأجنحة
السياسية للإخوان قبل الثورة وهو ما كان يدفع الجماعة إلى دعمه ماليا
وسياسيا وهو ما يفسر في نفس الوقت تخليها عنه بعد الثورة بعدما أسست حزب
الحرية والعدالة.


2- حزب التوحيد العربي:
"تحت التأسيس".. وقد كان هذا الحزب أحد نتائج الصراعات داخل حزب العمل
فأغلب قياداته وأعضائه هم من عناصر حزب العمل الذين اختلفوا مع سياسات
مجدي حسين خاصة بعد إعلانه عزمه الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية دون العودة
لمؤسسات الحزب.


ويقود
الحزبَ شخصيتان أحدهما كان قريبا من جماعة الإخوان المسلمين وهو المهندس
عمر عزام الوكيل الأول للمؤسسين ونجل المستشار محفوظ عزام الرئيس السابق
لحزب العمل، والثاني وهو محمد السخاوي الوكيل الثاني للمؤسسين وأمين
التنظيم السابق في حزب العمل والذي كان يعرف حتى وقت قريب بأنه أحد
المدافعين عن فكرة القومية والعروبة إذ كان قد تم تقديمه للمحاكمة
باعتباره المتهم الثاني بعد الدكتور عصمت سيف الدولة في قضية التنظيم
القومي المسلح زمن أنور السادات.


ومع
الجهد الذي بذله عزام والسخاوي في تجمع الشخصيات الناقمة على مجدي حسين
للانضواء تحت راية حزب التوحيد العربي إلا أن الحزب لم يستطع حتى الآن
استيفاء شروط التأسيس القانونية.




وأخيرا بعض الأحزاب المنتمية للتيار الصوفي:
وهي الأحزاب التي يحلو للبعض وضعها في خانة الأحزاب الإسلامية وهو الأمر
الذي يمكن قبوله تجاوزا على اعتبار أنها أحزاب تعلن استنادها للمرجعية
الإسلامية ومن أهم هذه الأحزاب:


1- حزب التحرير المصري:
وهو أحد أهم الأحزاب المعبرة عن التيار الصوفي وقد خاض انتخابات مجلس
الشعب الفائتة من خلال عدد من المرشحين بالتحالف مع تيارات سياسية غير
إسلامية.


ويقود
الحزب الدكتور إبراهيم زهران الذي أكد مرارا في وسائل الأعلام أن الحزب
حزب صوفي فيما يتولى موقع الأمين العام للحزب عصام محيي الدين ابن اخت
الدكتور علاء أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية.


2- حزب صوت الحرية: وهو يعبر عن الطريقة الرفاعية الصوفية حيث أسسه ورأسه الدكتور طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الأحزاب الإسلامية في مصر.. سنة أولى حرية :: تعاليق

avatar
رد: الأحزاب الإسلامية في مصر.. سنة أولى حرية
مُساهمة الثلاثاء مارس 06, 2012 10:33 pm من طرف abbas
موضــوع ممــــــــــــــــاثل:

علي عبدالعال – الرسالة أونلاين 25/9/2011



تفاوتت
الأحزاب السلفية في تعاطيها مع قضية "الشريعة الإسلامية" من خلال نصوص
البرامج التي قدمتها للحصول على شرعية مزاولة العمل السياسي، وإن اتفقت
جميعها في التأكيد على ضرورية تحكيم الشريعة في مصر ما بعد الثورة وإزالة
كل العوائق في طريق ذلك.


ويتأكد
لمن يطالع برامج الأحزاب السلفية أنها جميعا تضع الشريعة الإسلامية بكافة
أحكامها ومبادئها موضع لا مجال لمنازعة قدسيته، لكنها ـ في الوقت نفسه ـ
لا تراها نصوصا جامدة، كما كان يظن البعض، ولم تقصرها على الحدود، بل منهج
كامل لكل مناحي ومجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والعلمية.. إلخ. ذلك أن العمل السياسي وسيلة لا غاية والهدف منه ـ كما
ترشد الأدبيات السلفية ـ تعبيد الناس لرب الناس وتطبيق أحكامه بين البشر.


