ضريف: رسالة العدل والإحسان إبراء للذمة حول ما يجري بالمغرب
















الخميس 12 يناير 2012 - 00:07




قال الدكتور محمد ضريف، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن
رسالة العدل والإحسان الموجهة إلى حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة
والتنمية تأتي في "سياق توضيح موقف الجماعة من بعض التصريحات التي أدلى بها
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بعدما تم تعيينه رئيسا للحكومة، كما
تأتي بعد انسحاب الجماعة من حركة 20 فبراير والتأويلات التي تم التعبير
عنها من بعض التأويلات التي ذهبت إلى أن انسحاب الجماعة هدية إلى بنكيران
وانخراط في هدنة مع الدولة".

وأشار ضريف في اتصال هاتفي مع "هسبريس" إلى ضرورة التذكير بأن جماعة
العدل والإحسان، من خلال رسالتها، توضح موقفها فيما يتعلق مفهوم ركز عليه
عبد الإله بنكيران، وهو مفهوم العمل من داخل المؤسسات، فالرسالة في بنيتها
انطلقت من هذا المفهوم، ونتذكر أيضا أن بنكيران دعا جماعة العدل والإحسان
إلى التوقف عن العمل من خارج النظام السياسي والعمل من داخله، وبالتالي
فالجماعة لم تنظر بعين الارتياح إلى مثل هذه التصرفات.

وقال ضريف "أنا شخصيا اعتبرت مثل تصريح بنكيران هو بمثابة إعادة إنتاج
للخطاب الاستئصالي" وبالتالي فالعدل والإحسان تبين موقفها من العمل من داخل
المؤسسات الرسمية والذي يراد به تكريس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان
وكذلك احترام كرامة المواطنين، فهذا شيء مقبول، ولكن حين "يصبح العمل من
داخل المؤسسات هوامش على متن الاستبداد"، كما ورد في الرسالة، وعندما "يصبح
العمل من داخل المؤسسات إطالة في عمر الاستبداد"، فهنا يقتضي الأمر بعض
التوقف برأي الجماعة.

أنا أعتقد، يضيف ضريف، أنه لفهم هذه الرسالة الموجهة إلى المكتب
التنفيذي لحركة الإصلاح والتوحيد والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية،
"أعتقد أن هذا الترتيب لم يكن اعتباطيا، فعمليا تريد العدل والإحسان أن
تقول بأن حركة التوحيد والإصلاح هي من يتحكم في حزب العدالة والتنمية".

ولفهم ما جاء في الرسالة، يقترح ضريف، العودة لما ورد في بيان الدائرة
السياسية لجماعة العدل والإحسان لما قررت الانسحاب من حركة 20 فبراير،
وهناك عبارة أساسية ينبغي التوقف عندها، حسب ضريف، وهي العبارة التي اعتبرت
حزب العدالة والتنمية حزب "يجسد الإسلام المخزني الذي يضفي المشروعية على
الاستبداد".

وإذا انطلقنا من هذه العبارة، يقول ضريف، يمكن أن نقرأ على ضوئها
مضامين هذه الرسالة، فـ"جماعة العدل والإحسان ومجلس الإرشاد بالخصوص يريد
أن يؤكد بأن الإخوان في حركة التوحيد والإصلاح عندما يقررون بدل المجهود
لتدبير الشأن العام، فهذا المجهود يبدل في سبيل الخطأ كما ورد في الرسالة.
والتفاف على مطالب الشعب بشكل عام، والجماعة تريد أن تؤكد أنه من الخطأ
مقارنة ما جرى في تونس ومصر بما جرى بالمغرب، بمعنى أن الإصلاحات التي أعلن
عنها بالمغرب لا علاقة لها بالتغيير الحقيقي، وإنما هي محاولة للالتفاف
حول حراك شعبي يسوء الجماعة أن يكون جزءا من أبناء الحركة الإسلامية هم من
يقوم بهذا الدور والالتفاف على مطالب الحراك الشعبي".

كما تأتي هذه الرسالة للتعبير بشكل واضح أنها ترفض كل الخطوات التي تم
الإقدام عليها، وبالأخص مساندة العدالة والتنمية للدستور رغم أنها تدرك
أنها لا تملك سلطة حقيقية للشعب، لذلك "أرى أن جماعة العدل والإحسان كانت
مضطرة إلى إبداء موقفها عندما توجه إليها انتقادات، وهناك ضرورة تفرض
التوضيح" يقول ضريف.

هناك ملاحظة شكلية، نوه إليها ضريف في اتصاله مع "هسبريس" وهي أن
الرسالة موجهة من مجلس الإرشاد للجماعة وليست من الدائرة السياسية،
فالرسالة لم تكن تعبيرا عن موقف سياسي، ولكن من أجل إبراء الذمة مما يجري
حاليا في المغرب حتى لا يحدث ذلك اللبس والخلط من مكونات الحركة الإسلامية
بالمغرب.