تعدد الأديان وأنظمة الحكم* لجورج قرم

مداخلة في ندوة نقاشية حول الكتاب نظمها معرض الكتاب اللبناني في قاعة روح القدس في انطلياس في 14 شباط 2012

عندما
طلب منّي الأستاذ ميشال معيكي المشاركة في ندوة نقاشية حول كتاب الصديق
الدكتور جورج قرم عن "تعدد الأديان وأنظمة لحكم" راودني شعور مزدوج. فمن
جهة كان شعور الإعتزاز بالمساهمة في نقاش مجهود كبير كان من باكورة أعمال
جورج قرم التي أمتدت على أكثر من أربعين سنة،

ومن جهة أخرى ريبة في احتمال عدم إنصاف الكتاب والرجل، الذي أعتبره من
أعلام الفكر العربي المعاصر بل أحد عمالقته، خاصة وأنني واكبته منذ أكثر
من أربعين سنة في رحلة فكرية أعتقد أنها مشتركة بيننا في معالجة تحدّيات
وطننا وأمتنا. وأعتقد أنني من الأوائل الذين قرأوا أعماله قبل نشرها وما
زلت أحتفط في أرشيفي مسودات بعض مؤلفاته على "الكاربون" (لم يكن الحاسوب
آنذاك موجودا بل الآلة الكاتبة فقط!).

في
الوقت المحدد لي في هذه الندوة آثرت على نفسي أن أطرح عدة أسئلة في
مقاربتي لكتاب الدكتور قرم. فهذا الكتاب، كما أشرت سابقا، من باكورة
أعماله. فهي النسخة المعرّبة لأطروحة الدكتوراه التي قدّمها في باريس في
أواخر الستينات من القرن الماضي بعد أن أخذت ما يقارب أربع سنوات من البحث
والتفكير في الموضوع. وبالتالي أعدّ أطروحته في ظروف سياسية وإقتصادية
وإجتماعية مختلفة في المنطقة وفي لبنان عن ما هي عليها اليوم. وأعتقد أن
أي إنتاج فكري هو وليد البيئة التي يعيشها المؤلف وبالتالي علينا أن نفهم
السياق العام للمنتوج الفكري من خلال قراءة البيئة آنذاك. كما أنني أعي أن
المقاربة اليوم التي تقف على أرضية معرفية مختلفة عن تلك الفترة قد تشّوش
بعض الشيء تقييم المنتوج. غير أن الإنتاج الأصيل يصمد أمام امتحان الزمن
وهذه الخلاصة الأولى في تقييمي لكتاب جورج. فهذا الكتاب في رأيي من أحسن
ما كتب في معالجة الوضع الفئوي في المنطقة بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص.
إن تفكيك وتشريح البنية الفئوية الذي قام به الدكتور قرم يبقى المرجع
الأساسي لأي بحث في مقاربة الوضع السياسي الإجتماعي في لبنان والمنطقة.

وهنا
أطرح السؤال التالي: لماذا أقدم الدكتور قرم على هذا العمل؟ يجيب الكاتب
بشكل واضح ومباشر على هذا السؤال في مقدمة الطبعة الثانية (نحن في الطبعة
الرابعة مما يؤكد أهمية الكتاب): "لقد كرّست أربع سنوات من عمري في دراسة
جذور النظام الطائفي منذ العهود القديمة وحتى بروز الظاهرة الصهيونية
وتكريسها في قلب الوطن العربي لأعبّر عن مدى قلقي إزاء إمكانية قيام ردة
فعل قوية وعنيفة ضد موجة التحديث هذه (يقصد الموجة السائدة في الستينات في
لبنان والمنطقة) بكل هفواتها ونقصها، تأتي من عمق المجتمع الطائفي متلقية
دعم القوى الخارجية المختلفة التي تعمل ضد تحديث الوطن العربي تحديثا
شاملا يمكّنه من التخلّص من الظاهرة الصهيونية ومن الطائفيات والعشائريات
العربية المختلفة" (ص. 11-12). ثم يضيف: " وقد ختمت دراستي هذه في بداية
صيف 1969 منبّها بما لا لبس فيه، واستنادا إلى نتائج بحثي التاريخي
الطويل، إلى أننا أصبحنا في لبنان، وربما على صعيد المنطقة العربية ككل،
على أبواب فتن طائفية جديدة لا تقلّ خطورة عن الفتنة الحاصلة في القرن
الماضي في جبل لبنان ثم في مدينة دمشق بين 1840 و1862" (ص. 12). فالأيام
المضطربة التي نعيشها اليوم في لبنان وسائر دول المنطقة العربية تؤكد قلق
الدكتور قرم في آواخر الستينات وضرورة فهم التكوين الإجتماعي في لبنان
والمنطقة.