الشريعة في برنامج حزب "النور"

ينص
برنامج حزب "النور" على الالتزام بالمادة الثانية من الدستور المصري، التي
تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، واعتبارها
(المادة الثانية) "مرجعية عليا للنظام السياسي للدولة"، وأيضًا "نظاماً
عاماً وإطاراً ضابطاً لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية،
والقانونية".


وانطلاقا
من هذا النص العام يؤكد الحزب على شرعية أن تكون الشريعة الإسلامية ماثلة
في كل الشؤون ومناحي الحياة، ففي التفصيل يوضح برنامج النور "ضرورة تحقيق
الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية"، و"المحافظة على الحقوق الأساسية
والحريات العامة في إطار من الشريعة الإسلامية"، وفي الاقتصاد يطالب بـ
"تفعيل مؤسسات الزكاة والوقف"، و"التوسع في صيغ التمويل الإسلامية المبنية
على المشاركة في الأرباح وفي الإنتاج، بدلاً من النظام الربوي القائم على
الفائدة"، وهو ما يتطلب تعديل قوانين اقتصادية، ومنها "قانون البنوك
والإقراض".


وفي
شأن الرؤية المغلوطة اجتماعيا عن المرأة ودورها في المجتمع يطالب الحزب
بإطلاق حملات تثقيف إعلاميَّة واجتماعيَّة ودينيَّة، تعمل على تصحيح
الصورة الذهنية السلبيَّة للمرأة، والتحذير من ظلمها والافتئات علي
حقوقها، على أن تستند تلك الحملات إلى "المبادئ والقيم الأخلاقيَّة
النابعة من التَّعاليم الإسلاميَّة".




وفي
شأن الموقف من غير المسلمين في المجتمع المصري يرى الحزب في الإقرار بأن
مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ما "يتضمن تأمين
الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم في أمور
الأحوال الشخصية الخاصة بهم"، أما غير ذلك من أمور الحياة بكل أنواعها،
والنظام العام والآداب "فقانون الدولة يسري على المواطنين كلهم، ولا يصح
لأحد أن يخرج عنه".


ويؤكد
أكبر الأحزاب السلفية وأولها حصولا على الشرعية القانونية بعد الثورة على
دور المؤسسة الدينية الرسمية "الأزهر" في التوجيه والإرشاد لما للأزهر من
تأثير كبير، فينص برنامج "النور" على كون الأزهر ركن أساسي وعامل مهم في
"تشكيل الفكر والوعي العام للأمة".


ونظراً
لتراجع الأزهر ومؤسساته في العقود الأخيرة، فإنه من الضروري أولا استعادة
دور الأزهر، وفي سبيل ذلك يرى الحزب الذي بات يمثل الذراع السياسية
لـ"الدعوة السلفية" ـ المدرسة السلفية بالإسكندرية ـ عدم ربط شيخ الأزهر،
ومشيخة الأزهر، وجامعة الأزهر بالقيادة السياسية في مصر، "فلا يصح أن تكون
بوقاً لها، وأداة من أدواتها"، أياً كان نوع النظام السياسي، إذ أن الأزهر
ينبغي أن يظل مستقلاً، لأنه كلما زادت قوة الأزهر ونفوذه زادت قوة مصر
بالضرورة.


ما
سبق يؤكد على رغبة الحزب في ألا يظل الموقف من الشريعة الإسلامية هو ذلك
الموقف القديم الذي كرسه النظام السابق من النصوص الشرعية ـ بالرغم من
وجود المادة الثانية ـ فتركها جامدة لا أثر لها على حياة الناس لكن يضع
حزب "النور" من خلال برنامجه منهجا ـ في حال طبق ـ يجعل الشريعة حاضرة في
كل قضايا وشؤون الناس.


الشريعة في برنامج حزب "الأصالة"

على
عكس "النور" اكتفى حزب "الأصالة" ـ وهو الثاني في ترتيب الأحزاب السلفية
من حيث الحصول على الاعتراف القانوني ـ اكتفى بالحديث في عموميات تدلل على
التزامه أحكام الشريعة الإسلامية في كل الأمور والشؤون لكن لم يشأ أن يفصل
في هذه الرؤية أو أن يوضح كيف سيعكسها على قضايا المجتمع المختلفة.


