ثورة الهاتف النقال التي حولت العالم يمكن أيضاً تحويلها إلى ثورة مصرفية. تستخدم الهواتف النقالة في العديد من الدول للإيداعات والتحويلات على نطاق ضيق. هذا يمكن تحديثه ليصبح تصميم البناء الجديد للبنك في القرن الواحد والعشرين.
أكبر نموذج مصرفي محتمل، كما يسمى، هي الهند حيث تنمو توصيلات الهواتف النقالة بمعدل ضخم يصل إلى 6 مليون شهرياً. لا تزال توصيلات الهاتف النقال محصورة في المدن بشكل كبير، لكن السياسة الجديدة قدمت حوافز لشركات الاتصالات لتركيب أبراج الهواتف النقّالة في المناطق الريفية حيث يعيش 70% من الهنود. ويتوقع مزودو الخدمة أن يصل عدد التوصيلات إلى 500 مليون خلال خمس سنوات.
يمكن للهواتف النقالة أن تفتح حسابات افتراضية في بنوك افتراضية. ويمكنك أن تنظر إلى رصيد حسابك المصرفي النقال، وأن تصدر التعليمات عن طريق الرسائل الخطية. كما يمكن ضمان السرية من خلال كلمات السر المتعددة. حتى القرويين الذين لا يملكون هواتف نقالة يمكنهم أن يستخدموا—بالمجان—هواتف أصحاب المحال التجارية، الذين تطوروا، دون ذكاء، إلى أمناء صناديق حقيقيين في بنوك حقيقية.
عندما يدفع الزبون نقداً إلى صاحب المحل التجاري لإعادة شحن رصيده يكون ذلك بمثابة إيداع نقدي في حساب مصرفي افتراضي. يمكن للزبون أيضاً سحب مبلغ نقدي بالمجان حيث يقوم صاحب المحل بتحويل المبلغ من الحساب النقال للزبون إلى حسابه الخاص ومن ثم يدفع للزبون نقداً. ويمكن توسيع هذه العملية لتشمل تسديد الفواتير.
لكن إذا كان على شركات الاتصالات الهندية أن تقدم خدمات مصرفية عن طريق الهاتف النقال، فينبغي عليها أن تحصل على موافقة الجهة الرقابية، من بنك الاحتياطي الهندي، والذي يتخوف من أن تصبح البنوك أهدافاً لغسيل الأموال. لذلك يصر البنك على سياسة متشددة وهي: “إعرف عميلك”. يتغاضى بنك الاحتياطي عن المبالغ الصغيرة المحولة من خلال شبكة صاحب المحل، ولكنه لن يسمح لشركات الاتصالات بالتطور وتقديم حسابات مصرفية رسمية وإيداعات بالفائدة وخدمات مصرفية أخرى.
كما فعلت الجهات الرقابية على المصارف في دول مثل كينيا وجنوب إفريقيا، من المحتمل أن يصر بنك الهند الاحتياطي على شركات الاتصالات أن تتعاون مع بنك مرخص قبل تقديم خدمات مصرفية رسمية.
مع ذلك يوجد لدى بنك الاحتياطي الهندي سبب وجيه لتشجيع الخدمات المصرفية بواسطة الهاتف النقال، ولقد تحدث منذ زمن طويل عن الفكرة الخيالية بوجود حساب مصرفي لكل عائلة، حتى في المناطق الريفية. كان هذا أمل كاذب نظراً للتحديدات المفروضة على شبكة فروع البنك. لكن الخدمات المصرفية بواسطة الهاتف النقال يمكن أن تجعل الحلم حقيقة، حتى للقرويين الأميين. مثل هؤلاء الأميين لا يمكنهم التعامل مع المعاملات الورقية في بنك تقليدي، لكن يمكنهم إيداع وسحب النقود من خلال البطاقات الذكية التي يمكن إعادة شحنها بمساعدة أصحاب المحال التجارية.
بسبب إغراء الفساد، يمكن أن تنخفض المعونات المالية والتحويلات النقدية للفقراء إذا أودعت المبالغ مباشرة في حسابات المستفيدين النقالة مباشرة. فالكثير من الأموال المخصصة للفقراء لا تصلهم في هذه الأيام—وإنما “يشفطها” البيروقراطيون الفاسدون والمقاولون. الحسابات النقالة الآمنة قد تضمن أن لا تذهب الأموال إلا للمستفيدين المعنيين.
العمليات المصرفية التقليدية محدودة لأن قطاعات كبيرة من المناطق الريفية الهندية تفتقر إلى الكهرباء وحتى القرى التي تصلها خدمات الكهرباء، يصلها التيار لفترة تتراوح من ست إلى ثمان ساعات في الليل. لكن الهواتف الخلوية بإمكانها التغلب على هذه العقبة إذ تحتاج إلى القليل من الكهرباء ويمكن شحنها في الليل.
استخدمت شركات التسويق في المناطق الريفية البطاريات التي تعمل بالطاقة الشمسية منذ وقت طويل لتشغيل أكشاك الإنترنت في الأسواق. ويمكن لهذه البطاريات أن تشحن الهواتف الخلوية أثناء الليل، حتى بطاريات التراكتورات يمكن استخدامها لشحن الهواتف الخلوية. إذاً بإمكان الهواتف الخلوية تقديم خدمات مصرفية إلى جميع المناطق الريفية في الهند.
تستخدم الهواتف الخلوية حالياً في التحويلات المالية. لقد هاجر الملايين من الريفيين الهنود إلى الدول المجاورة والخليج العربي بحثاً عن العمل ويرسلون تحويلاتهم المالية إلى الهند، لكن عائلاتهم في الهند هم على الأغلب أميين ولا تتوفر لهم سبل الوصول إلى المصارف.
تصل التحويلات المالية إلى كافة القرى في الهند عن طريق البريد، لكن العمولات عالية. الهواتف الخلوية تقوم بتحويل الأموال بطريقة أسرع وأرخص من النظام البريدي، باستخدام شبكة الإنترنت في أي محل تجاري.
هذه بداية جيدة، لكنها بحاجة إلى التطوير. وهذا يعني أن على الشركات إقامة مشاريع مصرفية جديدة عن طريق الهواتف النقالة، وعلى الجهات الرقابية أن تسمح لهم بذلك.
سواميناثان إس. أنكليساريا إيار: باحث اقتصادي في مركز الحرية والرخاء العالميين في معهد كيتو بواشنطن العاصمة. هذا المقال برعاية مصباح الحرية