هنا أستخلص عدة أمور من مقاربة الدكتور قرم.

أولا- إن التكوين الإجتماعي في لبنان والمنطقة العربية له جذور تاريخية لا يمكن تجاهلها في مقاربة المشهد السياسي الإجتماعي.

ثانيا-
إن "تحديث" لبنان ودول المنطقة العربية يشكّل خطرا وجوديا على الكيان
الصهيوني. ومن هنا نفهم سياسات الغرب (اوروبا الإستعمارية وأميركا
ومشروعها الإمبراطوري) تجاه لبنان والأقطار العربية في تغذية النعرات
والفتن لمنع التحديث. ولا يمكننا أن نقرأ السياسات التي نفّذتها النخب
الحاكمة في الوطن العربي والتابعة لسياسات الغرب والكيان الصهيوني إلا من
منظور الحرص على "أمن الكيان". فهذه السياسات اعتمدت سياسة الإفقار
الممنهج وإنتاج الجهل من خلال برامج تربوية تنتج نخب جاهلة فاقدة للعقل
النقدي ومتقبّلة لمفاهيم لا تمتّ لا من قريب ولا من بعيد لتراثنا وقضايانا
وتؤمن ديمومة النظام القائم.

ثالثا-
إن قلق الدكتور قرم تبلور إثر ظهور إرهاصات تراجع المشروع القومي العربي
بعد نكسة 1967 وإنقلاب البيوت السياسية اللبنانية على نهج الرئيس فؤاد
شهاب الذي حاول إرساء قواعد الدولة العصرية. فالدولة العصرية القوية
مرفوضة من القيادات السياسية التي بنت نفوذها وحضورها السياسي على قاعدة
الطائفية وتسعير الخوف والقلق من الآخر. أرادت هذه القيادات المؤسسة
للنظام في الكيان اللبناني وورثتُها عبر العقود، أرادت أن يكون المجتمع
الطائفي أقوى من الدولة. ف"الخدمات" و"الحمايات" تؤمنّها القيادات بدلا من
الدولة وبالتالي ولاء اللبنانيين يكون دائما لتلك القيادات بدلا من الوطن.

فتراجع
المشروع القومي وخطابه الجامع الذي يقفز فوق التناقضات والعصبيات الفرعية
سبب رئيسي لتفشي الثقافة الطائفية وبعدها الثقافة المذهبية. ويمكنني أن
أضيف أن تفاقم النزعات الطائفية والمذهبية والمشاكل الناتجة عنها بدأت عند
سقوط السلطنة العثمانية. صحيح أن لبنان شهد قلاقل طائفية في القرن التاسع
عشر ولكنّها كانت نتيجة الضعف المتزايد للسلطنة والتدخّل السافر للقوى
العظمى آنذاك (فرنسا، بريطانيا) في شؤون لبنان والمنطقة. هذا ما أشار إليه
الدكتور قرم في بحثه المميّز. لكن المشروع القومي ساهم في تخفيف النزعات
السلبية للعصبيات الفرعية وكاد يحييدها نهائيا لولا التراجع الذي بدأ بعد
رحيل الرئيس جمال عبد الناصر.

إذا،
كانت تنبّؤات الدكتور قرم في آواخر الستينات في مكانها. وما نشهده اليوم
من خطاب طائفي مذهبي عند النخب الحاكمة وحتى للأسف عند شرائح واسعة من
المجتمع خير دليل على تردّي الخطاب السياسي الذي يهدّد نسيج المجتمعات
القائمة في لبنان والمنطقة.

السؤال
الثاني الذي أطرحه هو ما هو مضمون ذلك البحث؟ لست هنا في إطار تلخيص
محتويات الكتاب (أدعوكم لقراءته!) بل في إبراز خلاصات أساسية وصل إليها
الدكتور قرم وهي:

أولا-
إن المقاربة التاريخية لتكوين المجتمعات في المنطقة أتاحت "استنباط
نموذجين قانونيين اساسيين للعلاقات ما بين الطوائف، نموذج المجتمع القديم
الكلاسيكي ونموذج المجتمع التوحيدي الذي لم يخلِ (بكسر اللام) مكانه إلاّ
في زمن متأخر فحسب للنموذج العلماني في العالم الغربي المتطوّر" (ص. 375).
فالنموذج الأول حسب الكاتب يرمي إلى تأمين الإندماج الإجتماعي السياسي لما
يُسمّيه ب"العانصر الطائفية المتباينة الملتئم شملها"، بينما النموذج
الثاني كان يرمي على عكس النموذج الأول للحؤول دون أي إندماج إجتماعي
سياسي للجماعات التي لا تنتمي إلى الطائفة السائدة آملة على حمل هذه
الجماعات "على التخلّي عن عقيدتها واعتناق الدين الحق" (ص. 375). ويضيف أن
ذلك النموذج ينبثق عنه نظام قانوني للعلاقات الطوائفية "لا يستبعد لا
العنف المادي ولا العنف المعنوي" (ص. 376). كتاب الدكتور مرافعة نقدية
وناقضة للنموذج الثاني قد نوافق عليها أو نختلف عليها، وهذا ربما جوهر
السجال الفكري بين المجموعات الإسلامية والتياّرات السياسية الأخرى، إلاّ
أن ما يهمنا هو تأكيد الدكتور قرم على ضرورة تبنّي النموذج القانوني
العلماني الذي " تقف بموجبه الدولة موقفا محايدا تماما وغير متحيّز البتة
على الصعيد الديني، ويكون القانون المدني على أساسه واحدا "للجميع" وبصورة
إلزامية". ويضيف بشكل واضح: " نقول: لا جدال في أن هذا النموذج هو أمثل حل
يمكن أن يتمنّاه المرء لمشكلة العلاقة الطوائفية. ففي إطاره يبقى المواطن
حرا في أن يأتي سلوكه الخاص مطابقا لمبادئه الدينية" (ص. 377).

ويدعم
الدكتور حجّته بالدراسات النفسية التي أظهرت مدى تأثير وجود الأقليات في
مجمتع على عقلية أفراده سواء كانوا من الأكثرية وأو من الأقلية. فالنظرة
للآخر مشوبة بالحذر والشكوك والخوف (ص. 379). والحل لكل ذلك هو العلمانية.

هنا
لا بد من التوقف بعض الشيء لطرح جملة من الأسئلة حول موضوع العلمانية،
وهذا ما يشكّل في رأيي المحور الثالث أو السؤال الثالث بتفاصيله.

هل
يا ترى مفهوم العلمانية كما يتمّ التداول به في لبنان والمنطقة العربية هو
نفس المفهوم في الغرب بشكل عام وفرنسا بشكل خاص؟ أعتقد أن الإجابة
بالسلبية هو أقرب للواقع. فعلى علمي العلمانية في الغرب وفي فرنسا بشكل
خاص هي "فصل الكنيسة عن الدولة". لا داعي هنا لإستذكار دوافع ذلك الموقف
الناتج عن صراعات دامية بين سلطة الكنيسة وسلطة الدولة. أما في الوطن
العربي وفي المجتمعات الإسلامية ليس هناك من "كنيسة" ما وإن كانت السلطنة
العثمانية أوجدت مؤسسات لها طابع المرجعية الدينية. وفي لبنان يشير
الدكتور قرم إلى دور دولة الإنتداب في تكريس المفهوم الطائفي للقوانين
المؤسساة التي اعتمدها الدستور اللبناي فيما بعد.

أما
في لبنان والوطن العربي فقد تمّ "تعريب" ذلك المفهوم (أي العلمنة) ب"فصل
الدين عن الدولة". وهنا اختلاف كبير بين التعريف الغربي والتعريف
العربي/اللبناني! فحتّى الدول الغربية كالولايات المتحدة التي لحظت في
دستورها فصل سلطة الكنيسة عن الدولة فسلوكها السياسي والتشريعي والإقتصادي
لا يفصل الدين عنها. فالدولار، رمز الثقافة المادية الغربية، يلحظ شعار
"نثق بالله" (In God We Trust).

والتشريعات
التي أرادوها "وضعية" لا تخلو عن المفاهيم الدينية. إذا الدين موجود في
الدولة ومؤسساتها. وهناك نزعات متنامية لتقويتها في الولايات المتحدة.
ونشير أيضا أن الإتحاد الأوروبي يرفض انضمام تركيا إليه بسبب الهوية
الدينية لتركيا المختلفة عن الهوية الدينية في أوروبا. هكذا صرّح الرئيس
الفرنسي السابق "العلماني" جسكار ديستان. فعن أي "علمانية" يتكلّمون في
الغرب في هذه الأيّام؟ ألا يوجد سجال في فرنسا حول "خطر الإسلام" المتصاعد
في المجتمع الفرنسي؟

من
جهة أخرى هناك إشكالية إضافية في مفهوم الدولة. فالدولة التي يتكلّم عنها
المثقفون والمحلّلون السياسيون في الغرب مفهوم حديث للغاية. فحتى الثورة
الفرنسية كانت الدولة مختزلة في شخص الحاكم. أما اليوم فشبكة المؤسسات
القائمة تصنع القرار بدلا من الحاكم بينما في دولنا ما زال الحاكم يختزل
بشخصه كل السلطات.

أما
علاقة الحاكم بالدين في تراثنا العربي الإسلامي فالمشكلة هي إخراج سلطة
الحاكم عن الإجتهادات الدينية. فهذه الإجتهادات صنعت في آواخر العهد
الأموي وبداية العهد العباسي ومعظمها لتبرير نقل السلطة. فمحنة ابن حنبل
خير دليل على مدى هيمنة السلطة على التوجه الديني وليس العكس كما كان
الحال في الغرب. إن توسيل الدين لخدمة المآرب السياسية هي المعضلة عند
المسلمين. ويمكنني أن أسترسل في هذا الموضوع إلاّ أن ما أريد الإشارة إليه
هو أن العلمانية كحلّ للمخاوف المشروعة التي أثارها الدكتور قرم تصطدم
بشعور فئات وازنة في المنطقة سواء كان هذا الشعور مشروعا أو لا. إذا، هناك
مشكلة في طرح "العلمانية" كفصل الدين عن الدولة. فتاريخ تكوين الدولة
الإسلامية في الجزيرة العربية التي لم تعرف قبل ظهور الإسلام أي مفهوم
للدولة يوضح أن "الدولة" نشأت في كنف الإسلام. فكيف يمكن إذا فصل "الدولة"
عن الدين؟

من
جهة أخرى أذكّر بأن مفهوم الدولة في المنطقة العربية والإسلامية يختلف عن
المفهوم القائم في الغرب. أشرت في مقال سابق أن جذر الكلمة لمفهوم الدولة
في الغرب يعني شيء ثابت وغير متحرّك (state) بينما جذر المصطلح العربي
لذلك المفهوم يعني المتغير وغير الثابت. فعن ماذا نتكلّم إذا كانت جذور
المصطلح مختلفة؟