فينص
برنامج الأصالة على أن "النبع الرئيسي للقيم المصرية الأصيلٌة هو تعاليم
الدين الإسلامي"، ولذلك يقدم الحزب نفسه بوصفه "حزب سياٌسي ذو مرجعيةٌ
إسلاميةٌ في إطار الدستور"، ويضيف أيضا نحن نرى أن كل القيم الكريمة التي
نريدٌها أن تكون متأصلة في الشعب المصري مثل الصدق والأمانة والتسامح إنما
هي "مستقاة من الشريعة الإسلاميةٌ". تلك الشريعة التي يرى "الأصالة" في
كونها المصدر الرئيسي للتشريع ضمان العدل لجميع طوائف الشعب مع حفظ حق غير
المسلمين في التحاكم إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصيةٌ.


وفي
باب (الحقوق العامة والأساسية للمواطنين) يرى ثاني الأحزاب السلفية والذي
يمكن اعتباره ذراعا سياسيا للسلفية الحركية في القاهرة أن العدل
والمشروعية وسياٌدة القانون هم الثوابت الأساسيةٌ لإقامة دولة مصريةٌ
متقدمة قويةٌ عزيزٌة تصون حقوق المواطنين وحرياٌتهم "في إطار مبادئ
الشريعة الإسلاميةٌ". ولذلك يضع الحزب على رأس أهدافه إيجاد تنميةٌ فكريةٌ
اجتماعيةٌ وخلقيةٌ عن طريقٌ الرفع من قيمة التقاليد الحسنة وتزكية النفوس
وإعلاء قيمة العادات الكريمة التي هي "مستقاة من الشريعة الإسلامية".


حزب "الفضيلة" ومفهومه للشريعة

في
بداية برنامجه أستدعى حزب الفضيلة مقولة من التراث الإسلامي للفاروق عمر
رضي الله عنه "تعتبر أساساً للحكم الرشيد العادل"، على حد قوله، إذا سأل
أحد ولاته على أحد الأقاليم وقال له: ماذا تفعل إذا جاءك سارق؟ قال
الوالي: أقطع يده، فقال الفاروق: إذا فإن جاءني منهم جائع أو عاطل فسوف
أقطع يدك. وأردف قائلاً إن الله سبحانه وتعالى استخلفنا على عباده لنسد
جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم فإذا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم
شكرها يا هذا إن الله خلق الأيدي لتعمل فإذا لم تجد في الطاعة عملاً
التمست في المعصية أعمالاً فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية.


وهو
ما يمكن أن يدلل على أن للحزب رؤية يراها في أحكام الجنايات الموجودة في
الشريعة الإسلامية ينبغي النظر إليها قبل الإسراع إلى تنفيذ الأحكام على
الناس وهي تلك المتمثلة في دور الدولة وما يمكن أن تتخذه من تدابير لحماية
مواطنيها من الانحراف واللجوء إلى طرق الحرام. ففي تراثنا الإسلامي ـ كما
جاء في البرنامج ـ "ما يدل على كفالة الدولة لمواطنيها بل إن الأمر لم
يتوقف عند حد الكفاية وأن تجاوز ذلك حد تحقيق الرفاهية للناس جميعا". وهنا
يستشهد الحزب بنصوص التراث وآثار الخلفاء الراشدين، فقد: "جاء على لسان
الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلي أحد ولاته : "أن
اقضوا عن الغارمين"؛ أي أدوا عنهم دَيْنَهم، فكتب إليه: "إنا نجد الرجل له
المسكن والخادم والفرس والأثاث"، فكتب إليه عمر: "إنه لا بد للمرء المسلم
من سكن يسكنه، وخادم يعينه، وفرس يجاهد عليه.. اقضوا عنه فإنه غارم".


وهذه
المعاني لا يجعلها الحزب وقفا على المسلمين من المواطنين في الدولة
الإسلامية بل يرى أن "معاني الشريعة الإسلامية لا تفرق في النظر بين
الفقراء المسلمين وغير المسلمين لأن الإنسان يشعر بوطأة الفقر لكونه
إنسان". ومن ثم يجب أن يشمل ذلك كل أفراد الوطن دون النظر إلي الجنس أو
الدين.


