soniaEgypt
ثـــــــــــــــائر متردد
الجنس : 
عدد المساهمات : 14
معدل التفوق : 42
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 01/04/2012
 | | قانون المسطرة الجنائي قانون 22.01 | |
أصبح
الاقتناع راسخاً بتغيير قانون المسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 10 فبراير
1959 منذ بداية السبعينات من القرن الماضي. وقد تدخل المشرع بمقتضى الظهير
الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الصادر في 28 شتنبر 1974 ليدخل
تعديلات مهمة على ذلك القانون. وكرس في فصله الأول قناعته بتغيير قانون
1959 معتبراً ما تضمنه قانون الإجراءات الانتقالية مجرد تغييرات مرحلية
يعمل بها إلى حين دخول » القانون الجديد للمسطرة الجنائية في حيز التطبيق«.
وقد
كشفت الممارسة اليومية عن وجود عدة ثغرات ومشاكل مرتبطة بالنصوص القانونية
أو بالواقع الاجتماعي ينبغي التصدي لها وتقديم حلول وأجوبة لما تطرحه من
إشكاليات. كما أن مصادقة المملكة المغربية على جملة من المواثيق
والاتفاقيات الدولية أصبحت تفرض تدخل المشرع من أجل ملاءمة قانونه مع
التوجه العالمي. يضاف إلى ذلك الطفرة الكبرى التي عرفها مجال حقوق الإنسان
ببلادنا، والحرص على صيانة هذه الحقوق وحماية الحريات الفردية والجماعية،
و بناء دولة الحق والقانون.
وقد وجدت أسباب أخرى دعت إلى تعديل قانون المسطرة الجنائية والتعجيل بإخراجه إلى حيز التطبيق من بينها:
-
إن نظام العدالة الجنائية لم يعد مبعث ارتياح لدى مختلف الفعاليات المهتمة
على كافة الأصعدة، وأصبح محل انتقاد من المهتمين والمتتبعين نتيجة بطء
الإجراءات وعدم فعاليتها بسبب عدم جدوى الأساليب الإجرائية المقررة أو عدم
كفايتها، أو لكون الآجال المسطرية طويلة أو غير محددة بالمرة؛
-
تصاعد ظاهرة الجريمة، وظهور أنواع جديدة من الجرائم مرتبطة بالتقدم العلمي
والتكنولوجي وبالظروف الاجتماعية والاقتصادية، أبان عن قصور المسطرة
الجنائية الحالية في مكافحتها؛
- تضخم عدد القضايا المعروضة على
العدالة الجنائية بشكل بات معه البت في قدر هائل منها بواسطة تشكيلات
القضاء الجماعي يؤدي إلى زيادة تراكمها رغم بساطة بعضها.
وعلى
العموم فقد كان هاجس توفير ظروف المحاكمة العادلة وفقاً للنمط المتعارف
عليه عالمياً و احترام حقوق الأفراد وصون حرياتهم من جهة، والحفاظ على
المصلحة العامة والنظام العام من جهة أخرى، عناصر أساسية شكلت نقطة مركزية
أثناء إعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة 1959، والظهير
الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الجنائية الصادر سنة 1974 لجعلهما
يواكبان ترسيخ بناء دولة الحق والقانون مع تلافي كل السلبيات التي أفرزتها
تجربة الأربعين سنة الأخيرة من الممارسة باستحضار تعاليم الدين الإسلامي
الحنيف وقيم المجتمع المغربي مع الحفاظ على الأسس المستقرة في التراث
القضائي ودعم المكتسبات التي حققها التشريع الوطني في مجال حقوق الإنسان
بمقتضى التعديلات التي أدخلت على قانون المسطرة الجنائية خلال التسعينات
سواء فيما يتعلق بمدة الحراسة النظرية أو توفير حق الدفاع للمتهمين أو
إشعار عائلات المعتقلين بوضعهم تحت الحراسة النظرية، أو حقهم في أن يعرضوا
على طبيب لمعاينتهم بطلب منهم أو إذا عاين القاضي ما يبرر ذلك ودعم هذه
المكتسبات على نحو يتماشى مع المفهوم الكوني لحقوق الإنسان في الوقت
الراهن. | |
|