إذا
كيف يمكننا أن نعالج معضلة "المخاوف" الناتجة عن "أكثرية" و"أقلّية" وعن
النموذج الثاني الذي تكلّم عنه الدكتور قرم؟ في هذا السياق أودّ أن أذكّر
بمقولة المرحوم الشيخ مهدي شمس الدين الذي أوضح أنه لا يوجد "أقلّيات" في
المنطقة بل توجد "أكثريتان": أكثرية عربية فيها مسلمون وغير مسلمين
وأكثرية مسلمة فيها عرب وغير عرب. أعتقد أن مدخل الحلّ يكمن في ترسيخ
مفهوم العروبة في المنطقة على أساس أنها هوية وليست معتقدا وأنها تحمل في
طيّاتها مفهوم المواطنة التي تقفز فوق التناقضات العصبية الفرعية. فالجميع
متساوون في الحقوق والموجبات وخاصة السياسية.

هنا
لا بدّ لي من إضافة نقطتين أساسيتين في نظري: النقطة الأولى هي أن
العصبيات الفرعية أو الفئوية يغذّيها إقتصاد ريعي وتدخّل أجنبي في شؤون
المجتمع مما يزيد إنكشاف الأخير تجاه الخارج ويهدد أمنه ومستقبله. ونلحظ
أن الغرب يعمل بجهد كبير على نفي الهوية العربية في كل الأقطار العربية
واستبدالها بالهويات الفرعية. أذكّر هنا بكلمة هيلاري كلنتون في مجلس
الأمن باعتبار سوريا مجموعة من طوائف ومذاهب وعرقيات. نفس الكلام قيل عن
العراق قبل الغزو والإحتلال. نفس الكلام يُروّج في وعن لبنان. بالمقابل
فإن الهوية العربية تجمع بينما العصبيات الفرعية تفرّق وتمزّق. وعلى ما
يبدو فإن تقسيمات سايكس بيكو لم تعد "كافية" لضمانة أمن الكيان الصهيوني،
فيعمل الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة على تفتيت الولايات العربية
السابقة للسلطنة العثمانية إلى كيانات طائفية ومذهبية وعرقية وقبلية
وعشائرية إلخ.

النقطة
الثانية هي تلازم الإقتصاد الريعي والبنية الفئوية بالفساد الذي ينتج عنها
الصراعات الدامية. أشرت إلى ذلك بالتفصيل في دراسة مفصّلة حول الموضوع
وأعتقد أن الدكتور قرم يشاركني في ذلك كما تبيّن لي في حواراتنا
المستمرّة. فالفساد هو آلية توزيع الثروة الناتجة عن الريع وليس عن
المجهود وذلك على العصبيات الفرعية والولائات للنخب الحاكمة. وتستعمل
النخب الحاكمة العصبيات الفرعية لفرض سيطرتها على المجموعات. إن ما أريد
تبيانه هو أن العصبيات الفرعية أو الهويات الفرعية تّستغّل من قبل النخب
الحاكمة والفاسدة لتوزيع الريع. فالحلّ يكمن ليس بالضرورة بالقضاء على
الهويات الفرعية بمقدار ما يشكّله العمل على ترسيخ إنتاج الثروة عبر
المجهود ومكافحة الفساد عبر المسائلة والمحاسبة.

في
الختام، ما أثاره الدكتور قرم مهم جدا خاصة وأنه ينطوى في مشروع نهضوي
عربي في مواجهة الكيان وفي مواجهة من له أطماع في هذه المنطقة. معالجة
التناقضات الناتجة عن العصبيات الفرعية كانت محور اهتمامه كما يجب أن تكون
محور اهتماماتنا جميعا.

تعدد الأديان وأنظمة الحكم* لجورج قرم

تعدد الأديان وأنظمة الحكم* لجورج قرم :: تعاليق

تعدد الأديان وأنظمة الحكم* لجورج قرم