في
الاقتصاد يرى الحزب ضرورة "إلغاء الربا" لأنه ناتج عن استغلال حاجات
الإنسان الضرورية اللازمة لإقامة حياته الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن
وملبس وتعليم وغيرها. ثم يؤكد على موردين أساسين من الموارد المالية
للدولة وهما الضرائب والزكاة. وفي شأن الزكاة يطالب حزب الفضيلة بـ "وضع
التشريعات والنظم التي تجعلها في موضع التنفيذ وتحصيلها من الملتزمين بها
شرعا"، ومن ذلك "تشكيل هيئة مستقلة لها تسمى مصلحة الزكاة والصدقات تتمتع
باستقلالية في النظام الإداري والمالي كمؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع
لرقابتها وإشرافها.


ويؤكد
حزب "الفضيلة" كما أكد حزب "النور" من قبل على دور الأزهر الأصيل كمؤسسة
دينية وعلمية في "تكوين المواطن المصري بل والمواطن المسلم في العالم
قاطبة". وهو ما يستوجب أن تصبح العناية بالأزهر شاملة من أول السلم إلي
قمته وأن توضع الخطط لإصلاحه.


رؤية حزب "الإصلاح" لأحكام الشريعة

تحت
عنوان (المرجعية العليا للتشريع) يرى حزب الإصلاح ـ تحت التأسيس ـ أن
الشعب المصري في غالبيته الساحقة "شعب مسلم، ينحاز للإسلام كشريعة وحضارة
وهوية، ولما كانت الشريعة الإسلامية في جوهرها منظومة قانونية مدنية تقيم
العدل بين الناس بلا تفريق بين جنس ولون ودين ومذهب؛ فإن من الطبيعي أن
تكون هذه الشريعة هي المرجعية الحاكمة للمجتمع المصري"؛ ومن ثم يرى الحزب
وجوب "تنقية جميع القوانين مما يتعارض" مع الشريعة الإسلامية.


بل
ويطالب الحزب بأن يكون من بين اختصاصات المحكمة الدستورية العليا "إبطال
كل ما يخالف نصًا قطعيًا في كتاب الله وسُنَّة رسوله"، صلى الله عليه وآله
وسلم، باعتبار أن الدستور يقضي بأن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية
هي المصدر الرئيس للتشريع.


وفي
المسودة الأولية لبرنامج الحزب يفرد "الإصلاح" مساحة كبيرة للحديث عن
(إصلاح الحياة الدينية) لأن الدين هو قوام الشعوب، وقطب حياتها، الذي يحفظ
تماسك الأمة وتماسك أجيالها، ويحقق الوازع النفسي الكبير في الولاء
الوطني. لذلك يرى الحزب أن الاهتمام بالإصلاح الديني، ينبغي أن يكون في
صدارة الأولويات، ويقترح لذلك: ضرورة إعادة النظر في إعداد الدعاة الذين
يتقدمون للإمامة والخطابة وتدريس الناس والإفتاء لهم في المساجد. وإبعاد
الجهاز الأمني، بكافة أفرعه عن التأثير في اختيارات الأئمة والخطباء
والدعاة؛ لأن هذه العملية هي علمية وفكرية ودينية في المقام الأول
والأخير. وهو يرى أيضا ضرورة منح الدعاة والعلماء وأئمة المساجد الحصانة
القانونية الصريحة ضد العزل الوظيفي أو إبعادهم عن المنابر، بسبب يتعلق
بأداء رسالتهم أو مطالبتهم بتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، فإن منح أئمة
المساجد الحصانة يكفل لهم الاستقلال الفكري والرأي الحر في تناول قضايا
المسلمين، بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو أمنية.


وذلك
ضمن جملة من المقترحات يقدمها الحزب مثل: عودة الأوقاف الإسلامية إلى
الأزهر، لدعم مسيرته واستقلاليته، وأن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب من
قِبَل علمائه، وليس بالتعيين. كل ذلك حتى يتسنى إعادة الأزهر إلى رسالته
الأساسية كمؤسسة حافظة للشريعة ومخرجة لعلماء متخصصين في الفقه وعلوم
الدين.


وفيما
يتعلق بغير المسلمين ينص برنامج حزب الإصلاح بالتأكيد على أنه «لا إكراه
في الدين»، وأن «لغير المسلمين ما للمسلمين، وأن عليهم ما على المسلمين»
باعتبارهم مواطنين في وطنهم، "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وفي
حدودها"، وأن لأهل الكتاب حرية ممارسة شعائرهم الدينية، وأن لهم الحق في
الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية إلا إذا آثروا أن
يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية.


