هل باتت كل الخيارات، بعد احتلال العراق، مطروحة حول ما سوف يكون عليه العالم العربي في المستقبل؟ وهل أن النتائج غير المباشرة لهذا الاحتلال سوف تعمل على دفع هذه المجتمعات إلى مراجعة نفسها والخروج من حالة السكون والخنوع التي ظلت أسيرة لها لفترات طويلة؟
إن تفاعلات الحالة العراقية على مستوى الداخل والخارج باتت تحدد، بشكل كبير، الكثير من خطوط السياسة، ليس فقط للكثير من دول المنطقة، وإنما أيضا لمستقبل السياسات الأميركية والتي كان على رأسها إحداث التغيير في الدول العربية بشكل يضمن تحقيق الديمقراطية، وهو الأمر الذي قد تم التحفظ عليه ليس فقط من النظم السياسية في المنطقة وإنما من الشعوب نفسها التواقة إلى التغيير والحرية، لحساسية عامل التدخل الخارجي لها.
لقد حان الوقت بشكل ملح لإعادة التفكير بروح ورؤية لتجنب أخطار تجربة النظم العربية السلبية مع السياسة والتنمية. وبات السؤال المطروح : هل تستطيع الدول العربية (شعوبا وحكاما) أن تقبل التحدي المتمثل في شكل التغيرات الجديدة والتي تتطلب بدورها تغيير كل المعطيات التي أدت إلى الوضع المأزوم لمجتمعاتها؟
وهذا الوضع الذي وصلت إليه مجتمعاتنا ضاعف من تأزمه طبيعة وسرعة التفاعل والتقدم الذي يحدث خارج المنطقة العربية المستكينة على قيمها وثوابتها التقليدية بشكل يفتقد أدنى مقومات التفاعل مع التطور والتقدم الحادث، وإذا كانت التراكمات المختلفة لهذه البيئة السلبية في تخلفها وعدم قدرتها على التفاعل أو حتى الدفاع عن نفسها في سيادة جو من التشاؤم، قد استفحلت بعدما باتت النكبة نكبتين (فلسطين، العراق).
فإذا كانت القضية الفلسطينية جسدت على مدار الخمسين سنة الماضية ملمحا من ملامح الفشل العربي في التعاطي مع السياسية من ناحية، فضلا عن أنها كانت إحدى الأدوات التي كانت توظف في تكريس الاستبداد، فإن العراق المحتل الآن يمثل تجسيدا طبيعيا لمجمل السلبيات التي مرت وتمر بها المجتمعات العربية، وبالأخص في الجزئية المتعلقة بغياب التفاعل بين النظام السياسي والمجتمع. كما أنه يبرهن في الآن نفسه على خطإ النظرة الضيقة التي كانت تحكم التفاعل بين الدول العربية، بالتفافها حول مصالحها الذاتية “الشخصية” المعبرة عن أنظمة الحكم دون الاهتمام بالمصالح الجماعية المرتبطة بتفعيل دور المجتمعات وعدم تغيبها.
فالنظم العربية ظلت، في أحد ملاح ضعفها الجوهرية، على مدى العقود الماضية أسيرة التوظيف الجيد للشعارات القومية والدينية دون استحداث طرق عملية للتعاون فيما بين أقطارها، على خلاف ما هو جار في مناطق أخرى من العالم من وجود أطر موضوعية للسياسة والاقتصاد تقوم عليها عملية التفاعل بين دولها. ومن ثم، كان طبيعيا أن تكون هناك انتكاسة على المستوي الاجتماعي والاقتصادي لشعوب منطقتنا تؤدي إلى حالة من الاحتقان والعجز وعدم القدرة على التطور وفقا للمتغيرات التي تحكم البيئة الدولية.
وهكذا، كان لاحتلال الولايات المتحدة العراق -على الأقل على مستوى الرأي العام في تلك الدول- مبرر يجعلها تتدخل بالقوة لتغيير هذه الأوضاع . فالعشر سنوات الماضية، بعد أزمة الخليج الثانية وحتى الفترة التي قبلها، مهدت المعطيات السلبية- الكثيرة- الموجودة في العالم العربي ( غياب الشفافية في الحكم أو احتقان البيئة الداخلية) لتبرر الولايات المتحدة الكثير من سياستها المتخفية وراء أطماعها في ثروات المنطقة، بأن يأخذ الخطاب السياسي الأميركي شرعية تجاه المنطقة من مجمل السلبيات التي خلفتها العقود الماضية في بنية هذه البلدان.
ولعل العجز عن إيجاد حل للأزمة العراقية عربيا كان أبرز ملامح هذا الضعف الذي كان ماثلا بإلحاح بعد حرب الخليج الثانية 1991، بعيدا عن السيناريوهات المتعلقة بالسياسة الأميركية في المنطقة والتي أصبحت واقعا الآن، والتي كان من الممكن تجنبها لو كانت هناك جدية وفاعلية للطرف العربي في حل الأزمة. وإزاء هذا الواقع، المؤلم نطرح التساؤل التقليدي الذي لم نستطع أن نجيب عنه منذ خمسين سنة: ماذا نحن فاعلون؟
إن أول خيار قد يواجه مجمل النظم العربية هو: هل نستمر في الموقف المضاد الذي ينطوي على ضعف أم نقبل التحدي ونتفاعل مع الآخر بمحاولة التكيف مع ما يفيد هذه المجتمعات، من خلال معالجة السلبيات محل الانتقاد حتى لو اتُّخذت سببا للتدخل من قبل الدول الغربية، أم نستسلم لحالة ضعفنا ونستكين؟
فالخبرة التاريخية تؤكد على أن هذه المنطقة حظيت باهتمام خاص من قبل الدول الكبرى عبر مراحل مختلفة من القرنين الماضيين، حيث لم يغب التنافس الدولي عنها منذ ما يزيد على القرنين. وإذا كان الماضي قد حتم, بالنظر إلى الظروف السياسية والاجتماعية للدول العربية، التقوقع وعدم القدرة على استشراف المستقبل والتفاعل مع النظام الدولي، حتى في ظل تلك الأطماع، إلا أن الحاضر باتت وقائعه خطيرة على المنطقة، في ظل مناخ العولمة التي لم تعد اقتصادية فحسب بل أنها تعدتها إلى الشؤون الثقافية وسلوكيات البشر.
ومن هنا فمفهوم القوة التي مازال الوطن العربي مخدوعا بها لم تعد هي الصراخ والثقافة العنترية، وإنما أصبح يتطلب قدرا كبيرا من الرشادة والعقلانية في ظل التفاعل في هذا المناخ المعولم في كافة المجالات، حيث أن تشعب المصالح يتطلب البحث عن أقصر السبل لجلب المنافع وإقصاء الأضرار.
ويجسد نموذج العراق، وضعا مصغرا لمجمل الدول العربية حيث أدت سيادة حالة العجز والافتقار إلى الإبداع والتجديد على المستوي السياسي والاجتماعي إلى تبعات خطيرة. فعلى الرغم من غنى العراق بالموارد النفطية والزراعية، عجز، لوجود هذه المثالب، عن استثمارها، بل على العكس أساء استخدامها، ما فتح الطريق للأطماع الخارجية لتزيد من مأساته فأصبح محتلا من قبل قوى أجنبية، وبات الشعب العراقي أمام تحد خطير في مواجهة تطور بنيته الاقتصادية وفي في نفس الوقت في مواجهة مع المحتل الجديد. فالذي حدث للعراق كان يمكن تجنبه لو كان هناك تجدد ومراجعة من قبل هذه المجتمعات لبنيتها السياسية والتنموية بشكل عام.
ومن هنا وعلى الرغم من كل هذا الواقع المؤلم اصبح الحديث عن القوة الحقيقية في هذه المجتمعات ضربا من الخيال، باستثناء ماهو خادع منها من شعارات عنترية وعبارات تشدقية لم تعد تجدي في عصر يتسم بتشابك المصالح. وهو ما يطرح الأسئلة المتكررة على الرأي العام حول كيفية وتوقيت الخروج من هذا النفق المظلم لنبدأ السير وفق منهج القوة الذي يسير عليه العالم في الوقت الحاضر.