هل خـُدعت قناة الجزيرة؟!








مادة متنوعة















أضيفت في: 10 - 2 - 2012



عدد الزيارات: 195

المصدر:

مفكرة الاسلام

منذ أن اندلعت
شرارة الانتفاضة الشعبية في سوريا منتصف شهر مارس الماضي، لا يُخفي نظام
الملالي في طهران دعمه ومساندته القوية لحليفه الأكبر في المنطقة؛ نظام
بشار الأسد النصيري في دمشق. ولم تُفلح تلك الدماء الطاهرة التي أهرقتها
كتائب بشار وشبيحتُه، ولا المشاهدُ المؤلمة لآلة حربه وقمعه الدموي لشعبه
أطفالاً وشيوخًا ونساءً - في حلحلة الموقف الإيراني الذي ظل مداومًا على
دعم القتل والتعذيب والتشريد للشعب السوري ذي الغالبية السنية.

وتجاوز الدعم الإيراني لنظام بشار الأسد الأموال والمساندة الإعلامية
والتهديدات، إلى واقع إرسال عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى الأراضي
السورية؛ لمساندة قوات الأسد في قمع الثورة ونقل الخبرة الإيرانية في هذا
الشأن لنظام الأسد، حيث كان الحرس الثوري الإيراني قد نجح في قمع
الاحتجاجات التي اندلعت رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2009.

ففي مايو الماضي، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن إرسال إيران مدربين ومستشارين إلى سوريا لمساعدة السلطات على قمع التظاهرات.



وأفادت الصحيفة
بأن المدربين العسكريين الإيرانيين أُرسلوا إلى دمشق لتدريب السوريين على
التقنيات التي تستخدمها حكومة طهران ضد "الحركة الخضراء" التي ولدت غداة
الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في إيران في 2009.

وذكرت الصحيفة أن ضباطًا من "وحدات القدس" - القوات الخاصة التابعة للحرس
الثوري الإيراني - لعبوا دورًا أساسيًّا في قمع الاحتجاجات في سوريا منذ
منتصف أبريل.

وأكدت الصحيفة كذلك أن إرسال المدربين والمستشارين الإيرانيين يضاف إلى
المساعدة النظامية التي تقدمها طهران إلى دمشق ولا تقتصر على معدات مكافحة
الشغب، بل أجهزة متطورة للمراقبة تسمح لنظام بشار الأسد بملاحقة مستخدمي
شبكتي "فيسبوك" و"تويتر". وبفضل المساعدة الإيرانية في مراقبة أجهزة
الكمبيوتر، تم توقيف مئات المعارضين في منازلهم.

إذن؛ فوجود عناصر الحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي السورية ومشاركتها
في قمع المحتجين السوريين، لم يكن خافيًا على أحد؛ رصدته التقارير
الصحافية في وقت مبكر من عمر الثورة السورية، ورصدته إفادات شهود العيان،
وأكدته فيديوهات مصورة نشرها الثوار على شبكة الإنترنت.

وإحدى أبرز هذه الوقائع التي كشفت تورط الحرس الثوري الإيراني في قمع
المحتجين السوريين، هي واقعة إعلان كتيبة الفاروق - المنضوية تحت الجيش
السوري الحر المناوئ لنظام بشار الأسد - عن اعتقال خمسة عسكريين إيرانيين
في مدينة حمص, مؤكدة أن الإيرانيين الخمسة "يعملون تحت إمرة فرع المخابرات
الجوية في حمص", وموضحة أن "جوازات سفرهم لا تحمل أي تأشيرة دخول أو إقامة
أو تصريح بعمل, وأن دخولهم جميعًا كان زمن الانتفاضة السورية" التي اندلعت
في منتصف مارس الماضي.

وأرفق بيان كتيبة الفاروق بشريط مصور يظهر فيه رجال معتقلون وبحوزتهم جوازات سفر إيرانية, من دون أن يحدد تاريخ اعتقال هذه المجموعة.

وأضاف البيان: "نحن نحترم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي
خامنئي, ونناشده اليوم الإقرار بعبارة صريحة لا لبس فيها بوجود عناصر من
الحرس الثوري الإيراني في سوريا بغية مساعدة نظام الأسد في قمع الشعب
السوري".

وطالبت "كتيبة الفاروق" خامنئي بـ"الطلب من جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني الانسحاب مباشرة من الأراضي السورية".

إيران من ناحيتها، وعبر سفارتها في دمشق، نفت ارتباط المختطفين بالحرس
الثوري الإيراني، وقالت: إنهم فنيون يعملون في محطة جندر لتوليد الكهرباء.

والذي يكذب الرواية الإيرانية حول هؤلاء المحتجزين الخمسة وأنهم مجرد
مدنيين، أن كتيبة الفاروق نفسها قالت في بيانها: إن "إيرانيين اثنين
اعتُقلا أيضًا في مدينة حمص وهما "مدنيان يعملان في محطة جندر الكهربائية"
بالمدينة, مضيفةً أنه "بعد ثبوت أن المجموعة الثانية هي عبارة عن عمال
مدنيين فسوف نجد في القريب العاجل بعون الله الوسيلة الآمنة لعودتهم إلى
أهاليهم".

فالكتيبة ستحرر المدنيين، لكنها ستبقي على هؤلاء الخمسة لديها لأنه ثبت
لديها إذن أنهم ليسوا مدنيين، وإنما عسكريون ينتمون للحرس الثوري الإيراني.

ولعل أبرز ما في هذه الحادثة، أنها الأولى التي تبرز إعلاميًّا على هذا
النحو، وتدلل بشكل قاطع على تورط عناصر من الحرس الثوري الإيراني في قمع
الثورة السورية.

الغريب أن قناة الجزيرة الإخبارية نشرت مؤخرًا تقريرًا، أعده مراسلها في
طهران ملحم ريا، حول هؤلاء الإيرانيين المحتجزين في سوريا، حرص معد
التقرير على أن يحشد جميع المتوفر من إمكاناته لتأكيد الرواية الإيرانية
حول هؤلاء المحتجزين؛ فزار مَن قال: إنهم ذوو بعض المختطفين، وتحدث إلى
مسئولي الشركة التي قال: إن المختطفين يعملون لديها، وجاءت بالطبع
شهاداتهم كلها لتؤكد على الطابع المدني لعمل هؤلاء المحتجزين في حمص.

معد التقرير (ملحم ريا) دأب في جميع تقاريره التي يعدها لقناة الجزيرة من
طهران، باعتباره واحدًا من أبرز مراسليها في إيران، على تأييد سياسة
إيران، والجري في مضمارها؛ فلا تكاد تجد تقريرًا واحدًا يخرج عن سياسة
إيران العامة، أو يوجه انتقادًا حقيقيًّا لها.

والمثير للدهشة أن تنساق الجزيرة إلى تبني هذا الموقف المجافي للواقع من
قضية المحتجزين الإيرانيين لدى الثوار السوريين؛ هذا الموقف الذي جعلها
تبدو كالمدافعة عن نظام طهران في دعمه لعمليات القتل التي تشنها آلة الحرب
الأسدية ضد الشعب السوري الأعزل.

وعلى فرضية أن هؤلاء المحتجزين الإيرانيين ليسوا من عناصر الحرس الثوري
الإيراني وأنهم بالفعل مدنيون؛ فهل هذا يبرئ أيدي الحرس الثوري الإيراني
الملطخة بدماء السوريين الأبرياء؟! .. هل هذا ينفي عنهم تهمة التورط في
المذابح والمجازر التي يرتكبها نظام بشار ليل نهار بحق شعبه؟!! ..



وقد علق الأستاذ
محمد الزواوي الباحث في العلوم السياسية على هذا التقرير المصور قائلاً:
"للأسف هذا التقرير ـ مع افتراض صحته ـ يقدم صورة مغلوطة عن الأوضاع في
سوريا، كما أنه جاء في وقت غير ملائم تمامًا وعلى عكس سير الأحداث في
البلاد؛ ففي خضم ما نشهده من قتل وذبح وتطهير عرقي ضد السنة هناك على يد
القوات العلوية، ومع تواتر الأنباء التي تفيد بتورط الحرس الثوري
وميليشيات "حزب الله" في تلك المذابح، ومع وضوح الدور الإيراني في دعم
النظام السوري وقتل الأبرياء هناك وضوح الشمس في رابعة النهار، تخرج علينا
الجزيرة بذلك التقرير الذي هدفه تشتيت ذهن المشاهد،خاصة مع خروجه من قناة
فضائية محترمة ومشهود لها بالكفاءة والمهنية والاهتمام بقضايا الأمة
الإسلامية، ويعلم العالم العربي كله دورها في إشعال الثورات ضد الأنظمة
الفاسدة؛ فالاعتراض ابتداءً على توقيت عرضه، ثم على فرضية صحته ـ حيث إن
المهنية تقتضي مخاطبة الطرف الآخر وهو الجيش السوري الحر الذي قام بعملية
اختطافهم لتوضيح هويتهم الحقيقة ـ، ثم على الرسالة الإعلامية التي يريد أن
يوصلها إلى المشاهد في تلك الفترة التي يجتمع فيها الشرق والغرب على إدانة
ذلك النظام الوحشي الدموي، وفي ظل مشاهد التنكيل بالأطفال واغتصاب النساء
وقتل أسر كاملة على الهوية، حتى لم تسلم الرضع من تلك المذابح، مما يؤكد
بما لا يدع مجالاً للشك أن ما يحدث هو تطهير عرقي، ثم تخرج علينا الجزيرة
بهذا التقرير في ذلك التوقيت؟".

ويضيف الأستاذ الزواوي قائلاً: "إن للإعلام دورًا كبيرًا في أوقات الحروب،
فالكلمة والصورة يمكن أن تساوي حياة إنسان على الأرض، والصورة والكلمة
المغلوطة يمكن أن تساوي إهراق دماء المعصومين والأبرياء، فكل من يساهم في
إطالة عمر هذا النظام الدموي الوحشي ولو لدقيقة واحدة يتحمل أمام الله ما
يسقط من دماء في تلك الدقيقة؛ فيجب على الإعلام أن يكون مسئولاً وأن يعي
خطورة رسالته ودوره في عصر الفضائيات واليوتيوب وتناقل الصورة والكلمة
بسرعة البرق إلى أقاصي الأرض، وقد شاهدنا أهمية الصورة في إشعال الثورات
وفي تهييج الشارع العربي على الأنظمة المستبدة في مصر وتونس واليمن
وسوريا، لذلك فإن الكلمة أمانة والإعلام مسئولية".

ويستطرد الزواوي قائلاً: "هناك نقطة هامة للغاية في هذا التقرير قد يغفل
عنها المشاهد العادي، ولكنها رسالة إعلامية خفية من بين سطور التقرير، ألا
وهو إضافة البعد الإنساني للقصة الإخبارية التي قدمتها الجزيرة؛ فقد بدأ
التقرير بأسرة المختطفين وعرض لأطفالهم ونسائهم، ومن المعروف أن الإعلام
إذا أراد أن يكسب تعاطف المشاهد يضع له الأبعاد الإنسانية والعاطفية التي
تدغدغ مشاعر المشاهد، وذلك بمجرد رؤية صورة الأطفال والنساء والعائلة
"المكلومة" على فقيدها، فالقصة الإخبارية كان واضحًا أن الهدف منها هو
دغدغة مشاعر المشاهدين وكسب تعاطفهم، ولم يتمتع التقرير بالحيادية في عرض
تصريحات الطرف الآخر على الإطلاق، وفي هذه الحالة هم أفراد الجيش السوري
الحر، وذلك للتأكد من براءة هؤلاء وأنهم غير متورطين في مذابح بالفعل ضد
أهل السنة، ولم تلوث أيديهم بدماء الرضع ولم يدنسوا أعراض النساء في سوريا
المكلومة التي تنزف دمًا ولم يتوقف نزيف الدماء حتى كتابة هذه السطور، فقد
أورد التقرير تصريحات أخي أحد المخطوفين أنه "تم تهديد أخيه بالسلاح
ليقولوا ما ليس هم عليه"، بعدم التثبت من رواية الطرف الآخر على الإطلاق".

ويختتم الزواوي كلامه مخاطبًا معد التقرير "ملحم ريا" ـ الذي وصفه البعض
بأنه مراسل إيران في الجزيرة وليس مراسل الجزيرة في إيران ـ قائلاً:
"الإعلام أمانة ومن يساهم في إطالة عمر النظام السوري بالباطل وتغليب
المصلحة الشخصية والحسابات الإقليمية على حياة الأبرياء من الأطفال
والنساء والشيوخ، فإنه خائن للأمانة مساهم في الجريمة".