في
الاقتصاد يحمل الحزب على عاتقه: العمل على إلغاء جميع المعاملات الربوية
في الدولة أخذًا وعطاءً، وأن تعمل البنوك وفق نظرية اقتصادية إسلامية
شاملة. كما يؤكد على الحرمة الكبيرة في الإسلام للملكية الخاصة؛ فالله
تعالى يقول: {ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ}[البقرة:188]، وقوله، صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على
المسلم حرام، دَمُهُ ومَالُهُ وعِرْضُهُ»، ومن ثم فلا يجوز التعرض لها
بالمصادرة العامة أو الخاصة، شريطة أن تُكتسب بطريقة مشروعة، وأن يكون
استثمارها في أغراض مباحة شرعًا، وأن تكون لخير المجتمع غير محتكرة ولا
مستغلة. وإذا كان الإسلام قد أقر الملكية الخاصة وعظَّم من حرمتها، وغلَّظ
العقوبات على كل سلوك يستهدف النيْل منها إلا أنه أوجب عليها «بالنص»
التزام الزكاة؛ التي تستهدف تحرير الإنسان من عبودية الحاجة.


وفي
باب (الثقافة والإعلام والفنون) يرى الحزب: ضرورة وضع ميثاق أخلاقي واضح،
مستمد من شريعة المجتمع الدستورية «الشريعة الإسلامية» تلتزم به وسائل
الإعلام كافة، ووضع عقوبات رادعة على كل عمل أو تصرف؛ يكون من شأنه خرق
هذا الميثاق.


وهنا
يستند الحزب إلى ما أفتت به الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس
الدولة، بأن الأزهر الشريف هو المنوط به الإشراف والمراجعة لكل ما يتعلق
بالشأن الإسلامي في الأعمال الفنية، ويطالب الحزب بأن تكون هذه الفتوى
موضع احترام المشرع المصري، مع وضع لوائح صارمة تحمي هذا الإشراف من عبث
العابثين، وأن يكون من حق أي مواطن أن يتقدم للأزهر الشريف بشكوى حول أي
مما يراه ماسًا بعقيدته أو الأخلاق المستقرة في المجتمع.


وفي
شأن المرأة ينطلق حزب الإصلاح من الإيمان بأن الله تعالى قد كرم المرأة،
وأن الإسلام وشريعته قد بينت أن لها من الحقوق ما يجعلها على قدم المساواة
مع الرجل، إلا في بعض الحقوق أو الواجبات التي تتعلق بتأمين انتظام العدل
الاجتماعي. ولذلك يرى الحزب ضرورة إعادة النظر في مجمل الأوضاع المتعلقة
بالمرأة والأسرة "بحيث تكون متسقة مع شريعة المجتمع، ومع هدي القرآن
والسنة".


وفي
مجال التعليم يطالب الحزب بما وصفه "سرعة التدخل الجراحي" لإعادة الاعتبار
للتاريخ الإسلامي، واللغة العربية في مختلف مراحل التعليم. وجعل مادة
الدين إجبارية في كل مراحله، ومحاصرة مظاهر تغريب التعليم، وتقنين ظاهرة
تراخيص مدارس اللغات، بما يحفظ على أبناء الوطن هويتهم ولغتهم لغة القرآن.
وإعادة العمل بنظام الكتاتيب في المرحلة ما قبل الابتدائية، مع العمل على
تحديثها ودعمها ماليًا وإداريًا.
 

الأحزاب الإسلامية في مصر.. سنة أولى حرية

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» جبرية الملائكة... حرية آدم... حرية إبليس
» القوى السياسية والحركات الإسلامية والأحزاب والائتلافات الثورية تطالب باتخاذ مواقف حاسمة.. وتأييد واسع لقرار مرسى بسحب السفير استنكرت القوى السياسية والأحزاب والحركات الثورية والتيارات الإسلامية العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، مطالبة بضرورة اتخاذ
»  صباح الخير يا حرية
» حرية أم ديمقراطية؟ قيس الزبيدي
» سنة أولى ثورة في سورية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حركة التنويريين الاحرار لشمال افريقيا :: المكتبة الشاملة-
انتقل الى: